رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس:
دولت بدهی خود به صندوق بازنشستگان فولاد را پرداخت کند
گروه صنایع معدنی >فولاد - یک نماینده مجلس گفت: مجلس وظیفه خود را پیرامون مشکلات بازنشستگان صنعت فولاد، انجام داده و حالا نوبت دولت است که وظیفه خود را انجام دهد.
به گزارش ماین نیوز، حمیدرضا فولادگر پیرامون مشکلات حقوق بازنشستگان صنعت فولاد کشور اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی این موضوع را روشن و یکسری مصوبات را تصویب کرده و اکنون نوبت دولت است که مصوبات را اجرایی کند.وی با اشاره به احکام بودجه‌ای در نظر گرفته برای صندوق بازنشستگی فولاد در مجلس افزود: طبق این احکام، دولت باید بدهی‌ش را به صندوق بازنشستگی فولاد پرداخت کند، بازنشستگان این صندوق، باید به طور مستقیم تحت پوشش وزارت رفاه قرار گیرند و از محل مانده بودجه امسال، باید حدود هزار میلیارد تومان برای به روز شدن حقوق بازنشستگان تخصیص پیدا کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلس جلساتی را برای نظارت و پیگیری موضوع صندوق بازنشستگی صنعت فولاد کشور برگزار کرده است و حالا باید دولت، سازمان مدیریت، وزارت رفاه و وزارت اقتصاد در مورد این صندوق تصمیم گیری و مشکلات مربوط به آن را حل کنند.
فولادگر خاطرنشان کرد: دولت عقیده دارد که تنها کسری در این صندوق وجود دارد و نمی‌توان کسری‌های صندوق‌ها را تامین کنیم. دولت هم‌چنین عقیده دارد که باید این کسری توسط آن نهاد تحت پوشش و فروش سهام جبران شود، اما موضوع اینجاست که کسری پرداخت وجود ندارد، بلکه دولت به صندوق بازنشستگان فولاد بدهکار است.
وی ادامه داد: پیش از تشکیل این صندوق، کسورات مربوط به آن به حساب دولت واریز می‌شده است، اما از سال 1376، کسورات به حساب صندوق بازنشستگان فولاد واریز می‌شود. دولت بابت کسورات مربوط به سال‌های پیش از تشکیل را صندوق بدهکار است. این میزان بدهی دو سال قبل، توسط موسسه حسابرسی به میزان 12 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده و در قانون بودجه نیز آمده بود. علاوه بر آن، باز هم دولت به این صندوق بدهکار است.
رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس با بیان اینکه تاخیر پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد دو ماه است، خاطرنشان کرد: حالا که در آذر ماه قرار داریم، بازنشستگان صنعت فولاد، حقوق مهر و آبان خود را دریافت نکرده‌اند.
فولادگر اظهار کرد: صورتجلسه‌هایی توسط برخی نهادهای مرتبط وجود داشته که قرار است این صندوق در باقی مانده بودجه سال جاری و در بودجه سال آینده لحاظ شود و هم‌چنین برخی ساختارهای مربوط به صندوق اصلاح شود.