نرخ سود بانکی و نقش سياست‌گذار
آشفتگي در سياست‌گذاري‌هاي پولي سال‌هاي طولاني است که ثبات و رشد اقتصادي را هدف قرار داده است. يکي از مصاديق مهم و موثر در اين حيطه مکانيزم و استراتژي تعيين نرخ سود بانکي در جذب منابع و تامين سرمايه بنگاه‌ها توسط سيستم بانکي است. در ايران، نرخ سود بانک‌ها به‌طور معمول به‌طور دستوري و کمتر با درنظر گرفتن مکانيزم عرضه و تقاضا و همچنين وضعيت واقعي تورم تعيين شده است.
گرچه نقش سياست‌گذاري و جهت‌دهي از طرف بانک‌هاي مرکزي در اکثر نقاط دنيا پررنگ و بعضا مداخله‌گر است، اما اين سطح از دخالت در تعيين دستوري نرخ سود - و نه تنظيم آن از طريق دستکاري نرخهاي بهره بازار - که شامل تمام بانک‌هاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي مي‌شود، کمتر در اقتصادهاي آزاد ديده مي‌شود. در بعضي مقاطع نيز اشتباهات بزرگ در تنظيم نرخ سود بانکي منجر به خسارات گسترده و انحراف قابل‌توجه در تخصيص منابع بانکي شده است. براي مثال در فاصله سال‌هاي ۸۶ تا ۸۷ نرخ غير‌منطقي ۱۲ درصدي سود تسهيلات بانکي که ظاهرا با هدف حمايت از توليد از طرف دولت ابلاغ شد و اختلاف فاحش اين نرخ با نرخ بالاي تورم (براساس آمارهاي منتشره در وب‌سايت بانک مرکزي، به ترتيب 4/ 18 درصد و 4/ 25 درصد)، در پيوند با دولتي بودن عمده نظام بانکي باعث شد منابع بانکي صرفا به سمت متقاضيان رانت‌دار متمايل شود. در آن مقطع انحرافاتي تاريخي در مصرف اين منابع در کشور ثبت شد که از آن جمله خريد و فروش وام‌هاي ميلياردي و تزريق منابع انبوه به طرح‌هاي زودبازده بعضا صوري‌اي بود که هرگز به بازدهي و حتي بهره‌برداري نرسيدند.
همين مثال به‌خوبي نشان مي‌دهد که اگر پول ارزان به‌عنوان منبعي محدود و ارزشمند از طرف سيستم بانکي به حراج گذاشته شود، فساد و رانت مشتري اول و آخر اين پول خواهد بود. در واقع نرخ سود شمشير دولبه‌اي است که از يکسو تنظيم صحيح آن مي‌تواند منشا مديريت نوسانات اقتصاد و پيرو آن عدالت و توسعه باشد و از سوي ديگر نرخ‌گذاري نادرست آن باعث سقوط اقتصادي، خسارات جبران‌ناپذير و دامن‌زدن به فساد گسترده خواهد شد. در بسياري اظهارنظرها و مقالاتي که معطوف به رکود فراگير در کشور از اوايل سال ۱۳۹۴ منتشر شده است، نرخ بالاي سود بانکي در تقابل با بهره‌وري بسيار پايين در توليد و اقتصاد کشور مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. اين در حالي است که نگاه تک‌بعدي و حرکت معکوس به سمت کاهش نرخ سود بدون در نظر گرفتن عواقب آن (علي‌الخصوص در مورد مکانيزم عرضه و تقاضاي پول) مي‌تواند نتايجي به مراتب نگران‌کننده‌تر از وضعيت فعلي به دنبال داشته باشد که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌کنم.
بانک مرکزي در بخشنامه‌اي که از ۱۶ ارديبهشت ۹۴ لازم الاجرا شد (بخشنامه شماره 94/ 36573 مورخ 16/ 2/ 94) سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانکي با حداکثر سررسيد يکساله را به ۲۰ درصد کاهش داد. با وجود نرخ تورم کاهش يافته 2/ 14 درصدي در سال ۹۴ (منبع: آمارهاي منتشر شده در وب‌سايت بانک مرکزي) اين دستور با ناخشنودي و نارضايتي بدنه سيستم بانکي مواجه شد؛ چراکه اجراي آن اولا مخل سير افزايشي سپرده‌گذاري بود و ثانيا سيستم بانکي را از تنظيم آزادانه نرخ خريد و فروش خدمات پولي دورتر از قبل کرد. تاخير و به اصطلاح دست دست کردن بانک‌ها در اجراي اين مصوبه با اخطارها و تهديدهاي بانک مرکزي از تهديد به جريمه تا لغو مجوز مواجه شد تا نهايتا سيستم بانکي در ظاهر به نرخهاي جديد تن داد. گرچه مي‌توان حدس زد که اين دستور بانک مرکزي علامتي بود به جامعه براي کاهش بيش از پيش انتظارات تورمي، اما از طرف ديگر مخل مکانيزم عرضه و تقاضايي بود که لااقل در اين دوره در بازار پولي کشور رفتاري مستقل از کاهش تورم را دنبال مي‌کرده و مي‌کند.
هرچند دور زدن اين نوع ابلاغيه‌ها براي بانک‌هاي رسمي کشور مشکل و پيچيده است، اما در عمل حتي بانک‌هاي دولتي و خصوصي تراز اول هم مفرهايي از اجراي اين دست قوانين براي خودشان پيدا مي‌کنند. از طرفي موسسات مالي (با مجوز و بي‌مجوز) با دست بازتري در اين حيطه عمل مي‌کنند و گاهي در دورزدن قوانين ابلاغي آن‌چنان جسورانه پيش مي‌روند که به‌نظر مي‌رسد قصد تمسخر قانون‌گذار را داشته باشند. براي مثال در مدت زماني که از جدي شدن نرخهاي جديد ابلاغي براي سود بانکي مي‌گذرد، راهکارهاي عجيبي از طرف اين موسسات براي جذب سپرده‌گذاران ابداع شده که کاملا قابل توجه هستند. مثلا يکي از موسسات اعتباري معتبر براي حفظ ظاهري سقف نرخ سود، در زمان انعقاد قرارداد با مشتري، ۷ درصد نسبت به وجه سرمايه را تحت قراردادهاي مرابحه نقدا به حساب مشتري واريز و در ادامه نيز قراردادي با نرخ مصوب ۱۹ درصد براي پرداخت اقساط تنظيم مي‌کند. يا در مثالي ديگر بعد از بيشتر شدن فشار بانک مرکزي، اکثر موسسات مالي و حتي برخي بانک‌هاي خصوصي و دولتي سپرده‌گذاران‌شان را به سمت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري زيرمجموعه خودشان سوق دادنده‌اند تا به‌طور قانوني از نرخ سود مصوب فرار کنند.
در سوي ديگر سکه، سيستم بانکي در قبال بهره‌هاي تحميلي براي پرداخت وام برخوردهاي خلاقانه ديگري از خود بروز مي‌دهد. براي مثال دوره‌‌هاي بازپرداخت تسهيلات در اکثر بانک‌هاي خصوصي و دولتي از يک‌سال به 6 ماه و در بعضي موارد به سه ماه کاهش پيدا کرده است. اين اتفاق به خودي خود مفهوم نرخ گران‌تر براي تسهيلات را دارد. به‌علاوه در شرايطي که توليد و سرمايه‌گذاري زيرساختي نياز به افق‌هاي زماني ميان‌مدت و بلندمدت دارد، اين روش به شدت مخل امنيت و ثبات سرمايه‌گذاري در بنگاه‌ها بوده و راه هر نوع برنامه‌ريزي بلندمدت را براي سرمايه‌گذار مي‌بندد. روش ساده و سنتي ديگري که اعمال مي‌شود بلوکه کردن مبلغي از تسهيلات پرداختي در حساب مشتري است. اينجا هم بانک خدمات‌دهنده، قانون تحميلي مساله‌داري را با روش‌هاي غير‌مستقيم، غير‌شفاف و بعضا غيرقانوني جبران مي‌کند تا بتواند توازن منطقي در سيستم درآمدي بنگاه خود ايجاد کند. در مثال جالب ديگري، يکي از بانک‌ها که نرخ سود حمايتي ۱۴ درصد را در مقابل خود دارد صنعتگر را وادار مي‌کند عدد قابل توجهي را به‌عنوان مانده قرض‌الحسنه در حساب جاري خود نگه دارد. در اين مورد حتي صراحتا فرمول‌هايي به مشتري ارائه مي‌شود که شما مي‌توانيد با فلان ضريب نسبت به معدل موجودي خود تسهيلات دريافت کنيد (اين فرآيند کم و بيش در تمام سيستم بانکي اعمال مي‌شود). اين روش‌ها نرخ موثر تسهيلات يکساله را براي مصرف‌کننده بين دو تا پنج درصد گران‌تر مي‌کند.
در مجموع با نگاه از بالا و بررسي تصوير کلان مي‌توان حدس زد که نرخهاي نظارت شده (يا به روايتي تحميلي) از طرف بانک مرکزي نرخهاي عملياتي و رقابتي (پايدار) نيستند و اجراي دقيق آنها خود منشأ فساد و رانت مي‌شود (مثال دولت نهم)؛ بنابراين شبکه پولي کشور پس از سال‌ها تجربه کار کردن با سپرده‌گذاران و وام‌گيرندگان به صورت خودکار و اتوماتيک با راهکارهايي نسبت به تنظيم نرخ رقابتي اقدام مي‌کند که اين اجراي روش‌ها به‌دليل تقابل با قانون و ديدگاه نظارتي و استراتژي بانک مرکزي، معمولا عواقب مخرب مستقيم و غير‌مستقيم بسيار دارد. مهم‌ترين اثر مخرب اين سياست‌گذاري‌هاي ناصحيح رسمي، شکل‌گيري بازار پولي غير‌رسمي است. سال‌هاي طولاني است که بازارهاي پولي غير‌رسمي گسترده‌اي (از جنس «بانکداري سايه») با عواقب اجتماعي و اقتصادي در کشور جريان دارد. گسترش نزول‌خواري در بازار غير‌رسمي شناخته‌شده‌ترين و آسيب‌زننده‌ترين بازخورد نرخ‌گذاري غلط و دستوري سود بانکي است که از سال‌هاي دور باعث از دست رفتن سرمايه خانواده‌هايي شده که روش پر‌ريسک را براي درآمد بيشتر انتخاب کرده‌اند. در شرايطي که سقف نرخ مصوب ۲۰ درصدي براي سود بانکي ابلاغ مي‌شود، پول در بازار سياه حتي گاهي با نرخ ۶۰ يا ۷۰ درصد دست به دست مي‌شود و بديهي است که ريسک اين نوع توليد درآمد از پول بسيار بالا است. با اين وجود هميشه هستند افراد حقيقي يا حقوقي‌اي که دست به اين قمار بزرگ مي‌زنند. بازيگراني که طبق اصول آماري معمولا بازنده‌اند.
در اين بين، نظام «بانکداري سايه» در بدترين نوع عملکرد خود توانسته است از مزاياي جذب سپرده با نرخ بالاتر کمال بهره را ببرد. چند هزار موسسه اعتباري بدون نظارت بانک مرکزي و بدون رعايت حداقل‌هاي تعريف شده براي بانکداري (مانند ميزان دارايي‌هاي ثابت يا نسبت‌هاي نقدينگي احتياطي) اقدام به جذب گسترده سپرده کرده‌اند. به لطف اختلاف بيشتر بين مطالبات بازار و سياست‌هاي نظارتي، نظام «بانکداري سايه» (که در تمام دنيا نوعي سيستم مالي موازي با نظام بانکي محسوب مي‌شود) در سال‌هاي اخير بسيار قدرتمندتر از قبل شده است. يادآوري نقش نظام «بانکداري سايه» در بحران مالي جهاني در سال‌هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ (گزارش صندوق بين‌المللي پول - سال 2014) که با بحران در سرمايه‌گذاري‌هاي مسکن آغاز شد، نشان مي‌دهد که اين سيستم در عملکرد منفي خود چقدر مي‌تواند براي اقتصاد خطرناک باشد. نگاه تک‌بعدي به کنترل نرخ سود و تورم يکي از منشأ‌هاي گسترش ناسالم اين نظام بانکي در سايه است. نظامي که کنترل آن از توان بانک مرکزي به تنهايي خارج بوده و يک اراده جامع حاکميتي طلب مي‌کند.
بانک‌ها مي‌توانند بهترين مميزهاي اعتبارسنجي و اجرا‌کننده‌هاي نرخ شناور و نظارت شده سود باشند. باوجود رکود فراگير در اقتصاد کشور، بسياري فعالان اقتصادي صلاحيت‌دار هستند که توانايي توليد سرمايه و درآمد سالم از سرمايه اوليه با نرخي بالاتر از متوسط‌‌هاي فعلي را دارند، وثايق و پشتوانه کافي هم دارند، اما به‌خاطر دعوا بر سر نرخ سود، دست‌شان به منابع بانکي نمي‌رسد. بسياري از صاحبان سرمايه هم هستند که تمايل به سپرده‌گذاري امن دارند، اما نرخهاي پايين فعلي قانع‌شان نمي‌کند و به ناچار روش‌هاي ناسالم متنوعي را براي توليد درآمد آزمايش مي‌کنند که اين سعي و خطا در بسياري موارد منجر به از دست رفتن سرمايه‌شان مي‌شود. شکي نيست که نقش واسطه‌اي سيستم بانکي به‌عنوان امين طرفين و تنظيم‌کننده اين ارتباط مي‌تواند ناجي بخش خصوصي محتاج سرمايه، حافظ اموال سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي، پيش‌بيني‌پذيرتر کردن عرضه پول و کنترل‌کننده بسيار عواقب اقتصادي و اجتماعي ديگري باشد که نقدينگي سرگردان در کشور به آنها دامن مي‌زند. سياست‌گذاران بانک مرکزي هنوز در اين مسير موفق نيستند.
منبع:دنیای اقتصاد