ارزان‌فروشی؛ موتور محرک خصوصی‌سازی
در حالی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی بالاخره از گران بودن قیمت بسیاری از شرکت‌های واگذار شده در قالب اصل 44 به عنوان مانعی درکندی یا به انحراف رفتن واگذاری‌ها یاد کرد، کارشناسان منطقی شدن بهای واگذاری‌ها را ضمانت‌کننده اجرای بهتر اصل 44 و ورود بخش خصوصی واقعی به گردونه می‌دانند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جام جم ، نمونه‌های متعددی وجود دارد که واگذاری یک شرکت یا یک مجموعه به علت قیمتگذاری غیرواقعی ناکام مانده است.
جالب ترین نمونه، واگذاری ناکام دوباشگاه پرطرفدار پایتخت ـ استقلال و پرسپولیس هر یک به قیمت 290 میلیارد تومان ـ بود. فروش نقدی 30 جایگاه سوخت در کشور نیز که هنوز که هنوز است بی‌خریدار مانده، نمونه دیگری در این راستاست.
واگذاری شماری از نیروگاه‌ها و شرکت‌های برقی توسط وزارت نیرو هم مورد دیگری است که با قیمتگذاری نادرست ناکام ماند.
نیروگاه برق صوفیان، نیروگاه گازی کنگان، نیروگاه شهید مفتح همدان و نیروگاه شهید رجایی از جمله مواردی است که توسط سازمان خصوصی‌سازی چند مرتبه روی میز مزایده گذاشته شد که با استقبال بخش خصوصی مواجه نشد.
این نمونه‌ها که فقط مشتی کوچک از خروار است، نشان داد روش قیمتگذاری سهام دولتی باید واقعی شود تا بخش خصوصی و نه شبه‌دولتی‌ها به عرصه سرمایه‌گذاری‌ها وارد شوند. تا همین اواخر سازمان خصوصی‌سازی ایراد در روش قیمتگذاری را نمی‌پذیرفت تا این‌که میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در برنامه سه‌شنبه‌شب تیتر امشب شبکه خبر آن را پذیرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی در بخشی از صحبت‌های خود در این برنامه به روند غلط تعیین قیمت برای شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه شرکت‌ها در ایران به بالاترین قیمت به خریداران واگذار می‌شود، این روش اشتباه است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: باید بتوانیم شوق را در خریدار و واحد تولیدی بر اساس ارائه شرکت‌های دولتی به سازمان‌های خصوصی به‌وجودآوریم، اما با این روشی که در حال حاضر پیگیری می‌شود، واحدهای واگذار شده تا پایان اقساطشان نمی‌توانند دارایی‌های خود را به عنوان وثیقه برای گرفتن تسهیلات استفاده کنند.
پوری‌حسینی گفت: بهترین راهکار برای حل این مشکلات، ارائه ارزان‌تر واحدهای تولیدی به خریداران است و باید در قیمت‌گذاری‌های این واحدها روش قیمتگذاری براساس بازدهی را پیش‌رو گیریم.
وی با اشاره به زیان‌های بالای واحدهای تولیدی گفت: باید طوری عمل کنیم که خریداران بتوانند زیان‌های واحدهای خریداری شده را برطرف کنند و شرکت را به حد معقول برسانند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بخش دیگری از سخنان خود به روش مذاکره به جای مزایده اشاره و اظهار کرد: بر اساس قانون شرکت‌هایی را که دو بار به مزایده گذاشته می‌شوند و به فروش نمی‌رسند، می‌توان از طریق مذاکره واگذار کرد، اما به دلیل برخی مشکلات تا به حال نتوانستیم این روش را اجرایی کنیم.
در همین حال کارشناسان در گفت‌وگو با جام‌جم از تاثیر موضعگیری جدید رئیس سازمان خصوصی‌سازی بر بهبود اجرای اصل 44 سخن گفتند.
ضرورت تغییر در روش واگذاری‌ها
در این باره مهدی عقدایی، معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی به جام‌جم گفت: سازمان خصوصی‌سازی باید روش واگذاری خود را تغییر دهد و به جای استفاده از روش جایگزینی از روش‌هایی چون ارزش اسمی، ارزش سودآوری و ارزش سرمایه‌گذاری از ابتدای تاسیس شرکت با اضافه کردن نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، بهره ببرد.
وی افزود: روش‌های قیمتگذاری در آیین‌نامه قیمتگذاری که مصوبه شورای‌عالی اصل 44 است، وجود دارد. در آنجا مدل‌ها و روش‌های مختلفی وجود دارد که سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند برای قیمتگذاری استفاده کند. منظور سازمان خصوصی‌سازی از این قیمتگذاری، ارزش روز دارایی‌هاست که خیلی گران در می‌‌آید.
عقدایی ادامه داد: شرکت‌های زیان‌ده اگر می‌خواهند به روش ارزش روز دارایی‌ها تعیین قیمت شوند، کارشناس، قیمت روز دارایی‌های شرکت را محاسبه می‌کند و بدهی‌ها را از آن کسر کرده و همین موجب می‌شود تا قیمت بالا رود.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: شرکت‌های سودده بسیار مناسب تعیین قیمت می‌گردند مانند واگذاری‌هایی که در بورس انجام می‌شود. هیچ‌کسی در قیمتگذاری بورس اعتراض ندارد. شرکت‌های گران معمولا خارج از بورس عرضه می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی از روش جایگزینی، قیمتگذاری انجام می‌دهد در صورتی که آیین‌نامه قیمتگذاری سازمان خصوصی‌سازی دست را باز گذاشته و تنها باید روش را برای قیمتگذاری تغییر داد.
وی تاکید کرد: در نهایت این‌که هیچ نیازی به بازنگری در روش‌های قانونی واگذاری نیست، به این دلیل که دست سازمان خصوصی‌سازی در این بخش باز است.
ارزان شدن واگذاری‌ها و بهبود اجرای اصل 44
در همین حال کیوان شیخی، رئیس اداره آمار و اطلاعات شرکت بورس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: سیاست سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 غالبا مبنی بر رقابت و واگذاری به صورت حراج و فروش آن به بالاترین پیشنهاد است. البته حفظ بیت‌المال و صیانت از آن وظیفه شرعی و عرفی همه مسئولان است ولی نباید این نکته را در واگذاری‌ها نادیده گرفت که خریدار شرکت‌های اصل 44 برای توسعه چرخه تولید و اقتصادی خود نیازمند سرمایه درگردش است که این سرمایه درگردش غالبا به خرید سهام این شرکت‌ها اختصاص می‌یابد و عملا توان توسعه فعالیت‌ها را از خریدار خواهد گرفت.
وی افزود: توجه بیش از حد به قیمت واگذاری باعث توجه نکردن به فعالیت‌های آینده شرکت‌ها خواهد شد و شرکت‌های واگذار شده غالبا توان توسعه ظرفیت تولیدی برای سال‌های متمادی را نخواهند داشت.
شیخی ادامه داد: اگر سازمان خصوصی‌سازی به عنوان راهکاری جهت توسعه اقتصادی و اشتغالزایی به جای توجه تک‌بعدی به کشف قیمت سهام به بالاترین پیشنهاد، توجه خود را به طرح‌های توسعه‌ای خریداران و میزان افزایش اشتغالزایی ولو این‌که با قیمت پایین‌تری عرضه را انجام دهند معطوف کنند، هم تعداد خریداران بیشتری را در رقابت‌های عرضه عمده خواهیم داشت و هم این‌که کارآفرینان عرصه اقتصاد ملی با انگیزه بالاتری برای خدمت به تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی آستین همت بالا خواهند زد.
هدف از واگذاری، توسعه و اشتغالزایی باشد
همچنین سیدمهدی پارچینی، رئیس اداره عملیات بازار نقد شرکت بورس و اوراق بهادارگفت: واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی باید با راهکاری دوسویه از لحاظ تعدیل قیمت واگذاری معادل ارزش کارشناسی شده و گاها کمتر سوق داده شود. همچنین باید مهم‌ترین عامل برای انتخاب خریداران از جانب سازمان خصوصی‌سازی توجه به توان توسعه‌ای آینده و میزان اشتغالزایی باشد که خریداران به عنوان گردانندگان چرخه اقتصادی می‌توانند به دولت متعهد شوند.
وی افزود: در این شرایط می‌توان به آینده شرکت‌های واگذار شده بسیار امیدوار بود. زیرا خریداران برنامه‌های توسعه‌ای برای شرکت‌های خریداری شده دارند و در گام بعد نیز اهداف اصلی اجرای اصل 44 که همان توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی و افزایش اشتغالزایی است، محقق خواهد شد و بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی وارد چرخه تولید خواهد شد.