سهم معدن در بسته خروج از ركود

سهم معدن در بسته خروج از ركود ماین نیوز: بخش معدن در 2 سال اخير دچار ركود عميقي شده و در اين دوره محصولات معدني به طور متوسط 30 درصد از ارزش خود را از دست داده و شاخص قيمت سهام شركت هاي بزرگ معدني در بورس بعضا بيش از 50 درصد نزول داشت كه البته اين نزول در مورد معادن فلزي مشهودتر بود. در بسته اقتصادي دولت براي خروج از ركود اقتصادي کشور نيز نه تنها سهم، حتي نامي از معادن و صنايع معدني به ميان نيامد. اين در حالي است که در حوزه هايي كه قرار است نقدينگي تزريق شود مانند خودرو و لوازم خانگي بادوام نيز با چند حلقه واسطه به حوزه معدن خواهند رسيد و طبيعتا به نظر مي رسد هيچ بخشي از اين نقدينگي به صورت مستقيم وارد حوزه معدن نخواهد شد، از طرف ديگر با توجه به شرايط مالي حاکم بر كشور بعيد به نظر مي رسد از طرف دولت نقدينگي خاصي به اين بخش تزريق شود، از اينرو و در اين شرايط حاد معادن، بايد يک بسته خروج از رکود با شرايط خاص براي حوزه معدن تعريف و اجرا کرد.
پرواضح است که براساس نظر متخصصان امر، سرمايه گذاري در حوزه معادن تدريجي و بلندمدت است و در دوره زماني نسبتا طولاني بازگشت سرمايه، بهره برداري و سودآوري حاصل مي شود. بنابراين در صورتي كه فكري عاجل جهت نگهداري و حفظ سرمايه گذاري هاي موجود معدني نشود قطعا سرمايه گذاران اقدام به خروج سرمايه هاي خود از اين حوزه کرده و از يک طرف تلاش براي بازگشت سرمايه گذاري ها به اين بخش، بي فايده بوده و ديگر به سهولت امكان پذير نخواهد بود. از طرف ديگر با توجه به ميزان و مبلغ صادرات محصولات معادن و صنايع معدني با سالانه حدود 4 ميليارد (که رقم قابل توجه و تاملي است و يکي از اقلام مهم صادرات غيرنفتي را تشکيل مي دهد) و همچنين توجه به موضوع اشتغال زايي مناسب درحوزه معدن که عمدتا در مناطق روستايي و محروم کشور است و حفظ اين اشتغال براي کشور و مسوولان از اهميت فراواني برخوردار است، متوجه خواهيم شد که همه موارد فوق، ضرورت و اهميت خروج از رکود معادن را دوچندان مي کند. اگر بخواهيم بسته خروج از ركود معادن را تعريف كنيم در يك جمله خلاصه خواهد شد؛ «بهبود شرايط كسب وكار در معادن و صنايع معدني»؛ اين عبارت چند شاخه و حوزه را شامل مي شود كه با توجه به لزوم اختصار در يادداشت هاي معدني سرفصل هاي آن را عنوان مي کنم.
اولين موضوع منطقي کردن عوارض ، ماليات و حقوق دولتي متعلقه به معادن است. در شرايط ركود فعلي معادن، وزارتخانه مسوول اين بخش اگر نمي تواند نقدينگي به اين حوزه تزريق کند حداقل بايد با تعديل يکسري از قوانين و مقررات به كاهش قيمت تمام شده کمک کند اما اصرار بر دريافت حقوق دولتي با مبالغ فعلي هيچ توجيهي نداشته و منجر به افزايش تعطيلي معادن و تعميق ركود در اين بخش خواهد شد. بنابراين با کاهش مناسب يا حذف حقوق دولتي حداقل در معادن کوچک و متوسط در شرايطي که به عنوان مثال قيمت فروش سنگ آهن، به يک سوم دوسال قبل تنزل کرده، مي توان حداقل از تعطيلي بخشي از اين معادن و پيامدهاي آن جلوگيري کند.
دومين موضوع از شرايط بهبود کسب وکار به قرائت جديد از قوانين و مقررات معدني و حوزه هاي مرتبط با معدن مانند منابع طبيعي و محيط زيست است. مقررات حاكم بر فعاليت معادن از پروانه كشف گرفته تاگواهي كشف و نهايتا پروانه بهره برداري بسيار پيچيده قابل تفسير، داراي بوروکراسي دست و پا گير و نهايتا زمانبر است. متاسفانه در چند سال اخير تصوراتي از معدنكار در جامعه باب شده كه همه فكر مي كنند معدنکاران قشري فرصت طلب، متمول و بي دغدغه هستند و ذخاير و انفال را با ثمن بخس غارت مي كنند. عباراتي همچون معدن خواري تا چند وقت قبل توسط افرادي که آشنايي به مشکلات و ريسک و ميزان سرمايه گذاري و خواب سرمايه و نرخ استهلاک اين حوزه نداشتند، مدام تكرار مي شد و طبعا اين موارد در گوش مردم هم زمزمه مي شد بنابراين نمي توان از مردم گله و شکايت داشت.
در راستاي قرائت جديد از قوانين، اولين گام ايجاد پنجره واحد صدور مجوز هاي مختلف معدني و مهلت هاي مشخص براي صدور گواهي ها و پروانه هاي ذي ربط است. به عنوان مثال با توجه به اينكه عمده اطلاعات منجر به كشف ذخيره از طرف كاشف ارائه مي شود صدور گواهي كشف به 10 روز كاهش يابد.سومين موضوع بهبود شرايط كسب وكار و جدي گرفتن و بازي دادن بخش خصوصي واقعي در معادن است. همه ما به ياد داريم مقام معظم رهبري در آخرين ديدار با هيات دولت فرمودند معدن مي تواند جايگزين نفت در اقتصاد ايران شود و در اين مسير بخش خصوصي بايد جدي گرفته شود. معدنكاران تصور مي كردند بعد از بيانات ايشان، موضوع خصوصي سازي واقعي در حوزه معدن جدي خواهد شد. در حال حاضر كه بخش معدن دچار ركود شده، يكي از مشكلات اساسي، افزايش قيمت تمام شده مواد معدني در معادن دولتي و شبه دولتي است. همچنين پاره اي از ذخاير و محدوده هاي کشف شده فعال نشده اند و همين موضوع باعث شده حجم فعاليت معادن كاسته شود اما در صورتي که بخش خصوصي واقعي وارد اين معادن و ذخاير شود بخش عمده اي از اين ذخاير مي توانند فعال شده و موجب ايجاد رونق شوند.
يكي از روش ها شبه خصوصي سازي بخش معدن، قراردادهاي استخراج و فروش است كه از دو سال قبل به صورت گسترده رواج پيدا کرده است. به اين قراردادها ايرادهاي فراوان اقتصادي، فني و حقوقي وارد است كه در يك مقاله مجزا به آن خواهم پرداخت. خصوصي سازي با قرارداد استخراج و فروش متفاوت است. بايد شركت ها و سازمان هاي دولتي با توجه به مفاد قانون اصل 44 يك بار براي هميشه بنگاه داري را كنار گذاشته و اجازه دهند بخش خصوصي با شرايط رقابتي در اين معادن فعاليت كند و دولتي ها صرفا سياست گذار و ناظر اين بخش باشند. چهارمين و آخرين بخش بسته رونق اقتصادي معدن موضوع سرمايه گذاري خارجي است. در حال حاضر هيات هاي مختلف خارجي براي مذاكره در كشورمان حضور دارند و با توجه به اينكه از بخش خصوصي واقعي در مذاكره اين هيات ها استفاده نمي شود از جزئيات مذاكرات هم بخش خصوصي بي اطلاع است و باوجود تبليغات عمده اي كه در خصوص تفاهم نامه و مذاكرات توسط بخش دولتي منتشر مي شود اما بايد اين تبليغات را با نتايج عملي و عيني مقايسه كرد. در كشور ما سابقه حضور سرمايه گذار خارجي در حوزه معدن كم نيست اما متاسفانه بيش از 90 درصد آنها نهايتا به سرانجام نرسيده و با دعواي حقوقي و اختلاف خاتمه يافته است و يكي از دلايل اين ناكامي ها عدم حضور بخش خصوصي با تجربه و صاحب صلاحيت در اين قراردادها است. اگر قرار باشد در جهت توسعه معادن از سرمايه گذاري خارجي استفاده شود بايد در مذاكرات در داخل و خارج از كشور از بخش خصوصي استفاده شود، بخش خصوصي با تجربه و همچنين با توان كارگشايي بالاو ديدگاه اقتصادي قوي بهترين مذاكره كننده با طرف خارجي خواهد بود.

سعيد صمدي
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا