دنیای معدن - جانشین رئیس سازمان بورس در امور ویژه در خصوص تاثیر خصوصی سازی بر صنایع بورسی بویژه سنگ آهنی ها، به برخورداری این شرکت ها از دارایی ها و امتیازاتی اشاره کرد که در زمان تملک نهادهای دولتی به آن ها اعطا شده بود اما پس از واگذاری برداشته شد.

به گزارش دنیای معدن؛ در حالی بودجه 95 تا حداکثر دو ماه دیگر در خانه ملت تعیین تکلیف می شود و احتمالا مثل هر سال دریافت بهره مالکانه سنگین از معادن سنگ آهن در بودجه سال آینده نیز گنجانده شده است، یک عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از طرح دعوی حقوقی پروانه بهره برداری معادن گل گهر و چادرملو و قضایی شده پرونده بهره مالکانه سنگ آهنی ها خبر داد.
بر اساس این گزارش؛ حسین فهیمی صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی، با اعلام قضایی شدن پرونده ابطال پروانه بهره برداری معادن گل گهر و چادرملو پس از عرضه سهام در بورس، موضع سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد ابطال پروانه بهره برداری از معادن شرکت های سنگ آهنی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سهام شرکت های سنگ آهنی در بازار سرمایه به موجب برخورداری آنها از معادن، عرضه و قیمت گذاری شده است.
جانشین رئیس سازمان بورس در امور ویژه افزود: براین اساس سازمان بورس هیچ گاه اقدام دولت مبنی بر بازپس گیری این پروانه ها را به رسمیت نشناخته و هیچ ترتیب اثری نیز به آن نداده است.
این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار تشخیص دستگاه اجرایی ذیربط در خصوص شمولیت مصوبه بودجه دولتی برای دو شرکت سنگ آهنی را تشخیص درستی ندانست.
فهیمی با توجه به اقدام دولت مبنی بر اعلام بدهی به دو شرکت سنگ آهنی بورسی کشور، از پیگیری قضایی سازمان بورس در این خصوص سخن گفت و اظهار داشت: با توجه به این که قاضی پرونده بر اساس ابعاد این موضوع به صدور حکم می پردازد، لذا به صورت بدیهی پرونده های قضایی زمان بر می شوند.
معاون سابق حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با اظهار نگرانی از تبدیل موضوع سنگ آهنی ها به یک پرونده قضایی، جریان ابطال پروانه بهره برداری دوقلوهای سنگ آهنی را غیرقانونی خواند که از دیدگاه سازمان بورس سلب حق انتفاع شامل حال شرکت های بزرگ که در جریان خصوصی سازی به مردم واگذار شده بود، نمی شود.
وی با انتقاد از دستگاه های دولتی مسئول در این زمینه گفت: نمی بایست آن ها اجازه می دادند که چنین رابطه بسیار پایداری به یک پروسه و پرونده قضایی تبدیل شود.
جانشین رئیس سازمان بورس در امور ویژه با توجه به عدم رسمیت این تصمیم از سوی سازمان بورس گفت: با این مصوبه دولتی یک ابهام مالی بزرگ در صورت های مالی این شرکت ها در دو- سه سال اخیر ایجاد شده است. این در حالی است که بزرگترین آسیبی که اتخاذ این گونه تصمیمات به بازار سرمایه وارد می سازد، ابهام اطلاعاتی برای سرمایه گذارانی است که قصد ورود و خروج به سهام این شرکت ها را دارند.

رفتارها پس از خصوصی سازی تغییر نکند
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به خبرنگار تسنیم در خصوص تاثیر خصوصی سازی بر صنایع بورسی بویژه سنگ آهنی ها، به سهم 70 درصدی بنگاه های تولیدی از صنایع بورسی و فرابورسی ایران اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از آن ها در جریان خصوصی سازی صنایع و در جهت اجرای سیاست های اصل 44 به مردم واگذار شده اند.
وی همچنین به برخورداری این شرکت ها از دارایی ها و امتیازاتی اشاره کرد که در زمان تملک نهادهای دولتی به آن ها اعطا شده بود و تصریح کرد: بر این اساس در هنگام واگذاری به بخش خصوصی قرار شد حمایت ها از این صنایع و شرکت ها نسبت به گذشته افزایش یابد.متاسفانه در برخی از این صنایع این حمایت ها نه تنها افزایش نیافت،بلکه اقداماتی در مغایرت با حقوق خریداران نیز انجام گرفت.
جانشین رئیس سازمان بورس در امور ویژه برخی از تعرضات نسبت به این شرکت ها را در حد دخل و تصرف به آن کالاها و مبیعی تعریف کرد که به مردم فروخته شده بود.
فهیمی همچنین نمونه بارز این دخل و تصرف ها را در بخش معادن ذکر کرد و گفت: در ابطال پروانه بهره برداری شرکت ملی مس، مجلس شورای اسلامی تصمیم دولت را اباطل کرد و مانع از تقسیم کالای فروخته شده و بازگرداندن بخشی از آن به دولت شد.
جانشین رئیس سازمان بورس در امور ویژه با انتقاد از عدم ورود جدی مجلس شورای اسلامی به مساله ابطال پروانه بهره برداری معادن سنگ آهن، استدلال مسوولان دولتی در بازپس گیری پروانه بهره مالکانه شرکت های سنگ آهنی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بنا بر ادعای مسوولان دولتی، از حدود شش سال قبل تصمیم به ابطال پروانه اتخاذ شده بود، بنابرانی در حال حاضر دولت تنها به تصمیم خود ترتیب اثر می دهد.
وی ادامه داد: همچنین در سال های گذشته در پی مقاومت سازمان بورس و شرکت های سنگ آهنی هیچ گونه ترتیب اثری به اقدام دولت مبنی بر ابطال پروانه شرکت های معدنی داده نشد، اما در نهایت برای اولین بار در سال 92 و بنا به پیشنهاد دولت، مساله سنگ آهن در بودجه سنواتی دولت گنجانده شد و از آن سال به بعد هم، هر سال این مساله تکرار شده است.
فهیمی با انتقاد از این رفتار دولت تصریح کرد: این تعرض تنها به معادن سنگ آهن منوط نشده است، بلکه در مورد مخابرات، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها نیز ادعاهایی مبنی بر اشتباه بودن واگذاری آن ها مطرح می شود.
وی همچنین تمام این اظهارات را مغایر و خلاف منافع ملی، سیاست های اصل 44 و برنامه پنجم توسعه ذکر کرد که نمی توان با اظهار نظر یک دستگاه یا مقام دولتی، جریان واگذاری را به دولت مجددا بازگرداند.
جانشین رئیس سازمان بورس در امور ویژه، اثر مسلم این تصمیمات را بروز اضطراب و نگرانی در بازار سرمایه ذکر کرد و از دولت به عنوان اولین متضرر این تصمیمات نام برد.
وی تصریح کرد: با اتخاذ این تصمیمات دولت دیگر به مانند گذشته قادر به پیگیری سیاست های واگذاری خود نخواهد بود و نمی تواند به همان قیمت هایی که اموال و دارایی های خود را واگذار کرده بود، دارایی های خود را به فروش رساند.
وی از دیگر آسیب های این گونه تصمیمات دولتی را عدم حصول درآمدهای مالیاتی ذکر کرد.
معاون حقوقی سابق سازمان بورس و اوراق بهادار به کسانی که از طریق تعرض به حقوق سهامداران، به دنبال درآمد مقطعی برای دولت هستند هشدار داد و گفت:باید به این مساله توجه داشته باشند که چندین برابر این درآمد را دولت در کوتاه مدت و بلندمدت از دست می دهد، علاوه بر آن به بازار سرمایه که بر اساس اقتصاد مقاومتی به امید بهبود اقتصادی کشور تبدیل شده است، لطمه می زنند.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به امیدواری نظام و دولت به بازار سرمایه برای حل برخی از معضلات، انتشار موفقیت آمیز اوراق خزانه از طریق بازار سرمایه را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تنها در سایه برخورداری از یک بازار سرمایه قدرتمند است که دولت می تواند برای حل برخی از مشکلات خود به آن اتکاء کند.
بر این اساس، فهیمی گریزی به مباحث مطرح شده از سوی برخی مسوولان در خصوص واگذاری مخابرات و پست بانک زد و این گونه اظهارات را ناامید کننده خواند و در ادامه خاطرنشان ساخت: سهامداران در بازار سرمایه انتظار دارند که دولت و مجلس شورای اسلامی به صورت یکپارچه به اصل بنیادین حاکم بر بازار سرمایه توجه کنند؛ در واقع همانطور که در مورد بازار کالا، همواره حق را به مصرف کننده می دهیم و به موجب این حق می بایست کالای کیفی تولید شود، در بازار سرمایه نیز باید از حقوق سرمایه گذاران دفاع کنیم.

واکنش به کاهش دستوری قیمت گندله
جانشین رئیس سازمان بورس در امور ویژه همچنین در پایان از کاهش سه درصدی قیمت گندله به عنوان ورود غیرضرور دولت به بحث قیمت گذاری گندله یاد کرد.
وی با توجه به انجام فرایند پذیرش و معاملات محصولات نهایی سنگ آهن مانند فولاد، تیرآهن و میلگرد در بورس کالا، توجه مسوولان را به این نکته جلب کرد و تصریح کرد: نمی توان کالایی را طی یک فرایند تولیدی به محصول نهایی تبدیل می شود را در بورس کالا معامله کرد و بقیه محصولات آن را به صورت دستوری قیمت گذاری کرد.
وی پیشنهاد داد: با قیمت گذاری سنگ آهن در بورس کالا و رفع اعمال فشار در قیمت محصول نهایی، بار دولت سبک تر خواهد شد و قیمت محصول اولیه و قیمت محصول نهایی به موجب عوامل بازار مانند میزان عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
انتهای پیام/