مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بهره برداران معادن که طرحهای پژوهشی کاربردی در فعالیتهای معدنی اجرا کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا 10 درصد و حداکثر 50 میلیارد ریال سالانه معاف میشوند.
صادرات محصولات معدنی با ارزش افزوده بالا در حالی رویکرد جدیدی در بخش معدن شده که اخیرا خامفروشی مواد معدنی 23 درصد کاهش یافته است. ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی در شرایطی یکی از ماموریتهای دشوار وزارت صنعت ظرف دو سال آینده محسوب میشود که در مقطع فعلی بسیاری از واحدهای فرآوری برای ایجاد ارزش افزوده لازم هنوز راهاندازی نشدهاند و فعالان معدنی برای چنین مبارزهای تعریف دیگری از خامفروشی دارند.با این حال آمارهای سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که تا پایان سال 1393 صادرات مواد خام معدنی با روندی نزولی 23 درصد کاهش ارزشی و 25 درصد کاهش وزنی داشته است.
ورود کشورهای بزرگ و قدرتمند به کشورهایی دیگر برای دستیابی به منابع معدنی آنها را میتوان جزو استراتژیهای بلندمدت دانست که بدون شک منافع سیاسی و اقتصادی را دربرخواهد گرفت.
درواقع کشورهای بزرگ تنها به دلایل اقتصادی به دنبال بهرهبرداری از منابع و ذخایر معدنی وارد کشورهایی همچون افریقای جنوبی، شیلی و... نمیشوند بلکه در پس این اقدام منافعی سیاسی وجود دارد که میتواند در تسلط آنها بر کشورهای ضعیفتر تاثیرگذار باشد.
فعالان بخش خصوصی معتقدند رشد معدن با واقعی شدن قیمتها محقق میشود. در ایران تجربه ثابت کرده، ورود دولتدر قیمتگذاری مواد معدنی در برخی از موارد زمینهساز ایجاد رانت شده است. بر این اساس، نمایندگان مجلس با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، محدوده غیرمجاز قیمتگذاری برای مواد معدنی از سوی دولت را مشخص کرده و ماده 35 این قانون را به این بخش اختصاص دادهاند.در همین راستا بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان در بخش معدن، اجازه قيمتگذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه ميشود، از دولت گرفته شده و ملاك تعيين قيمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.