در پی تصمیم عجیب وزرات صمت، تولیدکنندگان سنگ آهن باید مابه التفاوت حقوق دولتی معادن سال های 91 و 92 را بپردازند.

مشکلات در حوزه تولید و صادرات سنگ آهن گویا تمامی ندارد و فعالان این بخش حتی در دولت تدبیر و امید نیز گرفتار تصمیمات عجیب و غریب مسئولان هستند.

در تازه ترین مورد از این قبیل تصمیمات، وزارت صنعت معدن تجارت از تولید کنندگان سنگ آهن خواسته است بابت حقوق معدنی سال های 91 و 92  امسال مابه التفاوت پرداخت کنند.

فاطمه دانشور نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: «از معدنکاران خواسته اند مابه التفاوت هایی بابت حقوق دولتی معادن در سال های 91 و92 پرداخت کنند. این خواسته عجیب در حالی است که تمامی فعالان این بخش مفاصاحساب پرداخت حقوق معدنی آن سال ها را دریافت کرده اند و سود حاصل از فعالیت هایشان را صرف سرمایه گذاری های جدید کرده اند».

وی ادامه داد: «دولت تخفیف های بسیار قابل توجهی در مورد حقوق معدنی سال های 93 و 94 اعمال کرده تا جایی که در برخی موارد تخفیف ها به مرز 70 درصد هم رسیده است. این اقدام دولت به لحاظ شرایط خاص فعالیت های معدنی خصوصا در حوزه سنگ آهن بسیار قابل تقدیر است اما متأسفانه رویه عجیبی در مورد حقوق معدنی سال های قبل تر در پیش گرفته شده است».

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: « به معدنکاران گفته شده بابت حقوق معدنی سال های 91 و 92 باید مابه التفاوت پرداخت کنند. ارقام این مابه التفاوت ها هم بسیار نجومی است. تا جایی که به طور متوسط بین 500 تا 800 درصد حقوق معدنی پرداخت شده در سال های 91 و 92 مابه التفاوت مطالبه شده است. به عنوان نمونه یکی از معادنی که سال 92 حدود 120 میلیون تومان حقوق معدنی پرداخت کرده، یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان دیگر مطالبه شده است».

دانشور که خود از فعالان و صادرکنندگان سنگ آهن است با اشاره به دلیلی که از سوی مسئولان دولتی برای این تصمیم عجیب عنوان می شود، گفت: «دوستان دولتی معتقدند در سال های 91 و 92 معدنکاران سنگ آهن سودهای خوبی کسب کرده اند و بابت آن سودها باید حقوق معدنی بیشتری پرداخت کنند. این درحالی است که معدنکاران در همان سال ها علاوه بر اینکه حقوق دولتی مصوب را پرداخت کرده اند، مالیات، بیمه و سایر تکالیف قانونی خود را نیز انجام داده اند بنا بر این ضرورتی ندارد صرفا به این خاطر که سود خوبی کسب شده، وجهی بیش از مصوبات قانونی پرداخت شود».

وی ادامه داد: «ما مشکلات دولتمردان بابت کسر بودجه و کمبود منابع مالی را درک می کنیم ولی توقع از دولت تدبیر و امید  این است که برای رفع کمبودها و مشکلات به استفاده از روش های خلاف قانون متمسک نشوند».

نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت: «دولت یازدهم یا شعار بهبود مستمر فضای کسب و کار توانست رأی فعالان بخش خصوصی کشور  را جلب کند اما متأسفانه در برخی موارد شاهد نقض این شعار هستیم. دخالت در بازار و قیمت گذاری های غیرکارشناسی، نقض صریح قانون و نامعتبر دانستن مفاصاحساب سال های قبل از جمله این موارد است».

این فعال معدنی گفت: «معادن سنگ آهن در شرایط خوبی بسرنمی برند و انتظار معدنکاران از دولت این است که برای جلوگیری از تحمیل زیان های هنگفت به این بخش پیشران در اقتصاد، حمایت های خاصی برای برهه زمانی کنونی بعمل آورد. حمایت های دولت قطعا نباید دائمی و باعث ایجاد شرایط گلخانه ای باشد ولی باید به کاهش موقتی هزینه های تولید منجر شود تا فعالان معدنی بتوانند از این گردنه عبور کنند».

 - مریم یعقوبی -

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان