به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی با عیار بالای ۴۰درصد در این مدت ۱۵ میلیون و ۱۵۱ هزار تن با ارزشی بیش از 581 میلیون دلار بوده و این ارقام برای سنگ‌آهن دانه‌بندی حدود 10 میلیون تن و با ارزش حدود 380 میلیون دلار بوده است. رشد صادرات این محصولات نیز در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 50‌درصد رشد نشان می‌دهد. با این حال دولت اعلام کرده است عوارض صادرات محصولات معدنی در فاصله سال‌های 95 تا 97 از 5 تا 15 درصد اعمال خواهد شد.

مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به این که به رغم آنکه تصمیماتی اینچنینی در راستای تامین ارزش افزوده در کشور است و به نوعی سیاستی در راستای بهره‌برداری از امکانات داخلی در فضای داخل کشور است این پرسش را مطرح کرد که با این حال اگر همه کشورهای دنیا تلاش کنند منابع معدنی، سنگ‌آهن، گاز و سایر محصولات خود را در جهت ارتقای توان داخلی خود و صنایع پایین دستی خود استفاده کرده و صادر نکنند این امر به مخدوش شدن محاسبات جهانی در حوزه اقتصاد و تجارت منتهی خواهد شد. وی به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر در کشورهایی از جهان مواد اولیه را به کشورهای دیگر به دلیل مزیت‌های نسبی منتقل کرده و تولید را در آن کشورها صورت می‌دهند که دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد.

کرباسیان معتقد است باید بپذیریم در کشور ما هم سنگ‌آهن تماما سنگ‌آهن «مگنتیتی» نیست؛ برخی «هماتیتی» یا برخی با عیار پایین است. این سخن که خام‌فروشی به معنای صفر شدن است، صحیح نیست. به گفته وی در قانون برنامه، دولت از ممنوع‌الصدور کردن منع می‌شود، تنها با وضع عوارض صادراتی می‌تواند با خام‌فروشی برخورد کند، این در حالی است که دنیا منتظر نمی‌ماند که از طرف ما صادرات صورت پذیرد؛ بنابراین تصمیمات ناگهانی در جهت حذف صادرات، منجر به از دست دادن بازار خواهد شد.

این در شرایطی است که برخی مسوولان صنعتی و معدنی معتقدند ایران تنها کشوری نیست که عوارض روی صادرات سنگ‌آهن خود وضع می‌کند و در مقابل فعالان معدنی با اشاره به ضعف‌های حاکم بر شرایط فضای کسب و کار در ایران در مقایسه با کشورهایی همچون استرالیا معتقدند دولت‌ها در این کشورها شرایط را برای فعالیت بخش‌های بالادستی و پایین دستی فراهم می‌کنند و این در حالی است که در کشور ما مشکلات متعددی در این زمینه قابل ذکر است.

این در شرایطی است که در حال حاضر بیش از 3 میلیارد تن ذخایر قطعی سنگ‌آهن در کشور وجود دارد و با فرض اینکه تا افق 1404 بتوانیم 55 میلیون تن فولاد تولید کنیم سالانه با ذخایر مازاد سنگ‌آهن روبه‌رو‌ خواهیم بود که این مساله نشان می‌دهد دولت در سیاست‌گذاری برای این موضوع مسیر درستی را انتخاب نکرده است. به عقیده فعالان بخش خصوصی اما سیاست‌هایی که دولت در حوزه عوارض صادراتی در پیش گرفته جز به ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی نخواهد انجامید و این در حالی است که اغلب انتظارات برای جذب سرمایه‌ها در بخش معدن متوجه بخش خصوصی است. از طرفی نگاهی به آمارهای رشد بخش معدن نشان می‌دهد ما تقریبا در این بخش همچنان در رکود به سر می‌بریم و این در حالی است که در این شرایط رکودی دولت با حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات و وضع عوارض نقطه آسیب‌پذیری این بخش حتی افزایش یافته است.

تهدیدهای معدنی با وضع عوارض صادراتی

در این رابطه قدیر قیافه، عضو انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به اینکه چندی پیش پیشنهاد وضع عوارض بر سنگ‌آهن دانه‌بندی شده و تعدادی دیگر از محصولات معدنی از سوی وزارت صمت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه شد، گفت: البته با توجه به مفادی که در متن قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی ماده 37 آمده است ابتدا باید ترتیبات قانونی مصوب در آیین‌نامه اجرایی رعایت شود؛ از جمله می‌توان به تشکیل کمیته ماده 3 برای تعیین میزان عوارض یا تشویق برای کالاهای صادراتی اشاره کرد؛ سپس پس از طی شدن مراحل قانونی، در نهایت شورای اقتصاد به وضع عوارض رای می‌دهد که تاکنون چنین امری تحقق پیدا نکرده است.

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران درخصوص تاثیر وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن افزود: قاعدتا وضع عوارض صادراتی با توجه به پیش‌بینی‌های موجود در حوزه سنگ‌آهن و همچنین پیش‌بینی‌های موسسات معتبر جهانی، گویای آن است که فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرده و بر خروج تعداد دیگری از معدنکاران از گردونه تولید تاثیر مستقیم خواهد داشت. به گفته قیافه متعاقبا در نتیجه این امر باید شاهد تعطیلی بیشتر معادن کوچک و متوسط باشیم؛ از آنجا که معادن بزرگ عمدتا دولتی یا شبه‌دولتی یا متعلق به بانک‌ها هستند در موقعیت و شرایط بهتری نسبت به معادن کوچک و متوسط به سر می‌برند.

قیافه اضافه کرد: در واقع معادن بزرگ پیش و پس از پیروزی انقلاب با کمک و حمایت دولت عملیات اکتشاف، طراحی معدن، سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری و... را با توجه به درآمدهایی که از محل توسعه کسب کرده‌اند، به شایستگی در سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع پایین‌دستی معدن عملی کرده‌اند که خوشبختانه با موفقیت زیادی نیز همراه بوده و امروز شاهد تولید کنسانتره و گندله در داخل هستیم که بخشی از کنسانتره تولیدی صادر و بخشی هم در تولید آهن اسفنجی و فولاد استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: حال با توجه به شرایط سختی که معدنکاران سنگ‌آهن در آن قرار دارند، وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن آن هم در موقعیتی که نیاز کارخانه‌های تولید فولاد داخل کشور تامین می‌شود و مازاد عرضه وجود دارد، منطقی نیست و با مفاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.وی ادامه داد: با اعمال این سیاست در عمل از تعداد 199 معدن ثبت‌شده‌ و فعال در کشور تعدادی دیگر از شمار اندک معادن سنگ‌آهن که تعداد آنها به 20 هم نمی‌رسد، تعطیل خواهند شد و انگیزه معدنکاران سنگ‌آهن که در شرایط رکود جهانی به سختی معدن خود را فعال نگه داشته‌اند به کلی از بین خواهد رفت و ضربه بزرگی به بدنه معدن کشور وارد می‌شود.

افت جهانی قیمت سنگ‌آهن و رکود معدنی

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران افزود: از سوی دیگر در پی کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن، تولید و استخراج این محصول نیز با افت چشمگیری روبه‌رو شد و بسیاری از معادن سنگ‌آهن کوچک‌مقیاس کشور که عمدتا متعلق به بخش خصوصی بودند به سبب این افت قیمت توجیه اقتصادی خود را از دست داده و تعطیل شدند و از آنجا که بخشی از سنگ‌آهن تولیدی کشور به دلیل نبود تقاضای موثر در داخل صادر می‌شد، صادرات سنگ‌آهن کشور نیز به شدت کاهش یافت.

وی تصریح کرد: امیدوار بودیم با افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی برخی از این معادن مجدد به چرخه تولید و صادرات بازگردند اما هنوز نفسی تازه نکرده‌اند. در واقع معتقدم وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی در تقابل با توسعه معدنکاری است و این پیشنهاد کمکی به بازگرداندن معادن تعطیل‌شده به چرخه تولید نخواهد کرد.قیافه اضافه کرد: با این تفاسیر انجمن سنگ‌آهن مخالفت خود را بارها و بارها با وضع عوارض صادراتی ابراز کرده است. اصولا زمانی که کشور در دوران رونق به سر می‌برد دولت می‌تواند از فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار عوارض مطالبه کند نه زمانی که اقتصاد کشور در رکود عمیق به سر می‌برد و تمامی واحدها با مشکلات نقدینگی، تامین منابع و تامین مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و در تنگنا هستند.

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران ادامه داد: در کشورهای دیگر می‌توان این موضوع را به وضوح مشاهده کرد که دولت‌ها هنگام رکود اقتصادی نسبت به کاهش مالیات تولید و حتی پذیرفتن بخشی از بیمه کارکنان واحدهای تولیدی اقدام می‌کنند. متاسفانه در ایران واکنش متضاد این امر رخ می‌دهد؛ در دوران رونق که درآمد دولت از محل صادرات نفت و سایر محصولات افزایش می‌یابد و خزانه مملو از دلارهای نفتی است و متولیان امر اقتصاد سرخوش از این امر هستند، از اقدامات محدود‌کننده و تحمیل عوارض مضاعف خبری نیست. وی افزود: اما در دوران رکود که بودجه دولت به تبع شرایط بازارهای جهانی نفت و سایر محصولات صادراتی کاهش پیدا می‌کند در مسیر بخش خصوصی و به‌طور خاص فضای کسب و کار موانعی ایجاد می‌کند.

تجربه‌های جهانی برای عوارض صادراتی

قیافه با اشاره به اینکه تنها سه کشور به دنبال سیاست وضع عوارض روی معادن رفته‌اند و تجربه‌ای تلخ را عاید خود ساخته‌اند، اضافه کرد: سه کشور آرژانتین، هندوستان و اندونزی از سیاست فوق پیروی کرده و آن را در کشور خود به اجرا درآوردند که نتیجه‌ای جز ناکامی و شکست نداشت.رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران تصریح کرد: در هندوستان که چند سال پیش برای جلوگیری از معدنکاری غیرمجاز، عوارض صادراتی 30 درصدی روی محصولات سنگ‌آهن خود وضع کرد، نتیجه این سیاست عقب‌ماندگی از طرح جامع و استراتژیکی که در حوزه فولاد داشت، شد و سرانجام به یک کشور واردات‌محور در حوزه سنگ‌آهن نیز تبدیل شد.

وی ادامه داد: امروز هندوستان بعد از گذشت چند سال از اجرای این سیاست قادر به تامین سنگ‌آهن موردنیاز کشورش نبوده و به ناچار به واردات روی آورده است، به بیان دیگر سیاست وضع عوارض بر سنگ‌آهن ضربه سهمگینی به صنعت سنگ‌آهن این کشور وارد کرد و متعاقبا همین نتیجه عاید اندونزی و آرژانتین نیز شد.قیافه اضافه کرد: در واقع این ناکامی بیانگر آن است که در هر کشوری، دولت‌ها به این شکل وارد سیاست‌گذاری شوند و ممنوعیت و محدودیت وضع عوارض را نسخه درمان اقتصاد یا بخش خاصی مدنظر قرار دهند، معمولا نتیجه معکوس می‌دهد. رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران درخصوص سیاست وضع عوارض پیشنهاد کرد: معتقدم دولت نباید پیگیر اجرای سیاست فوق شود و همچنین بستر را برای توسعه معادن بخش خصوصی از جمله معادن کوچک و متوسط مهیا سازد.

وضع عوارض سیاستی نادرست است

وی اظهار کرد: وضع عوارض در شرایطی باید اجرا شود که مازاد عرضه نداشته باشیم و خللی در زنجیره فولاد ایجاد شود، در صورتی‌که هم‌اکنون ظرفیت تولید سنگ‌آهن در کشور 60 میلیون تن و تولید واقعی 39 میلیون تن است که از این رقم 12 میلیون تن صادر می‌شود که این اقدام بیشتر از سوی شرکت‌های بزرگ سنگ‌آهنی صورت می‌پذیرد؛ بنابراین کشور هم اکنون با مازاد در عرضه این محصول روبه‌رو‌ است.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن نیازمند پشت سر گذاشتن مراحل مختلفی است، گفت: وضع عوارض در اختیار کامل دولت قرار دارد و باید فرآیندی را طی کند تا به تصویب برسد که تاکنون این امر تحقق پیدا نکرده و امیدواریم در حد یک پیشنهاد باقی بماند و عملیاتی نشود؛ چرا که بخش خصوصی معتقد است سیاست درستی نخواهد بود و از سوی دیگر پیامدهایش به نفع کشور نیست. رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به ماده ۳۷ آيين‌نامه اجرایی قانون رفع موانع توليد گفت: وضع هرگونه عوارض نيازمند وجود تقاضاي موثر داخلي است و در حال حاضر هزينه‌هاي توليد در معادن سنگ‌آهن ايران پايين تر از بزرگ ترين توليدکننده‌هاي جهاني است.

قیافه ادامه داد: صادرات سنگ‌آهن ایران جایگاه دهم یا یازدهم را در جهان به خود اختصاص داده است و می‌توان ادعا کرد که سهمی از این بازار را در اختیار داریم به‌عنوان نمونه ما در سال 92 حدود 24 میلیون تن سنگ‌آهن صادر کردیم. از سوی دیگر پنجمین یا ششمین کشور صادرکننده سنگ‌آهن به چین هستیم. بنابراین ایران جایگاهی در صادرات سنگ‌آهن دارد اما تعیین‌کننده نیست. در همین حال اين نگراني وجود دارد با توجه به افت قيمت‌هاي جهاني و نيز سياست هاي این چنینی، به‌رغم وجود ظرفيت‌های موجود، بازارهاي صادراتي را براي هميشه از دست بدهيم.

بورس کالا و تنظیم تعادل در بازارها

در این بین یکی از پیشنهادهایی که برای مشخص شدن ظرفیت تولید داخلی و روشن شدن توان صادراتی مطرح شده عرضه سنگ‌آهن در تالار داخلی بورس کالا است. کارشناسان معتقدند قوانین این حوزه مثل تبصره بند «ب» دستورالعمل اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر می‌گوید در صورتی که یک کالا 3 بار در رینگ داخلی عرضه شده و به فروش نرسد قابلیت صادرات را پیدا کرده و موانعی برای صادرات این کالا وجود نخواهد داشت.

این تبصره می‌تواند در مورد سنگ‌آهن نیز موازنه نیاز داخلی و صادراتی را روشن کند و به این ترتیب بخشی از مشکلات موجود را بدون نیاز به عوارض برطرف سازد؛ همان‌طور که در مورد کالاهایی مثل پتروشیمی‌ها این قانون اکنون عملی است. با آنکه بحث عرضه این محصول در بورس کالا مدتی است مطرح شده اما هنوز نتیجه عینی و عملی از عرضه‌های مهم این محصول مشاهده نشده است.

همچنین حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در این رابطه می‌گوید: بورس‌های کالایی در جهان عملکرد مطلوبی در عرضه سنگ‌آهن در قالب بازارهای فیزیکی و مشتقه داشته‌اند و پس از میلگرد دومین کالا با بیشترین حجم معاملات است. وی ادامه داد: بورس کالا برای عرضه‌های سنگ‌آهنی و نیز تامین مالی مورد نیاز این واحدها عملکرد مطلوبی داشته و شرکت گل‌گهر اولین مجموعه‌ای بوده که توانسته از طریق اوراق سلف موازی استاندارد تامین مالی شود.

مدیر‌عامل بورس کالا با اشاره به حجم معاملات سنگ‌آهن در ۹ ماه نخست امسال گفت: حجم این معاملات 6/ 1 میلیون تن بوده و این رقم تا پایان سال هم قابل توجه خواهد بود.از سوی دیگر از طریق اوراق سلف موازی استاندارد، ۴۰۰‌میلیارد تومان تامین مالی شرکت‌های سنگ‌آهنی صورت گرفته است.وی به عرضه سنگ‌آهن در رینگ صادراتی هم پرداخت و گفت: پیش‌بینی می‌شود اولین عرضه داخلی سنگ‌آهن در بورس کالا در دهه فجر انجام شود.

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان