قیمت‌ گذاری مواد معدنی توسط دولت در حالی مورد انتقاد قرار گرفته که فعالان معدنی ملاک تعیین قیمت مواد معدنی غیر انحصاری را عرضه و تقاضا می‌دانند و از نگاه آنها بورس کالا محل واقعی نرخ‌گذاری تولیدات معادن است.

تعیین قیمت‌ بر اساس عرضه و تقاضا در ماده 35 قانون رفع موانع تولید یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت است که برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده اما با وجود چنین قانونی از اوایل سال جاری فروش دستوری ابلاغی توسط دولت و تعیین قیمت پایه مواد معدنی سبب شده بسیاری از تولید کنندگان از این بابت متضرر شوند. به همین دلیل این روزها کشف قیمت مواد معدنی در بورس کالا، مهمترین خواسته تولید کنندگان بخش معدن است.

از آنجایی که تقویت بورس‌های کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت‌ها در مورد کالاهای پذیرفته شده یکی از 6 ماموریت دولت به بورس کالای ایران است، بر اساس تبصره 9 همین ماده 35 که گفته شد، فروش مواد معدنی قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز محسوب می‌شود. در واقع بر اساس آن دولت اجازه قیمت‌ گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را ندارد و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود. اما کارشناسان بر این باور هستند که باید دولت قیمت‌ گذاری مواد معدنی و تعیین نرخ تولیدات را به عهده عرضه و تقاضا در بورس کالا بگذارد.

اعلام آمادگی سیمانی‌ها

 
اما تولیدات شرکت‌های تولیدی سیمان مدت‌ها است در انتظار ورود به رینگ صادراتی بورس کالا است. در حالی که تولید کنندگان سیمان به این جمع‌ بندی رسیده‌اند که عرضه صادراتی سیمان از طریق بورس کالا به نفع این صنعت بوده اما هنوز تایید نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشده است. مرتضی سید صالحی، مدیر مالی سیمان داراب آمادگی سیمانی‌ها را برای عرضه مازاد تولید خود به بورس کالا قطعی دانست و گفت: ورود سیمان به بورس کالا موضوع تازه‌ای نیست و در این سال‌های اخیرا انجمن تولید کنندگان به عنوان نماینده صنف تولیدی سیمان در این زمینه بسیار تلاش کرده است اما تا کنون ساز و کار ورود این محصول معدنی فراهم نبوده است.

او معتقد است که اگر سیمان در بورس کالا مورد معامله قرار بگیرد، شرایط اقتصادی تولید کنندگان دور از تنش‌هایی است که ناشی از سیاست‌ گذاری‌های دولت خواهد بود. به گفته او گرچه برخی شرکت‌های سیمان وارد بورس کالا شده‌اند و معاملاتی انجام می‌دهند اما می‌توان با عرضه بیشتر سیمان که به نوعی مازاد تولید واحدهای داخلی محسوب می‌شوند، رکود این صنعت را کمرنگ‌تر کرد. این مدیر عرصه سیمان گفت: در حال حاضر شرایط عرضه و تقاضای سیمان در بورس کالا فراهم نیست در حالی که فروش مازاد توید سیمان به رونق طرح‌های عمرانی کمک می‌کند.

با این وجود فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن بر این باور هستند که تنها با واقعی شدن قیمت‌های مواد معدنی است که سرمایه‌ گذاری‌ها در این بخش محقق می‌شود و این موضوع در گروی این است که معاملات بدون ابهام و در بازاری شفاف صورت گیرد. اگر در این راستا قیمت‌ها نیز براساس عرضه و تقاضا کشف شود، مکانیزم این دو عامل مهم در بازار مسیر قیمت را به سمت تولید سود آور خواهد برد. بر همین اساس بوده که نمایندگان مجلس با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، محدوده غیرمجاز قیمت‌ گذاری برای مواد معدنی از سوی دولت را در قالب ماده ۳۵ این قانون تعریف کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب تولید کنندگان فروش مواد معدنی قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا را فروش منطقی می‌دانند. آنها بر این عقیده هستند که بورس کالا می‌تواند مشوق خوبی برای معاملات و تولید داخلی باشد و از سویی با مدیریت این فروش و عرضه دیگر اعمال قیمت‌های دستوری مشکلی برای تولید کنندگان داخلی در شرایط رکود اقتصادی به وجود نخواهد آورد.

این در حالی است که تولید کنندگان و فعالان معدنی اقدام اخیر دولت را هم در راستای تعيين قيمت سنگ‌ آهن و گندله درست نمی‌دانند. به اعتقاد آنها بهتر است برای قیمت‌ گذاری مواد معدنی وزارت‌ صنعت ورود پیدا نکند و بیشتر نرخ‌ گذاری‌ کالاها و محصولات بر اساس عرضه و تقاضا در بورس کالا انجام شود دلیل آن هم این است که مکانيزم موجود در بورس کالا به تنهایی قيمت‌ها را تعديل خواهد کرد. البته صاحب‌ نظرانی هم هستند که با وجود تعیین قیمت انواع سنگ‌ آهن از هماتیت تا مگنتیت به صورت بين‌المللي در بورس فلزات لندن، در قیمت‌ گذاری داخلی این محصولات معدنی ضرورتی نمی‌بینند. با این حال باید دید دخالت دولت در قیمت‌گذاری مواد معدنی چقدر جدی است؟

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایرن و جهان