وجود منابع عظیم نفت وگاز و نیاز به شبکه های آبرسانی و فاضلاب در کشور سبب شکل گیری و بلوغ صنعت لوله‌های فولادی در دهه پنجاه و رشد نسبی آن در کشور در دهه شصت شمسی شد.

به گزارش استیل پدیا، صنعتي که با وجود نیازهای داخلی ومنطقه ای و به پشتوانه تلاش دست اندرکاران پرتلاش آن (بدون حمایتهای موجود در مورد دیگر صنایع از جمله خودروسازی) می رفت تا ضمن قطع وابستگی تولید به خارج از کشور، خود نقش مهمی در صادرات غیر نفتی برای کشورایفا نماید، به ناگاه تحت تأثیرسیاست های زودگذر و حتی بروز برخی موانع دولتی به جای حمایت، رو به تعطیلی نهاده و با مشکلات عدیده ای روبرو شده است.

این روند ادامه یافت تا در 4 سال گذشته به دلیل وجود رفتار عمومی حاکم بر بازار و عدم رشد مصرف مناسب لوله وپروفیل فولادی در داخل کشور و در منطقه از سال 2011 میلادی و در مواردی حتی با کاهش قابل توجه وبی سابقه میزان مصرف، ادامه تولید بیش از پیش برای تولید کننده داخلی وخیم تر شد. تولید کنندگان داخلی از اقبال خوبی در تأمین دیگر بازارها نیز برخوردار نشده اند. این تولید کنندگان در دستیابی به بازارهای جدید منطقه در خلال همین مدت با توجه به تحولات منطقه وتداوم تهدیدات در عراق و سوریه، لطمه شدیدی خورده و تنگنای کاهش مصرف بر تولید کنندگان داخلی به صورت تصاعدی و دور از انتظار در حال گسترش است. 

در این بین رقبای تجاری با برخورداری از حمایتهای متنوع دولتهای متبوع خود در حال ورود به بازارهای بحران زده موجود وتثبیت جایگاه های خود دراین بازارها هستند. چین که کشوری شاخص در کاهش رشد اقتصادی در جهان شناخته می شود از آنجا که به دنبال توسعه صادرات محصولات خود در بازارهای جدید است، بیش از دیگر رقبا تلاش مي كند با تولید و عرضه مازاد محصولات خود با تسخیر بازار دیگر کشورها به هرقیمت به موفقیت رسیده ورقبا را از دور خارج كند.

با توجه به عدم بهبود شرایط واقعی بازار وتداوم رکود به سبب کاهش تقاضای مصرفی موثر، در صورت عدم ایجاد تغییر رفتاری مصرف، باید در انتظار افت بیشتر قیمت‌ها در بازار باشيم. در واقع، در چرخه معیوب رفت و برگشت و تنزل قیمت، لوله وپروفیل فولادی ساخت داخل خسارات بی شماری متقبل شده و بر پیکره این صنعت صدمات جبران ناپذیری وارد گردیده است. كاهش توان رقابتي، كاهش سقف توليد، از دست دادن سرمایه انسانی و فرار سرمايه گذاران از این حوزه از صنعت کشور نتیجه اين اتفاقات است و به اين ترتيب تمام تلاشهای تاریخ پنجاه ساله صنعت لوله وپروفیل فولادی کشور نادیده گرفته خواهد شد.

درصورت تداوم این روند دست اندرکاران این صنعت نیز باید به دلیل بالا بودن هزينه هاي توليد كالاها در کشور در مقايسه با قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي و مشابه خارجی، شاهد كاهش قدرت رقابتي توليدات داخلي باشند. بروز وتداوم تحريم خطوط اعتباري خارجي و بانك هاي داخلي، وجود سياست هاي متناقض پولي، مالي و ارزي، واردات بي رويه و حمايت هاي غيرموثر از جمله مشكلات موجود بر سر راه توليد كنندگان این صنعت است و شرایط کار را در ايران تاحد زیادی سخت ودشوار كرده است.

در شرایط موجود كشور كه در آن ميزان تقاضای محصولات فولادی در بورس كالا از ميزان عرضه پيشی گرفته و سهامداران اصلی كارگزاران بورس كالا نيز که عمدتا از كارخانه هاي توليد كننده و عرضه كننده محصولات فولادی هستند (كه در مدیریت بازار فولاد نقش عمده ای داشته و شرایط رقابتی کاذب را به منظور سوددهی مصنوعی بازار دنبال می كنند) موجب شد شرایط برای کارگزاری بورس کالا که می بایست از اقتصاد آزاد پیروی كند، انحصاری و در مواردی شبه دولتی شود. این رویکرد موجب شد در بورس فلزات که معمولاً تقاضای محصولات فولادی از عرضه محصولات بيشتر است، شاخص قيمت‌های بورس و به تبع آن قيمت های بازار آزاد افزايش يابد.

همچنين باعث شد بسیاری معاملات توسط خود كارگزاران با عرضه قطره چكانی، مچينگ، عدم معامله كل محصولات در بورس کالاو نيز عدم واگذاری كارگزاری به افراد و سازمان های مستقل و غيررسمی مثل اصناف، اتحادیه ها و تعاونی های توزیعی انجام شده، شکل تازه ای از بی مهری به صنعت شکل بگیرد و در عمل صنعت لوله وپروفیل فولادی در کشور با مشکلات جدیدتری نیز مواجه شود. در نهایت رفتار سليقه اي توليد کنندگان بزرگ ورق فولادی براي توليد انواع مواد اوليه وافزايش تعرفه واردات به بهانه حمايت از توليد داخلي، صنعت لوله وپروفیل را طی این مدت در کشور با چالش هاي تازه ای روبرو ساخت.

تغيير رويکرد توليدکنندگان بزرگ براي توليد محصولات طويل که کاهش توليد ورق هاي فولادي را در پي داشت و افزايش تعرفه واردات فولاد در شرايطي که بخش قابل توجهي از نياز کشور به ورق هاي فولادي از مسير واردات تامين مي‌شد، همه وهمه تولیدکنندگان پايین دست فولاد را با مشکلات جدي مواجه كرد، تا آنجاکه در داخل كشور بيشتر مواد اوليه فولادي توسط صنايع دولتي و شبه دولتي توليد مي شود، و همه آنها بدون توجه به کاهش قیمت در بازارهاي جهاني وتنها با اطمینان از وجود نیاز داخلی با روندی افزایشی بر روي محصولات صرفاً قيمت گذاري مي‌شوند. اين جريان نه تنها حمايت از توليدکننده را زير سوال می برد، بلکه نقض آشکار شعار حمايت از مصرف کننده داخلی در خلال این مدت خود بوده است.