نشست زغال‌سنگی‌ها با جعفر سرقینی معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو به منظور بررسی راهکارهای احتمالی برون‌رفت زغال‌سنگ از وضعیت فعلی برگزار شد.

به گزارش استیل پدیا، در این جلسه شرایط و مشکلات این بخش از معدن مورد بررسی قرار گرفت و بر راهکارهای مختلفی همچون ارائه پرداخت تسهیلات به خریداران زغال‌ سنگ تاکید شد.

 
رکود در بازار فولاد مانند دومینویی به معادن تامین‌ کننده فولادی‌ها نیز اثر گذاشت و در این میان زغال‌ سنگ نیز که از گذشته درگیر مشکلات متعددی بود در کنار بدهی سنگین ذوب‌آهن به معادن و همچنین کاهش جهانی قیمت زغال‌سنگ، آنها را تا مرز بحران پیش برد.

جریمه بر مالیات ارزش افزوده

 
رییس کمیته زغال‌سنگ خانه معدن ایران گفت: در این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان کرمان نیز حضور داشتند و بر رفع شرایط حاد حاکم بر معادن زغال‌سنگ تاکید کردند.

 
محمد مجتهدزاده ضمن بیان این مطلب که حقوق کارگران معدنی چندین ماه است پرداخت نشده به حضور تعدادی از معدنکاران در این جلسه اشاره کرد و گفت: دستوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تعدیل بهای ۱۵ درصدی زغال‌سنگ در امسال ابلاغ کرده که به صورت مکتوب به معاون رییس‌جمهوری اسحاق جهانگیری نیز ارسال شده، اما به دلیل عملیاتی نشدن آن، شاهدیم که فعالیت معادن زغال‌ سنگ غیراقتصادی شده است. به گفته وی معدنداران و بهره‌برداران معدنی وجوه مربوط به زغال‌سنگ فروخته شده با نرخ قبلی را از ذوب‌آهن دریافت نکرده‌اند.

 
رییس کمیته زغال‌سنگ خانه معدن ایران ادامه داد: یکی دیگر از مسائل جرایم مالیات بر ارزش‌افزوده بهره‌برداران است که در این جلسه مطرح شد. این در حالی است که بهره‌برداران و صاحبان معدن نتواسته‌اند مطالبات و اصل وجوه خود را دریافت کنند اما متاسفانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال لحاظ کردن مالیات بر ارزش‌افزوده و جریمه کردن آنها است. همچنین بهره‌برداران و فعالان حوزه زغال‌سنگ به دلیل پرداخت نکردن بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی نیز مشمول جریمه می‌شوند.

مجتهدزاده گفت: مسئله دیگر برای زغال‌سنگی‌ها، محاسبه حق بیمه ۴درصدی مشاغل سخت و زیان‌آور است که تامین اجتماعی از کارفرما دریافت می‌کند. اما در این میان به دلیل برداشت اشتباه از بخشنامه این مبلغ را دوبار محاسبه کرده و در یک دوره زمانی، ۸ درصد از صاحبان معادن به عنوان کارفرما طلب می‌کنند که رقم آن نجومی شده و معادن زغال‌سنگ را در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: تمامی مسائل یادشده که جزو مشکلات اساسی معادن زغال‌سنگ است در این جلسه مورد تایید معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو قرار گرفت. در نهایت تمامی حاضران در این جلسه بر عملیاتی کردن تعدیل بهای ۱۵درصدی زغال‌سنگ تاکید کردند اما در این میان معاون فروش شرکت ذوب‌آهن اصفهان که به نمایندگی از طرف این شرکت حضور داشت اعلام کرد شرایط این شرکت از لحاظ اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌تواند تعدیل بهای زغال‌سنگ را عملیاتی کند.

 
وی به پیشنهاد معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخصیص یارانه برای زغال‌سنگ به عنوان یک راه‌حل عملیاتی اشاره کرد که دولت برای هر تن کنسانتره زغال‌سنگ رقمی افزون‌بر ۵۰ هزار تومان پرداخت کند تا بخشی از مشکلات موجود در این بخش پوشش داده شود و این موضوع در بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گیرد.

 
مجتهدزاده با بیان اینکه قول‌هایی برای رفع مشکلات این بخش داده شد در ادامه گفت: با توجه به شرایط کنونی و مشکلات این بخش رییس هیات عامل ایمیدرو نیز بر این باور بود که هم‌اکنون باید مبلغی به میزان ۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات به شکل فوری در اختیار شرکت ذوب‌آهن قرار گیرد و نظارت کافی برای اختصاص آن به منظور پرداخت مطالبات به شرکت‌های زغال‌سنگ انجام شود تا صاحبان معادن مبلغ دریافتی را برای پرداخت حقوق معوق کارگران و بدهی چندماهه بیمه و ایمن‌سازی معادن صرف کنند.

 
وی ابراز امیدواری کرد که معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با این پیشنهاد موافقت کند و هرچه زودتر راهکار اجرایی برای آن پیدا کرده تا امیدی برای معادن ایجاد شود.

رقیبی به نام گاز برای زغال‌ سنگ

 
مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز درباره مباحث مطرح شده در جلسه اطلاعاتی را ارائه کرد.

امیر صباغ، گفت: یکی دیگر از مسائل مطرح شده در جلسه این بود که تنها مشتری زغال‌سنگ تولیدی کشور، شرکت ذوب‌آهن اصفهان است و این در حالی است که بحران جهانی افت قیمت، باعث کاهش قیمت فولاد در کشور شده و شرکت ذوب‌آهن را با بحران نقدینگی مواجه کرده است.

«ای‌پی‌اس» ذوب‌آهن منفی ۸۵ تومان است و این شرکت در هر کیلوگرم تولید، ۳۰۰ تومان زیان می‌کند یعنی با تولید ۲/۲میلیون تن، سالانه حدود ۶۶۰ میلیارد تومان زیان می‌بیند.

 
صباغ به نقل از مدیر فروش شرکت ذوب‌آهن ادامه داد: همچنین این شرکت درگیر ۵۸۰۰ میلیارد تومان وام بانکی شده که دچار تاخیر پرداخت شده و جریمه معوقات گاهی نرخ بهره را تا ۴۰درصد افزایش داده است.

 
وی با اشاره به اینکه شرکت ذوب‌آهن اصفهان با اوضاع بد اقتصادی قادر به پرداخت هزینه‌های تامین زغال‌سنگ مورد نیاز خود نبوده، تصریح کرد: بنابراین پرداخت‌ها با تاخیر گاهی تا یک‌سال مواجه شده است. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تاکید کرد: میزان اشتغالزایی معادن زغال‌سنگ تا به امروز برای ۱۵ هزار نفر بوده وخطر تعطیلی و بیکاری ناشی از بحران در این زنجیره، جدی است. برخی از کارکنان معادن گاهی تا ۳ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.

 
وی اضافه کرد: همچنین علاوه بر وضعیت بازار، مالیات بر ارزش‌افزوده که به شکل نقدی دریافت می‌شود (حتی در صورت فروش یک‌ساله) بحران نقدینگی معادن را تشدید کرده و مطالبات بانک‌ها نیز عامل تشدید فشار روی معادن زغال‌سنگ است. افزایش سهم کارفرما در بازنشستگی معدنکاران زغال‌سنگ (شغل سخت و زیان آور) از ۴ به ۸ درصد نیز عامل دیگر برای افزایش فشار است. ضمن اینکه خصوصی‌ سازی ناصحیح شکست زنجیره ارزش معادن زغال‌ سنگ و مصرف‌ کننده (شرکت ذوب‌آهن) است و مشکل باید ریشه‌ای برطرف شود.

وام با بهره ۶درصدی برای زغال‌سنگی‌ها

 
در ادامه این جلسه همچنین راهکارهایی از سوی مسئولان حاضر در جلسه مطرح شد.

جعفر سرقینی، معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه گفت: ۶۵ میلیارد تومان اعتبار حقوق دولتی نیز می‌تواند به صورت وام با تخفیف بهره ۶ درصدی در اختیار معادن زغال‌سنگ قرار گیرد. رییس هیات عامل ایمیدرو نیز در این جلسه اظهار کرد: راهکارها به شکل فوری میان‌مدت و بلندمدت تقسیم شده و باید یک وام در اختیار ذوب‌آهن قرار گیرد تا بخشی از مطالبات معادن زغال‌سنگ مرتبط با حقوق کارکنان پرداخت شود. در این‌باره جلسه‌ای بین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مالک شرکت ذوب‌آهن) و وزیر صنعت، معدن و تجارت باید هماهنگ و موضوع پیگیری شود.

مهدی کرباسیان افزود: از دیگر راهکارهای مطرح شده در این جلسه استمهال بدهی‌های بانکی معادن زغال‌ سنگ با توجه به دریافت نکردن مطالبات از ذوب‌آهن اصفهان بود. از طرفی دریافت درصدی از حقوق کارکنان شرکت ذوب‌آهن اصفهان همچون کارگران معادن زغال‌سنگ می‌تواند منجر به کاهش هزینه برای این شرکت شود تا به این ترتیب فشار بر تمام حلقه‌های این زنجیره یکنواخت شود.

گفتنی است پیدا کردن بازار جایگزین دوم برای معادن زغال‌ سنگ، معافیت گمرکی برای واردات ماشین‌آلات، در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان زغال‌ سنگ، پرداخت یارانه در برنامه ششم توسعه و پیگیری آن از سوی دولت، افزایش تعرفه واردات زغال‌سنگ و... نیز از دیگر موارد پیشنهادی در جلسه بود که البته مورد اعتراض ذوب‌آهن اصفهان قرار گرفت.

- نرگس قیصری-

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان