کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران به دنبال تحولی شگرف در بخش معدن و صنایع معدنی کشور است که در خور جایگاه معدنی کشور به‌عنوان دهمین کشور معدنی دنیا باشد.

به گزارش استیل پدیا، موضوعاتی همچون اصلاح قانون معادن، استراتژی بخش معدن و صنایع معدنی، بحث پنجره واحد در ساختار سازمانی بخش معدن، احیای وزارتخانه معدن و صنایع معدنی، گسترش و بهبود فعالیت‌های صندوق بیمه معادن و موضوعاتی ازاین‌ دست جزء اهداف اصلی رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران می‌باشد که با همت تک‌ تک اعضای زیرمجموعه این کمیسیون به دنبال برآورد آن هستیم.

اولین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی هفته گذشته تشکیل شد و مقرر شد، موضوعات فوق در راستای بحث اقتصاد مقاومتی، که باید در تاروپود نظام اقتصادی کشور نقش ببندد، مورد بررسی قرار گیرد و در این راستا از کلیه متخصصین و صاحب‌ نظران و ذینفعان ازجمله معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های محیط‌ زیست و منابع طبیعی و خانه معدن و سازمان نظام‌ مهندسی معدن و انجمن¬های صنفی بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی به هم‌ اندیشی دعوت گردند تا بهترین نتیجه حاصل شود.

دکتر بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان این مطلب افزودند: فلسفه اقتصاد مقاومتی که هم نگاه به شرایط داخل کشور و استفاده از پتانسیل‌های داخلی را دارد و هم نگاه صادراتی در آن دیده‌ شده است، می‌تواند به‌ عنوان توسعه صنعتی کشور معرفی شود و موتور محرکه اقتصاد کشور در شرایط رکود بازار باشد.

وی افزود: در کنار حرکت تولید، صادرات باید تقویت شود چراکه شرکت‌های موجود در سطح جهان، با نگاه جهانی، سودهای کلانی به دست می‌آورند ازاین‌ رو طبق فرمایشات مقام معظم رهبری سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید حمایت‌های لازم و قانونی را از بخش تولید و صادرات در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند.

 
دکتر شکوری تصریح کرد: این سه قوا باید شرایطی را فراهم کنند که علاوه بر اصلاح قوانین شاهد رونق کسب‌وکار و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باشیم. وی با مهم خواندن اصلاح قانون معادن تأکید کرد: یکی از مواردی که علاوه بر ایجاد رغبت در صاحبان سرمایه در داخل و خارج از کشور برای انجام سرمایه‌ گذاری می‌تواند بخش معدن را نجات دهد، اصلاح قوانین فعلی در بخش معدن است.

 
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: قانون معادن ایران ابهاماتی دارد که با تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق و بررسی قوانین کشورهای معدنی دنیا، نقاط ضعف و قوت قوانین قابل‌ بررسی بهتر خواهد بود و در این راستا کمیته ای تخصصی در کمیسیون معدن و صنایع معدنی ایران شکل گرفت که وظیفه آن علاوه بر مطالعه قوانین معادن در کشورهای شاخص، بررسی اهداف کاربردی آنان جهت جذب سرمایه‌ گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب جهت اجرای این مهم می‌باشد که در دستور کار این کمیته قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با جدیت اصلاح قانون معادن پیگیری خواهد شد چون وقتی ما قانون درست و شفافی در این خصوص برای جامعه معدنی نداشته باشیم نباید انتظاری جهت ورود سرمایه توسط سرمایه‌ گذار داخلی و خارجی به این بخش را داشت و نهایتاً تدوین هرگونه سند استراتژی ناکارآمد خواهد بود.

بنابراین در نخستین جلسه کمیسیون که خوشبختانه نمایندگان انجمن‌های صنفی نظیر خانه معدن ایران، انجمن سنگ‌آهن ایران، اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اتحادیه سرب و روی، انجمن سرب و روی ، انجمن سنگ ایران که از اعضا کمیسیون بوده و واحد تحقیق و توسعه دارند و نیز بنگاهای تخصصی معدنی که بخش تحقیق و توسعه فعال دارند، درخواست کردیم تا طی جلساتی مستمر و کارشناسانه با کمیته تخصصی تشکیل‌ شده در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق به سمت اصلاح قانون معادن کشور قدم برداریم.

دکترشکوری با بیان اینکه یکی دیگر از مسائل و مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی را بخشنامه‌های بسیار زیادی است که صادرشده و بعضاً باهم، در تناقض هم می‌باشند برشمرد و افزود: چندین هزار بخشنامه در این حوزه صادرشده است که اصلاح آن بسیار زمان‌بر است و به اعتقاد بنده این بخشنامه‌ها پس از اصلاح قانون معادن باید کلاً ابطال و با توجه به شرایط جدید بخشنامه‌های مجدد صادر شد.

وی در ادامه افزود: همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد برای اصلاح قانون معادن ایران می¬توان بامطالعه قوانین معدنی کشورهای شاخص نظیر کانادا، استرالیا، شیلی و حتی ترکیه، که پتانسیل معدنی خوبی داشته و در این بخش موفقیت‌هایی داشته‌اند علی‌الخصوص در جذب سرمایه‌ گذار بخش معدن چه به‌ صورت داخلی و چه به‌ صورت خارجی ، اصلاح قانون فعلی بخش معدن کشور را با نگرش شفاف‌تر و کاربردی‌تر به بازار سرمایه و در راستای مبحث اقتصاد مقاومتی چیدمان نمود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا کانال اصلاح قانون معادن به اتاق رفته است؟ گفت: پیش‌ازاین اصلاح قانون معادن که برای احیا بخش معدن از الزامات است در خانه معدن پیگیری می‌شد اما اکنون‌ که در کمیسیون اتاق تمامی تشکل¬ها حضور دارند و فضای تحقیق و توسعه قوی‌تری شکل گرفته است، در این کمیسیون بررسی خواهد شد.

دکتر شکوری تصریح کرد: قرار است ماهانه هر بخشی از قانون معادن که اصلاح شد به تأیید اعضای کمیسیون رسیده و سپس در جلسات مشترکی که با مجلس مدتی است که به همت دکتر اسماعیلی رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شکل گرفته و جناب آقای ابوترابی نائب رئیس محترم مجلس در همه‌ی جلسات رأساً حضور دارند، مطرح  و انشا الله در مجلس مصوب و به مورد اجرا گذاشته شود.

وی در خاتمه با اشاره به یکی از موضوعات موجود در قانون معادن، تحت عنوان حقوق دولتی گفت: با توجه به ناهمگن بودن معادن، اعمال نسخه واحدی برای حقوق دولتی حتی در یک استان بی‌معناست. ازاین‌ رو قانون معادن باید به‌ گونه‌ای شفاف شود تا تکلیف حقوق دولتی مشخص‌ شده و نسبت به وضعیت هر معدن نسخه‌ای ارائه شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاب شود که با توجه به قیمت‌های جهانی و نوع معدن و ماده معدنی، حقوق دولتی را تعیین کند. البته این کار حتماً نیاز به کار کارشناسی و علمی دارد که کمیته تحقیق و توسعه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران آمادگی خود را در یافتن راهکارهای لازم اعلام می کند.

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان