ایران در فهرست کشورهای دارای بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت و گاز طبیعی جهان قرار دارد اما شاید ذخایرعظیم و دست‌نخورده معدنی این کشور تاکنون کمتر شناخته شده باشند.

به گزارش استیل پدیا، در حالی که جامعه جهانی کم‌کم در حال برداشتن تحریم‌های ایران است، شرکت‌های معدنی خارجی ممکن است یک فرصت بزرگ را در ایران کشف کنند. این موضوع را یک تحلیلگر موسسه اقتصادی مورگان‌استنلی، عنوان کرد. به گفته این تحلیلگر، ایران دارای بزرگترین ذخایر «روی» و دومین ذخایر «مس» در جهان است.

 
وی افزود: تاکنون بخش عمده معدنکاری ایران روی صنعت انرژی متمرکز بوده و عمده ذخایر معدنی ایران توسعه نیافته‌اند. ایران دارای ظرفیت معدنی بزرگی در حوزه‌های سنگ‌آهن، فلزات آهنی و مواد خام ساختمانی مانند شن و ماسه، خاک رس و شن است. هم‌ اکنون ایران ۲ تا ۹درصد از عرضه جهانی گچ، باریت، فلدسپار، نیتروژن و سولفور و یک تا ۲درصد از تامین جهانی سیمان، سنگ‌آهن، مولیبدن و سیلیس را در اختیار دارد.

 
تحلیلگر مورگان استنلی اظهار کرد: دولت ایران در دهه اخیر به صورت بنیادین مالک دارایی‌های معدنی این کشور شده، اگر چه کنترل‌های دولتی روی صنایع این کشور کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که از ۳ ماه نخست ۲۰۱۶م اجرایی خواهد شد، روندی کند خواهد داشت و موفقیت این روند به انجام تعهدات مطرح شده در موافقتنامه هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ از سوی هر دو طرف بستگی دارد.

نگاه بلومبرگ به معادن ایران

 
تنها ۱۰ روز قبل، بلومبرگ مصاحبه‌ای با مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده بود. این پایگاه تخصصی اقتصاد از قول خسروتاج نوشته بود: مس، سنگ‌آهن و عناصر نادر خاکی می‌توانند درآمدهای بسیار بیشتری نسبت به نفت خام برای ایران به همراه داشته باشند.

 
وی افزود: ایران به دنبال آن است که با رفع تحریم‌های اقتصادی، شروع به جذب ۲۹میلیارد دلار سرمایه خارجی برای توسعه و پیشبرد پروژه‌های معدنی خود کند. بیش از ۳هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که بیشتر آنها خصوصی هستند. درحال‌حاضر، بخش معدن در اقتصاد ایران نقش قابل‌ توجهی ندارد ولی می‌توان انتظار داشت که با برنامه‌ریزی‌ها و تمرکز دولت بر توسعه بخش معدنی، به‌ تدریج شاهد نقش پررنگ‌تر آن در اقتصاد کشور باشیم.

درحال‌ حاضر، سهم این بخش اقتصادی تنها ۰/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. سهم این بخش در اقتصاد ایران به‌ تدریج افزایش می‌یابد ولی نیاز به برنامه‌ ریزی‌ها و رویکردهای هوشمندانه دارد. با توجه به آنکه جهان با رکود معدنی مواجه است و بسیاری از سرمایه‌ گذاران رغبت خود را برای ورود به این حوزه یا ادامه فعالیت در آن از دست داده‌اند، ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی راه دشوارتری پیش‌رو دارد.

ظرفیت بزرگ معدنی ایران

 
براساس گزارش‌های مرکز زمین‌ شناسی امریکا، ایران جزو ۱۵ کشور غنی معدنی جهان به شمار می‌آید و ارزش ذخایر معدنی بالقوه آن تا ۷۰۰میلیارد دلار هم برآورد شده است. از سال ۲۰۱۱م تاکنون، ایران نهمین کشور دارای ذخایر بزرگ مس جهان با حجم ۳۲/۵میلیون تن بوده است. با این حال، هنوز از نظر تولید، تمام ظرفیت‌های کشور شکوفا نشده و انتظار می‌رود که تولید مس ایران تا سال آینده میلادی به ۴۲۵هزار تن برسد.

بلومبرگ به کشف ۲ ذخیره بزرگ زغال‌سنگ و سنگ‌آهن دشت لوت اشاره می‌کند که پیش از این و در سال جاری میلادی از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. درحال‌حاضر، ایران چهارمین عرضه‌ کننده سنگ‌آهن به چین است و در هر سال بین ۱۵ تا ۲۰میلیون تن به این کشور صادر می‌کند. با این حال به دلیل کاهش قیمت سنگ‌آهن و افزایش هزینه‌های معدنکاری، صادرات این محصول معدنی ایران به شدت در حال کاهش است.

 
مهمترین مانع توسعه معدنی چیست؟

 
براساس گزارش بلومبرگ، در کنار داشتن ذخایر گسترده معدنی، ایران از نیروی کار فراوان و ارزان‌قیمت هم برخوردار است که مزیتی قابل توجه نسبت به دیگر رقبای جهانی است. با این وجود، هنوز هم ظرفیت‌های شکفته نشده زیادی در بخش معدن کشور وجود دارد که مهم‌ترین دلیل آنها را می‌توان دست‌وپنجه نرم کردن این حوزه با محدودیت در ماشین‌ها و تجهیزات معدنی مورد نیاز دانست که بیشتر آنها به‌ دلیل تحریم‌های اقتصادی بوده است. این وب‌سایت امریکایی برای اثبات ادعای خود به سخنان مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل ایمیدرو استناد می‌کند که ماشین‌آلات قدیمی و دست‌دوم در بسیاری از معادن به کار می‌روند که برخی از آنها پیش از ورود به ایران تا ۵۰ سال در دیگر کشورها به کار رفته‌اند.

 
با این حال، انتظار می‌رود که با رفع تحریم‌ها، راه برای ورود ماشین‌ها و تجهیزات معدنی که مهم‌ترین مانع توسعه این بخش اقتصادی است، فراهم شود. هر چند، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راه سازی این تغییر را کافی نمی‌داند. عبدالرضا صالحی عنوان کرد: در کنار رفع تحریم‌ها باید به فکر کاهش تعرفه واردات این ماشین‌ها و تجهیزات سرمایه‌ای بود.

 
وی افزود: بخش معدنی می‌تواند یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای رسیدن به توسعه اقتصادی باشد. ایران برای رشد و توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی در بخش معادن و صنایع معدنی دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری اشاره کرد. این در حالی است که برای تسریع در روند اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، وجود تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی یکی از ارکان اصلی به‌ شمار می‌آید.

صالحی تشریح کرد: بدون وجود ماشین‌آلات سنگین قادر به انجام پروژه‌های عمرانی همچون راهسازی، ریلی، ساختمانی، سدسازی، آبرسانی، اکتشاف، استخراج معدنی و در نهایت توسعه کشور نخواهیم بود. در تمام دنیا هم توسعه پروژه‌ها به‌ طور مستقیم به ماشین‌آلات سنگین وابسته است و ارزش‌ افزوده در هر پروژه اقتصادی صنعتی نسبت مستقیم با کارآیی ماشین‌آلاتی دارد که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ما نمی‌توانیم پروژه‌ای را بدون این ماشین‌آلات پیش ببریم، افزون بر اینکه کیفیت و کمیت کارها به‌ طور کامل وابسته به نوع ماشین‌آلاتی است که در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. متاسفانه بهره‌ نگرفتن از ماشین‌ آلات مناسب و کارآمد، زمان اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای را بسیار طولانی کرده است.

 
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌های سنگین، بزرگترین مانع بر سر راه واردات ماشین‌های معدنی به کشور، را تعرفه آنها می‌داند. به گفته او، درحال‌حاضر، ماشین‌آلات معدنی در فهرست خودروهای سواری و لوکس طبقه‌ بندی شده است! براساس آیین‌نامه واردات خودرو، تعرفه ورود یک ماشین سنگین معدنی مانند یک خودروی سواری ۲۰درصد تعیین شده است.

این دیدگاه قانونی در حالی وجود دارد که در همه جای دنیا ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی به عنوان یک ابزار برای اشتغالزایی و درآمدزایی تلقی می‌شود. تا زمانی که این قوانین غیرکارشناسی در بخش معدن و فعالیت‌های معدنی وجود داشته باشد، توسعه بخش معدن و رسیدن به اهداف تعیین شده برای این بخش با کندی انجام خواهد شد.

 
صالحی در پایان تاکید کرد: کاهش تعرفه واردات تجهیزات و ماشین‌های سنگین، منجر به اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود و نمی‌توان منافع اقتصادی چنین تصمیمی را برای کشور انکار کرد. تعرفه‌ای که با نام حمایت از تولید داخل تدوین شده، در حقیقت قاتل تولید و اقتصاد داخلی است. در صورتی که این تعرفه‌ها برداشته شوند، رشد و توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ملی به‌نوبه خود باعث می‌شود که درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها افزایش یابد.

به این ترتیب، حتی نیازی نیست که جایگزینی برای درآمدهای دولت از محل تعرفه پیدا کنیم. این طرح به خودی خود می‌تواند هم موجب افزایش درآمدهای بخش خصوصی و فعالان معدنی کشور شود و هم کاهش درآمدهای دولت را جبران کند. این سیاست «برد-برد» به نفع همه است.

- مهدی نیکوئی-

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان