مشکلات بخش معدن کشور که نمود آن در پایین بودن سهم این بخش در تولید ناخالص ملی کشور به روشنی دیده می‌شود ناشی از عوامل متعددی است که در بلندمدت گریبانگیر معدنکاری و صنایع وابسته شده است.

به گزارش استیل پدیا، دلیل بررسی و تدوین راهکارهای افزایش سهم بخش معدن در برنامه ششم توسعه از جمله اهدافی است که باید مدنظر قرار گیرد تا مشکلاتی که در این بخش وجود دارد روز به روز کاهش یابد و در ایران شاهد تحولات اساسی در این حوزه باشیم. لازم است برای برطرف شدن مشکلاتی که در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود داردگام‌های اساسی بر داشته شود که در این باره با تعدادی از کارشناسان بخش های مختلف معدنی به گفتگو نشسته ایم.

سهم بخش فولاد افزایش یابد

 
مجیدوفایی‌فرد، کارشناس طرح‌های توسعه معادن فلزی ایمیدرو درباره پیشنهادات ارائه شده به منظور تحقق رشد سهم بخش معدن در سال‌های برنامه ششم گفت: باید توجه ویژه به زیرساخت‌ها شامل تامین آب و برق و گاز و حمل‌ونقل شود. بخش خصوصی امکان و منابع سرمایه‌گذاری در این حوزه را ندارد و لازم است دولت مسئولیت این بخش را بر عهده بگیرد.

 
وی افزود: توجه به اکتشافات، ذخایر فعلی معادن ایران کفاف مواد اولیه ۳۰ تا ۳۵ میلیون تن فولاد را در ۱۳ سال آینده می‌دهد بنابراین اکتشافات جدید برای جایگزینی معادن جدید باید در اولویت باشد. همچنین در اجرای فعالیت‌های اکتشافی از مشاوران خارجی و تجربه آنها به‌طور جدی استفاده شود و اکتشافات از سطح به عمق برود و به فناوری نو در اکتشاف توجه شود.
وفایی فرد خاطرنشان کرد: بخشی از فروش شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی در یک صندوق وارد شده و فقط در بخش اکتشاف و زیرساخت‌ها و محیط‌زیست و سایر اولویت‌ها هزینه شود در این‌ باره ایمیدرو بدون ورود به حوزه بنگاهداری، سعی کند با اعزام کارشناس، نسبت به شناسایی نحوه ارتقای فناوری و رقابتی شدن شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: بیش از ۹۰درصد آب در بخش کشاورزی پرت شده و هدر می‌رود. این در حالی است که در مواقع بحرانی، دولت به‌ روی مصرف آب بخش صنعت با سهم مصرف ۲درصد در کشور متمرکز شده و محدودیت اعمال می‌کند اگر معدن مهم است، باید صاحب کرسی در هیات دولت بوده و در تمامی مسائل مثل تامین منابع مالی، قوانین و مقررات ویژه حمایتی، تامین زیرساخت‌ها و... بتواند نظر بدهد و این اولویت دهی به بخش معدن به طور شفاف باشد.

 
به گفته وی، مواد اولیه خام باید به‌ صورت شفاف تعریف شود و از برخورد سلیقه‌ای در این‌باره و اعمال محدودیت در قیمت فروش و صادرات آن خودداری شود و بهتر است دولت در هنگام خروج سود از بخش معدن، به فکر دوران رکود این بخش هم باشد.

 
وی تصریح کرد: هزینه دولت به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بسیار بیشتر از سود و حقوق دولتی و مالیاتی است که از معادن طلب می‌کند و می‌تواند باعث تعطیلی این بخش شود.
کارشناس طرح‌های توسعه معادن فلزی ایمیدرو افزود: امکان خرید تضمینی تولیدات زیرساخت‌ها شامل آب و برق و... به سازمان‌های توسعه‌ای اعطا شده، همچنین به آموزش و توسعه نیروی انسانی این بخش توجه ویژه شود زیرا تغییر سیاست‌های مداوم دولت به سرمایه‌ گذاری در بخش معدن آسیب زیادی زده و لازم است همسو با ثبات سیاست‌ها حرکت کنیم.

 
به گفته وی، لازم است ایمیدرو متولی توسعه سرمایه‌ گذاری شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور به‌ ویژه کشورهای همسایه شود و توافقنامه‌های مربوط به اتخاذ تعرفه‌های ترجیحی بین کشورهای همسایه را به‌طور جدی پیگیری کند تا امکان استفاده از منابع سنگ‌آهن کشورهای همسایه نیز فراهم شود.

 
وی افزود: همچنین باید برای جذب سرمایه‌ گذاران خارجی و منابع مالی آنها برنامه مشخص داشته باشیم تا آنها فقط به فروش تجهیزات بسنده نکنند. در کنار این مسائل دولت در حمایت تعرفه‌ای از بخش معدن و صنایع معدنی سریع و شفاف عمل کند و بخش معدن طرف مشورت سایر سازمان‌ها مثل وزارت نفت، نیرو و... در تصمیم‌ گیری‌های ملی باشد.

 
وفایی فرد اظهار کرد: رکود بسیار خطرناک‌ تر از تورم برای بخش معدن و کشور است و به منظور خروج از آن، باید تصمیمات سریع و جدی گرفته شود. برای رسیدن به این هدف باید به نرخ انرژی و تغییر نرخ ارز مناسب با تورم در برنامه ششم به عنوان مزیت‌های رقابتی کشور توجه ویژه شود تا ضمن عارضه‌ یابی برنامه چهارم و پنجم، به‌دنبال رفع تمامی مشکلات در برنامه ششم باشیم. البته بهتر است بخشی از موارد اولویت‌دار در قانون عنوان شده را مورد بررسی و بهبود قرار داده و مابقی جداگانه پیگیری شود.

 
او عنوان کرد: بهتر است ایمیدرو زیرساخت‌های حضور بخش خصوصی در اکتشاف را فراهم کند و ترجیحا وارد کار اجرایی نشود چرا که رفع مشکل مالکیت معادن به‌وسیله بخش خصوصی به منظور حضور سرمایه‌گذاران در این بخش الزامی است.

 
وی تصریح کرد: فولاد ایران از آهن اسفنجی تولید شده و با کیفیت است و نباید صرف تولید و صادرات میلگرد شود. در عوض تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر از قبیل آلیاژها می‌تواند در دستور کار قرار گیرد و امکان فعالیت‌های بانک‌های غیردولتی در مناطق ویژه فراهم شود زیرا بخش معدن برخلاف صنعت ریسک‌ پذیری زیادی دارد و دولت‌ها باید آن را تاحدی زیرپوشش قرار دهند.

 
وفایی فرد تاکید کرد: در برنامه ششم باید به‌دنبال تولید محصولات جدید استراتژیک باشیم و کنسرسیومی از شرکت‌های معدنی و فولادی که در زنجیره ارزش‌افزوده قراردارند تشکیل دهیم تا از رقابت ناسالم در این بخش جلوگیری شود. و ی گفت: در اسکله‌های صادراتی، معمولا کشتی‌های گندم در اولویت هستند و بار صادراتی فولاد دموراژ(خسارت معطلی کشتی‌ها) سنگین می‌خورد که باید توسعه این اسکله‌ها به‌ویژه برای صادرات ۱۵ میلیون تن فولاد در آینده مدنظر باشد.

 
کوچک‌ سازی بخش دولتی

 
محسن نجاران مدیرعامل شرکت زرین معدن چاف درباره راهکارهای افزایش سهم بخش معدن گفت: تجمیع محدودهای اکتشافی و باز پس‌گیری محدوده‌ها در زمانی مشخص و واگذاری به بخش خصوصی واقعی، حمایت عملی و واقع بینانه از سرمایه‌گذار خصوصی در بخش اکتشاف، تشکیل بورس معدنی و تنظیم قانون جامع معدنی به طوری‌که باعث جذب سرمایه‌ گذاری داخلی و خارجی شود از جمله اهدافی است که باید در این حوزه مدنظر قرار گیرد. وی افزود: از همه مهم‌ تر کوچک‌ سازی بخش دولتی مرتبط در حد بخش نظارتی از دیگر اقداماتی است که باید در سال‌های آینده سر لوحه فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی قرار گیرد.

طی مراحل پس از اکتشاف با خصوصی ها

 
جمشید افشار، کارشناس معدن و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی اظهار کرد: با توجه به کاهش قیمت کانی‌های فلزی به نظر می‌رسد تمرکز بر صنایع غیرفلزی (اکتشاف تا فرآوری) می‌تواند راهگشا باشد. وی افزود: کشور با دارا بودن ذخایر عظیم معادن غیرفلزی می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال معدنی، در بخش صادرات نیز جایگاه مناسبی پیدا کند. ایجاد زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه در توسعه اکتشافات معدنی باید از اولویت‌های بخش دولتی باشد.

 
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی مراحل پس از اکتشاف را باید برعهده بگیرد زیرا استفاده از دانش روز در فرآوری و بازاریابی از جمله نکات کلیدی است که اگر به‌وسیله بخش خصوصی انجام شود، بهتر به نتیجه می‌رسد.

 
به گفته افشار، اصلاح برخی نواقص قانون معدن و دستورالعمل‌هایی که موجب دلسردی معدنکاران می‌شود در کنار کمک به تامین نقدینگی و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و حذف بوروکراسی زائد از جمله مواردی است که رسیدن به اهداف یاد شده در معدن را آسان‌تر می‌کند.

 
توجه بیشتر به فرآیند اکتشاف

 
احمد آقاحسینی کارشناس ارشد تکتوتیک سازمان زمین شناسی گفت: توجه به صنعت معدنداری تا واسطه‌گری معدنی، به‌ روزرسانی قوانین معدنی با توجه به کاهش یا افزایش قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی، توجه بیشتر به فرآیند اکتشاف و تولید داده‌های کلی، ایجاد فرآیند دسترسی به اطلاعات آزاد برای جلوگیری از رانت اطلاعاتی، توجه کامل‌تر به فرآیند فرآوری به منظور جلوگیری از خام‌فروشی و بهره‌ وری ارزانتر ازجمله راهکارهای اساسی است که باید به آنها توجه شود. وی افزود: تقاضا در هر جامعه پویایی در بخش‌های کلان و خرد آن جامعه نهفته و نهان است و برای آزاد سازی و فعال کردن آنها نیازمند برنامه‌های کوتاه‌ مدت و بلندمدت هستیم.

برای ورود فناوری جدید تسهیلات ارائه شود

 
داریوش افتخاری مقدم، کارشناس ارشد معدن بیان کرد: مشکلات بخش معدن کشور که نمود آن در پایین بودن سهم این بخش در تولید ناخالص ملی کشور به روشنی دیده می‌شود ناشی از عوامل متعددی است که در بلند مدت گریبانگیر معدنکاری و صنایع وابسته شده است. وی افزود: در حال حاضر نیز همانگونه که رهبر معظم انقلاب بر قابلیت ارتقای جایگاه معدن در اقتصاد مقاومتی تاکید فرمودند و همچنین کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، لازم است در برنامه ششم توسعه به رشد معدن و صنایع معدنی نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: به این منظور در ابتدا لازم است قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن با دیدگاه حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌ گذاری معدنی مورد بازنگری جدی قرار گرفته و هرچه سریع‌تر تصویب و ابلاغ شود. با توجه به ماهیت دیربازده بودن سرمایه‌گذاری در بخش معدن لازم است تسهیلاتی متناسب با این بخش و متفاوت با سایر بخش‌های کشاورزی یا صنعتی برای آن درنظر گرفته شود. به گفته افتخاری، در بخش فناوری و ماشین‌ آلات معدنی با توجه به فرسوده بودن ناوگان معدنی کشور، برای ورود ماشین‌ آلات معدنی و صنایع معدنی به کشور تسهیلاتی به معدنکاران ارائه شود تا بتوان از بالاترین بازدهی همراه با دانش روز در بخش سخت‌افزاری معدن استفاده شود.

وی تصریح کرد: در زمینه استخراج و فرآوری مواد معدنی، در موضوعاتی که دانش آنها کمتر در کشور مورد توجه قرار گرفته نیز باید شرایط ورود سرمایه‌ گذاران و کارشناسان خارجی فراهم شود تا بتوان با مبادله اطلاعات و فناوری به سطح قابل قبولی در این بخش دست یافته و در ادامه با بومی‌سازی دانش به خودکفایی برسیم.

کارشناس ارشد معدن گفت: خام فروشی مواد معدنی در آینده نزدیک باید کاملا ممنوع شده و با توسعه صنایع فرآوری، نسبت به صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده اقدام شود. وی تاکید کرد: با جمع‌بندی از مطالب بالا چنین استنباط می‌شود با حرکت کند و لاک پشتی موجود در حوزه معدن کشور به‌طور قطع دستیابی به چنین سطحی غیرممکن یا بسیار طولانی خواهد بود که این باعث از دست رفتن فرصت موجود می‌شود.

 
وی یاد آوری کرد: ضروری به نظر می‌رسد که الزاماتی قانونی برای رشد سریع بخش معدن در یک بازه زمانی مشخص تدوین و ابلاغ شود و در حین اجرا به‌ وسیله کمیته‌هایی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته تا درصورت نیاز به بازنگری و رفع موانع به سرعت این امر محقق شود. افتخاری عنوان کرد: اجرای هر برنامه و قانون نیازمند اراده و دیدگاه همسو از جانب متولیان آن بخش است بنابراین لازم است نسبت به تغییر دیدگاه بدنه اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های استانی آن نسبت به بخش معدن اقدام شود و از محل گریز معدنکاران به محل رجوع آنها تبدیل شده و برای تعطیلی و توقف تولید هر معدن با نظارت مورد بازخواست قرار گرفته و برای ارتقای بهره‌ وری و تولید هر معدن مورد تقدیر و تشکر قرار گیرند، چراکه هر معدن حتی در دورافتاده‌ترین نقطه کشور و پایین‌ترین میزان استخراج به‌عنوان یکی از مولفه‌های معدنی کشور ارزش خاص خود را دارا است.

استفاده از فناوری‌های به‌ روز

 
مصطفی مولایی کارشناس ارشد پروژه های اتوتک گفت: سرمایه‌ گذاری برای گسترش شبکه و تکمیل ظرفیت خطوط حمل‌ونقل، ایجاد بندر اختصاصی برای معدن و مواد معدنی، به‌روزرسانی استانداردهای زیست‌ محیطی، برای الزام سرمایه‌ گذاران به استفاده از فناوری‌های روز، تعیین محدودیت‌های مکانی برای احداث صنایع با توجه به شرایط نزدیکی به آب و انرژی است. وی افزود: حذف یارانه تولید و اعطای مشوق‌های صادراتی، پیروی از بازارهای جهانی و دخالت نکردن دولت در قیمت‌ گذاری‌ها در هر شرایطی، ایجاد مشوق‌های صادراتی، پیروی از بازارهای جهانی و ایجاد مشوق برای شراکت معدن‌داران کوچک و ایجاد هلدینگ‌های بزرگ منجر به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌ وری و به طبع افزایش رقابت پذیری خواهد شد. مولایی خاطر نشان کرد: بازنگری جدی درباره مصرف آب پروژه‌های جدید و فعلی و الزام به کاهش براساس استانداردهای جهانی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

 
حذف جریمه های اضافه برداشت

 
قاسم داودی مدیر فنی و مهندسی فرآوری معدنی اپال کانی پارس بیان کرد: تعدیل جریمه اضافه برداشت با رعایت اصول معدنکاری در شرایط فعلی یکی از ضروریات است که باید اجرایی شود به‌ویژه مواد معدنی که فعلا قابلیت فروش ندارند. وی تصریح کرد: سازمان استان به گزارش‌های کارشناسی اعضای نظام مهندسی اعتماد لازم و کافی ندارند،بنابراین عمده کار دارندگان پروانه‌های بهره‌ برداری با معطلی چند ماهه انجام‌شده و در خیلی از موارد این امر باعث توقف فعالیت معدن می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از نظرات صاحب نظران بخش خصوصی استفاده شود تا باعث تعلل در فعالیت معادن و از دست رفتن بازار آنها نشود مانند بخشنامه‌های فاقد وجاهت منطقی و اقتصادی که سال ۹۰ برای اعمال عوارض بر سنگ‌های ساختمانی صادر شد و این امر باعث تعطیلی بسیاری از معادن و از دست رفتن بسیاری از بازارهای خارجی شد.

 
شفاف سازی قیمت تمام شده در معادن

 
سیامک اخطاری، مدیریت توسعه بازار مواد معدنی بیان کرد: تدوین برنامه آموزش حرفه‌ای نیروی کارآمد در بخش تولید، افزایش سهم مدیریت بهره وری در معادن و ایجاد ارزش‌افزوده با کمک نظارت سازمان نظام مهندسی معدن و شفاف‌سازی قیمت تمام شده در بخش معادن در نهایت منجر به حفظ موقعیت رقابتی خواهد شد زیرا نرخ نقطه سر به سر و بازگشت سرمایه در بسیاری از پروژه‌های معدنی فقط روی کاغذ محاسبه می‌شود نه در اجرا.

به گفته وی، حفظ تعادل در محدودیت‌های صادراتی مواد معدن خام و کم فرآوری شده به این دلیل که هنوز قدرت لازم برای ایجاد ارزش افزوده را ندارند ضروری است زیرا از این درآمدهای ارزی حاصل از صادرات برای توسعه و تامین ارز مورد نیاز واحدهای معدنی می‌توان استفاده کرد بنابراین باید بتوان از سهم خام‌فروشی برای تقویت بنیه مالی و ایجاد فرآوری بهره جست. اخطاری تصریح کرد: ایجاد زمینه‌های قانونی لازم برای یکی شدن واحدهای کوچک با هم و ارائه تسهیلات به این نوع تجمع‌ها یا کنسرسیوم‌ها و تحقیق بازار به روش میدانی ضروری است چراکه بازار هدف، جدا از گزارش‌های رایج در شبکه اینترنت، نیازمند بررسی است.

 
بازار محور بودن تولیدات

 
فرشید سلطان‌زاده، مدیرعامل شرکت فلزات و مواد معدنی نیز بیان کرد: توجه بیشتر به مقوله اکتشافات، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز معدن مانند آب، برق و گاز، تسهیل مقررات و رفع قوانین دست و پاگیر، تنوع فرآیندهای تامین مالی و تسهیل دسترسی به آنها، افزایش نظارت، شفاف‌سازی، تجمیع آمار و داده‌های اطلاعاتی که در اختیار بخش خصوصی گذاشته شده و درنهایت بازار محور بودن و اقتصادی عمل کردن در این بخش از جمله اقداماتی است که می‌توان برای رونق معدن و صنایع معدنی در نظر گرفت.

 
وی می‌افزاید: به طور کلی، بهبود بستر برای رونق کسب و کار در حوزه معدن بسیار اهمیت دارد نه فقط تعیین تکلیف و اقتصاد دستوری از سوی بخش حاکمیتی، زیرا همه این اقدامات در کنار هم می‌توانند تاثیرگذار باشد. وی گفت یکی از بهترین راهکارهایی که باید در معدن به آن توجه ویژه شود واگذاری این حوزه به بخش های خصوصی است که باید به آن اهتمام ویژه داشت.

-بهناز صفری-

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان