بحران شکل گرفته در حوزه سنگ‌آهن باعث شد تا برخی معادن تعطیل و برخی دیگر تا مرز تعطیلی پیش روند، به همین دلیل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در ابتدای امسال نامه‌ای سرگشاده به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته و پیشنهاداتی را برای حل مشکلات این بخش ارائه دادند.

به گزارش استیل پدیا، یکی از این موضوعات حذف عوارض صادراتی سنگ‌آهن کنسانتره بود. زیرا با توجه به مازاد موجود در حوزه کنسانتره دولت می‌تواند با حذف این عوارض فعالان سنگ‌آهنی را به صادرات تشویق کرده تا ارزش افزوده در این حوزه ایجاد شود. شورای اقتصاد نیز با این موضوع موافقت کرد و این پیشنهاد سنگ‌آهنی به مرحله اجرا رسید تا شاید بخشی از مشکلات آنها حل شود. البته به گفته فعالان این بخش نباید نسبت به آینده سنگ‌آهن ناامید بود زیرا در ۲ سال آینده وضعیت معادن و فعالان حوزه سنگ‌آهن با وجود طرح‌ها و اهداف در نظر گرفته شده دستخوش تغییر خواهد شد.

 
موافقت شورای اقتصاد با حذف عوارض

این شورا پس از بحث و بررسی درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، به حذف عوارض صدور سنگ‌ آهن کنسانتره رای داد.این اقدام به دنبال شرایط دشوار شرکت‌های تولید کننده کنسانتره سنگ‌ آهن و درخواست وزیر صنعت معدن و تجارت به نتیجه رسید. بر اساس نامه محمدرضا نعمت‌زاده به شورای اقتصاد که با قید فوریت به دفتر معاون اول رییس‌ جمهوری ارسال شده بود هم اینک از ۳۱ میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره سنگ‌ آهن، تنها ۲۳ میلیون تن در داخل کشور به مصرف کارخانه‌های فولاد سازی می‌رسد و تولید کنندگان سنگ‌آهن با مازاد ۸ میلیون تنی این ماده معدنی مواجه هستند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان کاهش عوارض صادرات سنگ‌آهن کنسانتره از ۱۵درصد به ۵درصد شده بود و شورای اقتصاد با استناد به تبصره «۳» بند ب ماده «۱۰۴» قانون برنامه پنجم توسعه برای حمایت از صادرات، رای به حذف این عوارض داد.اعمال عوارض روی صادرات کنسانتره سنگ‌آهن، در زمان رشد نرخ‌های جهانی سنگ‌آهن از سوی دولت، اتخاذ شد که هدف آن کنترل صدور این ماده معدنی و همچنین فرآوری و رشد ارزش‌افزوده در داخل کشور بود.

این درحالی است که از سال گذشته کاهش مصرف جهانی این ماده معدنی سبب افت قیمت‌های سنگ‌ آهن شد که این امر شرایط دشواری را برای تولید کنندگان سنگ‌آهن در داخل کشور رقم زد. چنین پدیده‌ای در نهایت سبب بازنگری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت در آن تصمیم و لغو بخشنامه عوارض صدور سنگ‌ آهن شد.

 
نسبت به آینده سنگ‌ آهن خوش‌بین باشیم

 
قدیر قیافه، رییس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن درباره حذف عوارض صادراتی سنگ‌آهن کنسانتره اظهار کرد: انجمن سنگ‌آهن در ابتدای امسال نامه‌ای سرگشاده به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت. در این نامه درخواست‌ها و پیشنهاداتی از سوی انجمن مطرح شد، که یکی از آنها حذف عوارض صادراتی سنگ‌آهن کنسانتره بود. در واقع ما در این نامه پیشنهادات کارشناسی خود را به وزارتخانه ارسال کردیم و خوشحالیم که وزارتخانه، شورای‌عالی معادن و دولت با توجه به رسالتی که دارند و با توجه به قانون بهبود وضعیت کسب و کار به پیشنهادات انجمن عمل می‌کنند. توجه دولت و مسئولان به نظرات بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی جای تقدیر و تشکر دارد.

وی ادامه داد: انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌ آهن پیشنهاداتی را در قالب پیشنهادات ۷گانه به دولت ارائه داد که خوشبختانه ۳ پیشنهاد تا به امروز عملیاتی شده است. یکی از این پیشنهادات حذف حقوق دولتی برای معادن و به‌ ویژه معادن سنگ‌آهن برای امسال بود که دوستان ما در بخش دولتی آن را پذیرفتند اما تنها با یک سوم تا یک ششم کاهش حقوق دولتی مواد معدنی برای امسال موافقت کردند. البته این تعدیل بسیار تاثیرگذار بود.

به گفته قدیر قیافه، پیشنهاد دیگر انجمن سنگ‌آهن بحث استمهال حقوق دولتی و بدهی‌های معدنی بود. اما مسئولان معدنی در وزارتخانه اعلام کردند این موضوع استمهال نبوده و اقساط محسوب می‌شود. به همین دلیل تقاضای یک دوره تنفس یکساله برای فعالان معدنی را داشتیم.وی افزود: نکته دیگر تخفیف ۷۰درصدی حقوق دولتی سال ۹۳بود. در این باره تصمیماتی گرفته شد مبنی بر اینکه حقوق دولتی براساس استخراج واقعی باشد. اما این پیشنهاد هنوز عملیاتی نشده است.

از سویی دیگر انجمن درخواست بازنگری حقوق دولتی سال ۹۰ و ۹۱ را دارد که بر خلاف قوانین وضع شده بود. امیدوار هستیم وزارتخانه در این‌ باره نیز اقدامات موثری داشته باشد.رییس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن در ادامه با اشاره به حذف عوارض صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن و تاثیر آن بر بحران ایجاد شده در این حوزه، تصریح کرد: هرچند امروز در بازار جهانی سنگ‌آهن شاهد بحران هستیم، اما باید به آینده امیدوار بود. در سال آینده مصرف سنگ‌آهن، تولید کنسانتره و گندله در کشور تغییر خواهد کرد. با توجه به مصرف و اهداف پیش‌رو در حوزه سنگ‌آهن و فولاد وضعیت فعالان سنگ‌آهن در ۲ سال آینده تغییری ویژه خواهد کرد.

وی ادامه داد: درحال‌ حاضر در کشور با مازاد کنسانتره مواجه هستیم، در نتیجه تا زمانی که مازاد مصرف داخلی وجود داشته باشد، بعید است عوارضی برای صادرات آن وضع شود. درواقع موافقت شورای اقتصاد با حذف عوارض صادراتی کنسانتره حاکی از آن است که خاطر مسئولان از نظر تامین این محصول آسوده است. قیافه درباره ادامه این تصمیم نیز اظهار کرد: حذف عوارض کنسانتره سنگ‌آهن ویژه امسال نبوده و در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

در صورت ضرورت، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با ارائه دلایل کارشناسی وضع عوارض را به شورای اقتصاد پیشنهاد کند. بدیهی است در صورت تایید عوارض به‌ وسیله شورای اقتصاد اجرایی شدن اخذ عوارض ۶ ماه پس از اعلام عمومی قابل وصول از صادرکننده خواهد بود. البته در امسال کاهش میزان عوارض صادراتی گندله سنگ‌آهن نیز محتمل است، که این موضوع نشان از نگاه بلند مدت و راهبردی معاونت معدنی به موضوع سرمایه‌گذاری و فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر دارد.

 
کمک به واحدهای سنگ‌ آهنی

 
عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیزدرباره موافقت شورای اقتصاد با حذف عوارض صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن، اظهار کرد: درحال‌ حاضر در حوزه سنگ‌آهن با مازاد کنسانتره مواجه هستیم. این درحالی است که در حوزه گندله شاهد کمبود این محصول معدنی هستیم. به همین دلیل برای تشویق صادرات در پی مازاد کنسانتره در داخل کشور شورای اقتصاد با حذف عوارض صادراتی این محصول موافقت کرده است.

وی درباره تمدید این تصمیم نیز، گفت: تمدید این تصمیم بستگی به شرایط موجود دارد. در صورتی که واحدهای گندله‌سازی به مرحله بهره‌برداری برسند و نیازمند کنسانتره باشند بدون شک به جای تشویق به صادرات کنسانتره به سمت واحدهای گندله‌سازی داخلی هدایت می‌شود. اما در صورتی که این واحدها به مرحله بهره‌ برداری نرسند، این تصمیم همچنان ادامه پیدا می‌کند.به گفته، مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این تصمیم منجر به تشویق صادرات می‌شود.

از سویی دیگر با توجه به اینکه صادرات سنگ‌آهن خام توجیه اقتصادی نداشته و هزینه‌های حمل بالاست به همین دلیل تبدیل سنگ‌ آهن خام به کنسانتره و صادرات آن در شرایط بحران به ایجاد ارزش افزوده کمک خواهد کرد.ایروانی درباره پیشنهادات دیگر انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌ آهن به وزارت صنعت، معدن و تجارت ازجمله بازنگری در حقوق دولتی سال ۹۰ و ۹۱، اظهار کرد: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک به واحدهای سنگ‌آهنی است تا تولید صرفه اقتصادی پیدا کند به همین دلیل حقوق دولتی معادن سنگ‌ آهن در سال ۹۴ به یک پنجم سال‌های گذشته رسید، اما درباره تجدیدنظر نسبت به حقوق دولتی سال‌های گذشته فکر نمی‌کنم اقدامی انجام شود زیرا آنها مصوب شده است.

- کتایون ملکی-

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان