طیب نیا عنوان کرد:

رشد اقتصادی در حال تسری به بدنه اقتصادی کشور است

رشد اقتصادی در حال تسری به بدنه اقتصادی کشور است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد اقتصادی سال ۹۳ در چند صنعت خاص و بزرگ رخ داد، گفت: رشد اقتصادی کم‌کم در حال تسری به بدنه اقتصادی کشور و صنایع کوچک و متوسط است.علی طیب‌نیا در نخستین همایش «سنگ آهن و فولاد متال بولتن» در کیش، گفت: اقتصاد ایران در روزها و هفته‌های اخیر شاهد حضور گروه‌های مختلفی از تجار و سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف برای بررسی شرایط ایران و ازسرگیری روابط و فعالیت‌های اقتصادی با شرکای اروپایی بوده است و بنا داریم تا معرفی ظرفیت‌های واقعی و بالقوه اقتصاد ایران به شرکای خارجی را بار دیگر تسریع کنیم.

 

به گزارش استیل پدیا وی افزود: ایران از جمله معدود کشورهایی است که ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دارد و معادن غنی نفت و گاز، ایران را در رتبه اول جهانی قرار داده است؛ به این معنا که دارا بودن ذخایر عظیم معدنی و از همه مهمتر منابع نیروی انسانی تحصیلکرده و کارآمد با دستمزد کاملاً مناسب در کنار مزیت نفت و گاز، وضعیت خوبی را رقم زده است.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: وجود بازار بزرگ و رو به رشد داخلی و موقعیت ژئواکونومیک ایران که در خاورمیانه و شمال آفریقا کم نظیر است، امکان دسترسی به بازار چند صد میلیونی منطقه را فراهم می‌کند، ضمن اینکه وجود قوانین و مقررات مناسب در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، به فضای کسب و کار ایران موقعیت کم‌نظیری داده است.

 

این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: بعد از چند سال تحریم و تحمیل محدودیت‌ها و قیود مختلف در اقتصاد ایران، شرایط برای رفع تحریم‌ها فراهم کرده، چرا که تحریم‌ها با این هدف در اقتصاد ایران تحمیل شده است که اراده مردم را در هم شکسته و مشکلات اقتصادی همچون تورم، رکود و بیکاری را تشدید کند.

 

به گفته طیب‌نیا، خوشبختانه با برنامه‌ریزی صحیح و انضباط پولی و مالی و اتخاذ تدابیر مناسب، توانسته‌ایم بر مشکلات غلبه کنیم و تورم ۴۵ درصد را به زیر ۱۴ درصد برسانیم.

وی تصریح کرد: امروز نرخ تورم کنترل و به زیر ۱۴ درصد رسیده است که پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال روند نزولی تورم ادامه یابد و در آینده نزدیک شاهد تورم تک رقمی در ایران باشیم.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در زمینه رشد اقتصادی نیز توفیقات قابل ملاحظه‌ای بدست آمده و طی دو سال متوالی که رشد منفی اقتصاد را داشته‌ایم در سال ۹۳ توانستیم برای چهار فصل متوالی رشد مثبت اقتصاد را تجربه کنیم.

طیب‌نیا اظهار داشت: اگرچه در سال ۹۳ در چند صنعت خاص، رشد مثبت ایجاد شد اما اکنون بررسی‌ها نشانگر این است که رشد اقتصادی به صنایع کوچک و متوسط تسری یابد.

 

وی ادامه داد: توفیق اقتصاد ایران در غلبه بر مشکلات و ساماندهی مسائل مهم اقتصادی کاملا به چشم می‌خورد که زمینه را هم برای موفقیت در مذاکرات اقتصادی فراهم کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای اهداف صلح‌طلبانه ایران را به دنیا آشکار کرد و برای اولین بار در تاریخ در قطعنامه شورای امنیت بر حق استفاده از نیروی هسته‌ای صلح‌آمیز مهر تائید زده شد.

 

طیب‌نیا اظهار داشت: اکنون در شرایطی قرار داریم که از مرحله تحریم و قیود ناشی از تحریم به شرایط عادی در حال گذر هستیم و در آینده نزدیک تحریم‌ها حذف شده و محدودیت‌های سیستم بانکی، بیمه‌ای و کشتیرانی برداشته خواهد شد و شرایط به حالت عادی بازخواهد گشت.

وی گفت: اگرچه تحریم هزینه‌‌هایی را بر مردم عادی کشور تحمیل کرد، ولی مزایایی هم برای اقتصاد ایران داشت که توانست ظرفیت‌هایی را شکل دهد که برای ایران مفید باشد به نحوی که ایران از اقتصاد نفتی و دولتی خارج شده و به سمت کاهش وابستگی بودجه به نفت و نیز تقلیل سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در تراز تجاری کشور پیش رفت.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در پنج ماهه ابتدای امسال تراز تجاری غیرنفتی کشور با مازاد مواجه شد و صادرات از واردات پیشی گرفت که این موضوع در راستای اقتصاد مقاومتی است.

طیب‌نیا اظهارداشت: اصلاح بهبود محیط کسب و کار در ماه‌های گذشته به خوبی انجام شده و در دوران پساتحریم و بعد از حذف تحریم‌ها می‌توان شرایط بهتری را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرد و حتی امکان صادرات و پیش فروش نفت را خواهیم داشت.

وی گفت: البته در این شرایط نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و از این فرصت‌ها در جهت توسعه بخش خصوصی و تشدید عارضه‌های قبلی استفاده کنیم.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: فرصت‌های جدید، امکانات و منابع جدید در خدمت ایران قرار خواهد داد که باید این خدمات در خدمت بخش خصوصی باشد، چرا که اگر قرار است به رشد اقتصادی پایدار و مستمر برسیم، این رشد باید مبتنی بر ارتقای بهره‌وری و استفاده از دانش فنی و فناوری جدید باشد، همچنین باید مشارکت بیشتر بخش خصوصی در داخل و خارج را شکل دهیم.

 

به گفته طیب‌نیا، بخش عمده‌ای از اصلاحات دولت در دوران پساتحریم، متمرکز بر بهبود فضای کسب و کار و ایجاد شرایط مناسب برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی داخلی و خارجی است.

وی اظهار داشت: در هفته‌های اخیر هیات‌های زیادی به ایران سفر کرده‌اند که فرصت‌ها، قابلیت‌ها و امکانات موجود در اقتصاد ایران را بشناسند که تمامی آنها از دیدن این امکانات شگفت‌زده شدند و انتظار دیدن این فرصت‌ها و امکانات را نداشتند.

 

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: ایران در منطقه آشوب‌زده خاورمیانه، امن‌ترین کشور برای سرمایه‌گذار به شمار می‌رود که فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده، البته در این راستا دولت بر این باور است که یک سرمایه گذار خارجی سه عنصر را باید پیش روی خود ببیند تا تشویق به سرمایه‌گذاری شود.

وی اظهار داشت: قوانین و مقررات مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، محیط اقتصاد کلان باثبات و وجود فضای کسب و کار مناسب از جمله این عناصر است به نحوی که محیط اقتصاد کلان باثبات می‌تواند امکان پیش‌بینی وضعیت اقتصادی آینده ایران را فراهم کند و عدم قطعیت‌ها را از بین ببرد، چرا که سرمایه‌گذار پیش‌بینی قابل اتکایی از آینده می‌خواهد تا اقدام به سرمایه‌گذاری کند.

طیب‌نیا افزود: وجود فضای کسب و کار مناسب که کمترین هزینه مبادلاتی را تحمیل کند از جمله الزامات سرمایه‌گذاری که ما خوشبختانه در ایران از یک قانون سرمایه‌گذاری خارجی مثبت و ارزشمند برخوردار هستیم که حمایت‌ها و مشوق‌های لازم را از سرمایه‌گذاران خارجی به عمل آورد.

 

طیب‌نیا تصریح کرد: در شرایطی قرار داریم که تورم تولیدکننده در اقتصاد ایران تک رقمی شده و نرخ تورم تولیدکننده نقطه‌ای در مرداد ماه سال جاری نسبت به مرداد سال قبل به ۵.۵ درصد رسیده که این نویدبخش کاهش فشار بر تورم است.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فرصت‌های بی‌نظیر ایران در صنعت فولاد و متالورژی، گفت: رشد اقتصادی کم نظیری برای ایران پیش‌بینی می‌شود به نحوی که پیش‌بینی می‌کنیم بالاترین نرخ رشد را در تمام منطقه به دست آوریم، این در حالی است که صنایع فولاد یک صنعت پایه‌ای و استراتژیک برای کشور است و در برنامه‌های توسعه‌ای نقش ویژه‌ای دارد.

طیب‌نیا اظهارداشت: میزان تولید و مصرف صنعت فولاد، سنجه‌ای برای سنجش رشد اقتصادی کشور است و این صنعت دارای سابقه زیادی در میان صنایع راهبردی در اقتصاد ایران است که از این جهت نقطه عزیمت مناسبی برای گسترش و پیشرفت این بخش در فضای کسب و کار به شمار می‌آید.

 

وی تصریح کرد: نگاه فنی کابینه یازدهم به صنایع فولاد یک نگاه راهبردی، جامع و بلند مدت است که حمایت اصولی و متوازن این صنایع از اولویت‌های اصلی دولت قرار گرفته است به نحوی که در این نگرش راهبردی، هدف افزایش رقابت‌پذیری صنایع و ارتقای بهره‌وری در صنعت فولاد است.


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه اخبار صنعت بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران