روند شاخص‌های مهم بخش صنعت را باید از عملکرد برنامه‌های اول تا پنجم توسعه (27 سال) و بررسی میزان تحقق اهداف کمی و عملیاتی این بخش کنکاش کرد که در ادامه شمه‌ای از آن به تفکیک هر برنامه بیان می‌شود.

برنامه اول (1372 - 1368)‌

عملکرد این برنامه نشان می‌دهد در سال‌های اول اجرای آن با رشد اقتصادی مناسبی مواجه بوده‌ایم و در سال‌های پایانی این روند معکوس شد و متوسط رشد اقتصادی 1/14 و  1/12درصدی سال‌های 69 و 70 به 4 و 5/1 درصد در سال‌های 71 و 72 کاهش یافت. این تکانه شدید نشان داد برنامه اول نتوانست روندهای مثبت و با دوامی در اقتصاد شکل دهد و رشد اقتصادی دو رقمی سال‌های نخست بیشتر از آنکه تابع سیاست‌های هدفمندی باشد، تحت‌تأثیر افزایش درآمدهای نفتی و تزریق سریع وام‌های خارجی بود.

رشد بهره‌ وری کل عوامل تولید نیز طی سال‌های ابتدایی برنامه اول در پی استفاده از ظرفیت‌های راکد، قابل ملاحظه‌ است. چنانچه سال 1369 این شاخص به مرز 1/9 درصد رسید اما متوسط رشد بهره‌ وری کل عوامل تولید در برنامه اول از 69/3 درصد فراتر نرفت و متوسط رشد بهره‌ وری سرمایه و نیروی کار نیز به ترتیب 12/3 و 44/4 درصد بود. متوسط رشد سرمایه‌ گذاری در برنامه اول 77/10 درصد گزارش شده که بخش خصوصی سهم بیشتری از این سرمایه‌ گذاری را نسبت به بخش دولتی به خود اختصاص داده است.

اشتغال کل کشور نیز در سال‌های برنامه اول روند مثبتی را طی کرد و نرخ بیکاری 5/14 سال 68 در سال 72 به 12 درصد کاهش یافت. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه اول 3/7 ، متوسط رشد بخش صنعت 3/9 و بخش معدن 9/13 درصد بوده و همچنین متوسط سهم ارزش افزوده صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی نیز 6/9 درصد گزارش شده است.

برنامه دوم (1378 - 1374)

این برنامه یک سند متمرکز اقتصادی بود که رشد و توسعه اقتصادی را اصلی‌ ترین هدف خود قرار داده و تأکید خاصی بر لزوم پایداری رشد داشت. هدف گذاری صورت گرفته برای رشد اقتصادی در برنامه دوم 1/5 درصد بود که در نهایت 3/3 درصد محقق شد.رشد بهره‌ وری کل عوامل و اجزای آن، یعنی رشد بهره‌ وری سرمایه و نیروی کار نسبت به برنامه اول افت محسوسی داشت، به گونه‌ای که متوسط رشد بهره‌ وری کل عوامل به 14/0 درصد، متوسط رشد بهره‌ وری سرمایه به منفی 32/0 درصد و متوسط رشد بهره‌ وری نیروی کار به 36/0 درصد رسید.

متوسط رشد تولید ناخالص داخلی هم در برنامه دوم 6/2‌درصد، متوسط رشد بخش صنعت 4/7 و بخش معدن 7/5 درصد بوده است. همچنین متوسط سهم ارزش افزوده صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی نیز عدد 1/11 درصد را نشان می‌دهد.

برنامه سوم (1383 - 1379)

برنامه سوم اقتصادی با رویکرد توسعه اقتصادی رقابتی از طریق حرکت به سمت آزاد سازی نظام اقتصادی و اصلاحات قانونی و ساختاری و لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت تدوین شد. شاخص بهره‌ وری کل عوامل با رشدی کند و نامحسوس به 14/0 درصد، بهره‌ وری نیروی کار به 64/1درصد و بهره‌ وری سرمایه به 14/0 درصد رسید.

متوسط رشد سرمایه‌ گذاری در برنامه سوم 62/9 درصد گزارش شده است که 67 درصد آن سهم بخش خصوصی است. اشتغال نیز از رشد متوسط 8/3 درصدی برخوردار بود. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی هم در برنامه سوم 8/5 و متوسط رشد بخش صنعت 6/10 و بخش معدن 2/6 درصد بود. همچنین متوسط سهم ارزش افزوده صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی نیز 4/14 درصد گزارش شده است.

برنامه چهارم (1386 - ‌1384)

برنامه چهارم برای خروج از روند کند سرمایه‌ گذاری و کاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد، رشد اقتصادی 8‌‌ درصدی را پیش‌ بینی کرده بود که مهم‌ ترین الزامات آن برای تحقق این رشد، رشد سالانه 2/12درصدی سرمایه‌ گذاری ناخالص داخلی بود که از این میزان تنها 8/4درصد محقق شد. رشد بهره‌ وری کل عوامل هم به 3/1درصد رسیده است. به این ترتیب متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه چهارم 8/4 درصد گزارش شده است. متوسط رشد بخش صنعت 7 و بخش معدن 4/13 درصد، متوسط سهم ارزش افزوده صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی نیز 1/16 درصد گزارش شده است.

برنامه پنجم (1394 - ‌1390)

در برنامه پنجم در امور اقتصادی و صنعتی، متوسط رشد 8 درصدی مورد تأکید قرار گرفته است. واضح است که برای تحقق این رشد، باید تمامی منابع داخلی و خارجی را تجهیز کرد و موانع توسعه صنعتی را از پیش پا برداشت. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم (3/0 -) درصد، متوسط رشد بخش صنعت 3/0 - و بخش معدن 1/7 درصد بوده است؛ همچنین متوسط سهم ارزش افزوده صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی نیز 6/17 درصد گزارش شده است.

از این آمار می‌توان نتیجه گرفت شیب رشد بخش صنعت و معدن در برنامه‌های پنج ساله توسعه متأثر ازعوامل متعددی همچون سیاست‌ها و برنامه‌های نادرست صنعتی و اقتصادی، فضای بین‌المللی، تحریم‌ها و... در یک دهه گذشته رو به کاهش بوده و برای خروج از این بحران می‌باید ضمن اصلاح ساختارها و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری‌های مشترک بین‌المللی و ارائه مشوق‌های قابل ملاحظه موجبات رشد بخش صنعت و معدن به‌عنوان مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور را فراهم کرد.

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان