وضع حقوق دولتی و اخذ بهره‌ مالکانه برای معادن سنگ‌آهن یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش معدن و پیرو آن، سیاستگذاری دولت در این زمینه بود. کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن عملکرد بسیاری از معادن را به لحاظ توجیه اقتصادی نشانه گرفت که در پی آن بهره‌برداران این عرصه برای بقای معدنکاری خود خواستار حذف حقوق دولتی یا حداقل کاهش آن شدند. در گفت و گو با بهرام شکوری، نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران به زوایای مختلف حقوق دولتی در داخل و خارج پرداخته شده است. همچنین به اعتقاد مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین با توجه به اینکه صادرات غيرنفتي ايران بايد از حدود 23 ميليارد دلار فعلي به حدود 50 ميليارد دلار برسد، بخش معدن و صنایع معدنی نقش بزرگي را می‌توانند در این راستا ايفا کنند.

تدوین سند استراتژی سنگ‌آهن تا چه اندازه پاسخگوی معادن سنگ‌آهن ما خواهد بود و می‌تواند کشور را در اکتشاف و استخراج این ماده معدنی یاری کند؟

 
در تدوین سند استراتژی 2 نکته حائز اهمیت است؛ اول آنکه پتانسیل‌های کشور کاملاً بررسی شود منظور از پتانسیل‌ها علاوه بر ذخایر معدنی، زیرساخت‌های اساسی کشور اعم از ظرفیت‌های موجود در بخش جاده‌ای، ریلی و دریایی، بندرگاه‌ها، بحث سوخت و انرژی، تامین ماشین‌آلات و قطعات از کشورهای دنیا، ورود تکنولوژی‌های نو و ایجاد بسترهای مناسب علمی و فنی، جایگاه ایران در کشورهای صاحب نام در زمینه معدنکاری مخصوصاً معدنکاری سنگ‌آهن، ارتقا جهت برندسازی مواد معدنی ایران ازجمله سنگ‌آهن و ده‌ها عوامل دیگر و دوم افق‌های آتی کشور جدای از آرزوها که باید با واقعیت‌های کشور در عرصه بین الملل همسو و هم راستا باشد به عنوان مثال در افق تولید 52 میلیون تن فولاد طی 10 سال آینده، وضعیت رکود سنگ‌آهن و فولاد در بازارهای جهانی، عدم سرمایه‌گذاری جهت اکتشافات تکمیلی در اکثر مناطق کشور، تعطیلی بیش از نیمی از معادن سنگ‌آهن بخش خصوصی و درگیری‌های بیش از حد دولت و معدنکاران بر سر عوارض و حقوق دولتی و غیره که توان فکری و مالی معدنکاران را به بیراهه کشاند و ده‌ها دلیل دیگر بی تاثیر نیستند و اگر نتوان در سند استراتژی به این دو نکته توجه کرد عملاً نتایج مثمر ثمری را نمی‌توان بدست آورد.

تدوین درست این سند می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی در حوزه سنگ‌آهن باشد، بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش ذخایر فعلی معادن ایران بیش از 700 میلیارد دلار است، این در حالی است که ارزش این میزان ذخیره تنها با اکتشاف 7% از مساحت ایران بدست آمده است. از کل ذخایر جهان سهم ایران با ذخیر 2.7 میلیارد تنی معادل تنها 0.8درصد جهان بوده که با توجه به برنامه‌های جدید اکتشافی در معاونت معدنی وزارتخانه مقرر شده 200هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور تحت عملیات مختلف اکتشافی قرار گیرد که از ابتدای این برنامه تا کنون 200 میلیون تن سنگ‌آهن، 120میلیون تن زغالسنگ و 20 تن طلا به ذخایر معدنی کشور افزوده شده است.

تدوین سند راهبردی برای هر بخش از حوزه معدن کشور باید در راستای استراتژی سایر بخش‌های اقتصادی از جمله آب، محیط زیست، منابع طبیعی، راه، بنادر و کشتیرانی، راه‌آهن و غیره باشد و منطبق با سند راهبردی و استراتژی توسعه معدنی کشور و در مرتبه‌ای کلان‌تر محتاج دسترسی و انطباق با استراتژی توسعه صنعتی کشور است. کار تدوین سند راهبردی سنگ‌آهن کشور نیز در شرایطی آغاز شد که هیچ‌یک از اسناد بالادستی آن عملاً تصویب و به اجرا گذارده نشده بود. در تدوین این سند پرداختن به نیازهای هر یک از حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ‌آهن مهم بوده و در صورتی که نقشه اکتشافات معادن سنگ‌آهن کشور در دسترس باشد می‌توان با برنامه بهتر افق‌های آینده زنجیره ارزش سنگ‌آهن را تدوین و بررسی کرد.

 
با توجه به هدفگذاری تولید فولاد فکر می کنید میزان ذخایر و استخراج مواد معدنی پاسخگوی تولید این میزان فولاد است؟

 
توجیه اقتصادی صنایع داخلی می بایست بر مبنای تامین مواد اولیه از خارج و فروش محصول طبق استانداردها و قیمت‌های خارجی تعریف شود، که در صورت استفاده از منابع داخلی حاشیه سود صنایع به مراتب بیشتر خواهد بود. فرآيند صنعتي شدن كشور طي بيش از 50 سالي كه از عمر آن مي‌گذرد، عمدتاً براساس تامين مواد اوليه از منابع خارجي تعريف و تجربه شده است هر چند بنا به گفته مسوولان فولادی کشور تاسیس صنایع فولاد بدلیل داشتن ذخایر سنگ‌آهن در کشور است اما باز هم نتوانسته‌ایم از این فرصت و پتانسیل در جهت تولید محصولی بکار گیریم که با مشابه خارجی آن توان رقابت داشته باشد. اگر صرفاً ذخایر سنگ‌آهن کشور ملاک هدفگذاری فولاد باشد باید گفت بدلیل عدم اکتشافات تکمیلی بسیاری از مناطق ایران، همخوانی فنی و اقتصادی بین ذخایر سنگ‌آهن موجود با تولید فولاد در افق 1404 وجود ندارد. بنابراین نیاز به اکتشافات وسیع تر و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این زمینه کاملاً احساس می گردد.

 
همواره گفته می شود که معدن نقشی اساسی در اقتصاد ایران دارد آیا به نظر شما از تمام ظرفیت‌های این بخش استفاده شده است؟

 
ببینید اگر بپذيريم، استفاده خردمندانه از ظرفيت‌ها و منابع، بهبود كيفيت زندگي و رونق بخشيدن به فضاي كسب وكار نيازمند برنامه‌ريزي، سازماندهي و نظارت عالمانه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي است، در آن صورت مي توان گفت دستیابی به رشد اقتصاد ملي در گرو «تفكر توسعه پايدار» و دستيابي به اهداف چهارگانه آن است كه شامل اهداف اقتصادي جهت رشد توليد و درآمد ملي، اهداف اجتماعي بمنظور اجراي عدالت و رفاه عمومي، اهداف سياسي براي ايجاد تعامل و مشاركت مدني و اهداف زيست محيطي بمنظور حفظ محيط زيست و منابع طبيعي است.

در حال حاضر تناسب مناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود ندارد، در هر صورت سهم معدن در اقتصاد ایران چه کمتر و یا بیشتر از یک درصد باشد، نباید یک نکته را فراموش کرد که تأثير رشد معدن بر رشد اقتصادی ایران به‌طور غیرمستقیم بسیار بیشتر از تاثير تجارت و حتی صنعت است، به نوعی حتي حجم عظیم عمليات معدنكاري سبب رونق ترانزیت و ترابری نيز می‌شود. از طرف دیگر اشتغال ايجاد شده بواسطه معادن، پایدارتر و با توجه به پراکندگی آن در سراسر ایران، و مناطق محروم از اهميت خاصي برخوردار است. طبق آمارهای منتشر شده سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور 8% بوده که سهم صنایع معدنی 5% و سهم معدن تنها 1% بوده است اما در سال گذشته این حوزه جایگاه دوم را در رشد تولید ناخالص ملی ایفا کرده است به طوری که سهم معادن و صنایع معدنی 25% از سهام بورس تهران را با ارزش حدود 30 میلیارد دلار به خود اختصاص داده است. حال با این وضعیت باز هم باید گفت که هنوز نتوانسته‌ایم از تمام ظرفیت‌های این بخش بطور کامل استفاده کنیم.

 
سیاستگذاری دولت در اخذ مالیات و حقوق دولتی و عوارض صادراتی را در بخش معدن چطور ارزیابی می‌کنید و تفسیر شما از قوانین موجود در این مورد چیست؟آیا مدل‌هایی از کشورهای دیگر در دسترس دارید؟

 
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات مطرح شده در سال 93 موضوع اخذ بهره مالکانه از معادن بود که ابتدا در خصوص معادن دولتی مطرح شد و پس از آن صحبت از تعمیم آن به همه معادن شد. اخذ مالیات و بهره‌مالکانه در برخی کشورها امری رایج بوده و مقدار و حدود آن مطابق با شرایط اقتصادی هر کشور به طور واضح در قانون این کشورها قید شده است. به عنوان مثال در جدول شماره 1 برخی ویژگی‌های مالی و اقتصادی کشورهای استرالیا و چین به عنوان دو کشور مهم و تأثیرگذار در حوزه معدن آورده شده است.

نکته جالب در این جدول تشابه میزان نرخ بهره‌مالکانه دولتی ایران و استرالیا است ( در حال حاضر نرخ بهره‌مالکانه دولتی ایران معادل%25 تعیین شده اما پیش از آن %30 بود که با اعتراض فعالان بخش معدنی کاهش یافت.) در حالی که سایر معیارها در این کشور قابل قیاس با ایران نیست به عنوان مثال نرخ بهره بانکی در استرالیا %2.5 است و در ایران حدوداً %20 و یا نرخ تورم که در استرالیا %2.3 است و در ایران طبق آخرین آمار ارائه شده حدود %15 ذکر شده است و دیگر عواملی که نشان می‌دهد انجام هر نوع فعالیتی در ایران ریسک زیادی دارد و گاهی قوانین و دستورالعمل‌های روزانه و بدون پشتوانه کارشناسی کار را برای فعالیت تولیدکنندگان مشکل‌تر می‌کند. در جدول شماره 2 نیز مقدار بهره‌مالکانه و مالیات برای برخی مواد معدنی مهم در چند کشور ذکر شده است.

 
در قانون معادن موضوع اخذ بهره مالکانه توسط دولت ذکر نشده و از طرف دیگر در بخش اول این قانون که مشتمل بر تعاریف کلی است تنها حقوق دولتی مطرح شده است و حرفی از بهره‌مالکانه و تعریف آن نیست. در این بخش حقوق دولتی بدین صورت تعریف شده است: حقوق دولتی به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است، اطلاق می‌شود. تنها جایی که در قانون معادن واژه بهره مالکانه استفاده شده در ماده 25 بوده که آن هم ارجاع به ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مربوط است و در بردارنده حقی برای دولت در مورد اخذ آن از واحدهای معدنی نیست.

 
موضوع اخذ بهره مالکانه علاوه بر مغایرت قانونی با ماده 14 قانون معادن از جهت دیگر با اصل 44 قانون اساسی و ماده 2 قانون معادن نیز مغایر است. زیرا به موجب اخذ این بهره از بهره‌برداران معادن، بخش اعظم حاشیه سودآن‌ها از بین می‌رود و بنا به نداشتن صرفه اقتصادی مجبور به تعطیل کردن کسب و کار خود می‌شوند.

ماده 2 به شرح زیر است:
ماده2- در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و 45 قانون اساسی، مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.

 
از طرف دیگر اخذ عوارض صادراتی از سنگ‌آهن و دیگر مواد معدنی با عنوان جلوگیری از خام فروشی سیاستی خلاف ماده 2 است، زیرا با این کار علی رغم تلاش‌های صادرکنندگان این مواد علی الخصوص سنگ‌آهن و تثبیت بازار فروش جهانی آن، موجب کاهش تولید داخلی و بسته شدن معادن کوچک به علت عدم سود دهی و زیان‌ده بودن و از دست رفتن بازارهای جهانی شده، این در حالی است که در سال گذشته شاهد افت قیمت جهانی شدید سنگ‌آهن و برخی فلزات دیگر مثل مس و آلومینیویم بودیم.

کشورهایی همچون استرالیا، برزیل، شیلی، آلمان، غنا، اندونزی، قزاقستان، فیلیپین، اوکراین و آمریکا هیچ‌گونه عوارضی بر صادرات مواد معدنی خود از جمله سنگ‌آهن اعمال نکرده‌اند. در مقابل کشورهایی همچون آرژانتین با اعمال% 5 تا% 10‌ مالیات، چین و روسیه به‌صورت متغیر و هند با% 10 تا% 40 ، صادرات مواد‌معدنی از جمله سنگ‌آهن و مشتقات آن را منوط به اخذ عوارض کرده‌اند.

در کشور ما محدودیت‌های مالیاتی برای انواع محصولات معدنی در سال‌های گذشته صورت گرفت که نتایج آن زیاد مثمرثمر نبوده است. به‌عنوان مثال در سال 1383 عوارض بر صادرات روی و شمش آن هم با هدف محدود کردن صادرات انواع قراضه‌های فلزی اعمال شد که به علت مشکلات موجود در نحوه تشخیص این قبیل قراضه‌ها و تسری آنها به فلزات دیگر، این طرح منجر به توقف چند ماهه صادرات این اقلام و ضرر و زیان‌هایی جبران‌ناپذیر بر تولیدکنندگان شد و این مصوبه پس از 3 ماه از زمان تصویب، ملغی شد.

پس از آن در سال 1389 مصوبه دیگری مبنی بر وضع عوارض بر صادرات سنگ‌های تزئینی تصویب شد که به موجب این مصوبه نیز اختلال وسیعی در امر تولید و صادرات به‌وجود آمد. به این ترتیب مصوبه توسط دولت تعلیق شد و اجرای آن به مدت یک سال متوقف و سپس به‌صورت دائمی لغو شد، هر چند پس از لغو و حتی بازگرداندن عوارض پرداخت شده به تولیدکنندگان، به سبب تخریب وجهه تولید‌کنندگان داخلی در برابر مشتریان خارجی رتبه صادرات سنگ تزئینی ایران از 5 به 17 نزول پیدا کرد. مصوبه دیگری در سال 1391 بر صادرات مقاطع فلزی مطرح شد که به سبب آن دولت اقدام به ممنوعیت صادرات بالغ بر 100 قلم کالای صادراتی اعم از شمش و کاتد مس و انواع محصولات فلزی مازاد بر نیاز داخلی کرد.

 
با توجه به مطالب فوق، تجربه جهانی و داخلی کشورمان نشان می‌دهد اعمال مالیات بر سنگ‌آهن و سایر مواد معدنی، بدون برنامه‌ریزی و عدم مطالعات کارشناسی و توجه به وضعیت بازار داخل و خارج نه تنها کمکی به پیشرفت صنعت داخلی کشور نمی‌کند، بلکه عاملی تهدید‌کننده برای رشد صنایع نیز به شمار می‌رود. در تجربیات داخلی کشور در موارد مشابه نیز مشاهده می‌شود این عوارض، تولید را با توجه به مشکلات پیش‌روی معدنکاران، به علت نداشتن صرفه اقتصادی کاهش خواهد داد.

در این شرایط سخت معدنکاری، دولت باید حامی تولیدکنندگان باشد نه اینکه خود عاملی جهت بلا استفاده ماندن ثروت های ملی و بیکار شدن بخشی از نیروی کار کشور شود. البته با پیگیریهای مکرر انجمن سنگ‌آهن ایران و خانه معدن و انجمن های صنفی معدنی از دولت تا حدی فشار اخذ عوارض و بهره مالکانه کمتر شده است و امیدواریم که دولت بتواند قوانینی از این مثل را در یک بازه زمانی مشخص چند ساله ثابت نگه دارد تا معدنکاران بتوانند برنامه ریزی مدونی از تولید ماده معدنی و توجیه اقتصادی طرح های معدنی داشته باشند.

استیل پدیا - مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان