دو ماه از آغاز سال نو میلادی می‌گذرد و بحران قیمت در بازارهای فولاد همچنان ادامه دارد.

سال 2015 سالی بود که بازار فولاد همگام با نفت خام، به علت اشباع بازارها و اضافه تولید با بحران و کاهش قیمت همراه بود حال آنکه نگاهی به عملکرد بازار فولاد تا پایان ژانویه 2016 نشان از عدم رفع بحران در آینده‌ای کوتاه‌ مدت دارد.

قیمت‌ها در بازارهای اتحادیه اروپا به حداقل قابل تحمل تولید کنندگان رسیده است. بر اساس گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های موجود تا پایان سه ماه اول سال میلادی، قیمت‌ها باز هم کاهش خواهند یافت و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی دنیا، تا پایان امسال افزایش قیمتی متصور نیست. قیمت محصولات تخت فولادی آلمان ممکن است به علت رسوب موجودی خریداران به پایین‌ترین سطح برسد. خودروسازان نیز اعلام کرده‌اند که به علت کاهش صادرات خودرو به چین، ممکن است تغییراتی در منحنی مصرف داشته باشند.

در فرانسه و ایتالیا، تولید کنندگان فولاد مذاکراتی را برای افزایش قیمت در ماه ژانویه آغاز کرده‌ بودند که به علت تقاضای ضعیف و افزایش واردات از کشورهای غیر‌اروپایی نتیجه‌ای به دست نیامد و از طرفی موجب کاهش حجم معاملات نیز شد. آمارهای فروش فولاد در بلژیک و اسپانیا نیز نشان از فشارهای منفی توسط صادرکنندگان غیر‌اروپایی دارد. اما قیمت‌های فولاد تولیدکنندگان داخلی در ژانویه در حالت ثبات بوده است.

در کشورهای اسکاندیناوی هم به علت تقاضای ضعیف، تولید مازاد و نفوذ واردات فراوان از کشورهای غیر‌اروپایی، قیمت‌ها شدیدا تحت فشار بوده است و به نظر می‌رسد در سال 2016 در کشورهای اسکاندیناوی شرایط مطلوب‌تری حاکم نباشد. بر‌اساس گزارش‌های منتشره در کشورهای اسکاندیناوی در ژانویه سال جاری میلادی، معاملات داخلی فولاد تخت و طویل یا در حالت ثبات یا در حال کاهش بوده است.

در آمریکای شمالی اما در ماه ژانویه 2016 معاملات محصولات تخت فولادی افزایش یافت و به این دلیل قیمت‌ها در این ماه نسبت به سال گذشته تحت فشار قرار گرفت. در ماه دسامبر سال گذشته تولیدکنندگان آمریکای شمالی به دلیل رشد قیمت قراضه، افزایش قیمتی معادل 40 دلار را اعلام کرده بودند که این اتفاق باعث شد برای دومین بار در سال گذشته تولید‌ کنندگان لیست قیمت‌های خود را تغییر دهند.

به هر نحو تولید‌ کنندگان فولاد اروپا مذاکرات خود را برای افزایش قیمت فولاد در سه ماه اول سال با مصرف‌ کنندگان عمده از جمله خودروسازان آغاز کرده‌اند که البته با مقاومت شدید خریداران داخلی مواجه شدند. حال با توجه به ادامه بحران در سال 2016 و تولید مازاد و اشباع بازارها به نظر می‌رسد که کشورهای تولیدکننده و صادرکنندگان عمده فولاد دنیا از جمله چین و روسیه و اوکراین برای حفظ بقای صنایع فولاد خود سیاست‌های حمایتی خود را از این صنایع ادامه دهند.

این حمایت‌ها شامل اعطای سوبسیدهای پنهان و اعطای تسهیلات مالی و اعتباری خواهد بود. از طرفی با وجود کشمکش‌های دائمی در سازمان تجارت جهانی بر سر موضوع دامپینگ، متاسفانه امسال نیز شاهد این اقدام از طرف کشورهای صادرکننده عمده فولاد خواهیم بود. بنابراین در سال جدید میلادی دولت باید به شکلی جدی واردات ارزان فولاد را از کشورهای فوق کنترل و با وضع تعرفه‌های ضد دامپینگ و جبرانی طبق اصول تجارت جهانی، از صنایع فولاد داخلی حمایت کند.

کنترل قیمت‌های داخلی فولاد در کشورهای دامپینگ‌ کننده از طریق نمایندگی‌های بازرگانی ایران و رایزن‌های مستقر در کشورهای مورد نظر از الزامات این کنترل و تعیین تعرفه‌ها است. در این راستا به نظر می‌رسد باید اقلام عمده وارداتی فولاد کشور در سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گیرد. برای شرکت‌های تولید کننده نیز ضروری است تلاشی مضاعف را برای تولید این اقلام آغاز کنند و نیاز بازار داخلی را که یک فرصت برای صنایع فولاد به منظور خروج از بحران است تامین کرده و از سیاست‌های سنتی تشویق افزایش تولید دوری کنند.

به نظر می‌رسد تولید کنندگان داخلی به‌رغم شعارهای تبلیغی در کشور در مورد خام‌فروشی، نباید از صادرات محصولات نیمه‌ ساخته مانند سنگ آهن مازاد و آهن اسفنجی و شمش برای حفظ بازار و جلوگیری از بیکاری کارکنان ابایی داشته باشند.

برای حفظ بازارهای کشورهای همسایه به‌خصوص کشورهای بحران‌زده افغانستان، عراق، سوریه و یمن نیز باید برنامه‌ ریزی استراتژیک صورت گرفته و از همین زمان برای بازسازی کشورهای فوق و سهم ایران در تامین فولاد و سیمان و سایر اقلام ساختمانی پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد و به موازات اقدامات فوق تدابیر لازم برای تامین نقدینگی و تسهیلات بانکی برای فروش مدت‌دار محصولات اندیشیده شود. بدیهی است پس از پایان بحران و جنگ در کشورهای فوق سرمایه‌گذاری و فروش مدت‌دار و فاینانس برای کشورهای همکار ضروری است.

در حال حاضر با توجه به اینکه عمده کشورهای نامبرده در سازمان‌های بین‌المللی اعتباری از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به علت بالا بودن ریسک کشوری از حمایت کافی برخوردار نیستند، دولت برای مشارکت در بازسازی کشورهای فوق باید اعتبار و تسهیلات بانکی لازم را در نظر بگیرد.

در رابطه با سرمایه‌ گذاری‌های جدید در صنعت فولاد کشور با توجه به شرایط بحران فعلی و ادامه آن در آینده نیز به نظر می‌رسد تجدید نظر بر ظرفیت 55 میلیون تن در چشم‌انداز 1404 ضروری به نظر می‌رسد و طرح جامع فولاد کشور باید با توجه به پارامترهای فنی و اقتصادی جدید از جمله قیمت نفت، مواد اولیه، بازارهای کشورهای همسایه و.... مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد.

از طرفی دیگر به علت افزایش قیمت داخلی امکانات زیر بنایی مانند آب برق و گاز و افزایش دائمی دستمزدها به‌علت تورم داخلی، نرخ بهره و هزینه‌های بیمه به‌علت بالا بودن ریسک کشور، به نظر می‌رسد قیمت تمام شده محصولات تولیدی واحدهایی که بخواهند از طریق فاینانس خارجی در کشور احداث شوند، نسبت به بازارهای بین‌المللی گران و تا حدودی غیر‌رقابتی تمام شود. با این شرایط بعید به نظر می‌رسد که سرمایه‌ گذاران خارجی یا حتی بخش خصوصی داخلی تمایلی در این زمینه از خود نشان دهند، بنابراین باز هم به‌ رغم شعارهای رایج بار سنگین سرمایه‌گذاری بردوش بخش دولتی یا خصولتی گذارده خواهد شد.

امید است نکات و پیشنهاد‌های فوق در مذاکرات بعدی دولت با کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفته و مسوولان ذی‌ربط فراموش نکنند که کاهش ریسک کشوری ایران از درجه فعلی یعنی گرید 7 به درجه قبل از تحریم‌ها یعنی 3 تا 4 از ضروریات و پیش‌ فرض‌های جلب سرمایه‌گذاران و دریافت تسهیلات از بانک‌های خارجی است.

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان