این روزها کمتر کسی را در بازار آهن و فولاد می‌توان یافت که به رکود عمیق و دامنه‌دار این بازار معترف نباشد و اگر به صورت مستقیم از این بازار متضرر نباشد به صورت غیر مستقیم گریبانش را نگرفته باشد. سخن از لزوم افزایش تعرفه واردات و کنترل بازار و کمبود نقدینگی دیگر رنگ و لعابی ندارد و شاید حتی اثراتش قبل از اعمال، پیش خور شده است.

برگزاری جلسات پی در پی از سمت نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌های موجود و فعال کشور با مسوولان و تصمیم‌ گیرندگان، در نهایت جز مصاحبه‌ای تکراری و تاکید بر لزوم حمایت‌های همه‌جانبه، خروجی دیگری در پی نداشته است. اینکه این قصه غم‌انگیز که تبعاتش هم اکنون تولید کنندگان خرد و کلان کشور را متاثر کرده است کجا به سرانجام و پایان خوش، لااقل نزدیک می‌شود نیاز به پیش‌ گویی و خبر از عالم غیب دارد که در حیطه فعالیت ما نیست، اما بررسی روند آنچه که از دو سال پیش تا کنون در این بازار پر پیچ و خم اتفاق افتاده است شاید کلیدی باشد در راهیابی به یک خرد جمعی و ایجاد یک سیاست واحد تا اگر روزی باز رونقی برگشت رکودی این چنین را در پی نداشته باشد.

مسلما اینکه امروز به راحتی می‌شود تعطیلی بسیاری از واحدهای ریخته‌ گری فعال در بخش خصوصی را که به تولید فولاد خام مبادرت می‌کردند به مشکلات اقتصادی چین نسبت داد و کاهش تولید و مصرف بزرگ ترین تولید کننده فولاد دنیا را دستاویزی برای توجیه شرایط فعلی دانست و با یک جمله قصار و کوتاه که این رکود جهانی است از کنار این مساله رد شد، زیاد دوام نخواهد آورد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تمامی تولید کنندگانی که در این سال‌ها و با چشم‌انداز مثبتی که از شعارهای مسوولان دولت قبلی و فعلی نسبت به سرمایه گذاری در صنعت فولاد اقدام کرده اند مسوول است. قربانیان اصلی و خاموش این بی‌تفاوتی همانا سرمایه‌ گذاران واحدهای تولیدی ذوب و ریخته‌ گری و نورد هستند که با کسب مجوز رسمی هم اکنون ذوب شدن سرمایه‌هایشان را نظاره گرند.

این درست همان اتفاقی است که در بورس اوراق بهادار شاهد آن هستیم و سیل عظیم سرمایه های خرد مردمی که به امید شکوفایی اقتصادی در این بازار ورود کرده، سوخت و نابود شده است. یک روز به بهانه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و دیگر روز به بهانه کاهش نرخ گندله خریداری شده از سنگ‌آهنی‌ها.

نمودار ذیل که برگرفته از وبسایت بهاکالا، اعلام‌کننده نرخ غیر رسمی شمش فولاد توسط تولید کنندگان خصوصی است، به وضوح آنچه را که بر سر این صنعت در این دوساله رفته است نشان می‌دهد. بالاترین قیمت ثبت شده برای شمش فولادی در این دوساله متعلق به 19 خرداد 1392 یعنی درست 5 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری است.

پس از آن به جز بهار 1393 که یک دوره افزایش قیمت در بازار شکل گرفته است، نمودار کلا از یک روند نزولی تبعیت می‌کند که انتهایش معلوم نیست! مسلما به جز قیمت قراضه که کاهش قیمت آن در مقایسه با کاهش قیمت شمش فولادی چشمگیر نیست سایر هزینه‌های ثابت و متغیر تولید در این دو سال افزایش یافته که معنای آن عدم توجیه پذیری تولید این فرآورده خام برای بسیاری از واحدها است.

از یک منظر شعار تجمیع واحدهای کوچک و یا جمع آوری آنها شاید شعار ژورنالیستی زیبایی به شمار رود اما در عمل، دولت به عنوان تسهیل‌ کننده فعالیت بخش خصوصی و مدافع حقوق آنها نمی‌تواند با این رویکرد از خود سلب مسوولیت کرده و شمار بیکاران و سرمایه‌ گذاران ناامید این بخش را روز به روز افزایش دهد. نبود زیر ساخت‌های لازم برای تحقق چنین شعار دیپلماتیکی بر همه واضح و مبرهن است.

بنابراین پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده باید در وهله اول پاسخگوی آرزوهای بر باد رفته تلاش‌گران صنعت فولاد باشد و در وهله دوم پس از ایجاد زیرساخت‌های تجمیع و همراه با یک نگاه واحد به دو بخش تولیدکننده دولتی و خصوصی این صنعت، مطرح شود.

رها ساختن شرایط فعلی به امید بازگشت رونق اقتصادی به بورس چین!، یا تزریق نقدینگی دولت به پروژه‌های زیربنایی یا ایجاد دوباره مسکن مهر!، و یا هر آرزوی دست نیافتنی جز نمک پاشیدن بر زخم تولید کنندگان این بخش چیز دیگری نیست. دولت نسبت به هر کیلوات برقی که به یک تولید کننده به منظور ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داده است مسوول است.

کارگران شاغل در شرکت‌های دولتی تولید کننده فولاد این روزها با مشکلات مالی بی‌شماری روبه رو هستند و خیل عظیمی از کارگران و مهندسان فعال در بدنه خصوصی صنعت فولاد نیز در حال حاضر نان بر سفره ندارند و بیکاری آنها قطعا همراه با بیکاری بسیاری از شرکت‌های بازرگانی مرتبط در این حوزه مشکلات اقتصادی دوچندانی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد آورد.

مسوولان وزارت صنعت نگذارید آرزوهایمان بیش از این بر باد برود. 

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان