"ورود سرمایه خارجی بدون استراتژی توسعه صنعتی موجب رونق ظاهری اقتصادی و گرایش به سمت جامعه مصرفی می‌شود." یک فعال اقتصادی با بیان این مطلب گفت: در اواخر دوران پهلوی نیز شاهد بهره گیری از همین سیاست بودیم.

دولت حسن روحانی از ابتدای فعالیت خود تاکنون برای تحقق وعده‌های اقتصادی خود و مطالبات مردمی بر سیاست‌های مختلفی از جمله تمرکز بر جذب سرمایه گذاران خارجی تاکید کرده است. در همین راستا نیز وزیر صنعت، تجارت و معدن ایران از شرایط و تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بین‌المللی خبر داده است. معاون سرمایه‌گذاری وزارت نفت نیز از بازنگری در قراردادهای نفتی خبر داده و گفته است که ایران در نظر دارد جذابیت‌های بیشتری برای ورود سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی فراهم کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران هم گفته است که این سازمان برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی طرح‌ها و تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته است. در همین راستا، اتاق بازرگانی و هیات‌های تجاری وابسته به این اتاق در ماه‌های گذشته ملاقات‌های متعددی را با هیات‌های خارجی برگزار کرده‌اند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است که ایران به دنبال این است که به محل تولید کالا برای صادرات به کشورهای همسایه تبدیل شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران سال گذشته اعلام کرد: «برندهای معتبر بین‌المللی که بتوانند ۳۰ درصد کالای تولیدی خود در ایران را صادر کنند، از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.»

رئیس شورای عالی سازمان مناطق آزاد ایران هم از تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های بین‌المللی در این مناطق خبر داد. این سازمان همچنین اعلام کرده است که سرمایه‌گذاران در این مناطق از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

در همین رابطه آلمان تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد قشم اعلام کرده است. خبرگزاری مهر به نقل از سفیر آلمان نوشت که اتحادیه‌های صنایع آلمان آماده سرمایه‌گذاری در صنایع سیمان، فولاد، نفت، گاز، خودروهای دیزلی و سنگین و بخش صنعت گردشگری جزیره قشم هستند.

مهر همچنین از اعلام آمادگی گروهی از سرمایه‌گذاران کانادایی برای تاسیس بانک بین‌المللی، انتقال بخشی از شرکت‌های تولیدی چینی و آمادگی هیات‌های تجاری ژاپن و هند برای سرمایه‌گذاری در جزیره قشم خبر داده است. پیش از این اکبر ترکان، رئیس شورای عالی مناطق آزاد ایران هم از ورود یک شرکت خودروسازی به چابهار سخن گفته بود.

علاوه بر این و بر اساس اعلام مقام‌های کشور، شرکت خودرویی که بر اساس شواهد و اخبار منتشر شده کره‌ای است و شرکت‌های خودروسازی فرانسه، امریکا و ایتالیا هم مشتاق حضور در ایران هستند. معاون وزیر صنعت اعلام کرده که دولت هیچ‌گونه محدودیت و ممنوعیتی برای ورود شرکت‌های آمریکایی به ایران اعمال نمی‌کند.

حدود یک ماه پیش رسانه‌ ها از ورود یک هیات بزرگ تجار آمریکایی به ایران خبر دادند. بر اساس اخبار منتشر شده، این هیات قرار است فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز از سرمایه‌گذاری فرانسه، ترکیه و یک کشور عربی در صنعت گردشگری ایران سخن گفته است.

با این توضیحات به نظر می رسد دولت ایران به دنبال پهن کردن فرش قرمزی بزرگ پیش پای سرمایه گذاران خارجی، پس از لغو تحریم ها است. اما این سیاست دولت مورد انتقاد برخی تحلیلگران اقتصادی است.

حسین راغفر کار‌شناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران خارجی را باید به دو گروه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی تقسیم کرد، گفت: به نظر می‌رسد که منظور و توجه دولت در بحث جذب سرمایه خارجی متوجه گروه دوم است.

وی افزود: این گروه از سرمایه گذاران خارجی با توجه به فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران بیشتر به سمت صنایع نفت و گاز و یا صنایع مونتاژ مانند خودروسازی تمایل دارند.

به گفته این استاد دانشگاه اگر دولت برنامه مشخص و مدونی در حوزه توسعه صنعتی کشور داشته باشد، می‌توان از فرصت ورود این سرمایه‌ها به خوبی بهره برد و آن‌ها را مشروط به انتقال تکنولوژی و دانش فنی و البته بکارگیری از کارگران و کار‌شناسان ایرانی کرد اما متاسفانه شاهدیم که چنین برنامه و استراتژی وجود ندارد.

راغفر در ادامه گفت: در این شرایط تاکید بر جذب سرمایه گذار خارجی نتیجه ای جز تحقق شروط خارجی‌ها که اغلب به دنبال کسب سود آنی هستند، ندارد و چندان در جهت منافع ملی ما نیست.

وی افزود: این شرایط موجب افزایش نگرانی‌هایی مبنی بر تکرار اواخر دوران پهلوی می‌شود. ورود سرمایه بدون اینکه بتوانیم آن را جهت دهی کنیم زمینه ایجاد یک جامعه مصرفی و رونق ظاهری در اقتصاد را فراهم می‌آورد لذا بخش خدمات و صنایع مونتاژ به جای تولید صنعتی رشد می‌کند.

این کار‌شناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا دولت در جذب سرمایه گذاری خارجی در همین شرایط موفق خواهد بود یا خیر، گفت: مساله واقعی که باید به آن توجه کرد این است که معیار سرمایه گذار خارجی برای حضور در یک بازار، تمایل سرمایه گذاران داخلی آن بازار به فعالیت اقتصادی و تولید است. به این خاطر تا زمانی که سرمایه گذار داخلی با آشنایی و تسلطی که به مسایل فرهنگی و سازوکار قانونی دارد از سرمایه گذاری امتناع کند نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه گذاران خارجی جذب شوند.

راغفر افزود: بدیهی است که وقتی سرمایه گذار خارجی در این شرایط وارد بازار شود همه تلاش خود را می‌کند تا ریسک‌های بازار را به سمت ما انتقال داده و فضای امن تری برای خود ایجاد کند لذا قدرت چانه زنی دولت در برابر آن‌ها کم خواهد بود.

وی در واکنش به اینکه آیا فرش قرمز پهن کردن برای سرمایه گذار خارجی در شرایطی که فضای کسب و کار و سرمایه گذاری مهیا نیست، کاری بیهوده خواهد بود؛ گفت: بهتر است خوشبینانه‌تر نگاه کنیم و امیدوار باشیم که این نگاه سرمایه گذار داخلی را نیز به انجام فعالیت‌های بیشتر متمایل کند.

این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه تاکید بر جذب سرمایه گذاران خارجی باید چندمین اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت باشد و قبل از آنچه الزاماتی وجود دارد، گفت: در مرحله اول باید یک برنامه مشخص در خصوص توسعه صنعتی داشته باشیم و بدانیم که نیاز به سرمایه گذاری در کدام صنایع بیشتر است.

وی افزود: پس از تدوین استراتژی باید به نظام بانکی، بعد از آن نظام مالیاتی و تامین اجتماعی و نهایتا فضای کسب و کار سر و سامان دهیم. بعد از طی این مراحل است که دولت می‌تواند شروط لازم را برای سرمایه گذاران خارجی تعیین کرده و از سرمایه آن‌ها بهترین استفاده را کند.

استیل پدیا مقاله تحلیلی اقتصادی فوق را از اقتصاد آنلاین بازتاب نموده است.