آخرین بررسی فهرست کالاهای منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت که مشمول کارت اعتباری 10 میلیون تومانی میشوند، حاکی از آن است که 10 گروه کالایی و 23 برند جدید در این فهرست قرار گرفتهاند و تعداد آنها به 66 گروه کالایی با تنوع 73 برند رسیده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تصادفات جادهای مسائلی هستند که تمام ابعاد اجتماع با آن روبهروست، اظهار کرد: تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این بوده که کاری کند تمام بخشها و افراد نسبت به این مسائل احساس مسوولیت داشته باشند.
خرم آباد - رئیس مركز مطالعات ایران معاصر روسیه گفت: متاسفانه در حوزه اقتصادی و تجاری شاهد کمترین و ضعیفترین ارتباطات و تعاملات بین ایران و روسیه هستیم.
دنیای معدن -عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به ظرفیت نسبی فوق العاده ای که بخش معدن در کشور دارد، گفت: فرآوری مواد معدنی و صادرات آنها ضمن ایجاد منفعت برای دولت و کمک به توسعه کشور، جایگزین خوبی برای نفت خواهد بود.
رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفت: پیوند صنعت و دانشگاه زمینه بازار یابی در عرصه های مختلف اجتماع را فراهم می کند و با حذف رفتارهای نامطلوب ، آحاد جامعه از مزایای آن منتفع خواهند شد .
تهران- ایرنا- در نشست مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در محل پارک فناوری با رایزنان بازرگانی ایران، راهکارهای توسعه همکاری ها و استفاده از توان رایزنان بازرگانی در توسعه صادرات محصولات دانش بنیان بررسی شد.
دو کمیسیون مشورتی اتاق تهران برای بررسی یک موضوع، جلسهای مشترک ترتیب دادند. موضوعی که این روزها نقل محافل است و هم در دولت و هم در بخشخصوصی روی آن بحث میشود. «خوراک پتروشیمیها» شاید دغدغه اصلی امروز اقتصاد ایران نباشد، اما ماجرای آن به یک نگرانی برای بخش مهم و البته بزرگی از اقتصاد کشور تبدیل شده است.
واقعیت این است که در ساختار نهادی کنونی ایران، قدرت تاثیرگذاری آنهایی که از طریق رانت، ربا، فساد، دلالی و واردات منافع خود را حداکثر میکنند از قدرت آنهایی که فکر میکنند راه نجات ایران از طریق ارتقاء بنیه تولیدی، افزایش بهرهوری و ارتقای توان رقابت اقتصاد ایران میگذرد، بیشتر است.
سمنان - معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان اداره کل گمرک استان را مرجع ارزش گذاری کالاهای قاچاق ذکر کرد و گفت: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در راستای مبارزه با قاچاق کالا ضرورت دارد.
معاون وزیر صنعت گفت: مسئولیت اضافه ثبتنامها در طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی متوجه خودروسازان است و آنها باید در قول و قراری که با مردم دارند، براساس قراردادهای منعقده عمل کنند.