در میزگرد ایرنا بررسی شد
تاثیر بسته دولت برای خروج از رکود بر اقتصاد استان مرکزی
اراک - بسته اقتصادی خروج از رکود با هدف تحریک تقاضا و پرداخت بدهی های دولت به منظور بازگرداندن ثبات به اقتصاد، کاهش فشارهای اقتصادی خارجی و خروج از رکود به عنوان یکی از برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید در دوره پساتحریم، سیاستگذاری شده است.
راهکارهای مواجهه با چالش های اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم، تحریک تقاضا، سیاست های تامین مالی، رفع تنگنای مالی و تامین منابع برای فعالیت های اقتصادی از دیگر اولویت های برنامه ای دولت یازدهم در قالب بسته اقتصادی خروج از رکود است.تشویق صادرات به ویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند، حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی، اجرای طرح های صرفه جویی انرژی، تسریع در واگذاری طرح های عمرانی، اجرای طرح های ویژه برای تحریک تولید، تخصیص منابع ارزی لازم برای صادرات، افزایش موقت تعرفه های کالاهای غیرقابل قاچاق، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی با دوام از جمله خودرو، اجرای برنامه کوتاه مدت اصلاح مشکلات نظام بانکی، افزایش سرمایه لیزینگ ها، راه اندازی ابزار خرید دیون برای تامین مالی بنگاه ها، تسهیل و تسریع استفاده از اعتبار اسنادی داخلی و تقویت تامین مالی از طریق بورس های انرژی و کالا با پیش فروش محصولات و استفاده از اوراق سلف، اهم سیاست های دولت برای تحریک تقاضا و تسهیل سیاست های پولی در تامین مالی بنگاه ها و فعالت های اقتصادی است.
با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یک سو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیت های اقتصادی تا زمان رفع تحریم ها از سوی دیگر، نگرانی هایی در خصوص افت سطح فعالیت های اقتصادی در کشور ایجاد شده و انجام اقدامات پیش گیرانه از سوی دولت را ضروری ساخته و زمان برنامه های اقتصادی دولت در این بسته نیز تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده هدف گذاری شده است.
با توجه به نقش استان مرکزی در اقتصاد ملی، میزگرد خبری با عنوان بررسی تاثیر «بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود» بر اقتصاد استان با حضور مسئولان اقتصادی، صنعتی و بخش خصوصی درخبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز اراک برگزار شد.
شرکت کنندگان در این میزگرد نظرات خود در خصوص نحوه اجرای بسته خروج از رکود دولت، کاهش فشارهای وارده بر حوزه اقتصاد ، افزایش قدرت خرید مردم ، ایجاد شوک و تحریک تقاضا ، به گردش درآوردن نقدینگی ، ایجاد امید و انگیزه برای واحدهای صنعتی جهت تولید کالاهای باکیفیت و قابل رقابت با مشابه خارجی را مطرح کردند.
لزوم کاهش نرخ سود بانکی، جلوگیری از رکود، بهره گیری از فناوری، علم و نظرات صاحب نظران صنعتی ودانشگاهی در فرایند تولید ، گشایش ال سی و تولید و عرضه محصولات براساس بیع متقابل و فاینانس، افزایش سرمایه در بازار و گردش مالی بانک ها ، خروج از بنگاه داری و خلق بازارهای جدید هدف برای عرضه و تولیدات واحدهای صنعتی ازدیگرمباحث مطرح شده دراین میزگرد بود.
*** محمدرضا جعفری رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اراک
استان مرکزی در وهله اول صنعتی، سپس معدنی و کشاورزی است، ساوه، دلیجان، اراک و سایر شهرستان های استان ، تقریبا یک سبد کاملی از صنایع غذایی، ساختمانی، نفتی، لوازم خانگی و خودرویی و صنایع مادرتخصصی دارند که بسیاری از این واحدهای استراتژیک در کشور شاید در هیچ جای دیگر وجود نداشته باشد.
در قطب صنعتی شهر ساوه؛ بخشی از بهترین صنایع کشور با برندهای ملی و در دلیجان الیاف مصنوعی و ایزوگام با بهترین کیفیت تولید می شود ولی به سبب سوء مدیریت، تحریم ها و نبود تقاضا، محصولات بدون مشتری در انبارها مانده است.
در بازدیدی که از بخش معدن شهر محلات به عنوان یکی از قطب های معدنی کشور و استان مرکزی داشتیم ، مشاهده شد مقادیر زیادی از سنگ های تزئینی در انبارها مانده است که برای خروج از این وضعیت تا بخش ساختمان تحریک نشود سنگ های تزئینی که برای بخش انتهایی و نمای ساختمان کاربرد دارد، راه نمی افتد.
اتاق اراک، متشکل از مجموعه ای از مدیران صنعتی استان مرکزی است که همه در بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی و دامداری بنگاه دار هستند و الان عمده صنایع ما به تبع رکود عمیقی که در جامعه وجود دارد ظرفیت های تولیدشان کاهش پیدا کرده و بخشی از صنایع ما در همین مدت تعطیل شده است.
کوچک شدن جیب مردم، کاهش درآمدها، تعدیل نیروی کارخانه ها، کاهش ظرفیت های تولیدی، نبود رقابت، وجود واحدهای صنعتی موازی با استراتژی پایین و عمیق شدن رکود از دیگر مشکلات بازار تقاضا و رشد منفی اقتصادی در استان مرکزی است و وضع امروز صنعت به گونه ای شده که ظرفیت های تولیدی کاهش پیدا کرده است.
این ظرفیت باقیمت تمام شده ارتباط مستقیم دارد یعنی هرگاه ظرفیت پایین بیاید، قیمت تمام شده بالا می رود. حالا وقتی محصولی که ساخته شده با مشابه خارجی قابل رقابت نیست بازار داخلی کشور با رکود مواجه می شود و ظرفیت کاهش پیدا می کند، قیمت تمام شده بالا می رود و قدرت رقابتی کاهش می یابد و به وضعیت فعلی دچار می شویم که رکود عمیق شده است.
سوء مدیریت در برنامه ریزی ها از دیگر دلایل رکود است، بطور مثال شخصی آمده وتسهیلات گرفته و یک بنگاهی که توجیه اقتصادی نداشته است را شکل داده است، از همین رو ظرفیت کار پایین است و نرخ سود بانکی بالاست و هم سیستم بانکی درگیرشده و هم بنگاه که اصلا توجیه اقتصادی ندارد و نهایتا این شده که یک سرمایه ملی امروز یک گوشه شهرک های صنعتی مانده و دارد خاک می خورد و به هیچ دردی هم نمی خورد.
عمق رکود به حدی زیاد است که حتی با بسته پیشنهادی دولت هم امکان خروج از آن وجود ندارد و با تحریک تقاضا در بخش صنعت به خصوص خودرو و طرح خرید کالاهای ایرانی، تنها می تواند مسکن و مقطعی باشد.
دراجرای این بسته در چند روز گذشته، با ثبت نام های خوبی که مردم در بخش صنعت خودرو انجام دادند این حوزه تحریک شد و بخشی از استان ما هم که قطعه سازان خودرو هستند به تبع دادن تسهیلات ارزان قیمت از سوی دولت در این حوزه نیز فعال شد.
نرخ سود بانکی 26 - 27 درصد فعلی در کشور از دیگر مشکلاتی است که اگر متناسب با تورم کاهش پیدا نکند، به هیچ عنوان به رونق نمی رسیم و مدیر اقتصادی ما هم به این نتیجه می رسد که عطای تولید را به لقای آن ببخشد و همه را در بانک بگذارد و سود بگیرد.
درست است که اعلام می شود متناسب با تورم باید نرخ سود بانکی را کاهش بدهیم ولی همین امروز هم مواجه هستیم که بانک می خواهد مشکل خودش را حل بکند، ما این همه بانک و شعبه داریم و قیمت تمام شده پول برای آنها بالاست. کجای دنیا در یک خیابان هر جا را که نگاه می کنی شعبه هایی از بانک های مختلف دیده می شود.
از سویی نیز قیمت تمام شده پول در ایران بالاست، در بسیاری از کشورهای دنیا پول را نگهداری می کنند و هزینه نگهداری پول را می گیرند و نرخ سود صفر و یا منفی است، اما در کشور ما پولی که در بانک سپرده گذاری می شود نه تنها به آن سود تعلق می گیرد بلکه از مالیات نیز معاف است.
از سوی دیگر، مگر تمام صنعت ما در خودروسازی خلاصه شده است ، با اینکه صنایع وسیعی در کشور و به خصوص در استان مرکزی وجود دارد اما دولت در این بسته پیشنهادی؛ تنها صنعت خودرو را هدف گذاری کرده است و با این اقدام به طور حتم انبارهای دو خودروساز بزرگ کشور خالی خواهد شد و با این حرکت چرخه تولید آنها به راه می افتد. ولی باید در نظر داشت صنایع زیادی در کشور همانند دو غول خودروسازی ایران دارای مشکلات عدیده هستند که باید برای تحریک بازار جهت خرید محصولات تولیدی مانده در انبارها و راه افتادن چرخ آنها نیز تدبیر کرد.
از دگر سو؛ استان مرکزی از 10 میلیون تومان بن کمک کالا نیز سهمی ندارد و این یک ایراد است. یکسری واحدهای صنعتی را مشخص کرده اند که هیچکدام آنها در این استان نیست، در حالی که حداقل 25 صنعت از قبیل فرش ماشینی و لوازم خانگی در این استان رصد شده که می توانست به تناسب در طرح یادشده قرار گیرد.
ما به عنوان اتاق بازرگانی در سفر به کشورهای مختلف، اغلب با این سوال مواجه می شویم؛ وقتی ایران از لحاظ نرخ فرار سرمایه در دنیا حرف اول را می زند ورتبه فضای کسب وکار آن درآخر جدول کشورهاست، شما چطور از ما انتظار سرمایه گذاری دارید که ما هیچ جوابی نداریم بدهیم.
تمام سرمایه گذاری هایی هم که تا حالا به ما مراجعه شده در بخش نفت بوده یا در بخش های خاصی بوده که یک رانتی ایجاد شده و یا توجیه خاصی داشته است و در دیگر بخش ها متاسفانه سرمایه گذار خارجی نداشتیم. یا نگاه آنها به یک بازار وسیعی بوده که برای آن سرمایه گذاری کنند.
دولت برای سرمایه گذاری خارجی باید ابتدا تورم را مهار کند که در این خصوص تاکنون به خوبی عمل کرده ولی اگر بخواهیم برای مهار تورم واحدهای تولیدی را از دست بدهیم ، این کار هیچ ارزشی ندارد.
اگر واحدهای صنعتی ما که سال ها و دهه ها رشد کرده و به اینجا رسیده، زمین گیر بشوند دیگر بلند کردن آنها به این راحتی ممکن نیست چرا که وقتی یک واحد اقتصادی در شرایط رکودی ، چندین ماه تعطیل می شود و یا نیروهای خود که بزرگترین سرمایه آن است را تعدیل می کند، این بنگاه دیگر نمی تواند به راحتی به خط اول تولید برگردد و دولت باید با تدابیر فوری، زمان را از دست ندهد و به این موضوع واقف باشد.
اجرای بسته اقتصادی خروج از رکود دولت ؛ گرچه اتفاق به موقعی بوده ولی باید در بخش های دیگر نیز این کار انجام شود، شاید بخشی از آن تورم زا باشد ولی نباید از تورم های مقطعی نگران شد. به هر حال برای اینکه واحدهای صنعتی بقا داشته باشند باید تولید کنند و محصول آنها هم به فروش برود.
بخشی از وظایف اتاق بازرگانی، توسعه مراودات استان با خارج از کشور است ولی نکته ای که هست و دولت هم می داند این است که باید فضای کسب و کار داخلی را مهیا کنیم و در شرایطی که نرخ سود بانکی توجیه ندارد و برخی از بانک ها ورشکسته هستند و می خواهند مشکلات خود را حل کنند، نمی توانیم انتظار سرمایه گذار خارجی را داشته باشیم.
تا فضای کسب و کار کشور برای سرمایه گذار داخلی مهیا نشود ، انتظار سرمایه گذار خارجی داشتن، امری بیهوده و دور از انتظار است.
سرمایه گذار و تولید کننده وقتی ببیند فضا برای تولید مساعد است آنچه را که در می آورد در آن واحد صنعتی هزینه می کند و می کوشد تکنولوژی های آن واحد را به روز کند.
اما یک خطری که الان هست و برای صنعت ما اتفاق افتاده، این است که صنعت ما در بحث رکود دچار روزمرگی شده و فقط دارد روزش را می گذراند و از اینکه ساختار خودش را به روز کند وامانده است.
واحد اقتصادی تولید کننده ای که امروز به دلیل تحریم ها و اینکه نرخ سود بانکی 27 درصد است نمی آید ماشین آلات خود را به روز کند ، بطور حتم پنج سال دیگر از دور خارج خواهد شد و بعد از چند سال باز با یک موجی از ورشکستگی کارخانه هایی که دیگر ادامه فعالیتان توجیه ندارد و تکنولوژی اش قدیمی شده مواجه می شویم و نکته بسیار مهم این است که انتظار دارند دولت بیاید و در این زمینه هم کمک بکند.
آمار اقتصاد کلان کشور حاکی از وجود یک افراط و تفریطی است که باعث رقم زدن اقتصاد ناسالم در کشور شده است و دراین شرایط سیستم بانکی مثل قارچ روئیده و صنعت را دارد در خودش می بلعد.
وزیراقتصاد گفته است ؛ به موازات اینکه تورم را کاهش دهیم ، نرخ سود بانکی را هم باید کاهش داد. دراین شرایط اما تورم کاهش پیدا کرد ولی نرخ سود بانکی کاهش نیافت و علت این است که سیستم بانکی مریض است و دولت به ازای هر درصدی که بخواهد نرخ سود بانکی را کاهش بدهد، می ترسد.
صحبت بخش خصوصی نیز این است که تا نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکند، نباید رونق پایه ای و اساسی را در این مملکت انتظار داشت و من فکر می کنم دولت می تواند گام به گام هم نرخ را کاهش دهد و هم آن طرف را مدیریت کند.
اتاق اراک در کارگروه رفع موانع تولید استان مرکزی شرکت می کند، اغلب واحدهای صنعتی که برند ملی این استان هستند دچار ورشکستگی شده اند و اگر اینها از بین بروند می خواهیم کجا سرمایه گذاری کنیم و دوباره واحدی را از اول شکل دهیم و بطور مثال به واگن پارس، ماشین سازی و کمباین تبدیل شوند. دولت باید هرچه سریعتر برای آنها فکری کند تا آنها حفظ شوند.
پساتحریم و توافق ژنو کار بسیار بزرگی بود که دولت انجام داد و یک فصل نوینی را در اقتصاد ایران رقم زد ، گرچه ممکن است تا پایان سال 94 بسته خروج از رکود دولت تاثیر خودش را نداشته باشد.
در نشست هایی که داریم گفته می شود از ابتدای سال جدید میلادی پس از بازشدن سوئیفت و وصل شدن ارتباطات بانکی کشورمان ، شاید تاثیرات آن در شش ماهه دوم سال 95 دیده شود. بنابر این دولت راهی ندارد جز اینکه بیاید مقطعی، یک مسکنی داشته باشد تا رکود عمیق تر نشود و این پلی است از زمان قبل به پساتحریمی که ارتباطات کشورمان با دنیا بهتر شده است.
دولت ازسویی نیز می خواهد ارز را تک نرخی کند ولی در چند روز اخیر مواجه شدیم با افزایش قیمت ارز و الان دلار تا 35 هزار و 500 ریال بالارفته. بخشی از رکود هم برمی گردد به انتظار کاهش قیمت در ذهن مردم، چرا که تصور می شد در پساتحریم قیمت ها نصف خواهد شد.
با افزایش قیمت ارز که به نوعی آثار آن روی افزایش قیمت ها مشاهده می شود ، بتدریج مردم دارند به این نتیجه می رسند که چیزی ارزان نخواهد شد و بازار دارد به روال عادی برمی گردد و مردم هم خریدهای عادی خود را خواهند داشت.
پول دست مردم کم نیست منتها در مجرای خودش قرار نگرفته است و نتیجه اقتصادی اینکه مردم در خانه بنشینند و سود بانکی بگیرند و معاف از مالیات هم باشند رکود است و نه تنها اقتصاد هرگز به راه نمی افتد بلکه رکود هم عمیق تر خواهد شد.
امسال یک هیات تجاری را به کشورچین بردیم؛ آنجا گفتند: رشد اقتصادی هشت درصدی چین به هفت درصد رسیده و همه از بابت این موضوع ناراحت بودند. اما چین با همان سطح هفت درصد رشد اقتصادی ، تمام فعالیت و راهکار خود را به سمت سرمایه گذاری در تولید برده و دولت آنجا سیستم را طوری هموار کرده است که هرکس می خواهد درآمد پایدار داشته باشد باید در همین مسیر قرار بگیرد.
راز توسعه یافتگی کشورها یک جمله است؛ داشتن رابطه تنگاتنگ میان دانشگاه ، صنعت و دولت ، زیرادانشجویان ما از کشورهای صنعتی دنیا به مراتب باهوش تر و شمارآنها بیشتر است دولت ما هم دولتی مقتدر و پولداراست، اگر اینها دست به دست هم بدهند و از ظرفیت دانشگاهی به درستی استفاده شود بسیاری از مسائل حل می شود و کشورمان به توسعه یافتگی خواهد رسید.
*** حسن میرزاخانی مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان مرکزی
شرایط حاکم بر کشور، وجود تحریم ها و رکود اقتصادی موجب شده تا دولت برای دوره توافق ژنو تا زمانی که قرار شده تحریم ها رفع شوند، درصدد اجرای بسته اقتصادی خروج از رکود باشد و در این راستا یک برنامه شش ماهه را ابلاغ کرده است
کاهش شدید قیمت نفت در یکی دو سال اخیر ، اثرات مخربی بر اقتصاد کشور و استان مرکزی داشته است، دوره پساتحریم و توافق نهایی؛ امیدواری هایی در بین مردم ایجاد کرد که قیمت ها حتما کاهش می یابد و شرایط تجارت ما با دنیا بهتر خواهد شد. اما یک افتی در بحث فعالیت های اقتصادی کشور را شاهد بودیم و دولت برآن شد تا بسته کوتاه مدتی را ارائه بدهد.
تا سال 91 تورم خیلی بالا و بی سابقه حدود 39 درصدی را تجربه کردیم و براساس آمار بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در سال 91 به منفی شش و در سال 92 به منفی یک و 9 دهم رسید که این موارد فشارهای زیادی به حوزه اقتصاد وارد آورد.
دولت یازدهم با توجه به امید ایجاد شده در مردم خواست با تغییرفضا، یک ثباتی در اقتصاد کلان کشور حاکم کند و مردم نیز انتظار تورم بیشتر را نداشتند و احساس می کردند یک ثباتی ایجاد شده و قیمت ها اضافه نشده و پابرجا خواهد ماند.
از همین رهگذر؛ موارد تقاضاها کاهش یافت و با یک شوک منفی تقاضا در بازار مواجه شدیم و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز کالاهایشان روی دستشان ماند و نتوانستند به تعهدات خود به بانک ها ، بیمه ها، امورمالیاتی ، شرکت های خدمات دهنده مثل آب ، برق و گاز عمل کنند.
به سبب همین تنگناهای مالی که در کشور ایجاد شد، مطالبات معوقه بانکی رو به فزونی گذاشت و بدهی های بخش دولتی افزایش پیدا کرد ، دستگاه ها تعهداتی ایجاد کردند ولی اعتباراتش نیامد، پیمانکاران معوقات زیادی را از دستگاه های دولتی طلبکار شدند، معوقات بنگاه های تولیدی به سیستم بانکی افزایش یافت و به نظام مالیاتی بدهکار شدند. معوقاتی هم در سیستم مسکن ایجاد شد و به سیستم بانکی بدهکار شدند، اینها اثرات منفی بود که لازم بود از رکود خارج شویم.
دولت می بایست در مقطع شش ماهه یک تحریک تقاضا ایجاد کند تا بتواند مقداری از جنس های تولیدشده را به فروش برساند و نقدینگی را در جامعه به گردش درآورد تا پول های رسوب کرده در بانک ها به سمت تولید سوق پیدا کند.
از همین رو؛ اجرای بسته خروج از رکود دولت که دارای پشتوانه علمی است و اقتصاددانان مطرح کشور روی آن کار کرده اند، در دستور کار قرار گرفت.
بحث کاهش نرخ سود بانکی یکی از اهداف این بسته است و دامنه سپرده های قانونی که بانک های تجاری نزد بانک مرکزی می گذارند قرار است از 15 به 13 کاهش پیدا کند. این امر از سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی می کاهد و در اختیار خود بانک ها قرار می گیرد.
برای تحریک و فعال کردن «حوزه های اقتصاد پیش ران» که در کشور شامل بخش های مسکن و صادرات است و در استان مرکزی بخش صنعت را نیز شامل می شود نمی توان نسخه ای یکسان پیچید.
دراین بسته، دولت در حوزه بانک «اصلاحات بانکی» و همچنین در بحث بازار سرمایه «توسعه بازار سرمایه» ، برنامه هایی در دست اجرا دارد.
درهمین راستا؛ وزارت اموراقتصادی و دارایی به عنوان سیاستگذارو فرمانده بخش های اقتصادی و حوزه مالی دولت است و بانک مرکزی نیز در حوزه پولی مسئولیت دارد.
دولت ؛ مطالبات غیرجاری بانک ها را در این بسته مدنظر قرار داده، افزایش سرمایه بانک ها را لحاظ کرده و فروش اموال مازاد بانک ها در قانون رفع موانع تولید دیده شده است تا بانک ها از بحث بنگاه داری خارج شوند.
در بحث بازار سرمایه نیز دولت دو برنامه «معرفی ابزارهای جدید تامین مالی» و «تاسیس صندوق های متعدد سرمایه گذاری» را در دست اجرا دارد.
وزرات امور اقتصادی و دارایی هم اکنون براساس ماده یک قانون رفع موانع تولید، تکلیفی را مشخص کرده تا بدهی ها و مطالبات دولت شناسایی شود و از همین رو؛ جدول بدهی ها و مطالبات را مشخص کرده تا بتواند نسبت به تسویه آنها در قالب «اوراق تسویه خزانه» اقدام کند.
مابه التفاوت باقی مانده از طریق اوراق صکوک خزانه( ابزارهای مالی اسلامی شامل اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایهٔ یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلام طراحی شده اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه ای از داراییها و منافع حاصل از آن ها می باشند ) تسویه شده و اینها کمک بزرگی برای شرایط خروج از رکود است که توسط سازمان حسابرسی بررسی و در بودجه سنواتی آنها منظور خواهد شد.
در بودجه سال 94 بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان ظرفیت صدور اوراق خزانه اسلامی و صکوک اجازه داده شده و این آماری است که از سوی خزانه کل کشور بر روی سایت ها اعلام شده است.
امسال اگر این ظرفیت ها زودتر شناسایی شوند بخش های مختلفی در حوزه های نیروگاهی و آب مشخص شده و کماکان اوراق خزانه اسلامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی فروخته و در حال تسویه بدهی ها است.
با این روند ؛ نه تنها مطالبات پیمانکاران بلکه طلب کارکنان دولت، بازنشسته ها و پرسنل ادارات از دولت نیز شناسایی و مشخص می شود و با پرداخت این معوقات ، تقاضای خرید کالا در قالب بسته اقتصادی خروج از رکود دولت تحریک خواهد شد.
*** محمود نعمتی مدیر کل دفتر هماهنگی اموراقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی
قطعه سازان استان مرکزی تنها در بخش خودرویی 188 میلیارد تومان از خودروسازان طلبکارند و علت آن به فروش نرفتن خودروهای تولیدی توسط خودروسازان بود و اینکه مردم با دریافت وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو ثبت نام کردند و استقبال خوبی هم از آن شد ، بطور حتم در پرداخت مطالبات کارخانه های قطعه ساز ما تاثیر دارد و قسمتی از بدهی آنان پرداخت خواهد شد.
از طرفی هم شرکت هایی داریم که تولیدکنندگان کالاهای بادوام هستند به خصوص در بحث لوازم خانگی ، فرش ، یخچال و تلویزیون و کسانی که وام 10 میلیون تومانی بخواهند می توانند از اینها خرید کنند و مابقی هم مشکلی ندارند و می توانند از طریق مراجعه به سایت ثبت نام کنند، پس اینکه گفته شده صنایع استان از این طرح نفعی نمی برند، صحیح نیست.
این سیاست های کوتاه مدت دولت برای بنگاه های اقتصادی استان مرکزی نیز تاثیر مثبت خواهد داشت و مبلغی شش، هفت هزار میلیارد تومان هم اعتبار عمرانی در نظر گرفته شده که به خصوص در شهر اراک و کارخانه های ماشین سازی ، آذرآب ، هپکو که طرف های آنها دولت و پروژه های دولتی است نیزاز آن منتفع می شوند.
الان آذرآب کار می کند ، طرف پول نمی دهد ، پول ندارد که بدهد. پرداخت بدهی پیمانکاران دولت از این طرف هم برروی واحدهای صنعتی تاثیر خودش را می گذارد و امیدواریم که در سه چهار ماه باقی مانده تا پایان سال، یک مقدار با این طرح دست تولیدکنندگان بازتر شود.
دولت 600 میلیاردتومان سودی هم که برای پرداخت این وام ها تعیین کرده، برای بخش های صنعت و کشاورزی درنظرگرفته است که با توجه به صنعتی بودن استان می تواند کارساز باشد.
مشکل واحدهای صنعتی ما الان پایین بودن تقاضاست، از همین رو کارخانه های ما نمی توانند برای خود تقاضا دست و پا کنند که با این طرح تا حدودی مشکل برطرف می شود.
در لیست اولیه پیشنهادی برای خرید کالاهای بادوام با وام 10 میلیون تومانی،نام 47 کارخانه قیده شده که واحدهایی از قبیل آبسال ، بلر تفرش ، نیکسان و زرساب ساوه نیزدر بین آنها دیده می شود.
اکنون 80 قلم کالا در لیست خرید کالاهای بادوام ایرانی از کارخانه های مختلف کشور تعیین شده و شرکت های مختلف می توانند کالاهای تولیدی خود را پس از دریافت تاییدیه های لازم به لیست مذکور اضافه کنند.
ایران 80 میلیونی نمی تواند برای همه جمعیت خود کالا تولید کند بالاخره باید یک قسمت هم واردات داشته باشد و اصل بر ورود به بازارهای جهانی و صادارت است و باید به دنبال تقاضای این بازارها باشیم که نیازمند ارتباطات جهانی است.
اقتصاددانان کشورمان معتقدند در حال حاضر که تقاضا در ایران کاهش پیدا کرده چه از نوع داخلی و خارجی ، فعلا تقاضای داخلی خودمان را تحریک کنیم تا بتوانیم مقداری از فروش را از سمت داخل تضمین کنیم و به سیاست های پایدار و بهتری برسیم.
هر کالا را باید با قیمت آن مقایسه کرد و کالای خوب یا بد در اقتصاد معنا ندارد، دراین شرایط تولیدکنندگان داخلی با گرفتن تسهیلات با نرخ بهره 24 ، 25 درصد توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند و اگر بخواهیم درهای واردات را ببندیم و انحصار ایجاد کنیم از نظر کیفیت و مرغوبیت نیز مشکل بوجود می آید.
از همین رهگذر؛ باید برای داشتن اقتصاد پایدار روی بحث کاهش نرخ بهره بانکی متمرکز شد و برای کاهش نرخ بهره بانکی باید از سرمایه گذاران خارجی سود جست و نرخ بهره را نباید به صورت دستوری کاهش داد.
در گذشته شرکت های هپکو، ماشین سازی و آذرآب سرمایه در گردش خود را از طریق فاینانس و سرمایه گذار خارجی تامین می کردند که تحریم ها در این خصوص تاثیر گذاشت و باید تقاضاهای سرمایه گذاری را از جاهای دیگر پوشش دهیم تا نرخ بهره کاهش بیابد.
نمره فضای کسب و کار استان مرکزی هم اکنون عدد 21/4 از پنج است و اولین اولویتی که تولیدکنندگان مطرح می کنند بحث تحریم و نبود ارتباطات خارجی است.
با توجه به بالابودن نرخ جابجایی پول و نیز گشایش ال سی به ناچار باید سیاست مدیریت تقاضا در کشور اعمال شود تا بحث برجام عملی شده و آثار خودش را برجای بگذارد به همین منظور باید سیستم بنگاه های اقتصادی را فعال نگه داشت تاوضع آنها بدتر نشود.
*** محمدرضا حاجی پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی
با قدردانی از خبرگزاری جمهوری اسلامی که در جهت رفع موانع و مشکلات بخش صنعت و تولید و بهبود فضای کسب و کار قدم برمی دارد، رسانه ها با رسالتی که برای شفاف سازی مسائل در مسیر اطلاع رسانی جامع و کامل به آحاد جامعه دارند ، می توانند در جهت تحقق اهداف دولت موثر باشند.
در خصوص بحث مطالبات خودروسازان ، با توجه به شرایط حاکم و رکود بر حوزه قطعه سازی مجموعه استان مرکزی ، رویکرد دولت در زمینه بحث تحریک تقاضا و بازار ، باعث شد افزون بر 110 هزار نفر در سطح کشور برای خرید خودرو درخواست خود را ثبت کنند.
این تحریک تقاضا و بازار مطمئنا منجر به این خواهد شد که قسمتی از مطالبات بخش قطعه سازان استان هم تحقق پیدا کند، از طرفی نیز معوقات دستگاه های دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی، امورمالیاتی، آب، برق و گاز نیز توسط کارخانه های بدهکار پرداخت خواهد شد و به نوعی در جهت خروج از شرایط فعلی و استفاده حداکثری از قانون رفع موانع تولید به آنها کمک می شود.
یکی از برنامه های اصلی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی؛ بحث صنایع بزرگ است که به تبع آن مشکلاتی که ایجاد می شود و می تواند بحران های کارگری در مجموعه استان داشته باشد.
با رصد مسائل و مشکلات این مجموعه ها درصددیم شرایطی فراهم کنیم که با راه اندازی و گرفتن پروژه های بزرگ تر توسط این مجموعه ها، صنایع پایین دستی را به نوعی تقویت کنیم تا آنها از رکود خارج شوند.
بااجرای «طرح عارضه یابی و آسیب شناسی واحدهای تولیدی» در مجموعه کاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، حدود یک هزارو 770 واحد تولیدی که 10 نفر کارکن به بالا دارند در سطح این استان شناسایی و پرسشنامه هایی را برای آنها تنظیم کردیم.
نهایتا حدود 20 مشکل که به نوعی مسائل و مشکلات اصلی این واحدها بود و مسئولان به آن رسیده بودند از جانب مجموعه بخش تولید استان اعلام شد.
تا پایان آذرماه این پرسشنامه ها تنظیم می شود و با توجه به شرایط موجود برای رفع مشکلات هر کدام از واحدهای صنعتی استان نسخه ای جداگانه می پیچیم. زیرا با یک نسخه واحد نمی شود کل بخش صنعت را درمان کرد.
از جمله مواردی که در اقتصاد مقاومتی مطرح شد و مقام معظم رهبری نیز تاکید ویژه ای داشتند بحث در انزوا بودن و برون گرایی تولید کشور بود که امید است با توجه به شرایط پسابرجام و رغبت هیات های تجاری و سرمایه گذاری که دراستان حضور پیدا می کنند شرایط لازم برای بهره مندی از توان، پتانسیل و ظرفیت هیات های تجاری و سرمایه گذاری آنها فراهم شود.
رویکرد ما نیز انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری های مشترک در مجموعه استان مرکزی است و با این رویکرد پیگیر مشکلات خواهیم بود.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به بحث شرکت های دانش بنیان که در اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است ، اهتمام ویژه ای دارد و باید از این ظرفیت به درستی استفاده کرد.
با اجرای طرح بسته خروج از رکود دولت ؛ در شرایط تولید و رویکرد به سمت مصرف کننده ، تحریک بازار و تقاضای خرید تغییر نگرش ایجاد شده است.
هر شرکتی که بتواند سه آیتم «داشتن استاندارد و کیفیت مطلوب کالا ، نداشتن شکایت از لحاظ کاهش و کمبود کیفیت در مرجع قضایی و نیز دارابودن ظرفیت و پتانسیل لازم برای تولید محصول و تحویل به مشتری در موعد مقرر» را مدنظر قرار دهد، می تواند در قالب طرح مذکور ورود پیدا کند.
این شرکت ها در مجموعه استان مرکزی کم نیستند و مکاتباتی در وزارتخانه در خصوص تایید اعتبار پروانه های بهره برداری این شرکت ها انجام شده است.
با هماهنگی مجموعه وزارتخانه و انجمن های بخش خصوصی ، لیست واحدهای تولیدی اعلام شده و این طرح و شرکت هایی که در آن هستند قابل تغییر است و امکان اضافه شدن شرکت های دیگر وجود دارد.
به سبب بادوام بودن کالاهای مصرفی در اجرای طرح ؛ کالاهای خوراکی و پوشاکی در قالب لیست خرید کالاهای بادوام نمی گنجد، بنابراین واحدهای تریکو بافی محلات را شامل نمی شود.
قرار است حدود 700 فروشگاه در سطح کشور کالاهای بادوام داخلی را در اجرای بسته اقتصادی خروج از رکود دولت با وام های 10 میلیون تومانی به متقاضیان عرضه کنند.
با اصلاح قوانین و مقررات، رفع تحریم ها و خریدهای گشایش اعتباری و السی مطمئنا شرایط رکودی، بهتر شده و میزان سرمایه در گردش نقدینگی واحدهای تولیدی افزایش یافته و فضای پیش ران بودن در اقتصاد استان مرکزی و نیز بازارسازی و خلق بازار فراهم خواهد شد.
با بهره گیری از اساتید، دانشگاهیان و افراد تحصیلکرده صاحب نظر در حوزه های صنعت ، معدن و تجارت که دارای قدرت تحلیل اطلاعات و اخبار هستند در شورای مشورتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی؛ می توان فضای کسب و کار این استان را رونق داد.
استان مرکزی با دار بودن سه هزار واحد تولیدی و صنعتی به عنوان قطب چهارم صنعت کشور شناخته می شود.