فعال شدن بازار ثانویه ارز باعث افزیش ۳۰ الی ۴۰ درصد قیمت خودروهای داخلی خواهد شد.

با افزایش ناگهانی نرخ ارز در هفته های اخیر همگان منتظر چاره جویی دولت و تیم اقتصادی رئیس جمهور برای خروج از بحران بودند تا شاید این ارز افسار گسیخه را بتوان مهار کرد.بسته ارزی دولت از سوی رئیس جدید بانک مرکزی اعلام و پس از چند روز اجرایی و جزئیات آن مشخص گردید. طبق بخشنامه‌های صادر شده کلیه اقلام وارداتی مجاز به کشور باید برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار ثانویه ارز که همان سامانه نیما می‌باشد مراجعه نمایند. این بخشنامه بدان معناست که کلیه تولیدکنندگان خودرو برای تامین هزینه قطعات منفصله از خارج از کشور باید از ارز بازار ثانویه استفاده نمایند . قیمت ارز در بازار ثانویه در خوش بینانه‌ترین حالت ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ هزار تومان ارزان تر از بازار آزاد خواهد بود درنتیجه اگر قیمت ارز در بازار آزاد برابر با ۸۵۰۰ تومان باشد قیمت بازار ثانویه برابر با ۶۵۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان می گردد.به عبارتی تولید کنندگان بزرگ و کوچک خودرو در کشور که پیش از این نیازهای خود را با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین می نمودند منعبد باید با ارز ۷۵۰۰ تومانی قطعات محصولات خود را تهیه نماید . در نتیجه این افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی قیمت ارز باعث خواهد شد که قیمت خودروی تولیدی در کشور به همین میزان افزایش یابد.
البته قابل ذکر است این افزایش قیمت ،بسته به میزان داخلی سازی خودروها متفاوت خواهد بود چرا که هر چه داخلی سازی خودروی تولیدی کمتر باشد افزایش قیمت تمام شده بدلیل ارز بری بیشتر ،افزایش قیمت بالاتر را تجربه خواهد کرد.برای مثال خودروهای نظیر پژو ۴۰۵ و سمند افزایش قیمت کمتری خواهند داشت  اما محصولاتی نظیر سراتو سایپا و محصولات چینی متعدد بازار بدلیل داخلی سازی بسیار اندک رشد ۴۰ درصدی قیمت را خواهند داشت بطوریکه امکان دارد قیمت سراتو سایپا به نزدیک ۲۰۰ میلیون تومان و یا قیمت محصولاتی چینی نظیر چری تیگو ۷ به حدود ۲۴۰ میلیون تومان برسد.
اما توجه داشته این پایان کار نیست چرا که این افزایش قیمت مربوط به تولیدکنندگان خودرو بوده و بازار هم نقش مهمی در افزایش قیمت مجدد خودروهای داخلی خواهد داشت. برای روشن تر شدن این مسئله باید بدانید در سال ۹۱ چنین شرایطی رخ داد و افزایش قیمت ارز ، تحریم‌های ظالمانه غرب و در پی آن خروج شرکت‌های بین الملی سبب شده تیراژ خطوط تولید خودروی داخل کشور به حدود نصف کاهش یابد .همین مسئله تعادل بازار عرضه و تقاضا را به شدت تحت الشاع قرار داد و سبب گردید قیمت‌ها در بازار ضمن افزایش با قیمت کارخانه ای اختلاف آسمانی داشته باشد.حالا هم همین شرایط در حال تکرار شدن است و تولید کنندگان بدلیل عدم وجود قطعات، خودروهای ناقص فراوانی را در پارکینگ‌های خود دارند و محتمل به نظر برسد که در آینده نزدیک میزان تولید خودرو کشورمان کاهش یابد. در نتیجه هر چه تقاضا زیاد و عرضه کمتر باشد اختلاف قیمت کارخانه و بازار بیشتر شده و عملاً یک افزایش قیمت دیگر هم رخ خواهد داد.
لازم به ذکر نیست که در پی افزایش قیمت خودروهای تولید داخل ،قیمت خودروهای وارداتی نیز افزایش خوهد یافت چرا که وقتی یک خودروی چینی حدود ۲۴۰ میلیون قیمت داشته باشد بالطبع قیمت محصولات وارداتی هم نیز یک جهش دیگر خواهد داشت که البته این جهش در بازار کمتر است چرا که پیش از این قیمت محصولات وارداتی بطور فزاینده ای افزایش داشت که مقداری از آن حباب است .
امید است دولت محترم جهت جلوگیری از این اتفاق ناخوشایند که برای کلیه تولیدکنندگان کشور اعم از خودروساز و قطعه‌ساز رخ داده تدبیری بیاندیشد تا از بوجود آمدن بحران جدیدی جلوگیری نماید.