رانت‌های پنهان در بورس کالا
اصرار دولت به سرکوب قیمتی در بورس کالا باعث شده خریدارانی که موفق به خرید محصولات فولادی در بورس کالا می‌شوند بتوانند بدون متحمل شدن هیچ ریسکی، از بازدهی ۵۰ درصدی بهره‌مند شوند.
مصطفی مصری‌پور - موضوع مبارزه با فساد و افشای فهرست نام گیرندگان ارز دولتی موضوعی است که در طی هفته‌های اخیر به عنوان یک مطالبه عمومی در صدر امور کشور قرار گرفته و هر سه قوه با قدرت به آن ورود کرده‌اند. این اقدام ضربتی به نتایج نسبتاً خوبی رسیده و توانسته فسادهای موجود در ساختار دولت را که سال‌ها فرصت کسب سودهای نامعقول را به عده‌ای خاص می‌داد را تا حدی بر طرف کند و بسترهای موجود برای مقابله با مفسدان اقتصادی را فراهم کند.
اما این تمام ماجرا نیست و همچنان رفتارهای غلط دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی و فراهم کردن بسترهای فساد در برخی بخش‌ها به وضوح قابل مشاهده است. در بیانی بهتر، تمام فساد حاصل از تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را نمی‌توان محدود به ثبت سفارش خودروهای لوکس یا واردات گوشی تلفن همراه کرد و این مسأله در برخی بخش‌ها با حجم بسیار بالاتری همچنان وجود دارد و از دید مسؤولان دولتی به دور مانده است.
بورس کالا یکی از این بخش‌هاست که در طی هفته‌های اخیر اتفاقات عجیبی در آن رخ داده و وزارت صنعت و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی نتوانسته‌اند تدبیر مشخصی برای آن بی اندیشند.
قیمت‌گذاری محصولات فولادی در حالی در بورس کالا با نظر دولت با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام می‌شود که قیمت بازاری آن‌ها با دلار بالای ۶ هزار تومانی تعیین می‌شود و این یعنی خریدارانی که موفق به خرید محصولات فولادی در بورس کالا می‌شوند می‌توانند بدون متحمل شدن هیچ ریسکی، از بازدهی ۵۰ درصدی بهره‌مند شوند.
این موضوعی است که در این هفته مورد انتقاد سهامداران فولادی در مجامع عمومی این شرکت‌ها شد و بهرام سبحانی، مدیر عامل فولاد مبارکه نیز با انتقاد از قرار گرفتن شرکت‌های فولادی در کنار شرکت‌های پتروشیمی در گروه فروشندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: ارز حاصل از صادرات فولاد و پتروشیمی را مجاب به عرضه در سامانه نیما کرده‌اند و ما موافق این موضوع نیستیم. به اعتقاد من سامانه نیما سرانجام خوشی ندارد و پیش بینی ما این است که این سامانه رفتنی است.
سبحانی همچنین مصوبه تثبیت قیمت‌های فولاد و رساندن آن به نرخ‌های پایان سال ۹۶ را مورد اعتراض فولادی‌ها دانست و افزود: مکانیسم بورس کالا عرضه، رقابت بر مبنای تقاضا و تعیین قیمت‌هاست. نمی‌شود هم بورس باشد و هم قیمت‌گذاری تحمیلی و تثبیتی را اعمال کرد. اگر این مصوبه تصویب شود باید همه زنجیره این‌طور باشد نمی‌توان یک حلقه را مجاب به این اقدام و فشاری را متحمل این حلقه کرد.
قیمت‌گذاری دستوری دولت در بورس کالا و الزام شدن رعایت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دلار به عنوان مبنای قیمت‌گذاری فولادی‌ها مسأله‌ای است که به نفع صنایع پایین‌دستی و دلالان این عرصه تمام شده است.
مقایسه قیمتی لوله و پروفیل و ورق فولادی از ابتدای سال نشان می‌دهد که حاشیه فروش این محصول، از ابتدای سال جاری از زیر ۱۰ درصد به بالای ۳۰ درصد رسیده و این عدد برای صادرکنندگان لوله و پروفیل به افغانستان و عراق، بالای ۵۰ درصد است. افزایش حاشیه فروشی که از محل سرکوب قیمتی ورق حاصل شده و این یعنی با یک تصمیم دولت، حجم عظیمی از رانت از جیب سهامداران فولادی به دارندگان چند بنگاه لوله و پروفیل‌سازی که عمدتاً به طور کامل خصوصی بوده و سهامی نیز نیستند شده است.
در حالی که ۳۰ درصد سهام فولاد مبارکه متعلق به سهام عدالت بوده و ۱۸ درصد آن در اختیار دولت (ایمیدرو) و ۶ درصد آن به تأمین اجتماعی تعلق دارد، اعطای رانت از جیب سهامداران آن یعنی کاهش سود سهم بالایی از مردم کشور به نفع ۱۵۰ نفر صاحب بنگاه‌های پایین‌دستی که مصداق ارزان فروشی ثروت‌های ملی به نفع گروه‌های خاص است.
این مسأله برای ذوب آهن نیز وجود دارد و این شرکت متعلق به بازنشستگان (سازمان تأمین اجتماعی) به دلایل مذکور، محصولات خود را با قیمت غیر واقعی و بعضاً با تفاوت ۱۰۰۰ تومانی با قیمت فروش سایر نوردکاران به فروش می‌رساند.
به طوری که تنها در آخرین عرضه‌های انجام شده در بورس کالا در تاریخ‌های ۲۵ و ۲۶ تیرماه حدود ۲۰ میلیارد تومان رانت برای خریداران این محصولات ایجاد شد.
به هر روی، مبارزه با ویژه خواری و رانت، مطالبه به حقی است که در شرایط حساس کنونی بایستی با جدیت از سوی دولتمردان دنبال شود و اصلاح قوانین مذکور می‌تواند تا حدی از شائبه‌های مطرح شده علیه دولت و سایر مسؤولان بکاهد.