رئيس اتحاديه آهن فروشان ايران تشريح كرد:
سه چالش مهم در حوزه فولاد
گروه صنایع معدنی >فولاد - تحرکات ارزي ماه هاي اخير را بي شک بايد يکي از مهم تريم عوامل در جهت تاثيرگذاري قيمتي و تحرکات مثبت و منفي در بازارهاي کالايي، به ويژه در بازار فولاد برشمرد، در واقع نوسان يکباره نرخ ارز و در ادامه تسري اين شوک به بازار فولاد در شرايطي رخ داد که کليدواژه هاي اصلي اين بازار، «رکود» و «نبود تقاضاي موثر» است.
به گزارش ماین نیوز، در ادامه با تصميمات دولت و سياست تک نرخي شدن ارز به قيمت ۴۲۰۰ تومان، مبادلات در بازار با يک دوگانگي مواجه شد، چرا که اين سياست، در واقعيت بازار پيگيري نشد و بازار مسير ديگري را در پيش گرفت. در اين رابطه مجله با محمد آزاد، رئيس اتحاديه آهن فروشان به سه موضوع در بازار فولاد يعني «اثرات نرخ ارز بر بازار»، «شيوه هاي قيمت گذاري فولاد» و «شرايط بعد از تحريم در اين بازار» پرداخته است، موضوعي که چالش ها و نقد و نظرهاي فراواني را ميان کارشناسان، فعالان و مسوولان وزارت صنعت و معدن به همراه دارد.
در اين باره بحث روند قيمت گذاري فولاد و ورود دولت به اين موضوع که در ادامه به کشمکش جديدتري به نام «مداخله دولت و اعمال دستور روي قيمت ها» منتهي مي شود خوراک اصلي اين گزارش را تشکيل داده است. «تجارت فردا» در اين گزارش با بررسي چالش تحريم و شرايط پيش رو به بررسي موضوعاتي همچون «سطح توليد فولاد»، «چالش هاي ارز دو نرخي»، «سياست هاي دولت در مواجهه با بازار فولاد» و «رقابت واقعي در صنعت فولاد» پرداخته است.
رئيس اتحاديه آهن فروشان با اشاره به اينکه توليد فولاد کشور طي دو، سه سال اخير با روند رو به رشد مواجه شده و در پي آن عرضه در بازارهاي داخلي نيز به طور قابل توجهي افزايش يافته، گفت: طي دو، سه ماه اخير تقاضاي محصولات فولادي در بورس کالا نيز به طور قابل توجهي افزايش يافته است و از طرف ديگر بازار فولاد کشور در حال حاضر مشکلي درخصوص عرضه و ميزان آن ندارد، بلکه مشکل اصلي بازارهاي فولاد و همه فلزات، نوسانات قيمت ارز و برابري آن با پول رايج کشور است چراکه با تغيير دائمي نرخ ارز، فلزات نيز در بورس کالا تاثير مي پذيرند و اين موضوع باعث ايجاد اختلال در بازار، توليد و مصرف مي شود.
محمد آزاد در ادامه با اشاره به موضوع سياست ناموفق و نصفه و نيمه ارز تک نرخي گفت: متاسفانه سياست تک نرخي ارز با دلار ۴۲۰۰ توماني يکي از عوامل تاثيرگذار بر اين نابساماني بوده است چراکه هيچ فردي را نمي توان پيدا کرد که کالاي خود را در بازار آزاد با نرخ ارز دولتي قيمت گذاري کند؛ ضمن اينکه هنوز ارز با نرخ دولتي در اختيار بسياري از متقاضيان قرار نگرفته است. نکته قابل توجه نيز اين است که در همه بازارهاي فلزي چنين وضعيتي مشاهده مي شود. به عقيده وي واقعيت آن است که محصول نهايي با نرخ ارز دولتي در اختيار مردم قرار نمي گيرد، اين يعني اگر قيمت هاي جهاني برخي از محصولات فولادي در حدود ۵۲۰ تا ۵۳۰ دلار باشد، در بورس کالا حدود ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان قيمت گذاري مي شوند. اين در حالي است که قيمت نهايي محصولات فولادي در اختيار مصرف کننده بيش از ۳۲۰۰ تومان است. اين يعني نرخ فولاد در بازار جدا از نرخ ارز دولتي محاسبه مي شود.
در حال حاضر نرخ ارز در بازار مسير ديگري را طي مي کند و از آنجا که قيمت فلزات و به ويژه فولاد از نرخ هاي جهاني تبعيت مي کنند، بنابراين مشکل بزرگي در بازار فولاد کشور پديد آمده است و به نظر مي رسد که به سادگي حل نمي شود. وي در ادامه با اشاره به اينکه اين سياست ها به مشکلات دامن خواهد زد، گفت: متاسفانه در اين شرايط مصرف کنندگان نهايي يعني مردم آسيب مي بينند. در حال حاضر مشکل بازار فولاد اين است که برخي افراد خاص و شرکت ها به خريد از بورس مي پردازند. اين در حالي است که در صورت يافتن منشا خريدهاي کلان از بورس، مسائل اين بازار حل خواهد شد. در اين ميان نيز نبايد از حضور برخي دلالان و سفته بازان در بورس چشم پوشي کرد.
آزاد در ادامه گفت: دولت به تازگي روي صادرات آهن و فولاد دستورالعملي به گمرک داده است که بر مبناي آن گفته شده گمرک بايد کالاهاي آهني و فولادي را که صادر مي شود بررسي کند تا حتما گواهي مبدا داشته باشند. علت اين است که برخي شواهد وجود دارد که عده اي قصد دارند در بورس، آهن را خريداري کرده و اقدام به صادرات کنند و از اين طريق کسب سود کنند؛ اين در حالي است که ممکن است قيمت هاي داخلي ما، ارزان تر از خارجي ها باشد، بنابراين به دليل تفاوت قيمت و سودآوري در صادرات، عده اي مي خواهند آهن را از بورس بخرند و اقدام به صادرات آن کنند تا سود مضاعف ببرند؛ درحالي که توليدکنندگان اصلي، از فيض دريافت اين سود محروم مي شوند؛ از اين رو وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که اين کالاها حتما بايد گواهي مبدا براي صادرات داشته باشند؛ يعني آهن و فولادي که قرار است صادر شود، يا بايد به صورت مستقيم، از سوي توليدکنندگان فولاد و محصولات فولادي صادر شود يا اينکه اگر فرد ديگري قرار است صادرات انجام دهد، اين کار را حتما به نمايندگي از توليدکنندگان فولاد انجام دهد؛ در غير اين صورت اجازه صادرات به وي داده نمي شود.
در چنين شرايطي، اگر قرار باشد صادرات، منافعي براي کشور به دنبال داشته باشد و تفاوت قيمتي ناشي از نرخ داخلي و بازار صادراتي شکل بگيرد، به جيب توليدکنندگان واقعي برود. آزاد در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه به طور کلي سياست هاي ارزي دولت را در فضاي تجاري چطور ارزيابي مي کنيد، گفت: از مجموع منابع ارزي و دلاري که دولت ميان توليدکنندگان و واردکنندگان در دو تا سه ماه اخير توزيع کرده است، چيزي به دست فولادسازان نرسيده است. اين در حالي است که دلارهاي دولتي در همه صنوف و کالاهاي ديگر اعم از خودرو و حتي گوشي تلفن همراه توزيع شده است؛ ولي حتي براي دارو، ارز به ميزان لازم داده نشده است.
در مورد فولادي ها نيز اصلا هيچ کس از دولت، يک دلار هم ارز نگرفته است. نکته حائز اهميت ديگر آن که آنها حتي توليدکننده ارز هستند و براي کشور از محل صادرات اين توليدات خود، منابع ارزي ايجاد کرده و دلار براي کشور فراهم مي کنند. من فکر مي کنم که دولت بايد از توليدکنندگان فولاد، بيشتر حمايت کند و فولاد را بعد از نفت، براي کشور ما از نظر استراتژيک، کالاي دوم ارزآور بداند. وي در پاسخ به اين سوال که در شرايط موجود اقتصاد ايران، براي شکل گيري رقابت واقعي در صنعت فولاد بايد چه راهکارهايي را در نظر گرفت و چطور فولادسازان با توجه به همه تحريم هايي که آمريکا بر سر راه اقتصاد ايران قرار داده و مي دهد، بايد اين شرايط را ادامه دهند؛ گفت: يکي از مشکلات بزرگي که هم اکنون پيش روي اقتصاد ايران قرار گرفته، بحث تحريم هاست که اگر تحريم ها شدت گيرد، ممکن است بر صادرات و توليد فولاد اثرگذار باشد.
خوشبختانه ما واردات آهن و فولاد را از سه سال قبل قطع کرده ايم و در حال حاضر، کمبود آهن در داخل نداريم؛ ولي براي صادرات، نياز به همکاري بين المللي داريم. وي افزود: اگر قرار باشد تحريم هاي اقتصادي، مانع از صادرات آهن و فولاد ايران شود، توليدکنندگان بايد همه آهن توليدي خود را به بازار داخلي عرضه کنند و در نتيجه، بازار با تراکم عرضه مواجه مي شود که در مقابل، متقاضي براي آن وجود ندارد. آن زمان است که قيمت ها ممکن است پايين بيايد تا جايي که ادامه کار و توليد، براي توليدکننده مقرون به صرفه نباشد؛ پس در چنين فضايي، همواره دولت بايد يار و مددکار توليد باشد و براي فروش محصولات در بازارهاي جهاني بازاريابي کند؛ ضمن اينکه دولت از اهرم هايي که در اختيار دارد بايد به توليدکنندگان داخلي کمک کند تا کالاي خود را صادر کنند و حداقل، بازاري را که در عرصه بين المللي به دست آورده بودند حفظ کنند.
به عبارت ديگر، دولت بايد شرايطي را فراهم آورد که حداقل اگر توسعه صادرات صورت نمي گيرد، همان بازارهاي هدف صادراتي گذشته را حفظ کنيم تا تعادل بين قيمت و توليد وجود داشته باشد؛ ضمن اينکه مصرف کنندگان داخلي بتوانند به اندازه نياز خود، آهن و فولاد را تهيه کنند.
در اين باره بحث روند قيمت گذاري فولاد و ورود دولت به اين موضوع که در ادامه به کشمکش جديدتري به نام «مداخله دولت و اعمال دستور روي قيمت ها» منتهي مي شود خوراک اصلي اين گزارش را تشکيل داده است. «تجارت فردا» در اين گزارش با بررسي چالش تحريم و شرايط پيش رو به بررسي موضوعاتي همچون «سطح توليد فولاد»، «چالش هاي ارز دو نرخي»، «سياست هاي دولت در مواجهه با بازار فولاد» و «رقابت واقعي در صنعت فولاد» پرداخته است.
رئيس اتحاديه آهن فروشان با اشاره به اينکه توليد فولاد کشور طي دو، سه سال اخير با روند رو به رشد مواجه شده و در پي آن عرضه در بازارهاي داخلي نيز به طور قابل توجهي افزايش يافته، گفت: طي دو، سه ماه اخير تقاضاي محصولات فولادي در بورس کالا نيز به طور قابل توجهي افزايش يافته است و از طرف ديگر بازار فولاد کشور در حال حاضر مشکلي درخصوص عرضه و ميزان آن ندارد، بلکه مشکل اصلي بازارهاي فولاد و همه فلزات، نوسانات قيمت ارز و برابري آن با پول رايج کشور است چراکه با تغيير دائمي نرخ ارز، فلزات نيز در بورس کالا تاثير مي پذيرند و اين موضوع باعث ايجاد اختلال در بازار، توليد و مصرف مي شود.
محمد آزاد در ادامه با اشاره به موضوع سياست ناموفق و نصفه و نيمه ارز تک نرخي گفت: متاسفانه سياست تک نرخي ارز با دلار ۴۲۰۰ توماني يکي از عوامل تاثيرگذار بر اين نابساماني بوده است چراکه هيچ فردي را نمي توان پيدا کرد که کالاي خود را در بازار آزاد با نرخ ارز دولتي قيمت گذاري کند؛ ضمن اينکه هنوز ارز با نرخ دولتي در اختيار بسياري از متقاضيان قرار نگرفته است. نکته قابل توجه نيز اين است که در همه بازارهاي فلزي چنين وضعيتي مشاهده مي شود. به عقيده وي واقعيت آن است که محصول نهايي با نرخ ارز دولتي در اختيار مردم قرار نمي گيرد، اين يعني اگر قيمت هاي جهاني برخي از محصولات فولادي در حدود ۵۲۰ تا ۵۳۰ دلار باشد، در بورس کالا حدود ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان قيمت گذاري مي شوند. اين در حالي است که قيمت نهايي محصولات فولادي در اختيار مصرف کننده بيش از ۳۲۰۰ تومان است. اين يعني نرخ فولاد در بازار جدا از نرخ ارز دولتي محاسبه مي شود.
در حال حاضر نرخ ارز در بازار مسير ديگري را طي مي کند و از آنجا که قيمت فلزات و به ويژه فولاد از نرخ هاي جهاني تبعيت مي کنند، بنابراين مشکل بزرگي در بازار فولاد کشور پديد آمده است و به نظر مي رسد که به سادگي حل نمي شود. وي در ادامه با اشاره به اينکه اين سياست ها به مشکلات دامن خواهد زد، گفت: متاسفانه در اين شرايط مصرف کنندگان نهايي يعني مردم آسيب مي بينند. در حال حاضر مشکل بازار فولاد اين است که برخي افراد خاص و شرکت ها به خريد از بورس مي پردازند. اين در حالي است که در صورت يافتن منشا خريدهاي کلان از بورس، مسائل اين بازار حل خواهد شد. در اين ميان نيز نبايد از حضور برخي دلالان و سفته بازان در بورس چشم پوشي کرد.
آزاد در ادامه گفت: دولت به تازگي روي صادرات آهن و فولاد دستورالعملي به گمرک داده است که بر مبناي آن گفته شده گمرک بايد کالاهاي آهني و فولادي را که صادر مي شود بررسي کند تا حتما گواهي مبدا داشته باشند. علت اين است که برخي شواهد وجود دارد که عده اي قصد دارند در بورس، آهن را خريداري کرده و اقدام به صادرات کنند و از اين طريق کسب سود کنند؛ اين در حالي است که ممکن است قيمت هاي داخلي ما، ارزان تر از خارجي ها باشد، بنابراين به دليل تفاوت قيمت و سودآوري در صادرات، عده اي مي خواهند آهن را از بورس بخرند و اقدام به صادرات آن کنند تا سود مضاعف ببرند؛ درحالي که توليدکنندگان اصلي، از فيض دريافت اين سود محروم مي شوند؛ از اين رو وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که اين کالاها حتما بايد گواهي مبدا براي صادرات داشته باشند؛ يعني آهن و فولادي که قرار است صادر شود، يا بايد به صورت مستقيم، از سوي توليدکنندگان فولاد و محصولات فولادي صادر شود يا اينکه اگر فرد ديگري قرار است صادرات انجام دهد، اين کار را حتما به نمايندگي از توليدکنندگان فولاد انجام دهد؛ در غير اين صورت اجازه صادرات به وي داده نمي شود.
در چنين شرايطي، اگر قرار باشد صادرات، منافعي براي کشور به دنبال داشته باشد و تفاوت قيمتي ناشي از نرخ داخلي و بازار صادراتي شکل بگيرد، به جيب توليدکنندگان واقعي برود. آزاد در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه به طور کلي سياست هاي ارزي دولت را در فضاي تجاري چطور ارزيابي مي کنيد، گفت: از مجموع منابع ارزي و دلاري که دولت ميان توليدکنندگان و واردکنندگان در دو تا سه ماه اخير توزيع کرده است، چيزي به دست فولادسازان نرسيده است. اين در حالي است که دلارهاي دولتي در همه صنوف و کالاهاي ديگر اعم از خودرو و حتي گوشي تلفن همراه توزيع شده است؛ ولي حتي براي دارو، ارز به ميزان لازم داده نشده است.
در مورد فولادي ها نيز اصلا هيچ کس از دولت، يک دلار هم ارز نگرفته است. نکته حائز اهميت ديگر آن که آنها حتي توليدکننده ارز هستند و براي کشور از محل صادرات اين توليدات خود، منابع ارزي ايجاد کرده و دلار براي کشور فراهم مي کنند. من فکر مي کنم که دولت بايد از توليدکنندگان فولاد، بيشتر حمايت کند و فولاد را بعد از نفت، براي کشور ما از نظر استراتژيک، کالاي دوم ارزآور بداند. وي در پاسخ به اين سوال که در شرايط موجود اقتصاد ايران، براي شکل گيري رقابت واقعي در صنعت فولاد بايد چه راهکارهايي را در نظر گرفت و چطور فولادسازان با توجه به همه تحريم هايي که آمريکا بر سر راه اقتصاد ايران قرار داده و مي دهد، بايد اين شرايط را ادامه دهند؛ گفت: يکي از مشکلات بزرگي که هم اکنون پيش روي اقتصاد ايران قرار گرفته، بحث تحريم هاست که اگر تحريم ها شدت گيرد، ممکن است بر صادرات و توليد فولاد اثرگذار باشد.
خوشبختانه ما واردات آهن و فولاد را از سه سال قبل قطع کرده ايم و در حال حاضر، کمبود آهن در داخل نداريم؛ ولي براي صادرات، نياز به همکاري بين المللي داريم. وي افزود: اگر قرار باشد تحريم هاي اقتصادي، مانع از صادرات آهن و فولاد ايران شود، توليدکنندگان بايد همه آهن توليدي خود را به بازار داخلي عرضه کنند و در نتيجه، بازار با تراکم عرضه مواجه مي شود که در مقابل، متقاضي براي آن وجود ندارد. آن زمان است که قيمت ها ممکن است پايين بيايد تا جايي که ادامه کار و توليد، براي توليدکننده مقرون به صرفه نباشد؛ پس در چنين فضايي، همواره دولت بايد يار و مددکار توليد باشد و براي فروش محصولات در بازارهاي جهاني بازاريابي کند؛ ضمن اينکه دولت از اهرم هايي که در اختيار دارد بايد به توليدکنندگان داخلي کمک کند تا کالاي خود را صادر کنند و حداقل، بازاري را که در عرصه بين المللي به دست آورده بودند حفظ کنند.
به عبارت ديگر، دولت بايد شرايطي را فراهم آورد که حداقل اگر توسعه صادرات صورت نمي گيرد، همان بازارهاي هدف صادراتي گذشته را حفظ کنيم تا تعادل بين قيمت و توليد وجود داشته باشد؛ ضمن اينکه مصرف کنندگان داخلي بتوانند به اندازه نياز خود، آهن و فولاد را تهيه کنند.