رئیس جمهور پس از دریافت گزارشی از تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی ، پنج دستور صادر کرد و از رئیس قوه قضائیه خواست با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود. 

به گزارش  پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، به نقل از روزنامه شرق، روحانی پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، اطلاعات، اقتصاد و بازرسی ریاست‌ جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌ جمهوری از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال پس داده شود.

وی در گزارش به مردم گفت: با تلاش مسئولان اجرائی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها، می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت. خواسته ام از جهانگیری این است که برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی و شفافیت را در اولویت قرار دهد و برای ارسال سریع آنها به مجلس اقدام کند.

روحانی افزود: مهور به مردم به این شرح است، به دنبال دریافت گزارش‌هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف 15 روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضائی اعلام کند.

در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست‌جمهوری هم خواستم تا گزارش‌های لازم را تهیه و ارسال کند. بنا بر گزارش وزارت اطلاعات، این تخلف از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت، تخلفات از طریق دست‌کاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است.

در این گزارش، گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شدند.

اینک با تلاش مسئولان اجرائی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت. با توجه به تعهد رئیس‌جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فسادستیزی را از خود آغاز کند:

1. به معاون حقوقی رئیس‌جمهور دستور می‌دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام‌شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضائی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بکنند.

2. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می‌دهم:

• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌اند، بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.

• با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی‌کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام کنند.

3. به وزیر دادگستری دستور می‌دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گران‌فروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند، تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام کند.

4. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می‌دهم:

• از ترخیص باقی‌مانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص‌شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد.

• پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت‌نشده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول کند.

5.  از معاون‌اول رئیس‌جمهور می‌خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی و شفافیت را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

6. از رئیس محترم قوه قضائیه می‌خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می‌رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال پس داده شود.