دنیای معدن - با خروج آمریکا از برجام و شرایط اقتصادی جدید در کشور؛ چه شرایطی در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران رقم خواهد خورد و در این شرایط چه راهکارهای را باید در شمار برنامه ها قرار داد؟ این سوالی است که در چهارمین میزگرد ایمیدرو به بحث گذاشته شد و امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و حمید آذرمند کارشناس کلان اقتصادی به آن پاسخ دادند.

آذرمند اعتقاد دارد؛ در این شرایط لازم است از توسعه بنگاه‌های خردمقیاس در بخش معادن و صنایع معدنی کشور اجتناب کرده و مشوق‌ها و تدابیری برای تجمیع و ادغام صنایع معدنی و تشکیل بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس طراحی و اجرا کرد.

صباغ، از چین به عنوان شریک ایران در دوران تحریم یاد می کند و می گوید؛ اگر مشکلات بانکی در مسیر حوزه معدن و صنایع معدنی نباشد و علاوه بر چین، هند و چند کشور بزرگ اروپایی همراه ما باشند؛ چه بسا شرایط ایده آل تر نیز خواهد شد.

شکوری تاکید دارد؛ آثار مستقیم و جانبی تحریم‌ها زمانی اقتصاد ایران را فلج می‌کند که نیروهای اقتصادی داخلی توان مقابله با جریان‌های بازدارنده خارجی را نداشته باشند.

در ادامه مشروح میزگرد بررسی وضعیت حوزه معدن و صنایع معدنی وراهکاری های پیشنهادی پس از خروج آمریکا از برجام و شرایط جدید اقتصادی را می خوانید:

امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو:

مشکلات بانکی نباشد، چالشی نخواهیم داشت

تمام شرکت های معدن و صنایع معدنی دنیا با چین کار می کنند. از آنجا که چین اعلام کرده است در برجام خواهند ماند و اینکه چین بزرگترین پیمانکار، مشتری و تامین کننده طرح های توسعه و لوازم یدکی ایران به شمار می رود، این حوزه در ایران می تواند بدون توجه جدی به خروج آمریکا از برجام؛ به تجارت و سرمایه گذاری بپردازد.

البته نقش کشورهای اروپایی که اعلام کردند کانال های بانکی را باز خواهند گذاشت بسیار مهم است. یعنی اگر مشکلات بانکی وجود نداشته باشد؛ چالشی نخواهیم داشت.

یکسری شرکت های بزرگ اروپایی ایران را ترک کردند اما یکسری شرکت های بزرگ چینی به عنوان جایگرین آن ها وجود دارد و خروج این شرکت ها اثر چندانی نخواهد داشت.

این روند یعنی قیمت ها ارزان تر می شود و به اعتقاد من حفظ فضای همکاری با چینی ها برای ما بهتر است.

چینی ها 800 میلیون تن فولاد تولید می کنند یعنی 6 برابر اروپا. اگر در بحث بانکی مشکلی وجود نداشته باشد و چین همراه ایران باشد چالشی در این حوزه نمی بینم.

شرکت های چینی اعلام آمادگی کردند همکاری های لازم را با ما داشته باشند. لازم به ذکر است که اروپایی ها بعد از برجام پروژه قابل توجهی فاینانس نکردند اما چینی ها کنار ما بودند و همکاری آن ها صنایع آلومینیوم، فولاد و مس را چه در تامین تجهیزات و چه در فاینانس چین در حال اجرا است.

از طرف دیگر اگر هند که در اجلاس شانگهای اعلام آمادگی کرد که کنار ما خواهد ماند و همچنین چین و چند کشور بزرگ اروپایی ما را همراهی کنند دچار چالش نخواهیم شد.

وقتی کالا گران می شود انگیزش خرید بیشتر می شود اما تقاضای مصرف کننده نهایی را کاهش می دهد. به طور مثال قیمت مسکن وقتی افزایش می یابد تقاضا خرید کمتر می شود. در این زمینه تهدید هایی وجود دارد اما می تواند فرصت هایی را برای ما ایجاد کند. مثلا سایپا مجور واردات ورق خودرو از کره جنوبی دارد. اما زمانی می توان این رویه را به فرصت تبدیل کرد که اتکا به توان داخلی داشته باشیم. به طور مثال در این شرایط در تامین ورق خودروسازان فرصتی به نام فولاد مبارکه است. با توجه به اینکه اختلاف قیمت زیادی بین ورق داخلی و خارجی است و محدودیت ارز است، فرصت جایگرین کالای وارداتی را داریم. ایران خودرو مدت ها است از ورق داخلی استفاده می کند و سایپا هم سخت گیری های خود را کم تر کند تا با تمرکز بر روی تولید داخل؛ زنجیره را تقویت کند.

نوسانات نرخ ارز در امر توسعه اثر منفی دارد چراکه بخشی از تجهیزات مورد نیاز داخل از طریق کانال های بانکی با ارز 4200 تومانی قابل خرید نیست.

وقتی کالا افزایش قیمت دارد قدرت سرمایه گذار کاهش پیدا می کند و ما تاخیر در توسعه را داریم. کشوری که تحت تحریم است و روی تامین مالی چالش دارد معمولا اولویت را تولید قرار می دهند. این استراتژی در ایران برقرار است. در این شرایط تولیدکنندگان ترجیح می دهد روند فعلی تولید را حفظ کنند تا اینکه بخواهند کار توسعه ای کنند. آن هم در بازاری که تقاضا در آن روند کاهشی باشد. بنابراین در روند سرمایه گذاری توسعه شاهد افت در میان مدت و دزار مدت خواهیم بود. از لحاظ بازار داخل چون واردات گران تر تمام می شود در برخی موارد رشد تقاضا را خواهیم داشت. در این بین باید توجه داشت که گران شدن به معنی خرید کم تر است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران:

اتکا بر روی منابع داخلی در شرایط جدید

با توجه به شرایط کنونی، باید فضای بین المللی را همراه کنیم. تحریم ها موضوع جدیدی نیست و حتی تحریم های قبلی نیز سخت تر از دوران فعلی است.

بعد از برجام ارتباط قابل قبولی که باید بین تولیدکنندگان با طرف های خارجی برقرار میشد؛ محقق نشد و ارتباطات بانکی مناسبی را شاهد نبودیم.

در این وضعیت باید روی منابع داخلی خودمان همچون معدن با ظرفیت مهدی آباد تمرکز کنیم و اتکا به ظرفیت های داخلی را مورد توجه قرار دهیم.

به طور اگر ارتباطات بانکی برقرار شود؛ راهگشا خواهد بود تا زودتر معدن را به تولید برسانیم.

در حال حاضر روس ها ابراز علاقه کرده اند که همکاری های لازم را با ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی داشته باشند.

Ummc مجموعه ای که به عنوان شریک همراه ایران است و بزرگترین شرکت معدنی روسیه به شمار می رود. این مجموعه در حوزه معدن کل زنجیره ارزش را به ویژه در فلزاتی مثل روی دارد. 1 و نیم درصد تولید روی دنیا، 2درصد مس و 2.3 درصد ذغال را دارا است. مجموعه ای که دارای مراکز پژوهشی و تکنولوژی است . 70 میلیارد یورو گردش مالی دارد و می تواند در زمینه تکنولوژی و سرمایه گذاری با ایران شراکت کند.

به طور کلی آثار مستقیم و جانبی تحریم‌ها زمانی اقتصاد ایران را فلج می‌کند که نیروهای اقتصادی داخلی توان مقابله با جریان‌های بازدارنده خارجی را نداشته باشند. در حال حاضر حوزه اقتصاد ایران با چالش‌هایی رو به روست که در صورت عدم رسیدگی به موقع به آن‌ها به بحران‌های اساسی کشور تبدیل خواهند شد. چالش‌هایی که هریک همانند یک بمب ساعتی می‌توانند ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر اندازند. بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناکارایی بودجه دولت، بحران نظام بانکی و بیکاری گسترده و ناکارایی اشتغال از جمله این چالش‌ها هستند.

به جرات می توان گفت فاز اول بازگشت تحریم ها که از خیلی پیش تر آغاز شده، شکل‌گیری جو روانی منفی در کل اقتصاد کشور است. برای مثال، حتی با وجود آنکه هنوز تحریم‌ها برنگشته است و وزارت دارایی آمریکا مهلت‌های ٩٠ و ١٨٠ روزه برای بازگرداندن تحریم‌ها اعلام کرده است، اما حتی پیش از اعلام رسمی رییس جمهور آمریکا نیز شاهد بی‌ثباتی در بخش هایی بودیم در واقع همه بخش‌های جامعه از مدت‌ها قبل از اعلام تصمیم نهایی ترامپ به نوعی منتظر بودند تا ببینند چه خواهد شد.

آثار مستقیم و جانبی تحریم‌ها زمانی اقتصاد ایران را فلج می‌کند که نیروهای اقتصادی داخلی توان مقابله با جریان‌های بازدارنده خارجی را نداشته باشند.

حمید آذرمند، کارشناس کلان اقتصادی:

تجمیع و ادغام صنایع معدنی و تشکیل بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس

بخش معادن و صنایع معدنی از یک سو واردکننده ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی از خارج هستند و از سوی دیگر صادرکننده محصولات و صنایع معدنی به خارج از کشور می‌باشند. علاوه برآن، صنایع معدنی بزرگ نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه طرح‌های معدنی دارند. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی از یک سو روند واردات ماشین‌آلات و انتقال فناوری کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر با اجرای تحریم‌ها، امکان صادرات برخی محصولات معدنی دچار مشکل خواهد شد. علاوه برآن، تحریم‌های بانکی نیز بر روند تجارت خارجی مرتبط با معادن تاثیرگذار خواهد بود.

تحریم‌های خارجی، فعالیت معادن و صنایع معدنی کشور را از سه حوزه «تامین مالی»، «انتقال فناوری و واردات تجهیزات» و «صادرات محصول» تحت تاثیر قرار خواهد داد.

با تشدید تحریم‌های خارجی، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه معادن و صنایع معدنی دشوار خواهد شد. یکی از شیوه‌های جبران مشکل تامین مالی معادن، تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در معادن بزرگ است. با تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی امکان اجرای طرح‌های بزرگ معدنی به اتکای توان داخلی، حتی در شرایط تحریم فراهم خواهد شد.

علاوه بر آن، یکی از معضلات بخش معدن و صنایع معدنی کشور، مسئله مقیاس بنگاه در این بخش است. به جز چند استثناء، اغلب معادن و صنایع معدنی کشور نسبت به رقبای خارجی خود از مقیاس کوچکتری برخوردارند که این مسئله منجر به از دست دادن مزیت صرفه‌های مقیاس و افزایش هزینه تولید و کاهش توان بنگاه‌‌ها برای تجهیز سرمایه شده است.

در شرایط تشدید تحریم‌ها، این مسئله اهمیت بیشتری می‌یابد. لذا به عنوان یک سیاست کلیدی لازم است از توسعه بنگاه‌های خردمقیاس در بخش معادن و صنایع معدنی کشور اجتناب کرده و مشوق‌ها و تدابیری برای تجمیع و ادغام صنایع معدنی و تشکیل بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس طراحی و اجرا کرد.

این مسئله می‌تواند ظرفیت تجهیز سرمایه بنگاه‌ها را افزایش داده و مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها را تاحدودی تخفیف دهد. علاوه بر آن افزایش مقیاس بنگاه‌ها می‌تواند با کاهش هزینه تمام شده محصول، قدرت چانه‌زنی بنگاه‌های داخلی را در شرایط تحریم افزایش دهد.

یکی دیگر از سیاست‌هایی که می‌تواند قدرت چانه‌زنی بنگاه‌های معدنی را در بازارهای جهانی در شرایط تحریم افزایش دهد، اصلاح نرخ ارز است. با افزایش نرخ ارز، قدرت رقابت‌پذیری محصولات معدنی در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت.

در شرایط فعلی، اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ زیرساختی، نوسازی بافت‌های فرسوده، توسعه شهرک‌های جدید و انبوه‌سازی مسکن می‌تواند مانع از افت تقاضا برای محصولات معدنی شده و مانع از رکود در بخش معادن و صنایع معدنی گردد.

در مجموع به نظر می‌رسد باتوجه به سهم بالای تقاضای داخل برای محصولات معدنی، چنانچه سیاست‌هایی مانند تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی، ادغام صنایع معدنی کوچک، اصلاح نرخ ارز و توسعه طرح‌های زیرساختی برای جبران افت تقاضا به اجرا درآید، بخش معادن و صنایع معدنی کشور نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد، آسیب کمتری از تحریم‌های بین‌المللی ببیند.

تهیه و تنظیم: احسان احمدی

اهم دیدگاه های مطرح شده در میزگرد

* در شرایط جدید اقتصادی ایران؛ نقش کشورهای اروپایی که اعلام کردند کانال های بانکی را باز خواهند گذاشت بسیار مهم است. یعنی اگر مشکلات بانکی وجود نداشته باشد؛ چالشی نخواهیم داشت.

* اروپایی ها بعد از برجام پروژه قابل توجهی فاینانس نکردند اما چینی ها کنار ما بودند و همکاری آن ها صنایع آلومینیوم، فولاد و مس را چه در تامین تجهیزات و چه در فاینانس چین در حال اجرا است.

* اگر هند که در اجلاس شانگهای اعلام آمادگی کرد که کنار ما خواهد ماند و همچنین چین و چند کشور بزرگ اروپایی ما را همراهی کنند دچار چالش نخواهیم شد.

* ایران خودرو مدت ها است از ورق داخلی استفاده می کند و سایپا هم سخت گیری های خود را کم تر کند تا با تمرکز بر روی تولید داخل؛ زنجیره را تقویت کند.

* آثار مستقیم و جانبی تحریم‌ها زمانی اقتصاد ایران را فلج می‌کند که نیروهای اقتصادی داخلی توان مقابله با جریان‌های بازدارنده خارجی را نداشته باشند.

* تحریم‌های خارجی، فعالیت معادن و صنایع معدنی کشور را از سه حوزه «تامین مالی»، «انتقال فناوری و واردات تجهیزات» و «صادرات محصول» تحت تاثیر قرار خواهد داد.

* تجمیع و ادغام صنایع معدنی و تشکیل بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس ضروری است.

* در حال حاضر روس ها ابراز علاقه کرده اند که همکاری های لازم را با ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی داشته باشند.

* با توجه به شرایط کنونی، باید فضای بین المللی را همراه کنیم. تحریم ها موضوع جدیدی نیست و حتی تحریم های قبلی نیز سخت تر از دوران فعلی است.

* در شرایط فعلی، نوسانات نرخ ارز در امر توسعه اثر منفی دارد چراکه بخشی از تجهیزات مورد نیاز داخل از طریق کانال های بانکی با ارز 4200 تومانی قابل خرید نیست.