به گزارش ماین نیوز، نادعلی اسماعیلی امروز در نشستی اظهار کرد: در سازمان نظام مهندسی معدن شورای انتظامی وجود دارد که در هر استان یک عضو از قوه قضاییه در آن حضور دارد و در تهران نیز یک عضو از طرف رییس قوه قضاییه در آن حضور دارد تا اگر تخلفی مانند خارج شدن از محدوده بهره‌برداری، اضافه برداشت و نظایر آن در حوزه معادن به وجود آمد، از آن طریق با متخلفان برخورد شود.

وی افزود: طی سال گذشته ۵۱ پرونده برای اعضای سازمان نظام مهندسی یعنی همان مسئولان فنی و ناظر معادن تشکیل شده که البته این پرونده‌ها روند رو به رشدی دارد؛ چرا که هر گاه تخلفی در معادن رخ می‌دهد، اولین کار، مطالعه و بررسی گزارش فنی آن معدن است و اگر ثابت شود که مسئول فنی تخلف مورد نظر را گزارش نکرده است، حتما با او برخورد خواهد شد. البته ۵۱ مورد پرونده مذکور همگی به تخلف در گزارش نکردن تخلفات بهره‌برداران معادن برنمی‌گردد بلکه ممکن است دلایل دیگری داشته باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ادامه داد: یکی از مسائلی که در این زمینه باید به آن توجه کرد، گردشگری معادن است که به نظر من ایران بهشت زمین‌شناسی و معدن است. در این راستا سازمان نظام مهندسی معدن در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای همکاری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای توسعه توریسم معدنی اعلام آمادگی کرده و شخص وزیر نیز اعلام حمایت کرده است.

اسماعیلی گفت: از آنجایی که گردشگری در زمره برنامه های توسعه ای کشور به شمار می‌رود، باید پیش از هر چیز جایگاه قانونی آن مشخص شود و این سازمان می تواند بازوی اجرایی خوبی برای آن باشد. در این زمینه می توان در سه عرصه ژئوتوریسم، پدیده های زمین شناسی معدنی و معادن متروکه برنامه ریزی کرد که برای نمونه استفاده از معادن نمک متروکه در بحث درمان می تواند قابل پیگیری باشد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تاثیر تحریم ها بر بخش معدن این گونه پاسخ داد که حوزه معادن از جمله بخش های اقتصادی کشور است که کمترین تاثیر را از موضوع فشارهای اقتصادی خواهد دید. این بخش تاکنون در دو دوره مختلف از فشار تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی سربلند بیرون آمده است؛ دوره نخست دوران جنگ بود که با وجود قدیمی بودن قوانین معادن و دولتی بودن عمده آنها توانستیم عمده مواد مورد نیاز کشور را تامین کنیم و در دوره هشت ساله تحریم های گذشته نیز بخش معدن نقش و وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام داد؛ به طوری که علاوه بر تامین عمده مواد اولیه مورد نیاز کشور، در بخش هایی همچون کاشی، سیمان و فولاد صادرات داشتیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن همچنین خاطرنشان کرد: پس از اتفاقات معدن یورت از بیش از ۱۲۵ معدن طی یک ماه بازدید و گزارش آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کردیم که به عنوان مثال در مورد استان‌های کرمان، سمنان، گلستان، مازندران و خراسان جنوبی به عنوان استانهای دارای ذخایر زغال سنگ، گزارش معادن را آماده کرده و ارسال کردیم.