نگاه مقايسه اي معدن و بخش خودرو در ايران
معدنكاري در عصر يخبندان
گروه معادن - با مطالعه، بررسي و دقت در روند معدنکاري ايران در سنوات اخير به ويژه طي 2 سال گذشته پي خواهيم برد که معادن كشور از دو جهت در معرض فشار و تنگناهاي اقتصادي، بازاريابي و فروش قرار داشته اند و به جرات مي توان گفت که اين امر در چند دهه اخير بي سابقه بوده است.
به گزارش ماین نیوز، از يكسو قيمت جهاني مواد معدني تحت تاثير رکود جهاني، دچار افت شديدي شده است؛ به نحوي که اين افت قيمت در پاره اي از كاني ها، حتي از ميزان کاهش قيمت نفت هم شديدتر بوده است. به عنوان مثال باوجود افزايش اغلب هزينه هاي معدنکاري، قيمت سنگ آهن از تني 88 دلار به كمتر از 34دلار در هر تن رسيده است؛ لکن با اين وجود معدنکار ناگزير است محصول توليدي خود را به قيمت کاهش يافته روز (متاثر از قيمت جهاني) در بازارهاي داخلي و جهاني عرضه کند.از سوي ديگر فشار و تنگنايي که معدنکاران در دو سال اخير با آن دست و پنجه نرم مي کنند، ركود اقتصادي حاكم بر كشور بوده كه متاسفانه به صورت مستقيم و غيرمستقيم منجر به افت وکاهش شديد مصرف مواد معدني مختلف شده و اين افت قيمت در شرايطي است كه برخي از معادن تحت فشار تعهدات و بدهي هاي خود موفق نمي شوند بخشي از محصولات خود را حتي با قيمتي پايين تر از قيمت تمام شده محصول به فروش برسانند. در اين شرايط دشوار و به قولي عصر يخبندان معدنکاري، لشکري از معادن فلزي،معادن سنگ آهن و معادن تامين مصالح ساختماني به اجبار در وضعيت تعطيل يا نيمه تعطيل قرار گرفته اند. درجلسه اخير اعضاي هيات دولت با مقام معظم رهبري، ايشان فرمودند: معدن بهترين جايگزين نفت در اقتصاد کشور است و در بخش معدن کشور بايد از ظرفيت و توان بخش خصوصي استفاده کرد. با توجه به رهنمودهاي ايشان انتظار مي رفت وزارتخانه مربوطه و سازمان هاي تحت پوشش، گام هاي اساسي، جدي و اجرايي را براي مرتفع کردن مشکلات حاضر و همچنين توسعه و رشد و پويايي معدن و صنايع معدني به عنوان يکي از ارکان اقتصادي و زيرساخت مهم بردارند.
خاطر نشان مي سازد زماني که بحث بسته اقتصادي خروج از رکود مطرح مي شد، فعالان بخش معدن تلاش هاي زيادي براي استفاده بهينه معادن و صنايع معدني از اين فرصت کردند؛ اما پس از انتشار جزئيات بسته خروج از رکود، متوجه شدند در اين بسته نه تنها اينکه سهمي براي خروج از رکود و رونق بخش معدن در نظر گرفته نشده، بلکه حتي نامي هم از معدن وصنايع معدني در اين بسته برده نشده است و در عوض يکي از بخش هاي صنايع موسوم به صنعت خودرو در اين بسته حضور تمام و کمال داشته است. جالب اينجاست که با يک مقايسه ساده و استدلال آسان متوجه مي شويم که صنعت خودرو به هيچ وجه درشرايط طاقت فرسا و بسيارسخت بخش معدن قرار نداشته و ندارد. براي تنوير فکر و ذهن خوانندگان و اثبات اين نظريه، هر دو بخش معدن و خودرو سازي را به صورت اجمالي مورد بررسي تطبيقي به شرح ذيل قرار داده ام. براي مقايسه اين دو بخش (معدن و خودروسازي) از دو روش استفاده مي کنيم.
در ابتدا قيمت تعدادي از محصولات معدني که در سبد توليدات معادن کشورمان نقش مهم و تعيين کننده اي دارند و همچنين تعدادي از محصولات شرکت هاي خودرو سازي که نسبتا در بازار توليدات داخلي شاخص مي باشند را به شرح جدول ذيل در دو مقطع زماني مربوط به آبان ماه سال 92 و آبان ماه سال 94 مي آورم.
همان گونه که در جدول ملاحظه مي فرماييد، در 2سال اخير محصولات توليدي معادن بين 25تا 61 درصد افت قيمت داشته اند، اما محصولات شرکت هاي خودروسازي نه تنها افت قيمت نداشته، بلکه بين 6تا 28درصد رشد قيمت هم داشته است. در ادامه بررسي براي مقايسه اين دوبخش سهام اين شرکت ها را نيز در بورس مقايسه مي کنيم. بديهي است اکثر اقتصاددانان و کارشناسان اعتقاد دارند بورس، دماسنج اقتصاد كشور است و زماني كه مي خواهيم شرايط اقتصادي شرکت ها و حوزه هاي مختلف را ارزيابي كنيم سراغ تابلو آنها در بورس مي رويم. در جدول ذيل، مقايسه قيمت سهام هشت شركت بزرگ ومهم معدنكاري و خودروسازي را در دوره زماني دو ساله مشاهده مي کنيد. با بررسي و دقت درميزان نزول قيمت سهام شرکت هاي معدني به عدد جالبي مي رسيم. در طول 2 سال اخير به طور متوسط سهام شركت هاي معدني 78 درصد نزول كرده يا به عبارتي ديگر، اين سهام 78درصد از ارزش خود را از دست داده اند و باز به عبارت ساده تر اگر يک معدنکار در 2سال قبل 100ميليون تومان ارزش سهام داشته اما بعد از2سال بايد آن را به قيمت 22ميليون تومان بفروشد! اما سهام شركت هاي خودروسازي به طور متوسط حدود 27 درصد کاهش يافته اند. حال با توجه به مراتب فوق الذکر و شرايط موجود خودتان قضاوت كنيد كدام بخش شرايط اضطراري داشته و مسوولان امر براي خروج آنها از رکود و کمک به رشد و توسعه آنها که تاثير بسزايي در رشد و پويايي ارکان اقتصادي کشور دارد، بايد به آنها كمك کنند. پر واضح است که بخش معدن در طول 2 سال اخير شرايط بسيار سختي را تجربه کرده و با مشکلات عديده اي مواجه است حال آنکه در بسته رونق اقتصادي بخش معدن مغفول واقع شده و با نگاه ويژه به برخي از خودروسازي ها، به رغم مخالفت جمعي افكار عمومي، با اختصاص و تزريق پول و همچنين اعطاي تسهيلات جهت خريد خودرو، مساعدت و کمک مي شود. حوزه معدن پتانسيل هاي زيادي جهت رشدوشکوفايي اقتصاد کشور دارد. البته مقايسه اين دو بخش در صادرات نيز خالي از لطف نيست. به طوري که بخش معدن در دو سال قبل و در شرايط رونق بازار خود، بيش از 3 ميليارد دلار صادرات مستقيم و غيرمستقيم و به عبارت ديگر ارز آوري و درآمدزايي (به همراه اشتغال زايي) داشت در حالي که صادرات بخش خودرو تنها حدود 100ميليون دلار بود.
بخش معدن در راستاي اقتصاد مقاومتي کاملادرون زا است و نقش مهمي را بازي مي کند ضمن اينکه محصولات خود را علاوه برصادرات عموما کمتر از قيمت هاي جهاني به بازار عرضه مي کند و بخش عمده اي از صنايع به صورت مستقيم يا غير مستقيم وابسته به مواد اوليه معدني هستند، اما خودتان قضاوت بفرماييد آيا بخش خودرو هم همين شرايط را دارد؟
بخش معدن اغلب در خارج از شهرهاي کلان و در دوردست ترين نقاط محروم و روستاها ايجاد اشتغال مي کند وعمدتا قشر واقعا محروم کشور نان خور بخش معدن هستند. آيا صحيح است اينگونه به بحران هاي اين بخش کم توجه بوده و شاهد تعطيلي روزافزون معادن کشورباشيم. معادني که ثروت هاي هنگفت و خدادادي محسوب مي شوند. با امعان نظر به مراتب مشروحه فوق، بايد گفت بخش معدن و صنايع معدني به معناي واقعي کلمه وارد عصر يخبندان شده است و در اين شرايط بغرنج متوليان بخش معدن کشور وظايف بسيار حساس و خطيري دارند بنابراين بايد با همفکري و استفاده از تجربه و خرد جمعي متخصصان امر، به جاي ايراد سخنان کليشه اي که عمدتا بار تبليغاتي داشته و در نهايت اين بخش را به تعطيلي کامل مي کشاند، مشکلات موجود را رمزگشايي کرده و با نگاه دلسوزانه و مسوولانه، ضمن انعکاس مشکلات و معضلات بخش معدن کشور، با کمک و ياري و حرکت جهادي کابينه محترم دولت و اعضاي محترم مجلس و ساير وزارتخانه هاي ذي ربط از جمله اقتصادي و همچنين سازمان هاي مرتبط، نسبت به ارائه راهکارهاي عملي و کاربردي جهت خروج بخش معدن از اين عصر يخبندان و رساندن آن به سر منزل مقصود اقدام نمايند.
به رغم مشکلات موجود، مسوولان امربا اظهارنظرهاي عجيب و تبليغاتي، متاسفانه در سطح رسانه ها و افکار عمومي، شرايط معادن را به گونه اي جلوه مي دهند که معادن کشور شرايط ايده آل و مناسبي دارند و خارجي ها صف کشيده اند که در معادن ايران سرمايه گذاري کرده و آماده اند تا نقدينگي به اين بخش تزريق کنند، بنابراين اين بخش نياز به کمک و تزريق نقدينگي ندارد.
ذيلاتعدادي از اين اظهار نظر ها را به سمع و نظرتان مي رسانم:
- ورود هلدينگ چيني در 6 طرح معدني
- كره جنوبي در مسير همكاري با بخش معدن
- استراليا خواهان گسترش همكاري با بخش معدن ايران
- حضور لهستان در معادن عميق
- مشاركت ايران و هند در حوزه عناصر خاكي
- سفر به جمهوري آذربايجان با هدف افزايش مراودات معدني
- رونمايي از گنج هاي پنهان در نوار شرقي كشور
- پيشنهاد جالب آلماني ها به خانه معدن
- توليد طلاي ايران سال آينده 3 برابر مي شود
- در طول 2 سال اخير دو برابر 100 سال اخير معادن كشف كرده ايم
و ساير سخنان اينچنيني که نه تنها كمكي به بخش معدن نمي كنند، بلكه اذهان مسوولان تصميم گيرنده و دلسوزكشور را از بحران حاكم بر معادن ايران منحرف مي كنند. با اين سخنان که تيتر درشت روزنامه ها و سايت ها مي شود، تصميم گيرندگان کلان کشور تصور مي کنند اين بخش شرايط ايده آل دارد و آنقدر با رونق و اقتصادي هست كه كشورهاي مختلف مي خواهند در اين حوزه سرمايه گذاري كنند و طبيعتا دليلي ندارند که منابع دولت و منابع بانكي، صرف اين بخش كنند. به همين دليل، تصور و احساس عموم جامعه و تصميم گيران اقتصادي و کلان كشور، متفاوت از فضاي واقعي بخش معدن و مشکلاتي است که گريبان آن را گرفته و رها نمي کند. بنابراين زماني كه قرار مي شود نسخه اي براي برون رفت از ركود بخش هاي اقتصادي کشور پيچيده شود، هيچ نامي از بخش معدن در ميان نيست، اما بخش معدن واقعا دچار بحران است. فعاليت هاي زيادي براي جذب سرمايه گذاري خارجي شده اما اين فعاليت ها بيشتر جنبه خبري داشته تا عملي و بيشتر در حد همايش و كنفرانس باقي مانده است اما مي توان اقرار کرد که در جهت برداشتن موانع سرمايه گذاري حتي براي سرمايه گذاران داخلي ها هم قدم موثر و جذابي برداشته نشده است.بديهي است که سرمايه گذار خارجي هم بسيار هوشيار و زيرک است و با دقت فراوان اخبار و اطلاعات واقعي نه تبليغاتي، حوزه مورد نظر را رصد مي کند و صد البته که وارد حوزه هاي پر ريسك و غيرقابل اطمينان نمي شود.
در يك كلام بايد گفت عصر يخبندان فعاليت معدنكاري از دو سال قبل آغاز شده و معدنکاران درست در وسط اين عصر گير کرده اند و نه راه پيش و نه راه پس دارند، حال نکته و سوال اصلي اين است: آيا وزارتخانه مربوطه و سازمان هاي معدني، پذيرش اين امر را داشته اند و ضمن بررسي مشکلات و ارائه راهکارهايي جهت برون رفت از اين مرحله، فعاليت عيني و واقعي براي عبور از اين مقطع را خواهند داشت؟!