عضو کمیسیون عمران مجلس که دیروز وزیر راه و شهرسازی را تهدید به "روشن کردن پشت پرده سازمان بنادر" کرده بود از ارسال موضوع توقف ساخت و تکمیل بندر چمخاله براساس ماده 236 آیین‎نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد لاهوتی درخصوص اظهارات روز گذشته خود در صحن علنی مجلس درباره بندر چمخاله  اظهار کرد: با وجود مصوبات دولت گذشته و دولت یازدهم درخصوص ساخت و تکمیل بندر جمخاله و اقدامات و هزینه‎هایی که تاکنون درساخت این بندر انجام شده اما سازمان بنادرو دریانوردی در دوره جدید،ادامه عملیات ساخت و تکمیل این بندر را متوقف کرده است.

وی با بیان اینکه ساخت بندر چمخاله در دولت گذشته با شدت در حال انجام بودبه طوری که تاکنون حدود 90 میلیارد تومان در ساخت بندر هزینه شده است گفت:اگر بنا بود در آن زمان ساخت و تکمیل این بندر با رقمی حدود 100 میلیارد تومان به اتمام برسد اما توقف ساخت این بندر 70 میلیارد تومان به برآورد ریالی هزینه این پروژه اضافه کرده است به طوری که این رقم به حدود 170 تا 180 میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

لاهوتی با اعلام اینکه سازمان بنادرو دریانوردی با توقف ساخت بندر چمخاله به کشور خسارت وارد کرده است گفت:در این ارتباط و موضوعات دیگر مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی از قبیل خسارت‎ها ،بی برنامگی‌ها و ...تقاضای اجرای ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس را خواهم کرد که در صورت تایید موضوع در کمیسیون عمران،مراتب به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود:طبق ماده 236 این آیین نامه اگر نمایندگان مجلس مواردی را خلاف قانون تشخیص دهنددر صورت تایید کمیسیون مربوطه و مجلس،مراتب به قوه قضاییه ارجاع می‎شود و به عنوان پرونده قضایی مورد رسیدگی قرارمی‎گیرد .

لاهوتی افزود:وزیر راه  چندین بار شخصا به من اعلام کردند که شخصا این موضوع را پیگیری خواهند کرد و با اینکه آخوندی در این ارتباط دو بار در حضور من،شخصا با آقای سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر تماس گرفتند اما برای من جای تعجب است که چرا وی به عنوان معاون وزیر،اقدامی این زمینه انجام ندادند و به این موضوع توجهی نکردند.

وی با بیان اینکه پیگیری‎های خود را در این زمینه تا دست‎یابی به یک نتیجه مشخص انجام خواهد داد به مارین تایمز گفت: انتظار براین است که سازمان هایی مانند بنادرو دریانوردی دستکم به مصوبات دولت یازدهم احترام بگذراند و در راستای اجرای آنها اقدام کنند.

انتهای پیام/