به گزارش ماین نیوز، بازار داخلي فولاد پس از سخنراني جنجالي رئيس جمهوري آمريکا و خروج واشنگتن از برجام، در حالي که در انتظار فضاي افزايش قيمت به سر مي برد، اما با توجه به کنترلي که روي عرضه فلزات براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت وجود داشت، هفته اي کاملا آرام و رکودي را پشت سر گذاشت. طي هفته گذشته خريد و فروش در بازار فولاد بسيار کم حجم بود که دليل اصلي آن نبود تقاضاي واقعي گزارش مي شود. از سوي ديگر عامل مهم آغاز ماه مبارک رمضان باعث آرام شدن روند خريد و فروش فولاد در بازار شده است.در عين حال افزايش قيمتي که از دو هفته قبل به بازار وارد شده از يکسو و سکوت و سکون هفته جاري از سوي ديگر، پيش بيني ها را در هفته جاري به سمت رونق سوق داد، به طوري که در اين باره فعالان بازار فولاد بر اين باورند که يک سري تقاضاهاي خرد در هفته آينده وارد بازار مي شود که در ادامه موجب تغيير و تحول در اين فضا خواهد شد.

برجام و ايران، اروپا و تعهدات
طي هفته گذشته و جاري مهم ترين موضوعي که در بازارهاي مختلف مورد رصد و بحث قرار گرفت، تاثير خروج آمريکا از توافق نامه مهم برجام بود، در ادامه و با اين پيش زمينه که آمريکا از برجام خارج شده و قرار است طي دو ضرب الاجل ۹۰ و ۱۸۰ روزه، تحريم هاي اين کشور به اقتصاد ايران برگردند اين سوال مطرح مي شود که توافقات ايران و اروپا تا چه اندازه مي تواند بازارها را متعادل نگه دارد؟

در اين باره محمد اعتباري فعال و کارشناس بازار فولاد  گفت: «خروج آمريکا از برجام به نوعي اصل و اساس اين توافق نامه و تعهد را زير سوال مي برد. در واقع اگرچه اتحاديه اروپا اطمينان هاي لازم را به ما مي دهد ولي شرکت هايي که با ايران کار مي کنند با اين پيش زمينه و نگراني که مورد تحريم بانک مرکزي آمريکا قرار مي گيرند، ريسک همکاري و کار با ايران را متحمل نمي شوند؛ به اين دليل که از غضب، تحريم، بازخواست و جريمه آمريکا هراس دارند.» در واقع مي توان گفت روند خوش بينانه اي درخصوص «رفتار اروپاييان در قبال مراودات تجاري با بازار ايران» وجود ندارد. اما کنش کلي تجار ايراني در اين ميان چگونه بايد باشد؟

اين فعال بازار فولاد در اين باره به واژه «سازگاري با جو موجود» بسنده کرده و گفت: در اين بزنگاه بازار فلزات و خصوصا مقاطع فولادي، با دو بحث مواجه است: انتخاب بين دو گزينه «رکود» يا «تورم» در بازار فولاد. تجار در بازار فولاد نبايد بر اساس تصميمات روزانه يا لحظه اي در مقابل اين دو گزينه قرار بگيرند، هرچند تجربه اقتصاد ايران ثابت کرده است که از ميان اين دو گزينه تمايل بيشتر به سمت تورم وجود دارد؛ حتي اگر اين عامل به بروز رکود منجر شود.

اين فعال و کارشناس بازار فولاد در ادامه با رصد سياست هاي دولت در بخش فولاد گفت: سياست هاي دولت اگر در ادامه و در چشم انداز در پي محدود کردن واردات باشد، بايد آزادي عمل بيشتري را در فضاي بازار داخلي و منطقه اي ايجاد کند. به عنوان مثال اگر صادرات فولاد به عراق و افغانستان باشد مي تواند بازگشت ريالي وجود داشته باشد، ولي اين دو کشور هم ظرفيت محدود و تعريف شده اي دارند و تمرکز روي اين دو بازار ممکن است در ادامه منجر به از دست دادن بازارهاي ديگر شود.

اعتباري در پاسخ به اين سوال که چقدر مي توان روي چين، هند و به طور کلي بازارهاي آسيايي در بخش فولاد حساب باز کرد گفت: موضوع اين است که نيروهاي اصلي در بخش فولاد محدود به همين کشورها است و از سوي ديگر بخش اروپايي بنا به دلايلي که نزديکي و وابستگي بيشتري به آمريکا دارند، نمي توانند اعتماد لازم براي فولاد داخلي ايران ايجاد کنند.از طرفي بحث نرخ دلار هنوز براي کارخانه هاي فولاد حل نشده است و در واقع صادرکنندگان صادرات را با اين قيمت ارز مقرون به صرفه نمي دانند، چراکه اگر کارخانه هاي فولاد بخواهند محصولات خود را با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان صادر کنند، در مقابل، شخصي واردات شمش و مواد اوليه را با همين نرخ انجام دهد؛
نوک پيکان کسب سود در ميان اين دو وضعيت براي طرفي خواهد بود که «عمل واردات» با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را انجام مي دهد. در واقع روند ايجاد شده موجب از دست دادن زنجيره ايجاد منافع توليد ملي مي شود، در واقع سودي که مي تواند براي کارخانه ها ايجاد شود به دست يکسري واسطه مي رسد.

اتفاقات فولادي زير ذره بين همسايگان
روز سه شنبه مواد اوليه و شمش با افزايش اندک قيمت مواجه شد. با توجه به اينکه کشورهاي همسايه، سياست هاي مالي و پولي ايران را دنبال مي کنند و به مسائلي از اين دست در ايران بي توجه نيستند، لذا وقتي مشاهده مي کنند کارخانه هاي ايران قرار است کالايي را صادر کرده و بعد از آن مجددا خريدي را انجام دهند و وارداتي داشته باشند، صد در صد به دنبال افزايش قيمت هاي پايه برمي آيند.در اين رابطه، زماني که مي خواهيم شمش وارد کنيم و مبناي اين واردات براي ما نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باشد، اين فرآيند براي واردکننده ارزشمند خواهد بود، به همين دليل نسبت قيمت شمش و يکسري قطعاتي که مورد نياز است، با افزايش مواجه مي شود. اين افزايش قيمت را مي توان علامت و نشانه اي در بازار تعريف کرد، مثلا از روز سه شنبه بازار با کمي افزايش در خريد و فروش مواجه شده که در ادامه بايد منتظر هفته هاي آينده و تعطيلات خرداد باشيم.

انتظارات بازار فولاد از آينده، از ارز و تحريم
بازار فولاد، در شرايط کنوني به روند باثباتي نياز دارد. در واقع ايجاد فضايي که در آن بازار مي تواند دست به خريد و فروش بزند و به نوعي در انفعال نخواهد بود.رصد رفتار بازار از ابتداي شروع فعاليت در سال جديد نشان مي دهد ايجاد روندهاي مختلف و موج هاي افزايشي، کاهشي در بازار فولاد به مذاق تجار بازار خوشايند بوده و شرايط مطلوب است، بطوريکه تجار فولاد به دنبال ايجاد روندهاي افزايشي کاهشي و ايجاد تکاپو در بازار زير سايه ثبات عواملي همچون دلار و ارز هستند.به گفته اين فعال بازار فولاد، در اين بين حتي اگر قيمت دلار از اين اندازه هم بالاتر باشد مشکلي در روند فعاليت بازار به وجود نخواهد آمد، اما با يک شرط مهم؛ آن هم ثبات بازار ارز است، به اين معنا که قيمت دلار ثابت باشد و با همان قيمت ثابت هم مورد معامله قرار گيرد و نوسانات ارزي به حداقل برسد.

موضوع ديگر در بازار فولاد روند از دست دادن تدريجي بازار است. زماني که با افزايش قيمت محصولات در بازارهاي مختلف مواجه مي شويم، روند واردات تقويت مي شود و اين امر براي بازار بي کشش ايران خطرناک است. چراکه واسطه ها و يکسري افراد که به دنبال روابط ويژه هستند در اين ميان به راحتي اجازه حيات و رشد پيدا مي کنند؛ در حالي که کارخانه هاي دولتي فولاد کشور متضرر مي شوند.