درخواست وزیر راه از معاون اول برای تعیین تکلیف دارایی‌های سمی/ دولت باید تصمیمات شجاعانه بگیرد
اقتصاد > مسکن - وزیر راه و شهرسازی با اشاره به درخواست خود از معاون اول رییس‌جمهور، گفت: «تکلیف میزان بدهی‌های دولت و دارایی‌های سمی باید مشخص شود، زیرا دارایی‌های سمی در بازار غیرشفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای خاص تحت عنوان تسهیلات بانکی ارائه شد.
این روزها کمتر کسی است که از شرایط پیچیده اقتصاد ایران سخن نگوید. این بار وزیر راه و شهرسازی به شرایط سخت اقتصادی و تنگناهای مالی فعلی اقتصادی کشور اشاره کرده و تاکید دارد که «دولت یازدهم میراث‌دار تنگناهای مالی بر جای مانده از دولت قبل است، بنابراین دولت چاره‌اي جز این ندارد كه شجاعانه تصميم بگيرد.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس آخوندی در این خصوص با تشریح فضای کنونی اقتصاد کشور، عنوان کرد: «شرايط پساتحريم فضايي را براي حضور سرمايه‌هاي بين‌المللي در ايران فراهم مي‌كند و این موضوع نكته مثبتي برای کشور است؛ چراکه در عين حال که بين شركت‌هاي داخلي و بين‌المللي رقابت ايجاد مي‌شود، در اين شرايط دشوار رقابت، كنشگران داخلي خود را به سطح بين‌المللي می‌رسانند و به همين خاطر نيازمند توانمندسازي دفاتر مهندسي ايراني هستيم.»
آخوندي با يادآوري شعار دولت بر شفافيت و راستگويي تاکید کرد: «شوربختانه در ۱۰ سال گذشته نحوه اجراي خصوصي‌سازي در ايران با مشكلات جدي مواجه بوده و این موضوع باعث شد نظام بنگاه‌داري دچار اختلال شود.»
وی یادآور شد: «در دهه گذشته ۱۰۰ ميليارد دلار خصوصي‌سازي در ايران صورت گرفت كه در واقع خصوصي‌سازي نبود، بلكه اخلال در نظام بنگاه‌داري به حساب مي‌آيد.»
وزیر راه و شهرسازی با ذکر این نکته که ما در حال حاضر با وضعيتي مواجه هستيم كه دفاتر مهندسي و بنگاه‌هاي خصوصي در ايران به دليل نبود كار، ضعف سازوكار اداري و نحوه ناعادلانه توزيع فعاليت‌هاي اقتصادي، ضعيف شده‌اند، ادامه داد: «شركت‌هاي ايراني براي رقابت با شركت‌هاي بين‌المللي با كاستي‌هاي جدي مواجه هستند و به همين خاطر فكر مي‌كنم در چارچوب توانمندسازي اقتصادي و اقتصاد مقاومتي ما به استراتژي تقويت بنگاه‌ها نه به روش بروكراتيك و نه دوپينگي نياز داريم، بلكه بايد به روش ساختاري بنگاه‌ها را تقويت كنيم تا با هماوردهاي بين‌المللي همكاري و رقابت داشته باشيم.»
آخوندی در این زمینه پيشنهادات خود در خصوص توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي را چنین اعلام کرد: «ما بايد نسبت به رقابت در نظام ارجاع وفادار بمانيم. نظام ارجاع فعاليت‌ها در سنوات گذشته با كاستي‌هاي فراوان مواجه بود و با يك توجيه بسيار ساده كه ذي‌نفع رقباي دفاتر به‌خصوص نهايتا نهادهاي عمومي هستند، ارجاع كارهاي بزرگ از رقابت خارج شد و عملا در يك رقابت غيرمنصفانه دفاتر مهندسي خصوصي ضعيف شدند.»
وی تصریح کرد: «به همين خاطر دولت يازدهم بايد به اصل رقابت پايبندي جدي نشان دهد و هيچ ارجاع كاري را خارج از رقابت نپذيرد تا هم به سلامت اداري و مبارزه با فساد و هم به شفافيت كمك كند. تمام تلاشم در وزارت راه و شهرسازي اين است كه از طريق رقابت كارها ارجاع شود.»
وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع تنگناي مالي دولت اشاره و اظهار داشت: «بخشي از شرايط دشوار اقتصادي فعلي حاصل انباشت بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي خصوصي و پيمانكاران است. در حال حاضر وزير امور اقتصادي و دارايي ميزان بدهي‌هاي دولت را ۳۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرده كه اين رقم در مقايسه با توليد ناخالص داخلي اگرچه رقم بزرگي نيست، اما به دليل عدم قابل مبادله بودن در بازار بازپرداخت دشواري دارد و نظام بنگاه‌داري را با مخاطره روبه‌رو كرده است، بنابراین چاره‌اي نداريم جز اين‌كه شجاعانه تصميم بگيريم.»
آخوندی درباره پيشنهادات خود براي برون‌رفت از شرايط فعلي اقتصادي توضیح داد: «انتشار هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي كافي نيست؛ بلكه راه‌حل بايد با مشكل تناسب داشته باشد تا بتواند سنگ بزرگ در اقتصاد ايران را جابه‌جا كند.»
وي افزود: «پول‌ها و دارايي‌هاي سمي نظام بانكي، بخش ديگري از مشكلاتي است كه در بازار غيرشفاف ايجاد و اين تسهيلات به نهادهاي خاصي تحت عنوان تسهيلات بانكي ارائه شد كه در حال حاضر دولت يازدهم ميراث‌دار اين حجم از دارايي‌هاي سمي بانك‌هاست.»
وزیر راه و شهرسازی متذکر شد: «از دكتر جهانگيري، معاون اول ریيس‌جمهور به عنوان ریيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درخواست دارم تكليف ميزان بدهي‌هاي دولت و دارايي‌هاي سمي را تعيين كند و در اين راستا بايد اقدام حقوقي قاطع نسبت به كساني كه ثروت ملي را تصاحب كرده‌اند، انجام شود كه مردم از اين اقدام دولت حمايت صددرصدي مي‌كنند.»
آخوندي پيشنهاد كرد: «دولت درباره بدهي‌هاي خود مي‌تواند رقمي در حدود ۱۰۰ ميليارد دلار از درآمدهاي آتي نفت را در يك بازه زماني ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ‌هاي بين‌المللي كه سود ۳ تا ۴ درصدي دارند، به عنوان اوراق معادل ارزي منتشر كند تا بخشي از درآمدهاي آتي نفت ايران را براي پاك‌سازي اقتصاد ايران و پاسخ به بدهي‌هاي دولت به اقتصاد ملي صرف كند.»
وی ادامه داد: «به اين ترتيب اقتصاد از رخوت و ركود خارج مي‌شود؛ اين پيشنهاد در سطح فعالان اقتصادي قابل بحث است.»
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: «در حال حاضر دولت در موقعيتي قرار دارد كه ميراث‌دار تنگناهاي مالي به جاي مانده از دولت قبل است و جوانان كشور منتظر اقدام شجاعانه دولت در اين موضوع هستند. به همين خاطر بايد شوراي مستقلي زير نظر معاون اول ریيس‌جمهور تشكيل و تكليف پول‌هاي سمي معين شود، زيرا كساني كه ثروت ملت ايران را تصاحب كرده‌اند، در اين چند ساله نشان دادند كه اهل برگرداندن ثروت‌هاي ملي نيستند و شرايط را براي دولت و مردم دشوار كرده‌اند.»