زید صباح/خبرنگار عراقی: عراق قصد دارد حقوق شهروندان ارشد خود را کاهش دهد؛ دلیل این امر، مسایلی است که این کشور را با مشکلات شدید اقتصادی مواجه کرده‌است.

عراق قصد دارد حقوق شهروندان ارشد خود را کاهش دهد؛ دلیل این امر برنامه‌ریزی نشده، جنگ مستمر این کشور با داعش طی یک سال گذشته و کاهش شدید بهای نفت است که این کشور را با مشکلات شدید اقتصادی مواجه کرده‌است.

عراقی‌ها مدت‌هاست که در کشور خود به دنبال امنیت می‌گردند؛ این وضعیت از زمان حمله ایالات متحده امریکا به خاک این کشور در سال 2003 برقرار بوده‌است. دولت عراق در این مدت تنها برای 3 میلیون نفر شغل مهیا کرده‌است که تنها 20 درصد نیروی کار را در بر می‌گیرد. صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 به بغداد هشدار داد که قوانین حقوق‌ها و مستمری‌بگیران را تغییر بدهد. اما مقامات دائماً این تصمیم را به تأخیر می‌انداختند. این بار اما حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق در روز سه‌شنبه اعلام کرده‌است که دولت ناگزیر به اقدام است.

او گفته‌است: «کاهش بهای نفت و درگیری کشور در جنگ باعث شده که دولت با کسری بودجه بسیاری مواجه شود.» او اضافه کرده‌است: «این اصلاحات ممکن است به برخی از افراد آسیب‌هایی برساند اما در حال حاضر به بن‌بست رسیده‌ایم و باید دست به کار شویم و اقدام کنیم.»

تظاهرات گسترده نسبت به کاهش حقوق‌ها، عبادی را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد. او توسط ایالات متحده امریکا حمایت می‌شود و امیدوار است جلوی شکست اقتصادی در عراق را بگیرد.

اما دولت او محکوم به فساد است. سرعت کمک‌ها در رابطه با حملات داعش بسیار پایین است.

عراق ادعا می‌کند که جنگ با داعش روزانه 10 میلیون دلار برای این کشور هزینه به همراه دارد. علاوه بر آن باید کاهش شدید قیمت نفت را نیز در نظر گرفت. به نظر می‌رسد طبق گفته‌های صندوق بین‌المللی پول دولت عراق در سال جاری 23 درصد کسری بودجه داشته‌است. دولت عراق سالانه 40 میلیارد دلار صرف حقوق مستمری‌بگیران می‌کند که بخش عمده‌ای از آن به سربازها و افسران تعلق دارد. 10 میلیارد دلار نیز به حقوق بازنشستگان تعلق دارد.

عبادی با اشاره به این مسائل ادعا می‌کند که رسیدگی به مسائلی نظیر بهداشت، تحصیلات و سایر خدمات بسیار دشوار است. البته او وعده داده‌است که دولتش به دنبال راه‌های چاره است. اقداماتی نیز نظیر کاهش نرخ بهره صورت گرفته‌است.

دولت بر این باور است که این اقدامات اصلاحی می‌تواند باعث ذخیره حداقل 3 میلیارد دلار شود. هنوز مشخص نیست که اقدام دولت برای کاهش حقوق نیاز به تصمیم مجلس خواهد داشت یا خیر. روی این برنامه هنوز بحث‌های بسیاری است.

منبع: دیلی‌استار