عدم شفافيت دولت در اعلام تعداد حذف‌شدگان از یارانه
اوايل امسال محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت گفته بود كه براساس آنچه در قانون بودجه سال 94 و تبصره 20 آن مطرح شده بايد 54 هزار و 300 ميليارد ...
اوايل امسال محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت گفته بود كه براساس آنچه در قانون بودجه سال 94 و تبصره 20 آن مطرح شده بايد 54 هزار و 300 ميليارد تومان از محل منابع هدفمندي يارانه‌ها مصرف كنيم و از منابع قانون هدفمندي 30درصد بايد به توليد و 20درصد براي هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت و نصف منابع حاصل از هدفمندي بايد به خانوارها براي پرداخت يارانه‌ها تعلق گيرد. مهم‌ترين دردسر اقتصادي دولت پس از كاهش نرخ تورم و كنترل ركود، چگونگي تامين منابع پرداخت يارانه‌هاي نقدي مردم است. پرداخت يارانه‌هاي نقدي براي دولت يازدهم به منزله ميراثي باقيمانده از دولت قبل است كه راهي جز ادامه آن ندارد. چنانچه پيش از اين بارها و بارها مقامات دولت از شرايطي كه در شب پرداخت يارانه‌ها براي دولت به وجود مي‌آيد، سخن گفته بودند. «شب مصيبت عظماي دولت» واژه‌يي بود كه مدتي قبل علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد آن را مصداق شب‌هايي دانست كه قرار است يارانه نقدي پرداخت شود. از زماني كه دولت تصميم به حذف يارانه غيرنيازمندها گرفت، اعداد و ارقام گوناگون و مختلفي در اين مورد شنيده مي‌شود كه بنابر اظهارات مسوولان وزارت كار و نمايندگان مجلس به نظر مي‌رسد بيشتر از سه ميليون نفر تاكنون در زمره حذف‌شدگان قرار گرفته‌اند.
براساس بودجه سال 94 اعتبار قانون هدفمندي يارانه‌ها 48 هزار ميليارد تومان تصويب شده كه از اين ميزان 11 هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي توليد، بهداشت و سلامت و تامين مسكن حمايتي اختصاص يافته و ۳۹ هزار ميليارد تومان هم صرف پرداخت يارانه نقدي ماهانه مي‌شود در كنار همه اينها بايد كسري ۱۷ هزار ميليارد توماني دولت را هم براي اجراي اين قانون در سال جاري اضافه كرد. براي تامين اين كسري دولت راهي نداشت جز اينكه يا سهم ۱۱هزار ميليارد توماني بخش‌هاي مختلف را ناديده بگيرد و كل اعتبارات را به پرداخت‌هاي نقدي اختصاص دهد كه باز هم با كسري 6 هزار ميليارد توماني مواجه مي‌شد يا اينكه دست به حذف تعدادي از يارانه‌بگيران مي‌زد. دولت حسن روحاني راه دوم را انتخاب كرد و آن طور كه مي‌گويند حدود 3ميليون نفر از يارانه‌بگيران را از ليست خارج كرد. البته درباره تعداد حذف‌شده‌ها نيز حرف و حديث‌هاي فراواني وجود دارد.
«غلامرضا كاتب» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين خصوص به روزنامه تعادل گفت: «طبق گزارشي كه سه هفته قبل به مجلس ارائه شده است حدود يك ميليون و 700هزار نفر از يارانه‌بگيران حذف شدند كه حدود 700 هزار نفر آنان نيز در بازبيني مجددا در زمره يارانه‌بگيران قرار گرفتند.» با اين حساب آن طور كه كاتب گفته؛ درحال حاضر تنها يك ميليون نفر از يارانه‌بگيران حذف شده‌اند.
ميزان صرفه‌جويي از محل حذف يارانه‌بگيران
هر چند ميزان كسري كل دولت به معني آن است كه دولت براي پرداخت يارانه نقدي ماهانه يك هزار و ۴۱۶ميليارد تومان كسري اعتبار دارد كه اين رقم برابر با يارانه ماهانه ۳۱ميليون و ۱۳۵هزار نفر است. بنابراين دولت اگر بخواهد اين كسري را از محل يارانه‌هاي نقدي جبران كند بايد يارانه يك سوم مشمولان فعلي را حذف مي‌كرد. در همين خصوص احمد ميدري، معاون وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با مهر از جبران كسري بودجه دولت با منابع حاصل از حذف يارانه نقدي ۳ميليون ايراني داراي تمكن مالي خبر داد و گفت: «تاكنون يارانه ۱۵درصد معترضان حذف يارانه نقدي برگشته است.» اعتبار آزاد شده از محل حذف يارانه نقدي سه ميليون ايراني ماهانه معادل ۱۳۶ميليارد و ۵۰۰تومان و در سال هم نزديك به يك‌هزار و ۶۳۸ميليارد تومان مي‌شود. در همين حال با حذف ۶ ميليون ايراني از ليست يارانه‌بگيران تا پايان امسال، دولت درآمدي بالغ بر ۲۷۳ميليارد تومان به صورت ماهانه و بيش از سه هزار و ۲۷۶ميليارد تومان در سال كسب خواهد كرد.
به طور كلي در طول سال 42هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه دولت به جمعيت متوسط به بالاي جامعه يارانه نمي‌پرداخت از اين طريق 25 تا 30هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي مي‌شد و دولت مي‌توانست به كمك اين مبلغ زخم‌هاي توليد را ترميم كند.
دولت محافظه‌كاري سياسي مي‌كند
«عزت الله يوسفيان ملا» عضو كميسيون برنامه‌ريزي و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن تاكيد بر اينكه مجلس تمامي اختيارات در حوزه يارانه نظير نقدي بودن يا جنسي بودن، تعداد يارانه‌بگيران، چگونگي حذف و... را به دولت واگذار كرده است، گفت: «ترديد دولت در حذف يارانه‌بگيران ادامه دارد و دولتي‌ها ترس از اشتباه در تشخيص افراد غيرنيازمند دارند.» وي همچنين نزديك شدن به انتخابات مجلس را در تاخير حذف يارانه‌بگيران مهم دانست و ادامه داد:«يكي از مشكلات دولت گره خوردن موضوع به مسائل سياسي است حتي ثروتمندترين افراد هم از دريافت پول بدشان نمي‌آيد و همگان پول بادآورده را دوست دارند بنابراين قطع آن بار اجتماعي به همراه خواهد داشت. راهكار حل اين موضوع اين است كه درآمدهاي مردم شفاف شود و اطلاعات دقيق در اين زمينه به دست آيد. در شرايطي كه درآمد افراد توسط خودشان اعلام مي‌شود نمي‌توان براساس داده‌هاي خوداظهاري اقدام به حذف يارانه نقدي كرد.» اين نماينده مجلس درخصوص تعداد يارانه‌بگيراني كه حذف شده‌اند، گفت:«اطلاعات دقيقي در اين زمينه وجود ندارد اما تصور بر حذف يارانه نقدي بيش از سه ميليون نفر است. تشخيص مصاديق دريافت يارانه با دولت است و با توجه به وضعيت اقتصادي كشور بايد بررسي شود كه چه ميزان از يارانه‌هاي نقدي بايد به بودجه دولت بازگردد. دولت ابتدا بايد كسري بودجه خود را برطرف كند. پس از سربه‌سر شدن بايد بررسي لازم صورت گيرد تا به بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و سلامت اختصاص يابد.»
كارشناستان اقتصادي معتقدند نارضايتي اجتماعي ناشي از حذف يارانه‌ها دولت را در اين مسير مردد مي‌كند چون ممكن است هزينه اجتماعي و سياسي اين حذف بيش از منافع اقتصادي آن باشد. موسي غني‌نژاد، اقتصاددان هم چندي پيش گفته بود دولت در انتظار اتمام انتخابات مجلس است و بعد از آن حتما يارانه‌هاي نقدي را سامان خواهد داد.