رئیس هیات عامل ایمیدرو مطرح کرد:
معدن، زیر سایه سنگین نفت
گروه معادن - چند سالی است که به واسطه کاهش نرخ نفت در جهان، بخش معدن به عنوان دومین منبع درآمدی دولت مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین دلیلی که موجب شده معدن سهمی از اقتصاد نداشته باشد قرار گرفتن این بخش زیر سایه نفت است.
به گزارش ماین نیوز، مهدی کرباسیان بارها از سایه سنگین نفت بر معدن صحبت کرد تا نشان دهد تا زمانی که اقتصاد نفت، درآمد کشور را تامین می‌کند معدن مجالی برای عرض اندام نخواهد داشت. تفصیل این گفت‌وگو در پی می‌آید.
یکی از پرسش‌های بخش معدنی کشور این است که چرا با وجود برنامه‌ریزی‌های کلان در کشور، بخش معدن نتوانسته است در سال‌های گذشته به جایگاه واقعی‌اش در اقتصاد ایران برسد؟
مهم‌ترین دلیلی که موجب شده معدن سهمی از اقتصاد نداشته باشد قرار گرفتن این بخش زیر سایه نفت است. از سال ۱۳۳۱ تا کنون هر روز نقش نفت در اقتصاد پررنگ‌تر شده است. از همان سال هر میزان که درآمد نفتی کشور افزایش یافت، میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیز بیشتر شد؛ به گونه‌ای که بیش از ۵۰ درصد تا حتی ۷۰ درصد اقتصاد کشور بر پایه درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی می‌شود. این امر درحال‌حاضر نیز وجود دارد و با وجود کاهش نرخ نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی و حتی رسیدن درآمد صادرات غیر نفتی به بیش از ۵۰ میلیارد دلار همچنان سهم نفت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بیش از هر از سوی دیگر، دلیلی که می‌توان برای سهم نداشتن معدن در اقتصاد از آن یاد کرد، نیاز بخش معدن و صنایع معدنی به ورود سرمایه‌های بخش خصوصی است. در این سال‌ها بخش خصوصی آنطور که باید و شاید به بخش معدن روی نیاورد که دلیل خاص خود را دارد.
منظورتان سرمایه‌گذاری سنگین بخش معدن است؟
بله دقیقا. بخش معدن و صنایع معدنی، سرمایه‌گذاری سنگینی می‌خواهد که اصلا زودبازده نیست. بخش معدنی علاوه بر نیاز سنگینش به سرمایه‌گذاری، ریسک بالایی را هم متوجه سرمایه‌گذار خود می‌کند زیرا زمانی که معدنی به بخش خصوصی واگذار شده و وارد بخش اکتشاف می‌شود، این ریسک وجود دارد که مثلا تا ۷۰ درصد معدن شما اقتصادی نباشد و به رگه خوبی از ذخایر معدنی نرسد.
این امکان وجود دارد که به دلیل پراکنده بودن ذخایر معدنی و برداشت از معدن، زمان بازگشت سرمایه و سوددهی سرمایه‌گذاری معدنی هم با تاخیر همراه باشد. نکته دیگر قرارگیری معادن کشور در نقاط محروم کشور است که بیشتر زیر ساخت‌های لازم را ندارند.
منظورتان جاده دسترسی است؟
فقط جاده نیست. موضوع ریل برای جابه‌جایی مواد معدنی است و.... البته برخی معادن ما حتی جاده دسترسی هم ندارند، چه برسد به اینکه خطوط راه آهن به آنجا برسد. در کنار این موضوع مشکلات منابع طبیعی و محیط زیستی، سلیقه مدیران ملی و استانی و.... هم باعث می‌شود جذابیت‌های بخش معدنی و صنایع معدنی پیش روی سرمایه‌گذار کمرنگ شوند و بعضی حتی از بین بروند. این عوامل حتی موجب پشیمانی سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری هم شده است.
یعنی می‌گویید کارنامه بخش معدنی کشور با این نارسایی‌ها موفق نبوده است؟
باید بگویم دست کم در ۴ سال گذشته که در سازمان ایمیدرو هستم، مجموع عملکرد و کارنامه بخش معدن و صنایع معدنی دولت در مقایسه با سایر بخش‌های کشور، کارنامه قابل قبول‌تری داشته است. نمی‌گویم بهترین بوده‌ایم که به طور قطع نواقص و کاستی‌هایی داشته‌ایم اما توانسته‌ایم در این مدت گام‌های خوبی را برای بخش معدن و صنایع معدنی برداریم که آمارهای عملکردمان گواه این ادعاست.
برای نمونه بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمامی که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله نبود منابع مالی و کمبود نقدینگی، درگیر خاک‌خوری شده بودند، از جمله موفقیت‌هایی است که نمی‌توان از کنار آن به راحتی گذشت و موجب شده زنجیره تولید کامل شده و جلوگیری از خام‌فروشی سریع‌تر شود. برای نمونه، صادرات فولاد از یک میلیون تن به ۸ میلیون تن رسیده که قابل توجه است. برخی صنایع معدنی نیز که تا کنون جایگاهی در فهرست صادراتی کشور نداشته‌اند و حتی تا ۲سال گذشته واردکننده بودیم، درحال‌حاضر صادرکننده هستند.
برای بهبود این روال در سال ۹۷ درخواست بودجه‌ای هم داشتید؟
برای بودجه ۹۷ پیشنهادهایی به وسیله وزیر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم و پیگیری‌های زیادی هم انجام دادیم حتی کمیسیون‌های تخصصی نیز به پیشنهادهای ارائه شده آری گفتند اما در نهایت در صحن مجلس رای نیاورد.
چه پیشنهادهایی؟
یکی افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن بود که پیشنهاد دادیم این سرمایه از ۱۰۰ میلیارد تومان فعلی به چند برابر افزایش یابد و به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برسد که این افزایش می‌توانست منجر به تحول زیادی در فعالیت‌های معدنی کشور شود. در آن زمان هم با همه پیگیری‌ها این امر انجام نشد و موافقت‌های لازم به‌دست نیامد.
در آن زمان درباره طلب‌های‌تان از دولت نیز پیشنهادهایی داشتید؟
بله امسال نیز در راستای همان پیشنهادها، اعلام کردیم با توجه به طلب ۵ هزار میلیارد تومانی که در راستای فروش اموال ایمیدرو از سوی دولت در خزانه است، دولت ضمانتنامه برای استفاده از سرمایه‌های خارجی و داخلی در پروژه‌های معدنی را صادر کند. البته در این بدهی، اموال رد دیون شده را در نظر نگرفتیم. با این حال این پیشنهاد از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب نشد.
یعنی مجلس هیچ بند حمایتی از بخش معدن ندارد؟
البته بندی تصویب شد که امیدواریم از آن به خوبی استفاده شود و بر اساس آن سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو و پتروشیمی‌ها می‌توانند در صورت مشارکت تا سقف ۴۹درصد با بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی وام بگیرند.
این بند پیش از این نیز مطرح شده بود اما تصویب نشد و حالا امیدواریم با ابلاغ آن شاهد رونق بیشتر در بخش معدنی کشور باشیم.
باز به سوال نخست باز می‌گردم؛ اگر قصد دفاع از عملکرد نداشته باشیم صحبت‌های شما نشان می‌دهد توجه به بخش معدنی کشور وجود ندارد، سهم معدن در GDP نیز به‌دست نیامده است؟
درحال‌حاضر GDP بخش معدن در ایران بین ۵تا۶درصد است که عدد مناسبی نیست و کشورهایی نظیر ایران باید در این بخش تا ۱۶درصد در GDPسهم داشته باشند که البته این سهم تنها به بخش معدنی باز نمی‌گردد و صنایع معدنی را نیز شامل می‌شود.
چرا این سهم تا کنون محقق نشده است؟
همانطور که گفتم مهم‌ترین دلیل، همان سایه نفت و سیاست بر اقتصاد در سهم‌گیری نکردن بخش معدنی در اقتصاد موثر بوده است. در سال‌های گذشته و حتی در روزهایی که به دلیل تحریم‌ها نرخ نفت کاهش یافت و حتی اجازه فروش نفت نداشتیم هم بخش معدنی نتوانست سهمی از اقتصاد داشته باشد.
در شرایط فعلی، پرسش جدی درباره اقتصاد، همین وابستگی به درآمدهای نفتی است. باید در نظر بگیریم که میزان منابع نفتی کشور محدود است و همین درآمدهای نفتی نیز باید برای سرمایه‌گذاری هزینه شود، در صورتی که دولت همه منابع درآمد نفتی‌اش را باید برای تامین هزینه‌های جاری و زیرساختی صرف کند. در نتیجه پولی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی همچون معدن و صنایع معدنی باقی نمی‌ماند. در همین حال نظام بانکی نیز قوی و پویا نیست تا بتواند سرمایه لازم برای بخش معدنی و صنایع معدنی را تامین کند.
در دنیا بانک‌ها وابسته به منابع داخلی نیستند و به منابع بین‌المللی وصل شده‌اند اما بانک‌ها و بیمه‌های ما بعد از تحریم نیز به منابع خارجی وصل نیستند، حتی در زمان تحریم‌ها با خروج بانک‌ها و بیمه‌های خارجی منابع‌مان محدودتر هم شد. باید بپذیریم که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است و هیچ راهی برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های معدنی، جز استفاده از سرمایه‌های خارجی و داخلی نداریم.
در داخل منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش معدنی و صنایع معدنی کافی نیست.
درحال‌حاضر باید به ایجاد و تکمیل زیر ساخت‌های لازم دیگر هم توجه کرد تا زنجیره فعالیت‌های اقتصادی کامل شود. برای مثال مشکل ما در زنجیره فولاد، آماده نبودن زیرساخت‌های ریل است. ما سرمایه‌گذاری زیادی برای کارخانه‌های فولاد انجام داده‌ایم اما تا بخش حمل‌ونقلی کامل نشود امکان جابه‌جایی بار نیست و جابه‌جایی با جاده نیز نرخ تمام شده را افزایش می‌دهد و محصول نهایی را غیرقابل رقابت با کل دنیا می‌کند.
به اهداف ۱۴۰۴می‌رسیم؟
نمی‌شود گفت نمی‌رسیم. فعالیت‌های خوبی برای اهداف ۱۴۰۴انجام شده و تلاش می‌کنیم بر اساس برنامه‌ریزی‌ها به همه برنامه‌ها برسیم.
در سال‌های گذشته بعد از برجام امیدوارانه‌تر درباره سرمایه‌گذاری صحبت می‌کردید اما حالا کمی متفاوت‌تر شده‌اید؟
این یک واقعیت است که پس از برجام موفقیت‌های خوبی در بخش معدن و فعالیت‌های معدنی روی داد و آن هم ارتباط با شرکت‌ها و کشورهای خارجی مطرح در بخش معدن و صنایع معدنی بود. در این مدت توانستیم فناوری‌های جدید را وارد کشور کنیم و با یکی از بهترین شرکت‌های مشاور بین‌المللی در حوزه تیتانیوم که نمی‌توانستیم به دلیلی تحریم‌ها از مشاوره آنها استفاده کنیم، قرارداد بستیم. همچنین توانستیم با بستن قراردادی با پیمانکار ایرانی -استرالیایی –اروپایی، طرحی که ۲۵ سال خوابیده بود و فعالیت نداشت را فعال کنیم. در حوزه‌های دیگر هم این اتفاق‌ها افتاده است. در حوزه مس با انعقاد قرارداد بین‌المللی توانستیم در حوزه صادرات فعال شویم.
در بخش اکتشاف نیز بهترین شرکت‌های بین‌المللی را به کشور آوردیم و از تجربه آنها استفاده کردیم. در حوزه سرمایه‌گذاری هم استقبال خوبی شده و در سال نخست پسابرجامی، هر هفته ملاقات‌های زیادی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و حارجی داشتیم اما حالا باید بپذیریم که توطئه‌های این روزها و فشارهای بین‌المللی علیه ایران موجب شده شرکت‌های بزرگ که یا سهام‌شان در بورس امریکاست یا در امریکا شرکت دارند، نگران حضور در ایران باشند، به ویژه قوانینی که محدودیت‌هایی را برای سفر به ایران گذاشت موجب شد مدیران ارشد کمتر به ایران سفر کنند. به این دلیل امیدواریم با تلاش‌های وزارت خارجه، افزایش تعاملات خارجی و حمایت دولت دوباره شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی باشیم.
با همین رویکرد به سمت تدوین قراردادهای جدید معدنی از سوی تیم تدوین‌کننده قراردادهای نفتی رفتید تا جذابیت‌های قراردادهای معدنی را افزایش دهید؟
خیر. در حوزه معدن برای جذاب شدن قراردادها محدودیتی وجود ندارد و در عین حال قراردادهای معدنی همچون سایر قراردادهای اقتصادی نیستند که چارچوب خاصی داشته باشند. ما سعی می‌کنیم بر اساس توافق دو طرف، بهترین قرارداد را منعقد کنیم. برای نمونه در زمینه آلومینیوم جاجرم برای بیلت قراردادی با روش IPCF منعقد کردیم و برای تامین مالی هم یک شرکت خارجی اعلام آمادگی کرد. در حال انعقاد قرارداد هستیم تا خط تولید شمش تا بیلت آلومینیوم کامل شود.
یعنی تمایلی برای تدوین قراردادهای جدید و چارچوب‌دار ندارید؟
این یک واقعیت است که باید بپذیریم نیازمند کار وسیع‌تری هستیم. اکنون در حال الگوبرداری از کشورهای خارجی مثل شیلی هستیم که در بخش جذب سرمایه‌گذاری در معادن بسیار موفق بودند. البته به جز چین بقیه کشورها حتی انگلیس و آلمان بر پایه سرمایه‌گذاری خارجی، طرح‌های خود را توسعه می‌دهند. درحال‌حاضر با توجه به رتبه ایران در فساد اداری و تسهیل روابط کسب و کار، شرایط سرمایه‌گذاری در ایران دارای ریسک شده است. از سویی باید فساد را در کشور کم کنیم. در حال‌حاضر نام برخی افراد به عنوان مفسد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاده در صورتی که مقررات سخت و پیچیده، عامل فساد هستند و اگر کسی بخواهد در کسب و کار موفق شود باید به پارتی وصل شود. فساد این است که فشار بر مدیران وارد شود تا آشنایان را منصوب کنند. برخی از این فسادها از فسادهای کشف شده بزرگتر هستند.
برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، چه مشوق‌هایی را در نظر گرفتید؟
در قراردادهای جدید و در نقشه راه پیش‌بینی شده‌ای که برای ۴ سال از سوی مدیریت برنامه‌ریزی و با مشورت صاحب‌نظران در ۸۵ بند تهیه شده است، سعی کرده‌ایم مشوق‌هایی به سرمایه‌گذار بدهیم امابه نظر می‌رسد باید جو سیاسی کشور و تعامل بیشتر با کشورهای دیگر فعال شود.
پس همچنان معتقدید که معدن نیازی به تیپ خاص قراردادی ندارد؟
در بخش قراردادهای معدنی، تیپ خاص قراردادی نداریم. نفت و خانه معدن قراردادهایی را تدوین کردند و در ایمیدرو هم کارگروهی برای تدوین قراردادهای جدید ایجاد شده است اما چون علاقه‌مند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم مورد به مورد با طرف مقابل مذاکره می‌کنیم و در چارچوب قانون به توافق می‌رسیم.
چرا به سراغ تدوین قراردادهای جدید رفتید؟
در مطالعه‌ای که از کشورهای موفق داشتیم متوجه شدیم یکی از موفقیت‌های این کشورها در جذب سرمایه‌گذار خارجی، مشوق‌هایی بود که برای جذب سرمایه‌گذار اعمال می‌شد. برای مثال برخی کشورها برای سرمایه‌گذار خارجی، حقوق دولتی را به مدت ۱۰ سال ثابت نگه می‌دارند یا شرایط صادرات را تعیین می‌کنند. به همین دلیل شروع به مطالعه کردیم تا مشکلات تدوین قراردادها را فهرست کنیم و الگوی واحدی برای انعقاد قراردادهای بهتر تدوین کنیم. البته چون ماده معدنی و شرایط معدنی، متفاوت است نمی‌توان برای همه قراردادهای معدنی یک الگوی خاص در نظر گرفت.
به شخصه اعتقاد دارم وقتی می‌خواهیم مردم را برای ورود به بخش معدن ترغیب کنیم باید اجازه دهیم مردم حرکت کنند و بروند. ما خودمان به عنوان سازمان توسعه‌ای معتقدیم عوارض و حتی حقوق دولتی باید برای مدتی کاهش یابد تا در حوزه معدن جذابیت ایجاد شده و سرمایه‌گذار به این بخش وارد شود. در اقتصاد معدن، محدودیت ایجاد کردن در این حوزه، پول‌های معدن و سرمایه‌گذاری را به بخش‌های دیگر می‌برد و محدودیت‌هایی که پیش‌تر اعلام شد باعث مهجور شدن بخش معدن می‌شود. ما به عنوان سازمان توسعه‌ای که حامی بخش معدن هستیم معتقدیم بستن عوارض و محدودیت ایجاد کردن باعث می‌شود همین رونقی که کم کم ایجاد شده نیز از بین برود.
چه اولویت‌هایی برای سال ۹۷ در نظر گرفته‌اید؟
در حوزه اکتشاف در نظر داریم محدوده‌های امیدبخش را به مرحله‌ای برسانیم که بتوانیم تمام طرح‌های نیمه تمام مثل ۷ طرح فولادی را تمام کنیم. همچنین ۲ طرح آهن اسفنجی را در سال آینده به بهره‌برداری خواهیم رساند. سعی می‌کنیم برای طرح‌های نیمه تمام بخش مس با جذب مشارکت به نتیجه برسیم. خط آب بندرعباس به گل‌گهر، مس سرچشمه و چادرملو را حمایت خواهیم کرد تا سریع‌تر فعال شوند.
در کنار اینها در بخش آموزش، نوسازی ماشین‌های معدنی و ایمنی هم فعالیت‌های خوبی را در نظر گرفته‌ایم.
یکی از معضلات بخش‌های اقتصادی، پروژه‌های فرمایشی است که موجب می‌شود بخشی از منابع اعتباری به سمت آنها پیش برود و روال فعالیت سایر پروژه‌ها را کند می‌کند. در بخش معدن چند پروژه فرمایشی دارید؟
پروژه فرمایشی نداریم.
یکی از پرسش‌های بخش معدنی کشور این است که چرا با وجود برنامه‌ریزی‌های کلان در کشور، بخش معدن نتوانسته است در سال‌های گذشته به جایگاه واقعی‌اش در اقتصاد ایران برسد؟
مهم‌ترین دلیلی که موجب شده معدن سهمی از اقتصاد نداشته باشد قرار گرفتن این بخش زیر سایه نفت است. از سال ۱۳۳۱ تا کنون هر روز نقش نفت در اقتصاد پررنگ‌تر شده است. از همان سال هر میزان که درآمد نفتی کشور افزایش یافت، میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیز بیشتر شد؛ به گونه‌ای که بیش از ۵۰ درصد تا حتی ۷۰ درصد اقتصاد کشور بر پایه درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی می‌شود. این امر درحال‌حاضر نیز وجود دارد و با وجود کاهش نرخ نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی و حتی رسیدن درآمد صادرات غیر نفتی به بیش از ۵۰ میلیارد دلار همچنان سهم نفت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بیش از هر از سوی دیگر، دلیلی که می‌توان برای سهم نداشتن معدن در اقتصاد از آن یاد کرد، نیاز بخش معدن و صنایع معدنی به ورود سرمایه‌های بخش خصوصی است. در این سال‌ها بخش خصوصی آنطور که باید و شاید به بخش معدن روی نیاورد که دلیل خاص خود را دارد.
منظورتان سرمایه‌گذاری سنگین بخش معدن است؟
بله دقیقا. بخش معدن و صنایع معدنی، سرمایه‌گذاری سنگینی می‌خواهد که اصلا زودبازده نیست. بخش معدنی علاوه بر نیاز سنگینش به سرمایه‌گذاری، ریسک بالایی را هم متوجه سرمایه‌گذار خود می‌کند زیرا زمانی که معدنی به بخش خصوصی واگذار شده و وارد بخش اکتشاف می‌شود، این ریسک وجود دارد که مثلا تا ۷۰ درصد معدن شما اقتصادی نباشد و به رگه خوبی از ذخایر معدنی نرسد.
این امکان وجود دارد که به دلیل پراکنده بودن ذخایر معدنی و برداشت از معدن، زمان بازگشت سرمایه و سوددهی سرمایه‌گذاری معدنی هم با تاخیر همراه باشد. نکته دیگر قرارگیری معادن کشور در نقاط محروم کشور است که بیشتر زیر ساخت‌های لازم را ندارند.
منظورتان جاده دسترسی است؟
فقط جاده نیست. موضوع ریل برای جابه‌جایی مواد معدنی است و.... البته برخی معادن ما حتی جاده دسترسی هم ندارند، چه برسد به اینکه خطوط راه آهن به آنجا برسد. در کنار این موضوع مشکلات منابع طبیعی و محیط زیستی، سلیقه مدیران ملی و استانی و.... هم باعث می‌شود جذابیت‌های بخش معدنی و صنایع معدنی پیش روی سرمایه‌گذار کمرنگ شوند و بعضی حتی از بین بروند. این عوامل حتی موجب پشیمانی سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری هم شده است.
یعنی می‌گویید کارنامه بخش معدنی کشور با این نارسایی‌ها موفق نبوده است؟
باید بگویم دست کم در ۴ سال گذشته که در سازمان ایمیدرو هستم، مجموع عملکرد و کارنامه بخش معدن و صنایع معدنی دولت در مقایسه با سایر بخش‌های کشور، کارنامه قابل قبول‌تری داشته است. نمی‌گویم بهترین بوده‌ایم که به طور قطع نواقص و کاستی‌هایی داشته‌ایم اما توانسته‌ایم در این مدت گام‌های خوبی را برای بخش معدن و صنایع معدنی برداریم که آمارهای عملکردمان گواه این ادعاست.
برای نمونه بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمامی که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله نبود منابع مالی و کمبود نقدینگی، درگیر خاک‌خوری شده بودند، از جمله موفقیت‌هایی است که نمی‌توان از کنار آن به راحتی گذشت و موجب شده زنجیره تولید کامل شده و جلوگیری از خام‌فروشی سریع‌تر شود. برای نمونه، صادرات فولاد از یک میلیون تن به ۸ میلیون تن رسیده که قابل توجه است. برخی صنایع معدنی نیز که تا کنون جایگاهی در فهرست صادراتی کشور نداشته‌اند و حتی تا ۲سال گذشته واردکننده بودیم، درحال‌حاضر صادرکننده هستند.
برای بهبود این روال در سال ۹۷ درخواست بودجه‌ای هم داشتید؟
برای بودجه ۹۷ پیشنهادهایی به وسیله وزیر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم و پیگیری‌های زیادی هم انجام دادیم حتی کمیسیون‌های تخصصی نیز به پیشنهادهای ارائه شده آری گفتند اما در نهایت در صحن مجلس رای نیاورد.
چه پیشنهادهایی؟
یکی افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن بود که پیشنهاد دادیم این سرمایه از ۱۰۰ میلیارد تومان فعلی به چند برابر افزایش یابد و به ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برسد که این افزایش می‌توانست منجر به تحول زیادی در فعالیت‌های معدنی کشور شود. در آن زمان هم با همه پیگیری‌ها این امر انجام نشد و موافقت‌های لازم به‌دست نیامد.
در آن زمان درباره طلب‌های‌تان از دولت نیز پیشنهادهایی داشتید؟
بله امسال نیز در راستای همان پیشنهادها، اعلام کردیم با توجه به طلب ۵ هزار میلیارد تومانی که در راستای فروش اموال ایمیدرو از سوی دولت در خزانه است، دولت ضمانتنامه برای استفاده از سرمایه‌های خارجی و داخلی در پروژه‌های معدنی را صادر کند. البته در این بدهی، اموال رد دیون شده را در نظر نگرفتیم. با این حال این پیشنهاد از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب نشد.
یعنی مجلس هیچ بند حمایتی از بخش معدن ندارد؟
البته بندی تصویب شد که امیدواریم از آن به خوبی استفاده شود و بر اساس آن سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو و پتروشیمی‌ها می‌توانند در صورت مشارکت تا سقف ۴۹درصد با بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی وام بگیرند.
این بند پیش از این نیز مطرح شده بود اما تصویب نشد و حالا امیدواریم با ابلاغ آن شاهد رونق بیشتر در بخش معدنی کشور باشیم.
باز به سوال نخست باز می‌گردم؛ اگر قصد دفاع از عملکرد نداشته باشیم صحبت‌های شما نشان می‌دهد توجه به بخش معدنی کشور وجود ندارد، سهم معدن در GDP نیز به‌دست نیامده است؟
درحال‌حاضر GDP بخش معدن در ایران بین ۵تا۶درصد است که عدد مناسبی نیست و کشورهایی نظیر ایران باید در این بخش تا ۱۶درصد در GDPسهم داشته باشند که البته این سهم تنها به بخش معدنی باز نمی‌گردد و صنایع معدنی را نیز شامل می‌شود.
چرا این سهم تا کنون محقق نشده است؟
همانطور که گفتم مهم‌ترین دلیل، همان سایه نفت و سیاست بر اقتصاد در سهم‌گیری نکردن بخش معدنی در اقتصاد موثر بوده است. در سال‌های گذشته و حتی در روزهایی که به دلیل تحریم‌ها نرخ نفت کاهش یافت و حتی اجازه فروش نفت نداشتیم هم بخش معدنی نتوانست سهمی از اقتصاد داشته باشد.
در شرایط فعلی، پرسش جدی درباره اقتصاد، همین وابستگی به درآمدهای نفتی است. باید در نظر بگیریم که میزان منابع نفتی کشور محدود است و همین درآمدهای نفتی نیز باید برای سرمایه‌گذاری هزینه شود، در صورتی که دولت همه منابع درآمد نفتی‌اش را باید برای تامین هزینه‌های جاری و زیرساختی صرف کند. در نتیجه پولی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی همچون معدن و صنایع معدنی باقی نمی‌ماند. در همین حال نظام بانکی نیز قوی و پویا نیست تا بتواند سرمایه لازم برای بخش معدنی و صنایع معدنی را تامین کند.
در دنیا بانک‌ها وابسته به منابع داخلی نیستند و به منابع بین‌المللی وصل شده‌اند اما بانک‌ها و بیمه‌های ما بعد از تحریم نیز به منابع خارجی وصل نیستند، حتی در زمان تحریم‌ها با خروج بانک‌ها و بیمه‌های خارجی منابع‌مان محدودتر هم شد. باید بپذیریم که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است و هیچ راهی برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های معدنی، جز استفاده از سرمایه‌های خارجی و داخلی نداریم.
در داخل منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش معدنی و صنایع معدنی کافی نیست.
درحال‌حاضر باید به ایجاد و تکمیل زیر ساخت‌های لازم دیگر هم توجه کرد تا زنجیره فعالیت‌های اقتصادی کامل شود. برای مثال مشکل ما در زنجیره فولاد، آماده نبودن زیرساخت‌های ریل است. ما سرمایه‌گذاری زیادی برای کارخانه‌های فولاد انجام داده‌ایم اما تا بخش حمل‌ونقلی کامل نشود امکان جابه‌جایی بار نیست و جابه‌جایی با جاده نیز نرخ تمام شده را افزایش می‌دهد و محصول نهایی را غیرقابل رقابت با کل دنیا می‌کند.
به اهداف ۱۴۰۴می‌رسیم؟
نمی‌شود گفت نمی‌رسیم. فعالیت‌های خوبی برای اهداف ۱۴۰۴انجام شده و تلاش می‌کنیم بر اساس برنامه‌ریزی‌ها به همه برنامه‌ها برسیم.
در سال‌های گذشته بعد از برجام امیدوارانه‌تر درباره سرمایه‌گذاری صحبت می‌کردید اما حالا کمی متفاوت‌تر شده‌اید؟
این یک واقعیت است که پس از برجام موفقیت‌های خوبی در بخش معدن و فعالیت‌های معدنی روی داد و آن هم ارتباط با شرکت‌ها و کشورهای خارجی مطرح در بخش معدن و صنایع معدنی بود. در این مدت توانستیم فناوری‌های جدید را وارد کشور کنیم و با یکی از بهترین شرکت‌های مشاور بین‌المللی در حوزه تیتانیوم که نمی‌توانستیم به دلیلی تحریم‌ها از مشاوره آنها استفاده کنیم، قرارداد بستیم. همچنین توانستیم با بستن قراردادی با پیمانکار ایرانی -استرالیایی –اروپایی، طرحی که ۲۵ سال خوابیده بود و فعالیت نداشت را فعال کنیم. در حوزه‌های دیگر هم این اتفاق‌ها افتاده است. در حوزه مس با انعقاد قرارداد بین‌المللی توانستیم در حوزه صادرات فعال شویم.
در بخش اکتشاف نیز بهترین شرکت‌های بین‌المللی را به کشور آوردیم و از تجربه آنها استفاده کردیم. در حوزه سرمایه‌گذاری هم استقبال خوبی شده و در سال نخست پسابرجامی، هر هفته ملاقات‌های زیادی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و حارجی داشتیم اما حالا باید بپذیریم که توطئه‌های این روزها و فشارهای بین‌المللی علیه ایران موجب شده شرکت‌های بزرگ که یا سهام‌شان در بورس امریکاست یا در امریکا شرکت دارند، نگران حضور در ایران باشند، به ویژه قوانینی که محدودیت‌هایی را برای سفر به ایران گذاشت موجب شد مدیران ارشد کمتر به ایران سفر کنند. به این دلیل امیدواریم با تلاش‌های وزارت خارجه، افزایش تعاملات خارجی و حمایت دولت دوباره شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی باشیم.
با همین رویکرد به سمت تدوین قراردادهای جدید معدنی از سوی تیم تدوین‌کننده قراردادهای نفتی رفتید تا جذابیت‌های قراردادهای معدنی را افزایش دهید؟
خیر. در حوزه معدن برای جذاب شدن قراردادها محدودیتی وجود ندارد و در عین حال قراردادهای معدنی همچون سایر قراردادهای اقتصادی نیستند که چارچوب خاصی داشته باشند. ما سعی می‌کنیم بر اساس توافق دو طرف، بهترین قرارداد را منعقد کنیم. برای نمونه در زمینه آلومینیوم جاجرم برای بیلت قراردادی با روش IPCF منعقد کردیم و برای تامین مالی هم یک شرکت خارجی اعلام آمادگی کرد. در حال انعقاد قرارداد هستیم تا خط تولید شمش تا بیلت آلومینیوم کامل شود.
یعنی تمایلی برای تدوین قراردادهای جدید و چارچوب‌دار ندارید؟
این یک واقعیت است که باید بپذیریم نیازمند کار وسیع‌تری هستیم. اکنون در حال الگوبرداری از کشورهای خارجی مثل شیلی هستیم که در بخش جذب سرمایه‌گذاری در معادن بسیار موفق بودند. البته به جز چین بقیه کشورها حتی انگلیس و آلمان بر پایه سرمایه‌گذاری خارجی، طرح‌های خود را توسعه می‌دهند. درحال‌حاضر با توجه به رتبه ایران در فساد اداری و تسهیل روابط کسب و کار، شرایط سرمایه‌گذاری در ایران دارای ریسک شده است. از سویی باید فساد را در کشور کم کنیم. در حال‌حاضر نام برخی افراد به عنوان مفسد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاده در صورتی که مقررات سخت و پیچیده، عامل فساد هستند و اگر کسی بخواهد در کسب و کار موفق شود باید به پارتی وصل شود. فساد این است که فشار بر مدیران وارد شود تا آشنایان را منصوب کنند. برخی از این فسادها از فسادهای کشف شده بزرگتر هستند.
برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، چه مشوق‌هایی را در نظر گرفتید؟
در قراردادهای جدید و در نقشه راه پیش‌بینی شده‌ای که برای ۴ سال از سوی مدیریت برنامه‌ریزی و با مشورت صاحب‌نظران در ۸۵ بند تهیه شده است، سعی کرده‌ایم مشوق‌هایی به سرمایه‌گذار بدهیم امابه نظر می‌رسد باید جو سیاسی کشور و تعامل بیشتر با کشورهای دیگر فعال شود.
پس همچنان معتقدید که معدن نیازی به تیپ خاص قراردادی ندارد؟
در بخش قراردادهای معدنی، تیپ خاص قراردادی نداریم. نفت و خانه معدن قراردادهایی را تدوین کردند و در ایمیدرو هم کارگروهی برای تدوین قراردادهای جدید ایجاد شده است اما چون علاقه‌مند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم مورد به مورد با طرف مقابل مذاکره می‌کنیم و در چارچوب قانون به توافق می‌رسیم.
چرا به سراغ تدوین قراردادهای جدید رفتید؟
در مطالعه‌ای که از کشورهای موفق داشتیم متوجه شدیم یکی از موفقیت‌های این کشورها در جذب سرمایه‌گذار خارجی، مشوق‌هایی بود که برای جذب سرمایه‌گذار اعمال می‌شد. برای مثال برخی کشورها برای سرمایه‌گذار خارجی، حقوق دولتی را به مدت ۱۰ سال ثابت نگه می‌دارند یا شرایط صادرات را تعیین می‌کنند. به همین دلیل شروع به مطالعه کردیم تا مشکلات تدوین قراردادها را فهرست کنیم و الگوی واحدی برای انعقاد قراردادهای بهتر تدوین کنیم. البته چون ماده معدنی و شرایط معدنی، متفاوت است نمی‌توان برای همه قراردادهای معدنی یک الگوی خاص در نظر گرفت.
به شخصه اعتقاد دارم وقتی می‌خواهیم مردم را برای ورود به بخش معدن ترغیب کنیم باید اجازه دهیم مردم حرکت کنند و بروند. ما خودمان به عنوان سازمان توسعه‌ای معتقدیم عوارض و حتی حقوق دولتی باید برای مدتی کاهش یابد تا در حوزه معدن جذابیت ایجاد شده و سرمایه‌گذار به این بخش وارد شود. در اقتصاد معدن، محدودیت ایجاد کردن در این حوزه، پول‌های معدن و سرمایه‌گذاری را به بخش‌های دیگر می‌برد و محدودیت‌هایی که پیش‌تر اعلام شد باعث مهجور شدن بخش معدن می‌شود. ما به عنوان سازمان توسعه‌ای که حامی بخش معدن هستیم معتقدیم بستن عوارض و محدودیت ایجاد کردن باعث می‌شود همین رونقی که کم کم ایجاد شده نیز از بین برود.
چه اولویت‌هایی برای سال ۹۷ در نظر گرفته‌اید؟
در حوزه اکتشاف در نظر داریم محدوده‌های امیدبخش را به مرحله‌ای برسانیم که بتوانیم تمام طرح‌های نیمه تمام مثل ۷ طرح فولادی را تمام کنیم. همچنین ۲ طرح آهن اسفنجی را در سال آینده به بهره‌برداری خواهیم رساند. سعی می‌کنیم برای طرح‌های نیمه تمام بخش مس با جذب مشارکت به نتیجه برسیم. خط آب بندرعباس به گل‌گهر، مس سرچشمه و چادرملو را حمایت خواهیم کرد تا سریع‌تر فعال شوند.
در کنار اینها در بخش آموزش، نوسازی ماشین‌های معدنی و ایمنی هم فعالیت‌های خوبی را در نظر گرفته‌ایم.
یکی از معضلات بخش‌های اقتصادی، پروژه‌های فرمایشی است که موجب می‌شود بخشی از منابع اعتباری به سمت آنها پیش برود و روال فعالیت سایر پروژه‌ها را کند می‌کند. در بخش معدن چند پروژه فرمایشی دارید؟
پروژه فرمایشی نداریم.