توپ‌کارت اعتباری در‌زمین بانک‌های تجاری افتاد
شنیده‌های خبرنگار ما حاکی است که بانک مرکزی هنوز در جهت تامین منابع مالی اجرای طرح خرید کالای ایرانی با وام 10 میلیونی و نرخ 12درصد اقدام نکرده و انتظار دارد که بانک‌ها از محل منابع داخلی خود، این طرح را اجرا کنند.
یک از مدیران عامل بانک‌های بزرگ کشور که خواست نامش فاش نشود روز گذشته در گفت‌وگویی کوتاه گفت بانک مرکزی از بانک‌های تجاری درخواست کرده تا از منابع داخلی خود، طرح خرید کالای ایرانی را تامین مالی کنند. این در حالی است که بانک‌ها هیچ منابع مازادی برای اختصاص به این طرح در اختیار ندارند و از آن‌طرف هم بانک مرکزی درصدد است که خود را از دردسرهای احتمالی اجرای این طرح از محل پایه پولی دور نگه دارد. با همه این اوصاف خسروتاج قائم‌مقام وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام کرده که طرح خرید کالای ایرانی از امروز اجرا می‌شود، اما کارشناسان سیستم بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کردند که بانک مرکزی تامین منابع اجرای این طرح را به بانک‌ها محول کرده تا از منابع داخلی خود پرداخت وام 10 میلیونی را تامین کنند، این در حالی است که بانک‌ها منابع کافی ندارند و هزینه 2750 میلیارد تومانی 110 هزار خودرو خریداری شده در این طرح نیز فشار مضاعفی بر منابع بانک‌هاست.
اجرای طرح خرید کالای ایرانی با کارت مرابحه 10 میلیون تومانی و نرخ 12درصد که قرار بوده برای خرید کالا توسط کارمندان، بازنشستگان و شرکت‌ها و موسسات مختلف اجرا شود، نیازمند تامین منابع مورد نیاز توسط بانک مرکزی و دولت است و بانک‌ها با توجه به کمبود منابع، بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق بانکی، انتظار دارند که منابع اجرای طرح خرید کالای ایرانی از طریق منابع بانک مرکزی تامین شود و با کاهش سپرده قانونی، منابع جدیدی در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. ابوالقاسم حکیمی‌پور کارشناس ارشد بانکی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این زمینه به «تعادل» گفت: سیستم بانکی برای پرداخت وام به خرید کالای ایرانی تمایلی ندارد زیرا احساس می‌کند که این طرح با سود 12 درصدی، سودآوری نداشته و ممکن است که طلب بانک‌ها از مردم معوق شود و ریسک بالاتری نسبت به سایر تسهیلات بانک‌ها خواهد داشت. زیرا بسیاری از حقوق بگیران امکان پرداخت 10 میلیون تومان را در چند ماه ندارند. وی اظهار داشت: چون اجرای طرح خرید کالای ایرانی اعلام شده، قطعا اجرا خواهد شد اما در ایران اجرای این طرح‌ها زمانبر است و باید منتظرتامین و تزریق منابع مالی باشیم. در عین حال باید تعداد بانک‌های ارائه‌دهنده این وام‌ها افزایش یابد و زمان بازپرداخت اقساط آن طولانی مدت باشد تا مردم بهتر استقبال کنند و بازپرداخت اصل و فرع این پول با مشکل مواجه نشود. وی ادامه داد: این درحالی است که در حال حاضر وام ازدواج با محدودیت بسیاری مواجه است و بانک‌ها منابع کافی ندارند. لذا باید منابع اجرای این طرح توسط بانک مرکزی تامین شود تا اجرای آن با مشکل مواجه نشود. وی افزود: آقای روحانی بیشتر از مشاوران اقتصادی خود از جمله نیلی و نهاوندیان حرف شنوی دارد و وقتی آنها خروج از رکود را اعلام می‌کنند، آقای رییس‌جمهور نیز همان را اعلام می‌کند، در حالی که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، خبر از افزایش رشد اقتصادی نداده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی سال 94 در حد صفر باشد. در نتیجه باید ارزیابی دقیق‌تری از شاخص‌های اقتصادی مطرح شود و راهکارهای بهتری برای تحقق اهداف صورت گیرد.
وی ادامه داد: دولت یازدهم، از ابتدا سیاست‌های سبد کالا، یکسان‌سازی نرخ ارز، تعادل در بازار خودرو، ساماندهی نرخ سود بانکی متناسب با تورم، مطالبات معوق، تسهیلات بانکی و... را مطرح کرده اما در اجرای هیچ‌یک از آنها موفقیت مورد انتظار را نداشته است. زیرا به سایر سیاست‌های مکمل برای بهبود فضای کسب وکار توجه نشده است.
وی تصریح کرد: در شرایطی که شاهد افزایش نرخ ارز در بازار هستیم، مردم و فعالان کسب وکار نگران کاهش ارزش پول خود هستند و دولت باید برای حفظ قدرت خرید مردم و افزایش درآمد آنها برنامه‌ریزی کند تا رشد درآمد باعث رشد تقاضا و مصرف شود و با پرداخت این وام‌ها نمی‌توان انتظار خروج از رکود را داشت. وی ادامه داد: حدود دو ماه پیش، سپرده قانونی 2 درصد کاهش پیدا کرد اما تاثیری بر منابع بانک‌ها نداشت. مدیران بانک‌ها خط و مشی اقتصادی مناسبی ندارند و تسهیلات را بیشتر به بخش خدمات و واردات کالا می‌دهند و همه بانک‌ها به دنبال منافع عمومی نیستند. لذا باید تحرک و خون تازه‌یی در رگ‌های سیستم بانکی جریان یابد و حمایت از تولید و اشتغال، هدف و خط و مشی اصلی بانک‌ها باشد تا به تدریج بازخورد آن را در اقتصاد، درآمد مردم، تقاضاو مصرف و افزایش تولید شاهد باشیم اما اگر منابع بانک‌ها در جهت رشد تولید، کیفیت، افزایش درآمد واشتغال و تقاضا و مصرف نباشد، عملا فرصتی برای خروج از رکود ایجاد نمی‌کند. باید هر پولی که بانک‌ها وام می‌دهند، در اقتصاد منشأ اثر باشد و نباید به واردات و خدمات و کارهای واسطه‌یی تبدیل شود بلکه منشأ ارزش افزوده صنعتی و تولیدی و ایجاد اشتغال و درآمد و مصرف باشد تا بازخورد در اقتصاد داشته باشد و زنجیره‌های مختلف اقتصاد را رونق ببخشد. وی افزود: بسته خروج از رکود حدود 14 ماه پیش نیز مطرح شده بود اما به دلایلی اجرایی نشد اما بعد از نامه 4 وزیر در مورد زیان بورس، دوباره شاهد مطرح شدن بسته سیاست‌های خروج از رکود بودیم اما این طرح در مجموع اثری بر رفاه عمومی و خروج از رکود نخواهد داشت زیرا تمایل بانک‌ها به ارائه وام با نرخ سود کم نیست و چالش‌هایی را برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد.
این طرح رونق پایدار ایجاد نمی‌کند
حکیمی‌پور گفت: این طرح برای خالی شدن انبار و پارکینگ خودروسازی‌ها مطرح شد و باتوجه به کمبود منابع، در سقف 110 هزار خودرو محدود شد و اجرای آن اکنون متوقف شده است. وزارت صنعت به دنبال افزایش کیفیت خودروها نیست و در نتیجه این طرح‌ها، تاثیری بر بهبود کیفیت و خروج از رکود و رونق خودروسازی‌ها نخواهد داشت و رونق پایدار ایجاد نمی‌کند. طرح خرید کالای ایرانی نیز با مشکل محدودیت منابع بانک‌ها و اثر نداشتن بر رونق پایدار تولید مواجه است و به خاطر اقساط کوتاه‌مدت آن ریسک معوق شدن وام بانک‌ها را به همراه دارد
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، یکسری الزامات برای وام خرید کالا مطرح کرده که نشان‌دهنده عدم هماهنگی در خط و مشی‌های اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت و... است.
افزایش تقاضا برای خرید کالا و کمبود منابع
از آنجا که نرخ سود وام 10میلیون تومانی 12 درصد اعلام شده و نرخی جذاب برای متقاضیان و کارمندان است، پیش‌بینی می‌شود که تعداد تقاضا برای دریافت این وام، به چند میلیون نفر برسد. اما مشکل تامین منابع این وام با توجه به حوزه گسترده متقاضیان آن در گروه‌های مختلف درآمدی، بازنشستگان، کارمندان دولت و موسسات و نهادهای عمومی و خصوصی، چالشی بزرگ برای بانک مرکزی و بانک‌ها خواهد بود.
براین اساس، بانک مرکزی باید موضوع تامین منابع بانک‌ها برای اجرای طرح‌های وام خرید کالای ایرانی، وام خودرو، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، خرید دین، حمایت از تولید و سایر تسهیلات حمایت از تولید و... را در دستور کار قرار داده و هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کند تا اجرای این طرح‌ها با کمبود منابع و چالش‌های سیستم بانکی مواجه نشود. زیرا با توجه به کمبود منابع داخلی بانک‌ها که با مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها و... مواجه هستند، تنها از طریق کاهش سپرده قانونی و آزادسازی منابع و همچنین تزریق منابع از سوی بانک مرکزی، می‌توان انتظار اجرای طرح خرید کالای ایرانی و سایر محورهای بسته سیاست‌های خروج از رکود دولت را داشت.
برخی کارشناسان می‌گویند: در صورتی که حوزه گسترده‌یی از خانوارها و حقوق بگیران، بازنشستگان و کارمندان در طرح خرید کالای ایرانی مورد توجه باشد و منابع لازم پیش‌بینی نشده باشد، تنها از طریق رشد پایه پولی و تزریق پول پر قدرت از سوی بانک مرکزی می‌توان چنین طرح‌هایی را اجرا کرد که باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.
در شرایطی که پایه پولی در یک سال منتهی به شهریور 94 با رشد بیش از 19 درصدی مواجه شده، برخی صاحب‌نظران با ابراز نگرانی از اثر رشد پایه پولی بر تورم معتقدند که در صورت رشد پایه پولی برای اجرای طرح خرید کالای ایرانی و سایر تسهیلات حمایت از تولید و خروج از رکود، تورم افزایش خواهد یافت و به مانع و چالش دیگری بر سر راه رونق اقتصادی، عرضه و تقاضای کالا در اقتصاد تبدیل خواهد شد. در نتیجه بانک مرکزی باید سیاست‌های بهتری برای تامین منابع بانک‌ها در نظر بگیرد.
همچنین برخی کارشناسان با اشاره به اثر سیاست‌های پولی انبساطی بر بازار کالا، تولید و تورم معتقدند که اگر سیاست‌های پولی به تنهایی و بدون هماهنگی با سیاست‌های مالی اجرا شود، اثر کوتاه‌مدت خواهد داشت لذا لازم است برای بهبود رونق و خروج از رکود در بلندمدت، دولت بخشی از سیاست‌های پولی را از طریق سیاست‌های مالی و رشد بودجه عمرانی پیگیری کند و تنها به خرید کالا و خودرو اکتفا نکند بلکه با راه‌اندازی طرح‌های عمرانی بزرگ کشور، زمینه رونق و بهبود کسب وکار و افزایش اشتغال را فراهم کند.
در این راستا، با توجه به اجرای طرح خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی که حدود 2750 میلیارد تومان از منابع بانک‌ها را به خود اختصاص داده، بانک‌ها منابعی برای اجرای طرح خرید کالای ایرانی با وام 10 میلیونی ندارند و قادر به تامین منابع این طرح از محل منابع داخلی خود نیستند.
برخی کارشناسان، با اشاره به حوزه گسترده وام 10 میلیونی خرید کالای ایرانی که میلیون‌ها کارمند و حقوق بگیر و خانوارهای مختلف را تحت پوشش قرار می‌دهد، هزینه اجرای این طرح چند برابر اجرای طرح خرید 110 هزار خودرو خواهد بود و بدون تامین منابع از سوی بانک مرکزی، اجرای این طرح، بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
در صورتی که قرار باشد در مرحله اول، معادل یکصد هزار وام 10 میلیون تومانی برای بازنشستگان، کارمندان دولت و حقوق بگیران موسسات مختلف اختصاص یابد، حداقل به یک هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای چنین طرحی نیاز است و برای یک میلیون متقاضی باید 10 هزار میلیارد تومان منابع تامین شود. این ارقام نشان‌دهنده این واقعیت است که میزان تقاضا و منابع مورد نیاز آن در طرح خرید کالای ایرانی با وام 10 میلیون تومانی، چند برابر منابع مورد نیاز خرید 110 هزار خودرو با وام 25 میلیون تومانی خواهد بود و بدون آزادسازی 3درصد سپرده قانونی، و تامین منابع جدید توسط بانک مرکزی، امکان اجرای این طرح از طریق منابع داخلی بانک‌ها وجود ندارد.
همچنین با توجه به اینکه انتظار می‌رود حدود
24 تا 43 هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی منابع بانک‌ها از محل کاهش 3 درصدی سپرده قانونی و پذیرش 16 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت به پیمانکاران، در اختیار بانک‌ها قرار گیرد، بانک‌ها حداکثر می‌توانند وام خرید کالای ایرانی را برای حدود 3 میلیون نفر تامین کنند.
براین اساس، باید منتظر اقدام بانک مرکزی برای کاهش سپرده قانونی و اجرای سایر محورهای بسته سیاست‌های خروج از رکود ماند تا بانک‌ها از طریق منابع جدید بتوانند منابع این طرح را اجرا کنند.
هزینه وام 110 هزار خودرو روی دست بانک‌ها
به دنبال ثبت‌نام خرید بیش از 130 هزار محصول خودروسازی در طرح استفاده از وام 25 میلیون تومانی که البته 20 هزار دستگاه از آن مازاد بر سقف 110 هزار دستگاهی اعلام شده توسط بانک مرکزی است، پیش‌بینی می‌شود که حدود 2750 میلیارد تومان از منابع بانک‌ها برای خرید خودرو اختصاص یابد. برخی مدیران و کارشناسان بانک‌ها با اشاره به هزینه 2750 میلیارد تومانی ثبت‌نام خرید خودرو با وام 25 میلیون تومانی که تامین آن به عهده بانک‌های کشور است، معتقدند که در حال حاضر، منابعی از سوی بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت مرابحه خرید کالای ایرانی در اختیار بانک‌ها قرار نگرفته و با توجه به هزینه‌یی که طرح خرید خودرو با وام 25 میلیونی داشته، بانک‌ها در حال حاضر، منابعی برای اجرای طرح خرید کالای ایرانی ندارند.
جالب این است که با وجود کمبود منابع بانک‌ها برای پرداخت وام خرید خودرو و کالای ایرانی، و فروش 20 هزار خودرو بالاتر از سقف 110 هزار خودرو اعلام شده بانک مرکزی، برخی متقاضیان، خودروسازان و رسانه‌ها تلاش می‌کنند که مرحله دوم طرح خرید خودرو با وام 25 میلیونی نیز اجرا شود و با توجه به وجود تقاضای قابل توجه در بازار خودرو، از دولت و بانک مرکزی درخواست کرده‌اند که این طرح با افزایش سقف تعداد وام مواجه شود تا تعداد بیشتری خودرو از این طریق به فروش برسد.
بر این اساس، بانک مرکزی باید ابتدا منابع لازم برای اجرای طرح خرید کالای ایرانی را مشخص کند تا بانک‌ها بتوانند برای اجرای این طرح، منابع لازم را در اختیار بگیرند و تعیین تکلیف شود که چه تعداد وام 10 میلیونی قرار است در اختیار کارمندان و بازنشستگان کشور قرار بگیرد.
برخی صاحب‌نظران با اشاره به محورهای سیاست‌های بسته خروج از رکود دولت، می‌گویند، قرار بود که با کاهش 3 درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و همچنین پذیرفتن اوراق بدهی دولت به پیمانکاران به عنوان بخشی از سپرده قانونی، منابع جدیدی در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. براساس این سیاست‌ها، در صورتی که نقدینگی و سپرده‌های بانکی فعلی را حدود 900 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم از محل کاهش 3درصد سپرده قانونی، معادل 24 تا 27 هزار میلیارد تومان منابع جدید در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. همچنین با توجه به پرداخت حدود 16 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران، قرار بود که معادل این رقم اوراق بدهی دولت به عنوان سپرده قانونی بانک‌ها پذیرفته شود و معادل این رقم منابع بانک‌ها آزاد شود. در نتیجه پیش‌بینی شده که معادل 40 تا 43 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها که به عنوان سپرده قانونی مطرح بوده در اجرای بسته سیاست‌های دولت آزاد شود. در این راستا، انتظار می‌رود که بانک مرکزی، موضوع آزادسازی منابع بانک‌ها و کاهش سپرده قانونی را در دستور کار قرار دهد تا این منابع بتواند در اجرای طرح‌های دولت و سیستم بانکی از جمله وام 25 میلیونی خودرو و وام 10میلیونی خرید کالا استفاده شود و دست بانک‌ها را در اجرای این طرح‌ها کمک کند.