دنیای معدن -برداشت یک درصد فروش مواد و فرآورده‌های معدنی و واریز آن به حساب خزانه در بودجه ۹۷، موضوعی است که بار دیگر محفل معدنی‌ها را داغ کرده است.

بخشی از جلسه ماهانه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز به این موضوع اختصاص یافت. همچنین این کمیسیون در اعتراض به این موضوع بیانیه‌ای را تصویب کرده است.

نوسان شدید نرخ ارز به ضرر همه است
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه اخیر این کمیسیون درباره افزایش غیر مترقبه نرخ ارز اظهار کرد: شاید تولیدکنندگان و صادرکنندگان از این افزایش نرخ ارز خوشحال باشند اما این اتفاق باید تناسبی با تورم داشته باشد زیرا هزینه‌های ریالی تولید برای ما هر روز افزایش پیدا می‌کند.بهرام شکوری افزود: اگر دولت، نرخ ارز را ثابت نگه دارد درآمدهای ما نیز ثابت می‌ماند اما هزینه‌های ریالی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه گپ سود کاهش پیدا می‌کند و در نهایت ورشکسته می‌شویم. به همین دلیل اگر تورمی وجود دارد به تناسب آن باید نرخ ارز با شیب ملایمی افزایش یابد. متاسفانه این کار را انجام نمی‌دهیم که در نهایت با این مشکل رو‌به‌رو می‌شویم. به گفته وی، دولت باید یک سیاست‌گذاری مناسب داشته باشد، زیرا در پایان سال تسویه حساب‌های ارزی انجام می‌شود. ما این موضوع را می‌دانیم در نتیجه می‌توانیم ارز بیشتری را شارژ کنیم تا جلوی این اتفاق گرفته شود اما این کار انجام نمی‌شود، پس بهتر است اجازه دهیم با نرخ تورم، این افزایش با شیب ملایم در سراسر سال ایجاد شود اما این اتفاق هم نمی‌افتد.رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اتاق ایران تصریح کرد: باید از کارشناس‌های داخلی و خارجی استفاده کرد تا بتوان این مشکل را مدیریت کرد زیرا نوسان شدید نرخ ارز به ضرر همه خواهد بود.

معدن را تقویت کنیم
شکوری در ادامه بیان کرد: دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر فعالان معتقد هستند که بخش معدن می‌تواند جایگزین خوبی برای نفت باشد اما باید این بخش را تقویت کرد تا درآمدها و اشتغال‌های حاصل از آن افزایش پیدا کند. با این اتفاق بخش معدن می‌تواند بخشی از درآمدهای ارزی کشور را که حاصل فروش نفت است پوشش دهد. جالب است که در دهه مبارک فجر، نزدیک به ۸۰ درصد بازدیدها در حوزه معدن و صنایع معدنی بود که به معنای موثر بودن این بخش است. معادن در مناطق محروم قرار دارند و می‌توانند توسعه، آبادانی و اشتغال را در این مناطق رقم زنند. در نتیجه باید به دنبال تقویت این بخش بود اما در آن سوی ماجرا، یک درصد فروش برای جبران آلایندگی وضع شده بود البته اگر آلایندگی را کاهش دهیم مالیات بر کربن را پرداخت نخواهیم کرد اما، یک درصد دیگر هم وضع شده که باید پرداخت شود. اگر با این دیدگاه در حرکت باشیم بخش معدن با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو خواهد شد.به گفته شکوری، در حالی که از تقویت بخش معدن صحبت می‌کنیم در آن طرف ماجرا موضوع برداشت یک درصد فروش مواد و فرآورده‌های معدنی و واریز آن به حساب خزانه در بودجه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود.وی اظهار کرد: من در صحبت‌هایی که با فعالان معدنی همچون دکتر سرقینی، دکتر کرباسیان و خیلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتم، با موضوع پرداخت یک درصد معدنی‌ها به دولت مخالف بودند. با این حال چنین موضوعی در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود. یک درصد فروش، گاهی موارد به میزان ۳۰ درصد سود است. البته در برخی موارد فروش با ضرر انجام می‌شود که در چنین حالتی، این یک درصد یعنی مرگ.در همین زمینه، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیانیه‌ای را تنظیم کرده تا بر اساس آن مخالفت خود را با این موضوع اعلام کند.به گفته شکوری، متاسفانه این موضوع در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.وی در ادامه، با اشاره به جلسه کمیسیون در اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: جلسه‌های خوبی در این سفر برگزار شد. همچنین اعضای کمیسیون، بازدیدی از شرکت ذوب‌آهن اصفهان داشتند و شاهد بودند اقدامات خوبی در این شرکت انجام شده است. ما در این بازدید پیشنهاد دادیم، همان مدلی که در مهدی‌آباد اجرایی شد به سایر بخش‌های اقتصادی انتقال داده شود تا سایر بخش‌ها نیز فعالیت خود را به خوبی انجام دهند، اما به جای واگذاری مالکیت، مدیریت را انتقال دهیم.  شکوری همچنین در پایان اظهار کرد: نرم‌افزار حقوق دولتی تهیه شده است و به زودی در اتاق بازرگانی ایران مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

ایجاد نمایندگی برای بخش خصوصی
عضو دیگر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این جلسه بیان کرد: یکی از موضوع‌هایی که مطرح است نمایندگی بخش خصوصی در حوزه‌هایی است که بر محیط کسب و کار اثرگذار است.سجاد غرقی افزود: شاید در ۱۵ سال گذشته، ورود بخش خصوصی به دلیل شرایط بازار و تسهیل قوانین، به میزان فعلی نبود. در حال ‌حاضر شرایطی که بر بازار مواد معدنی حاکم است به این معناست که این بخش واجد پیچیدگی‌هایی شده و نیازمند یک سازمان و کار سیستماتیک در زمینه تشکل‌هاست یعنی دیگر با ۲ یا ۳ نفر، کاری انجام نمی‌شود. وی ادامه داد: در هر زمینه‌ای که غفلت شده، شاهد هزینه‌هایی بودیم که به تمام صنف تحمیل شده است. در نتیجه مهم است که این سازمان، نمایندگی را متنبه کند. غرقی افزود: ما در زمینه نمایندگی ۲ موضوع مشخص را پیش رو داریم، ابتدا آنکه نماینده صنف باشد یعنی روند انتخاب نماینده‌ها سلیقه‌ای نباشد اما موضوع دیگر، وظایف و عملکرد است.

معدن، قانون ویژه خود را دارد
عزیز میرزاییان عضو دیگر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه ماهانه کمیسیون معدن و صنایع معدنی با اشاره به موارد قانونی تصویب پرداخت یک درصد معدنکاران به دولت گفت: این یک درصد، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر حقوقی و هم از نظر اجرایی مشکل دارد.وی ادامه داد: معدن قانون ویژه خود را دارد که بر اساس ماده ۱۴ قانون به صراحت آمده و هیچ چیزی با این مورد نمی‌توان از معدنکار گرفت. نباید قانونی را تصویب کرد که خود قانون، ضمانت اجرایی آن را از بین ببرد.میرزاییان تصریح کرد: امنیت سرمایه‌گذاری بسیار مهم است. با تصویب‌هایی به این شکل امنیت سرمایه‌گذاری را از دست خواهیم داد.میرزاییان در ادامه گفت: علاوه بر اینها هزینه نظارت بر این موضوع باید چند برابر شود که به صرفه نخواهد بود.