به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.

نمایندگان مجلس چگونگی نحوه پرداخت بدهی دولت به بیمه سلامت ،بیمه محصولات کشاورزی،اشخاص حقیقی،حقوقی و تعاونی ها از طریق اسناد خزانه را تعیین و به منظور مدیریت تبعات انتشار اوراق مالی با تشکیل کمیته ای برای نظارت بر آن موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97 با اصلاح بند (هـ) تبصره 5 ماده واحده این لایحه با 150 رأی موافق، 56  رأی مخالف و 7  رأی ممتنع از مجموع 231‌ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (هـ) تبصره 5 این لایحه آمده است: دولت، اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه‌سال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) به نسبت ۵۰-۵۰ تا سقف 9.5 هزار میلیارد تومان واگذار کند.

بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جدول(8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند.مبلغ 4.75 میلیارد تومان نیز از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت اختصاص ‌می یابد.

نحوه تسویه حساب بدهی دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی

همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، با بند (و) و بندهای الحاقی این بند از تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (و) و بندهای الحاقی این بند از تبصره 5 لایحه بودجه 97، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 96 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ 2 هزار میلیارد تومان به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت های مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.

جزء الحاقی 1- به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت، که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 95 ایجاد شده با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 95 ایجاد شده، تا مبلغ 100 هزار میلیارد تومان به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه کند.

مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود.

1-1- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد(اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی 50 هزار میلیارد تومان

1-2- تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی و آموزش و پروروش(صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران 50 هزار میلیارد تومان با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی. تا سقف 500 میلیارد تومان از منابع جزء (1-2) به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام و شرکت های تابعه و وابسته آن اختصاص می‌یابد.

جزء الحاقی2- دولت مجاز است در پایان آذرماه 97 مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهیهای بخش های دیگر تسویه کند.

جزء الحاقی3- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم  کند. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

جزء الحاقی4- تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه بر مبنای معیارهایی خواهد بود که دستورالعمل آن توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.

جزء الحاقی5- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد.

جزء الحاقی6- همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده می‌شود و بانکها هیچگونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.

جزء‌الحاقی7- به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.

جزء‌ الحاقی8- وزارت اقتصاد مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده(103) قانون محاسبات عمومی مصوب یک شهریور سال 66 منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارائه می‌شود.آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

تشکیل کمیته‌ای به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی

نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، با بند (ک) تبصره 5 ماده واحده این لایحه با 149 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند (ک) تبصره 5 لایحه بودجه 97 آمده است:

1- به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (1) این بند است.

4- وزارت اقتصاد به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.