دنیای معدن - اخیرا مجلس شورای اسلامی یکی از پیشنهادهای دولت در بودجه 1397 را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت مکلف شده یک درصد از درآمدهای معادن را به منظور جبران خسارت های محیطی که معادن به محیط زیست وارد می کنند، دریافت کرده و به خزانه واریز کند.

بسیاری از فعالان حوزه معدن اعتقاد دارند این مصوبه ممکن است به بخش بزرگی از معادن ضربه وارد کند زیرا بدون در نظر گرفتن وضعیت سود و زیان معادن به تصویب رسیده است.
اعتراض ها بی فایده بود
محمود نوریان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خصوص مصوبه جدید دولت مبنی بر دریافت یک درصد از درآمد معادن و واریز آن به خزانه به منظور جبران خسارت محیطی گفت: ما اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کرده ایم و گفتیم که این مصوبه نه شرعی است و نه اخلاقی اما راه به جایی نبرد و این کار از نظر ما ناجوانمردانه است.
او اذعان داشت: حتی نحوه پیشنهاد این قانون نیز نادرست است. بر اساس این مصوبه یک درصد از درآمد معادن باید به دولت واگذار شود. این امر در اختیار شورای معادن استان قرار دارد. قطعا این شورا محیط زیست را مجبور خواهند کرد که اعلام کند که معادن محیط زیست را آلوده می کنند. بنابراین در ابتدا باید معادن را به گناه ناکرده متهم کنند و سپس از معادن خسارت بگیرند.

نوریان در ادامه انتقاد دیگری به این مصوبه کرد و گفت: یکی دیگر از مواردی که در این مصوبه توجهی به آن نشده و می تواند در آینده محل مناقشه قرار گیرد این است که مبنای فروش شرکت ها در آن مشخص نشده است. به طور مثال شرکتی مانند چادرملو که علاوه بر تولید کنسانتره و گندله، فولاد نیز تولید می کند خسارتی که برای آن در نظر گرفته می شود به چه میزان خواهد بود؟ و مثلا اگر کارخانه دیگری داشته باشیم که سکه تولید کند و درآمدهای آن در فروش کل شرکت تجمیع شود درباره آن چگونه خسارت تعیین می شود؟ این موارد و بسیاری دیگر نکات مبهمی هستند که درباره این مصوبه وجود دارند که در آینده احتمالا محل دعوا خواهد بود.