بدون شک، بورس کشور نقش ویژه‌ای را در تأمین مالی پروژه‌ها ایفا می‌کند و لازم است ابزارها و نهادهای مالی لازم در این خصوص اندیشیده و طراحی شود؛ این موضوع خواهد توانست علاوه بر کمک به دولت و اقتصاد کشور حرکت مناسبی را نیز به سمت تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سامان دهد.

بازار سرمایه کشور در سال‌های اخیر با روند رو به رشدی در بورس‌های مختلف و اوراق سرمایه‌ای و خصوصاٌ بازار بدهی مواجه بوده است. در عین حال این روند در مقایسه با ظرفیت‌ها و نیازهای کشور، همچنان نیازمند نقش‌آفرینی بهینه  بورس در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری است.

موسی احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) با بیان این مطلب گفت: مقایسه بازار سرمایه کشور با بازار سایر کشورهای اسلامی نشان می دهد علی‌رغم کارهای ارزشمندی که در توسعه بازار سرمایه صورت پذیرفته است هنوز مسیری طولانی در توسعه فراگیر بازارها، ابزارها و نهادهای مالی پیش‌ روی بازار سرمایه کشور وجود دارد. به نظر می‌رسد با پشت سرگذاشتن نیم قرن از عمر بورس، هم‌اکنون زمان آن فرارسیده اقدامات لازم در خصوص توسعه بازار سرمایه کشور انجام شود.

وی با بیان اینکه بنابر مستندات موجود اولین اوراق بدهی اسلامی در ایران با انتشار اوراق مشارکت شکل گرفت و تلاش‌هایی در سال‌های بعد با عنوان صکوک به عنوان راهکار اسلامی اوراق بدهی معرفی شد، اظهار داشت: در کنار اوراق مشارکت، به تدریج انواع صکوک مشتمل بر صکوک اجاره، رهنی، سلف، مرابحه، استصناع (سفارش ساخت) و اسناد خزانه اسلامی بر اساس عقود اسلامی در بازار سرمایه معرفی شد و در سال‌های اخیر شاهد توسعه این ابزارها به عنوان ابزارهای تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و دولت بوده‌ایم.

این استاد دانشگاه افزود: در حال حاضر عمده ابزارهای مالی بدون توجه به اهلیت اعتباری ناشرین، از طریق بانک‌ها و نهادهای مالی تضمین می‌شوند و این امر موجب می‌شود ضمن افزایش هزینه تأمین مالی، توجهی به اهلیت اعتباری ناشران نشود.

به گفته احمدی، با ظهور موسسات رتبه‌بندی اعتباری می‌توان شاهد اندازه‌گیری و اعلام رتبه‌ اعتباری ناشران و اوراق از طریق موسسات مستقل رتبه‌بندی اعتباری باشیم تا از طریق آن‌ زمینه انتشار اوراق بدهی به پشتوانه اهلیت و رتبه اعتباری ناشران فراهم آمده و سرمایه‌گذاران نیز با توجه به ریسک ناشران و اوراق مزبور نسبت به سرمایه‌گذاری در آن‌ها اقدام کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه ظهور فن‌آوری‌های نوین و پیشرفت‌های رخ داده در عصر دیجیتال و فن‌آوری موبایلی موجب شده تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار در بازارهای مختلف خصوصاً در زمینه خدمات مالی رخ دهد، افزود: قبل از اینکه این فن‌آوری‌های برهم‌زننده موجب تأثیرگذاری در بازار سرمایه شوند، این بازار سرمایه است که باید زمینه ورود و استفاده بهینه از این فن‌آوری‌ها را در بازار فراهم کند.

احمدی گفت: روندهایی همچون زنجیره بلوکی و ارزهای رمزنگاری شده و عرضه‌های عمومی اولیه آن‌ها در بازارهای جهانی، معاملات الگوریتمی، مشاورین روباتیک و نرم‌افزارهای خدمات مالی یکپارچه از جمله این موارد هستند.

وی ادامه داد: بازار سرمایه باید بتواند ابزارهای مالی اسلامی متناسب با ذائقه و سلیقه‌های مختلف سرمایه‌گذاران را پیشنهاد کند. از این‌رو ضمن توجه به تجارب موجود در بازارهای جهانی و ظرفیت‌های موجود در بازارهای داخلی به نظر می‌رسد لازم است توجهی ویژه به اجرایی‌سازی ابزارهای مالی جدید شود؛ به عنوان مثال تأمین مالی جمعی، تأمین مالی نظیر به نظیر، فن‌آوری‌های مالی، طراحی و پیشنهاد ابزارهای مالی جدید مثل صکوک وکالت را می‌توان در این بخش نام برد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زمینه‌های تأمین مالی موجود خصوصاً در خصوص پروژه‌های زیرساختی نیمه‌تمام دولت به بخش خصوصی وجود دارد، لازم است سازوکار مشارکت عمومی خصوصی در کشور با تمامی زیرساخت‌های آن پیاده‌سازی شود.

 احمدی تاکید کرد: بدون شک، بورس کشور نقش ویژه‌ای را در تأمین مالی این پروژه‌ها ایفا می‌کند و لازم است ابزارها و نهادهای مالی لازم در این خصوص اندیشیده و طراحی شود؛ این موضوع می تواند علاوه بر کمک به دولت و اقتصاد کشور حرکت مناسبی را نیز به سمت تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سامان دهد.

وی اظهار داشت: شمار بالای شرکت‌های مشمول واگذاری در کشور نشان می دهد که باید از ظرفیت‌های بورس‌های کشورهای مختلف در زمینه عرضه عمومی اولیه و خصوصی شرکت‌ها و همچنین تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و انتشار اوراق بدهی در بورس‌های جهانی و تعامل موثر بین‌المللی با این بورس‌ها استفاده شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در این میان استفاده از خدمات موسسات رتبه‌بندی اعتباری، موسسات حسابرسی مطرح بین‌المللی، استانداردهای گزارش‌گری مالی بین‌المللی و بهره‌گیری از خدمات نهادهای مالی بین‌المللی از جمله زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای مورد نیاز است.

احمدی در پایان گفتگو با سنا خاطر نشان کرد: در چند سال اخیر شاهد حرکت موثر از نظام مالی بانک پایه به نظام مالی بازارپایه بوده‌ایم اما این حرکت آهسته بوده و زیرساخت‌های فنی، فرهنگی، علمی و حقوقی لازم برای این موضوع به اندازه کافی اندیشیده نشده است. حال به نظر می‌رسد برای تسریع در این مهم بجز ارتقاء سطح آگاهی و سواد مالی افراد، باید ابزارها، نهادها و بازارهای مالی نیز توسعه یابند.