یافتن‌کار در ایران، سخت‌تر از یافتن طلاست
کار را جوهر آدمی می‌دانند. کار اگر به راه باشد، هم نان خانواده‌ای درمی آید و هم چرخ کشوری می‌چرخد. سال هاست که جویندگان کار در کشور راهی ...
کار را جوهر آدمی می‌دانند. کار اگر به راه باشد، هم نان خانواده‌ای درمی آید و هم چرخ کشوری می‌چرخد. سال هاست که جویندگان کار در کشور راهی را رفته اند که جویندگان طلا طی نکرده اند، چنان‌که برخی معتقدند: برای اینکه سر کار باشی، باید کفش آهنی به پا داشته باشی .
سال‌های میانی دهه 80 عرصه کسب و کار ایران با یک شوک اجتماعی غافلگیرانه مواجه شد. در سال 1384 تعداد بیکاران کشور عددی معادل دو میلیون و 670 هزار نفر بوده که این تعداد در پایان سال 1391 به عددی معادل سه میلیون نفر رسیده است. هر چند به گفته مسئولان تعداد بیکاران در سال 93 به تعداد دو میلیون و 500هزار نفر کاهش پیدا کرده است، اما به نظر نمی‌رسد در مهار بیکاری توفیق چشمگیری حاصل شده باشد، چرا که 40 درصد از این تعداد را جوانان تحصیلکرده با معدل سنی 21 تا 33 سال تشکیل می‌دهند. این عده البته سوای بیش از چهار میلیون دانشجویی هستند که به گفته علی ربیعی وزیر کار عنقریب وارد بازار کار خواهند شد. به این ترتیب، طی سال‌های آتی، کشور با یک سونامی بیکاری مواجه خواهد شد.
دولت جدید، اشتغال جدید
حسن روحانی از همان ابتدای ورود به رقابت‌های انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، از مفهوم« بهبود فضای کسب و کار» به عنوان کلیدواژه حل معضلات اقتصادی ایران نام می‌برد.او در برنامه تلویزیونی آن زمان گفت:« در بخش اقتصاد، اساس حل همه معضلات رونق است... وظیفه اصلی دولت این است که محیط کسب و کار را آماده کند... اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کند، تولید رونق پیدا می‌کند.» این ترکیب واژگانی در گفته‌های علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد هم به کار گرفته شد تا برای فعالان حوزه اقتصاد، محرز شود که محور برنامه‌های اقتصادی دولت حول بهبود فضای کسب و کار می‌چرخد:« از ابتدای به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید... بلافاصله دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود فضای کسب و کار تشکیل شد. چند مصوبه تهیه کرد که ماموریت هایی را برای دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده بود که تماما بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور را دنبال می‌کرد.»
رتبه‌های کاری ایران
به فاصله کوتاهی بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم، بانک جهانی گزارش سالانه خود در مورد فضای کسب و کار در کشورها در سال 2014 را منتشر کرد. در آن گزارش جایگاه ایران در میان 189 کشور جهان به لحاظ شاخص‌های آزادی در فضای کسب و کار، بهتر از 152 نبود که نسبت به سال گذشته هفت پله نیز سقوط کرده بود. در همان زمان حسن طاعی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در تلویزیون، اقدامات دولت یازدهم برای بهبود فضای کسب و کار را این گونه تشریح کرد:«دولت دارد کندی رشد [اقتصاد] را با افزایش سرمایه، بهبود فضای کسب و کار و بهبود در سیاست خارجه رفع می‌کند...ما مدام داریم [شرایط] رااصلاح می‌کنیم تا به بهبود در فضای کسب و کار دست پیدا کنیم...»
چشم‌انداز آینده
محمدحسین فروزان مهر با تاکید بر پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قالب سند چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه پنجم توسعه در زمینه اشتغالزایی، می‌گوید:« دستیابی به اشتغال کامل در افق 1404 به عنوان یکی از اهداف و ویژگی‌های جامعه ایرانی تبیین شده است...و برای تحقق این موضوع، افزایش اشتغال پایدار برای حل معضل بیکاری و دسترسی برابر به فرصتهای شغلی دنبال می‌شود.» این سخنان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی بیان می‌شود که عملا اتفاق مثبتی در افزایش فرصتهای شغلی جدیدی رخ نداده است. هر چند ایشان معتقد است: « سالانه باید به میزان یک‌میلیون و 100 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود.» اما در کنار ایجاد هر فرصت شغلی جدید، یک نفر از بازار کار خارج می‌شود. مهر ماه که وزیر کار از ایجاد 736 هزار فرصت شغلی خبر داد، نزدیک به همین میزان، از فرصتهای بازار کار کم شده بود. در نتیجه، به نظر می‌رسد تا زمانی که امنیت پایدار در فضای کسب و کار ایجاد نشود، ایجاد فرصتهای شغلی تازه در برابر از میان رفتن برخی از مشاغل نمی‌تواند راه به جایی ببرد. نگاهی به آمارهای فزاینده بیکاری طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد، به رغم افزایش جمعیت و ورود مداوم نیروی تحصیلکرده به بازار کار، برای اشتغال جویندگان شغل، زیرساخت‌های لازم فراهم نشده است. طی سه‌دهه گذشته، اقتصاد دولتی و شبه دولتی نتوانسته است فراتر از الزامات ، احتیاجات و منافع خود گامی بردارد. به رغم اینکه، تحصیلات عالیه طی سه دهه گذشته در کشور رشد چشمگیری داشته است، اما گویا برای ایجاد زمینه‌های شغلی متناسب با رشته‌های تحصیلی فکری نشده و حرفه‌ای ایجاد نگشته تا خیل تازه واردان به بازار کار را جذب خود کند.
تلاشی برای بهبود
تمهیدات دولت طی دو سال اخیر برای ایجاد فرصتهای اشتغالزا موجب شده تا جایگاه ایران درموضوع بهبود فضای کسب و کار طبق گزارش بانک جهانی در سال 2015 به 130 برسد. در هیمن حال، شاپور محمدی معاون وزیراقتصاد امیدوار است رتبه ایران در سال 2016 از این هم بهتر شود:« برای سال 2016 ما مکاتباتی انجام داده ایم و مسائلی را که به درستی منعکس نمی‌شد به بانک جهانی منتقل کردیم و انتظار داریم جایگاه ایران در بهبود فضای کسب و کار بیشتر ارتقا یابد.» مجموعه اصلاحاتی که دولت یازدهم در اقتصاد ایران انجام داده ظاهرا باعث شده تا فضای کسب و کار ایران قدری بهتر شود. با وجود این، همچنان تا حد مطلوب فاصله بسیاری دارد.
بیکاری
عدم امنیت شغلی، بختکی است که همواره بر سینه شاغلان نشسته است. به این ترس ، اگر حداقل دستمزدهای مصوب را هم اضافه کنیم، اشتغال در کشور معنای « نان بخور و نمیر» به خود می‌گیرد. با این همه، داشتن کاری که سر را گرم و خلاء جیب را پر کند، رویای خیلی هاست، هرچند بدانند که بسیاری از این شغل ها، نه قرارداد دائمی دارد و نه حتی در مواردی زیر چتر بیمه‌ای قرار می‌گیرد. هر چند دولت هم این سال‌ها تلاش بسیاری کرده تا شاخ غول بیکاری را بشکند، اما خود نیز آگاه است که حل معضل بیکاری منوط به رفع موانع از سر راه «آزادی اقتصاد و اقتصاد آزاد» است. اگر کارآفرینی در کشور رخ ندهد، دولت بیش از ظرفیت‌های موجود نمی‌تواند ایجاد اشتغال کند، چرا که لازمه اشتغال، ایجاد فرایند تولید است. شاید بتوان گفته‌های حسن‌طایی معاون وزیر کار را نشانه‌ای از همین اگاهی دانست. او با بیان اینکه مدیران و مسئولان دستگاه‌های حمایتی و بانک‌های عامل باید نگاه خود را نسبت به توسعه اقتصادی تغییر داده و طرح اشتغال در بنگاه‌های کوچک را در جامعه نهادینه کنند گفته است: «حل مشکل بیکاری و توسعه اقتصادی پایدار در گرو حمایت از بنگاه‌های اقتصادی خُرد و کوچک است... موفقیت اقتصادی تنها در بنگاه‌های بزرگ محقق نمی‌شود، بلکه این بنگاه‌های کوچک هستند که بالندگی اقتصادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحقق می‌بخشند...»
آزادی اقتصادی
موسسه «هریتج » در گزارش خود از شاخص آزادی‌های اقتصادی در سال 2015 ایران را در جایگاه 171 جهان قرار داده است. در این برآورد شاخص هایی مثل اندازه دولت، ساختار قانونی و حقوقی ، آزادی تجارت بین‌المللی و شفافیت اقتصادی مورد نظر قرار می‌گیرد. با وجود اینکه آزادی بازار کار، آزادی پولی و کنترل مخارج مالی دولت فراهم شده است، اما در کلیت نتوانسته بر فضای کسب و کار اثر بگذارد. بهبود فضای کسب و کار و رشد شاخص‌های آزادی اقتصادی تاثیر مستقیمی بر جذب سرمایه گذاری‌های خارجی دارد . دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن این رتبه بندی‌ها تصمیم می‌گیرند که در کشور سرمایه گذاری بکنند یا نه.
* حسین حلاج - آرمان