رشد بخش معدن بـا ورود به دهکده جهانی
دنیای معدن -بهرام شکوری-رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران: جهانی شدن به معنی متراکم شدن و انباشت آگاهی در جهان است که در آن جوامع مجبورند موجودیت خود را به‌عنوان بخشی از یک مجموعه بزرگتر بپذیرند.
یکی از مهم‌ترین شاخصهای مطرح در جهان در این زمینه، شاخص جهانی‌شدن کوف (KOF Index of Globalization) است. این شاخص درجه جهانی شدن کشورها را در ۳ زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رصد می‌کند. شاخص جهانی شدن سیاسی از راه ارزیابی تعداد سفارتخانه‌ها و هیات‌هـای عـالی در یک کشور، تعداد سازمان‌های بین‌المللی که یک کشور در آن عضویت دارد، تعداد ماموریت‌هـای صلح‌آمیز سازمان ملل متحد که در آن حضور دارد و تعداد معاهده‌های بین‌المللی که یک کشور از سال ۱۹۴۵ میلادی(۱۳۲۴ شمسی) امضا کرده است، محاسبه می‌شود. جهانی شدن اقتصـادی، بـه جریـان یـافتن کالاهـا، سـرمایه، خـدمات و اطلاعات در ابعاد جغرافیایی بزرگ گفته می‌شود. این شاخص از راه جریان واقعی تجـارت و سرمایه‌گذاری و محدودیت‌هایی محاسبه می‌شود که برای تجـارت و سـرمایه (ماننـد تعرفـه‌هـا) تعریف شده است. شاخص جهانی شدن اجتماعی از سوی ۳ دسـته نشـانگر ارزیـابی می‌شود. نخستین دسته شامل تماس‌های شخصی مانند میزان استفاده از تلفن و سطح گردشـگری است. دومین دسته جریان اطلاعات مانند تعداد کاربران اینترنت است و سومین دسته بحث سنجش است که برای نمونه از میزان تبادل کتـاب یـا جهانی شدن اجتماعی و مجاورتهای فرهنگی محاسبه می‌شود.
در این راستا رتبه ایران در شاخص جهانی بین ۲۰۷ کشور ۱۵۵ بوده که در کشورهای منطقه رتبه مناسبی نیست. ترکیه با رتبه ۴۲، عربستان با رتبه ۵۱ و امارات با رتبه ۳۷ نشان می‌دهد که به منظور ورود به دهکده جهانی برای توسعه بخش‌های اقتصادی کشور ازجمله صنعت و معدن، راه طولانی و طاقت‌فرسایی پیش رو است اما درباره اینکه ورود به دهکده جهانی به اقتصاد کشورها کمک می‌کند یا نه، نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. رفتار هر کشوری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کشورهای دیگر تاثیر می‌گذارد. کشورها نسبت به رفتارهای یکدیگر حساسیت ویژه‌ای دارند و همواره رفتار یک کشور با واکنش کشور یا کشورهای دیگر روبه‌رو است. این حساسیت، اشاره ضمنی به آسیب‌پذیری نیز دارد. با توجه به این دو مفهوم، دولت‌ها هنگام تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های خود باید واکنش‌های کشورهای دیگر را در نظر گرفته و منافع ملی خود را در چارچوب لحاظ منافع ملی دیگران، بنگرند. وجود چنین عناصری در روابط بین دولت‌ها باعث وابستگی متقابل در سطحی پیچیده‌تر می‌شود. به عبارتی وابستگی متقابل، حساسیت و آسیب‌پذیری کشورها از محل ورود به دهکده جهانی باید بررسی شود که در ادامه، دیدگاه‌هایی که نظرهای مثبت و منفی ورود به دهکده جهانی را مطرح کرده‌اند، بررسی می‌کنیم. از نظر روابط مثبت و سازنده، بررسی‌هایی از سوی «جان اونیل» و «بروس روست» در گروه‌های دوتایی از کشورها از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۵ میلادی(۱۳۲۸ تا ۱۳۶۳ شمسی) که روابط سیاسی داشته‌اند، انجام شد و با ارزیابی تجارت بین دو کشور، به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی هر کشور، وابستگی متقابل اقتصادی بین آنها تحلیل شد. «اونیل»، «مائوتس» و «روست» با استفاده از مدل «رگرسیون لاجستیک» در یک طرح پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تجارت، نیروی قدرتمندی برای ایجاد صلح به ویژه میان هر دو کشور همسایه که در معرض جنگ هستند برقرار می‌کند. هر چقدر مناسبات اقتصادی میان کشورها افزایش یابد،
مشوق‌های حفظ محیط مسالمت‌آمیز و همکاری بین‌المللی بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر این مشوق‌ها خطر درگیری بین‌المللی را کاهش میدهند. از نظر روابط منفی و مخرب، همه نظریه‌پردازان این عقیده را که مناسبات اقتصادی بین دولت‌ها به روابط مسالمت‌آمیز منتهی می‌شوند قبول ندارند. وابستگی متقابل اقتصادی، مناسبات و تعامل بین کشورها را بیشتر کرده که به‌نوبه خود احتمال درگیری را افزایش می‌دهد. کلید اصلی رسیدن به نتیجه این است که به مزایای رفاهی نسبی حاصل از تعامل اقتصادی توجه شود. تجارت بین دو کشور ممکن است باعث رفاه کامل هر دو کشور شود، اما به‌جز مواردی که هر دو کشور عوامل تولید یکسانی دارند، همیشه یک کشور نسبت به‌طرف مقابل سود بیشتری کسب می‌کند. به حداکثر رسیدن فواید و به حداقل رسیدن هزینه‌های وابستگی متقابل، می‌تواند منجر به صلح و ثبات در نظام بین‌المللی شود. موضوع تقابل هزینه‌ها با مزایا در وابستگی متقابل، برداشتی کلی از تفاوت کیفی بین وابستگی متقابل و تعامل به‌دست می‌دهد. تعامل، شاید تنها فایده تجارت است، حال آنکه وابستگی متقابل، هم هزینه‌ها و هم فواید مناسبات اقتصادی را با خود دارد. سازمان‌های بین‌المللی ازجمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی نیز به‌عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد،
سیاست‌هایی را در پیش‌گرفته‌اند که در راستای جهانی شدن اقتصاد قرار دارد و چون این سازمان‌ها به‌نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را بر عهده دارند، با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان است کشورهای مختلف جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه را به‌سمت سیاست‌هایی که در پیش‌گرفته‌اند سوق میدهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند را به اشکال مختلف زیر فشار قرار میدهند. در اصل این ۳ سازمان بزرگ اقتصادی جهان، بستر ظهور دهکده جهانی را فراهم آورده و زمینه هدایت و عضویت کشورها را در این دهکده بر عهده دارند و اطلاعات مانند یک دهکده کوچک به‌راحتی در دسترس همه قرار دارد. برای نمونه در بخش صادرات سازمان تجارت جهانی، گزارش عملکرد جهان به تفکیک سرفصل‌های مختلف قابل‌دسترسی است. در حقیقت در گزارش‌های سازمان تجارت جهانی، روند جریان‌های مالی، صادرات و واردات کشورهای جهان در قالب یک نمودار مانند یک کشور (دهکده) قابل دسترسی است و می‌توان روی آن تحلیل‌های جامع از وضعیت یک بخش انجام داد. برای نمونه صادرات جهانی سوخت و محصولات معدنی از سال ۲۰۰۶ میلادی(۱۳۸۴) به میزان ۱۰ درصد کاهش یافته و صادرات جهانی محصولات کشاورزی در این سال به میزان ۷۰ درصد افزایش یافته است.
از طرفی مشکلی که در واحد دیدن کشورهای جهان به‌عنوان یک کشور ایجاد می‌شود، تاثیرگذاری و غالب بودن کشورهای قوی بر کشورهای ضعیف است. برای نمونه در حوزه آهن و فولاد، بازار اصلی و تعیین‌کننده، تنها در دست تعداد محدودی از کشورهاست و سایر کشورها مجبور به پیروی از سیاست‌های کشورهای مطرح هستند. در کنار بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی که جهان را به‌عنوان یک واحد در نظر می‌گیرند، شوراها و انجمن‌های تخصصی نیز در جهانی‌سازی و یکپارچه‌سازی حوزه‌های مختلف نقش موثری دارند، مانند انجمن جهانی فولاد(World Steel Association ) یا شورای بین‌المللی معدن و فلز (International Council On Mining And Metal ) که اطلاعات تخصصی، سیاست‌ها و شیوه‌نامه را با اعضای خود مانند اعضای یک دهکده کوچک به اشتراک می‌گذارند.
برای نمونه شورای بین‌المللی معدن و فلز با همکاری ۲۵ شرکت استخراج معدنی و فلزی و با بیش از ۳۰ انجمن منطقه‌ای از کشورهای مختلف به‌منظور پیشبرد اهداف مشترک، تشکیل شده است. اعضای این شورا از کشورهای افریقای جنوبی، انگلیس، فرانسه، کانادا، استرالیا، شیلی، امریکا، سوئیس، نروژ، ژاپن، هنگ‌کنگ، اندونزی، روسیه و برزیل تشکیل شده‌اند. این شورا در سال ۲۰۰۱ میلادی(۱۳۷۹) با هدف حداکثر کردن مشارکت معدنکاری، مواد معدنی و فلزات در توسعه پایدار تشکیل شد و مدیران معدنی بزرگ جهان از این شورا برای دیدار و گفت‌وگو استفاده می‌کنند. از طرفی دهکده شدن جهان، مشکلاتی را نیز پیش روی رقیبان قرار داده است برای نمونه ریوتینتو بر ضد واله به شورای بین‌المللی معدنکاری و فلزات شکایت کرده است. ریوتینتو مدعی است واله پس از به‌دست آوردن کنترل ذخایر سیماندو، از اطلاعات محرمانه و اختصاصی استفاده کرده تا موقعیت خود را در بازار سنگ‌آهن عیار بالای جهان تحکیم کند. در حقیقت سوء استفاده از اطلاعات از معضلات اصلی دهکده جهانی است. اصطلاح جهانی‌سازی یا جهانی‌شدن و ورود به دهکده جهانی به ادغام از راه تعاملات اقتصادی، نوآوری‌های فناوری، تاثیر فرهنگی و ساختارهای سیاسی اشاره دارد. در حقیقت با تغییر در یکی از شاخصهای بازار یک کشور، گاهی ثبات جهانی در بازار جهانی نیز بر هم می‌ریزد و از این تغییر، برخی شرکت‌ها سود و برخی شرکت‌ها ضرر می‌کنند.
برای نمونه شرکت ریوتینتو در سال ۲۰۰۶ میلادی(۱۳۸۴) با این چالش روبه‌رو شد. از آنجا که عرضه‌کنندگان سنگ‌آهن برای کارخانه‌های فولادسازی چین به تعدادی عرضه‌کننده بزرگ محدود بودند و این عرضه‌کنندگان، بیشتر، قراردادهای بلندمدت با مشتریان خود داشتند، پس از افزایش ناگهانی نرخ سنگ‌آهن در چین به دلیل افزایش تقاضا، عرضه‌کنندگان خرد نیز توان حضور در بازار با قیمت‌های بالا را یافتند در حالی که عرضه‌کنندگان بزرگ به دلیل قراردادهای بلندمدت خود، قادر به استفاده از نرخ‌های جدید بازار نبودند. برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور و تحقق تولید ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی در افق ۱۴۰۴، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا ۵۰ میلیارد دلار تا افق ۲۰۲۲(۱۴۰۰خورشیدی) و فروش و صادرات محصولات معدنی به تمام نقاط جهان است و در این راه ورود هر گونه سرمایه‌گذار و صادرات هر تن ماده معدنی، نیازمند توسعه روابط بین‌الملل و بهبود شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است در غیر اینصورت تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور میسر نخواهد شد. جهانی شدن فارغ از معایبی که دارد برای ما خوب است و می‌تواند موجب بهبود وضع اقتصادی کشور و تعامل سازنده با جهان شود. در سال‌های گذشته، منافع اقتصادی مشترکی که ایران با بیشتر کشورهای دنیا داشته است باعث شده روابط سیاسی و اجتماعی بین ۲ کشور پایدارتر بماند. این دادوستد اقتصادی از جنگ سیاسی کاسته است و گهگاهی به بهبود روابط مناسبت‌های سیاسی کشور منجر شده است.
شاید همراه بودن کشورهای اروپایی ۵ به علاوه ۱ با ایران نشات گرفته از روابط دیرینه اقتصادی است که منافع آنها در گرو منافع ایران است. از طرفی با ورود به دهکده جهانی، فاصله کیفیت تولیدات ما با استانداردهای جهانی کم شده که در بلندمدت به سود منافع اقتصادی کشور است زیرا در بازار بین‌المللی، هدف، تولید کالا برای ۸۰ میلیون ایرانی نیست و تولیدکنندگان داخلی با دریایی از جمعیت روبه‌رو هستند که تنوع سلیقه و ظهور بازارهای جدید رونق اقتصادی بیشتری نصیب کشور می‌کند. کشورهایی که ظرفیت‌محور هستند و قدرت اقتصادی آنها از منابع طبیعی آنهاست، چاره‌ای جز تعامل سازنده در دهکده جهانی ندارند. به عبارتی افزایش رتبه جهانی شدن که در راه ورود به دهکده جهانی یک شاخص منفی است، نشات گرفته از شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور است که در بررسیهای کوف(KOF) بسیاری از عوامل تاثیرگذار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در برآورد رتبه این شاخص رصد شده است. برای نمونه پارامترهای GDP، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری پورتفو و سهام، واردات و صادرات، تعرفه‌ها، مالیات بر بازرگانان بین‌الملل، گردشگری، نامه‌های بین‌المللی، تعداد کاربران اینترنت، تبلیغات، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و ده‌ها عامل دیگر بررسی شده است. رتبه ۱۵۵ در جهانی شدن برای ایران با رتبه ۱۵۹ در شاخص اقتصادی،
رتبه ۱۴۲ در شاخص اجتماعی و رتبه ۱۰۱ در شاخص سیاسی به دست‌آمده است. در مقابل کشور ترکیه با رتبه ۴۲ جهانی شدن در شاخص اقتصادی رتبه ۱۰۱، در شاخص اجتماعی رتبه ۴۹ و در شاخص سیاسی رتبه ۱۷ را دارد که در مجموع توانسته رتبه ۴۲ در شاخص جهانی را کسب کند اما امارات با رتبه ۸ در شاخص اقتصادی، رتبه ۳۱ در شاخص اجتماعی و رتبه ۱۳۱ در شاخص سیاسی توانسته رتبه ۳۷ را در شاخص جهانی شدن کسب کند. در بحث زنجیره تولید مواد معدنی در تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور، صادرات محصولات زنجیره معدن و صنایع معدنی جزو جدانشدنی اقتصاد کشور است چراکه نیاز داخل محدود بوده و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در گرو صادرات جهانی این بخش است.
ایران کشوری پرظرفیت و دارای ذخایر متنوع معدنی است و ورود به دهکده جهانی برای توسعه این بخش بسیار لازم است چراکه کشورهای صادرکننده در دهکده جهانی از شاخصهای بهتری در رتبه‌بندی برخوردارند. با بررسی آماری که بین شاخصهای جهانی شدن، شاخص صادرکنندگی و شاخص رفاه انجام شد، روابط معناداری بین این شاخصها به‌دست آمد به طوری که رتبه ۷ کشور چین، امریکا، آلمان، ترکیه، ایران، امارات و عربستان در ۳ شاخص یاد شده بررسی شد و با استفاده از ضریب همبستگی، همبستگی بین شاخص جهانی شدن و شاخص صادرکننده بودن ۰/۶۶، همبستگی بین شاخص جهانی شدن و شاخص رفاه ۰/۸۲ و همبستگی بین شاخص صادرکنندگی و شاخص رفاه ۰/۶۷ به‌دست آمد.
با توجه به ضریب همبستگی مثبت و معنادار بین رتبه جهانی شدن کشورها با رتبه شاخص رفاه و رتبه در صادرکنندگی کشورها، درمی‌یابیم که صادرات نه‌تنها باعث پیشبرد اهداف جهانی شدن می‌شود، بلکه بر شاخص رفاه بین کشورها تاثیر مستقیم دارد. از طرف دیگر جهانی شدن نیز تاثیر به‌مراتب موثرتری بر افزایش شاخص رفاه بین کشورها دارد. در حقیقت پیگیری مسیر جهانی شدن و جهانی‌سازی که توسعه صادرات نیز بخشی از آن است، هدف بهبود رفاه جامعه را نیز در پیش خواهد داشت. رشد و توسعه معدن و صنایع معدنی باعث رشد و توسعه صادرات و در پس آن بهبود شاخص جهانی شدن و درنهایت بهبود سطح رفاه جامعه خواهد شد.