معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد، نیازمند بیش از 800 هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی در سال هستیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا در همدان، محمدحسین فروزان‌مهر یک‌شنبه (24 آبان) در نشست هم‌اندیشی مدیران و کارشناسان استان در بهبود جستن از فرصت پسا تحریم و با رویکرد اقتصاد مقاومتی در همدان، با بیان اینکه ظرفیت نیروی انسانی همدان بی‌بدیل است، تصریح کرد: این ظرفیت و پتانسیل‌ها بهتر از این می‌تواند به کار گرفته شود؛ به طوریکه اگر بدنه دستگاه‌های اجرایی همکاری و همراهی نکنند اجرای برنامه‌های توسعه محل تردید واقع می‌شود.

فروزان‌مهر همدان را منظومه‌ای دانست که مؤلفه‌ها و متغیرهای پیشروتری نسبت به سایر استان‌ها دارد و اظهار کرد: حوزه صنعتی استان همدان نباید بیش از این مورد غفلت واقع شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تاکید کرد: با توجه به وجود معادن سنگ‌آهن در همدان می‌توان زنجیره ارزش فولاد در استان راه‌اندازی کرد.

فروزان‌مهر افزود: سرانه تولید ناخالص داخلی استان همدان نصف سرانه کشور است که باید ارتقاء یابد و شدنی است چراکه همدان ظرفیت‌هایی دارد و می‌تواند در تحقق این مهم موثر واقع شود.

وی در ادامه وضعیت نظام سلطه و تحرکاتی که در منطقه دنبال می‌کنند هم در فضای پیرامونی ما و هم فضای منطقه که کشورهای سوریه، یمن و لبنان است، بر کسی پوشیده نیست اما تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان(عج) سبب شد ایران به عنوان جزیره‌ای امن باشد که این مهم تصادفی نیست و حاصل سلسه اقداماتی است که اگر بخواهیم این وضعیت ادامه پیدا کند، نیازمند رویکرد جدید هستیم.

وی ادامه داد: به لحاظ تحریم‌ها و فشارهایی که نظام سلطه بر ما داشتند، موقعیتی را پیش‌روی داریم که اگر بخواهیم با روند قبلی در این مسیر حرکت کنیم، آسیب‌پذیری ما زیاد است.

فروزان‌مهر افزود: براساس سیاست‌های چشم‌انداز باید در آسیای جنوب غربی به عنوان قدرت منطقه‌ای در حوزه علم و فناوری و ظرفیت‌های منطقی نقش ایفا کنیم.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف در اقتصاد کشور به رشد هشت درصدی تولید ناخالص داخلی نیازمند هستیم، اظهار کرد: در 10 ساله اول سند چشم‌انداز میانگین رشد اقتصاد کشور 2.4 درصد بوده که باید با برنامه 10 ساله دوم سند چشم‌انداز همزمان با تدوین سومین برنامه پنج ساله یا برنامه ششم، رشد 14 درصدی را تجربه کنیم تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تاکید کرد: در وهله اول این امر نشدنی‌ست اما ما می‌توانیم چراکه ملت همواره نشان دادند که می‌توانند از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه حماسه اقتصادی دست‌یافتنی است اما نیازمند تلاش است، تصریح کرد: با رصد وضعیت رشد اقتصادی ایران در رنکینگ منطقه دریافتیم سه کشور عربستان، ترکیه و ایران دارای رتبه بودند؛ به طوریکه رتبه‌های اول و دوم در این سال‌ها همواره جابجا می‌شد اما این فاصله را با رتبه دوم با فاصله کمی حفظ می‌کردیم که هم‌اکنون فاصله ما از رتبه دوم رو به افزایش است و این جای نگرانی دارد که از رقبای منطقه‌ای جا بمانیم.

وی با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: اگر فضای همدلی و همراهی بین دستگاه‌های اجرایی برقرار نشود با شرایط موجود کار سختی در پیش داریم چراکه براساس برآوردهایی که بر مدل‌های حسابداری رشد در این زمینه صورت گرفته، برای تحقق رشد هشت درصدی، نیازمند 872 هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی در سال هستیم؛ به طوریکه در مدت پنج سال هزار میلیارد دلار باید تامین شود.

فروزان‌مهر تصریح کرد: با وضعیت فعلی نفت و توطئه‌هایی که رخ می‌دهد باید این نقصان را از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تامین کنیم بدین ترتیب که سرمایه‌گذاری خارجی از طریق انتقال تکنولوژی و فناوری باشد تا هدف رشد اقتصادی و اشتغالزایی را محقق کند.

ورود سالانه 860 هزار نیروی فارغ‌التحصیل جویای کار به جامعه

فروزان‌مهر یادآور شد: سالانه 860 هزار نیروی بیکار جویای کار که نیروهای فارغ‌التحصیل هستند و مهارت‌های آنها تناسبی با نیاز بازار کار ندارد، به جامعه ورود پیدا می‌کنند که باید از طریق سرمایه‌گذاری جدید زمینه اشتغال برای این افراد را فراهم آوریم.

وی با اشاره به اینکه در وضعیت اقتصادی خاصی قرار داریم، خاطرنشان کرد: توانایی بازیافت و بازیابی به حالت برگشت اولیه یکی از مشخصه‌های اقتصاد تاب‌آور است و باید بتوانیم ایستادگی خود را ارتقاء داده و در مقابل تکانه‌ها شوک‌ها را جذب کرده و توانایی اجتناب از این شوک‌ها را به دست آوریم که این اصول اولیه در اقتصاد هر کشوری است که باید دنبال شود.

اقتصاد ایران نیازمند بازنگری و بازمهندسی مجدد است

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیازمند بازنگری و بازمهندسی مجدد در قالب ساختارها و رویکردها است، تصریح کرد: مشکلات ساختاری زیاد نیست بلکه در قوانین و مقررات به اصلاح ساختار نیاز داریم به طوریکه باید نظامات ما در حوزه بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی بازار سرمایه تغییر پیدا کند چراکه در ادبیات برنامه‌ریزی مزیت نسبی کاربرد نداشته و مزیت رقابتی مهم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور افزود: باید زمینه حذف برخی قوانین مخل و دست و پاگیر موجود در اقتصاد فراهم شود و بتوانیم با ساده‌سازی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری از طریق بهبود مستمر فضای کسب‌وکار این فضا را آماده کنیم.

تولیدات صادرات‌گرا کم داریم

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ما براساس مولفه‌هایی که در ارتباط با اقتصاد مقاومتی مطرح شده دارای دو ویژگی برون‌زا و درون‌گراست، عنوان کرد: کمتر تولیدات صادرات‌گرا داریم و نگاه ما به بیرون است اما در اقتصاد مقاومتی انتظار این است که رویکرد عوض شده و از درون‌گرا بودن به برون‌گرا بودن تغییر موضع داده شود.

وی با بیان اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم هستیم و این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد، اظهارکرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بسیار مورد تاکید مقام معظم رهبری است، باید به عنوان بستر برنامه ششم قرار گیرد؛ به طوریکه در رویکرد این نوع اقتصاد بحث مردمی بودن و استفاده از پتانسیل درونی مناطق با رویکرد پیشرفت با عدالت مطرح است.

فروزان‌مهر ادامه داد: این سیاست‌ها جامع و فراگیر هستند؛ به طوریکه نگاه بخشی و جزیره‌ای به این سیاست‌ها پاسخگو نخواهد بود و نیازمند توجه کلی به هم‌پیوسته به آن داریم و باید اقتصاد مقاومتی را حرکت مستمر و به هم‌پیوسته بدانیم که این تدبیر بلندمدت نظام را می‌طبید.

وی با بیان اینکه داشتن مرکز رصد قوی برای اجرای سیاست‌ها با ایجاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، یادآور شد: قوای سه‌گانه و به ویژه بخش غیردولتی به عنوان مخاطبان اصلی باید در تدوین این برنامه‌ها تعامل و مشارکت داشته باشند؛ به طوریکه نقشه راهی تدوین شده و به استان‌ها ابلاغ می‌شود تا استانداران براساس ظرفیت و ترکیبی که وجود دارد، آن را اجرایی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور خاطرنشان کرد: براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 99 هدف را احصا کرده‌ایم و 184 سیاست اجرایی ذیل سیاست‌های کلی مشخص شده است به طوریکه 693 برنامه را دستگاه‌های اجرایی ملی اعلام کردند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد راهبردی مدیریت اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: نحوه کار عملیاتی‌تر شده و ذیل هر کدام از این برنامه‌ها 11 برنامه ملی را مشخص کرده و ذیل هر برنامه ملی 175 طرح تعریف شده و در درون همین 175 طرح 300 پروژه طراحی شده است.

متاسفانه بیشتر کارشناسان ما ژنرال هستند

وی در ادامه با اشاره به اینکه کارشناس زمانی می‌تواند به عنوان یک فرد نقش تصمیم‌سازی را در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد که مسلح به دانش روز باشد، اظهار کرد: متاسفانه بیشتر کارشناسان ما ژنرال هستند و مسائل را در حد فهم عمومی می‌دانند که این بسیار آسیب سنگینی است که بیشتر در کارشناسان بانک‌ها مشاهده می‌شود به طوریکه به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و بی‌قانونی صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه استانداران نگران اعمال سلیقه و اقدامات قائم به فرد هستند، تصریح کرد: مانیفست دولت یازدهم بر این اساس استوار است که اندیشه‌ای مبتنی بر اعتدال و رفتاری در چارچوب قانون و اقدامی استوار بر تدبیر داشته باشد و همه کارشناسان و کارگزاران باید خود را با این مسأله همراه کنند، چراکه ما فرصت نداریم و اجازه فرصت‌سوزی به کسی نمی‌دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اینکه کارشناسان زمانی‌که یک ساعت از اضافه‌کار آنها پرداخت نمی‌شود زمین را به زمان می دوزند، تصریح کرد: عرصه، عرصه جنگ اقتصادی است و همه باید به گوش باشند و تلاش کنند به طوریکه یک سهل‌انگاری و اشتباه آخرین اشتباه خواهد بود.

انتهای پیام