صنایع معدنی، چشم سرمایه‌گذاران خارجی را گرفت
دنیای معدن - دومین سالگرد اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را پشت سر می‌گذاریم؛ اتفاقی که توانست دروازه‌های ایران را به روی جهان بگشاید
و سرمایه‌گذاران را راهی کشوری کند که سال‌ها به دلیل تحریم‌های ظالمانه نمی‌توانست با جهان همکاری کند.کشورهای سراسر جهان با این اتفاق فرصت را غنیمت شمردند و بار سفر بستند تا بتوانند فصل تازه‌ای از همکاری‌ها را با ایران آغاز کنند. شاید برجام در زمینه عقد قراردادهای بین‌المللی تا به امروز نمود چندانی نداشته اما حضور سرمایه‌گذارانی از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی را باید به فال نیک گرفت. دومین سالگرد اجرایی شدن برجام بهانه‌ای است تا به اتفاقات ۲ سال گذشته نگاهی بیندازیم.
نگاهی به رفت‌وآمدهای بین‌المللی
چین را باید یکی از پیشتازان این دیدارها دانست؛ شریک تجاری‌ای که در سال‌های تحریم نیز ایران را تنها نگذاشت و این بار هم از فرصت ایجاد شده جا نماند.شرکت «۴ سی» چین در دیدار با مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری و احداث بندر منطقه ویژه صنایع معدنی پارسیان اعلام آمادگی کرد. البته امروز یک شرکت ایرانی به عنوان پیمانکار ساخت اسکله در این منطقه مشغول به کار است.به گفته معاون و مدیران ارشد این شرکت بزرگ چینی، در این دیدار مدل‌های مختلفی از سرمایه‌گذاری در این طرح ارائه شده که پس از تایید ایمیدرو، به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. مهدی کرباسیان نیز در این دیدار اظهار کرد: با توجه به اینکه در منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان، ۱۰ طرح پتروشیمی پیش‌بینی شده است و در منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر لامِرد ساخت کارخانه ۳۰۰ هزار تنی آلومینیوم (به‌عنوان فاز نخست این کارخانه) و نیروگاه ۹۰۰ مگاواتی آغاز شده، این دو منطقه نیازمند یک بندر و اسکله اختصاصی هستند که پیش از راه‌اندازی آن طرح‌ها باید بهره‌برداری شوند. در این دیدار معاون شرکت «۴ سی» نیز تصریح کرد: «مهندسی، تامین و ساخت، اجرا و تامین مالی» و همچنین اجرا به صورت «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» ازجمله پیشنهادهای ما برای ساخت این طرح است.در میان شرکت‌های چینی «ان‌اف‌سی» نیز از این فرصت استفاده کرد. قائم‌مقام شرکت «ان‌اف‌سی» چین در دیدار با رئیس هیات عامل ایمیدرو برای گسترش همکاری‌های معدنی اظهار تمایل کرد. کین ژونمن در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت در حوزه صنایع غیرآهنی ایران گفت: خواهان حضور در طرح‌های جدید ایران در این بخش با فناوری‌های جدید هستیم. استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات روز در طرح‌های آلومینیوم، مس، زغال‌سنگ و انتقال فناوری از سیاست‌های (ان‌اف‌سی) برای همکاری با ایران است.
این شرکت در کنار فعالیت در طرح‌هایی که در دست اجرا دارد آمادگی حضور در طرح‌های جدید همچون نفلین‌سینیت، طلا، زغال‌سنگ، سرب و روی را نیز داراست.به گزارش صمت، اژدهای زرد یا همان چین، یک غول پراشتهای معدنی است که هیچ فرصتی برای سرمایه‌گذاری معدنی در دنیا را از دست نمی‌دهد اما در کنار آن دیگر کشورها نیز برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری راهی ایران شده‌اند. ذخایر مس و طلای ایران توانست استرالیا را به خود جذب کند، به‌طوری‌که ۲ شرکت معتبر استرالیایی خواهان سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایران به ویژه مس و طلا شدند. در واقع وجود ظرفیت‌های بالا در این حوزه‌ها باعث شد مدیران این ۲ شرکت، سرمایه‌گذاری در این حوزه را از اولویت‌های اصلی خود بدانند. کولین رابرتس، مدیرعامل شرکت استرالیایی میگا و تِری استنلی، مدیرعامل شرکت اواس‌دی نیز در نشستی که با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو برگزار شد، توانمندی‌ها و امکانات خود را در حوزه معدن و صنایع معدنی تشریح کردند. به گفته کرباسیان شرکت‌های استرالیایی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران، به اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی شتاب بیشتری می‌بخشند اما اولویت ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری در این حوزه به صورت فاینانس و مشارکت مستقیم است.شرکت دانیلی ایتالیا نیز از همان ابتدا اعلام آمادگی کرد و توانست این علاقه‌مندی را با ساخت کارخانه‌ای در اشتهارد کرج به نتیجه برساند. رئیس هیات عامل ایمیدرو در جریان سفر رئیس‌جمهوری به ایتالیا از تاسیس شرکت مادر تخصصی در حوزه فولاد در منطقه آزاد چابهار از سوی دانیلی ایتالیا خبر داد. بر اساس تفاهمنامه‌ای که در حضور رئیس‌جمهوری ایران و نخست‌وزیر ایتالیا به امضا رسیده، ۶۰ درصد سهام این شرکت از سوی دانیلی و ۴۰ درصد باقیمانده از طرف ایمیدرو تامین می‌شود. به گفته مهدی کرباسیان، دو طرف مقرر کردند میزان سرمایه‌گذاری در این شرکت را تا سقف ۲ میلیارد دلار افزایش دهند و انتقال دانش فنی به ایران و جذب سرمایه از اقداماتی است که باید در مراحل بعدی فعالیت‌های خود انجام دهند. همچنین در این سفر و در حضور سران ۲ کشور، دو تفاهمنامه بین مدیران عامل شرکت‌های فولاد مبارکه (فولاد سپیددشت) و میدکو با مدیرعامل دنیلی منعقد شد.امروزه حاصل تفاهم ایران و دانیلی، مرکز تولیدی و خدماتی شرکت دانیلی پرشیا Danieli Persia در شهرک صنعتی اشتهارد است. این مرکز که به وسعت ۱۴۰ هزار متر مربع در شهرک صنعتی اشتهارد واقع شده، دارای ۳۵ هزار متر مربع کارگاه تولید و مونتاژ و ۲ هزار متر ساختمان فنی و اداری است.هدف این سرمایه‌گذاری، بهبود و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات بخش فلزات غیرآهنی و فولاد ایران به دلیل ارتقای خدمات و رقابت‌پذیری در بخش تولیدات داخلی عنوان شده است.این اتفاق را باید یکی از دستاوردهای برجام دانست؛ اتفاقی که یکی از بزرگترین شرکت‌های فولادی را راهی ایران کرد و توانست هدف انتقال فناوری را محقق کند.از دیگر اقدامات رخ داده در این مدت می‌توان به واگذاری مطالعات طرح تولید پترولیوم کک به فرانسوی‌ها اشاره کرد. مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی طرح ساخت کارخانه تولید پترولیوم کک ایران به شرکت فرانسوی اَکسِنس واگذار شد. قرارداد مربوط به طرح یادشده بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت فرانسوی «اَکسِنس» در تهران امضا شد.در مدت یاد شده، شرکت‌های مختلفی به ایران آمدند و برای همکاری تفاهمنامه امضا کرده یا اظهار امیدواری کردند.
برجام برای انتقال فناوری
نکته‌ای که بیش از هر چیزی برای بخش معدن حائز اهمیت است، انتقال دانش و فناوری است. در واقع کشور سعی دارد با استفاده از برجام دانش مورد نیاز برای توسعه در بخش‌های مختلف از جمله معدن را به ایران بیاورد. این همان موضوعی است که در قراردادهای مختلف بر آن تاکید شده است.در سال‌هایی که کشور با تحریم‌های بسیاری روبه‌رو بود، بخش معدن از فناوری و دانش روز دنیا عقب ماند. البته در این مدت با استفاده از مهندسی معکوس برخی از قطعه‌ها و فناوری‌های مورد استفاده در بخش معدن و صنایع معدنی بومی‌سازی شد اما در کنار آن ماه‌های بسیاری طول می‌کشید تا یک قطعه تعویض یا تعمیر شود. تحریم‌ها اجازه نمی‌دادند بخش معدن آن طور که باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد.زمانی که سکان هدایت دولت در دستان حسن روحانی قرار گرفت و دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد دور جدیدی از گفت‌وگوهای سیاسی برای حل مسئله انرژی هسته‌ای و رفع تحریم‌ها کلید خورد. با توافق ایران و ۱+۵ تلاش برای توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی آغاز شد. بخش معدن به دنبال آن بود تا بتواند با استفاده از این فرصت عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرده و دانش مورد نیاز خود را با استفاده از شریکان معروف و صاحب‌نام جهان به کشور بیاورد.در پی این اقدامات، پروژه‌های بسیاری به بهره‌برداری رسیدند و تامین مالی و فاینانس برخی دیگر در دستور کار قرار گرفت، اما همچنان سرمایه‌گذاران خارجی با تردید و شک در این مسیر گام برمی‌داشتند و نیازمند کسب اطلاعات دقیق‌تر نسبت به موقعیتی بودند که به آن وارد می‌شدند. برخی تصمیمات و قوانین می‌توانست فضای موجود را با ریسک(خطرپذیری) بیشتری همراه کند.
ثبات در قوانین، لازمه استفاده از برجام
شاید یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با آن روبه‌رو هستند، نبود ثبات در قوانین در سال‌های گذشته بود. این موضوع می‌تواند فرصت ایجاد شده را با ریسک(خطرپذیری) همراه کند. فعالیت در بخش معدن با اما و اگرهای بسیار و سرمایه هنگفت همراه است. در این میان اگر قوانین در کوتاه‌مدت با تغییرات پی‌درپی همراه باشد می‌تواند انگیزه را از سرمایه‌گذار بگیرد. در واقع لازمه استفاده از برجام، ثبات قوانین است.در این باره مجلس شورای اسلامی باید با بخش معدن همگام شود. خوشبختانه یکی از اتفاقات مثبت در امسال، تشکیل دبیرخانه مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت در امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.طبیعی است برای اجرای توسعه و مسائل معدنی، نیاز به برخی مجوزها، قوانین و مقررات است که در امسال درباره آنها پیش‌بینی نشده است. این تفاهمنامه می‌تواند در این زمینه موثر باشد و در حل مشکلات نقش‌آفرینی کند.در همین زمینه، مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در زمینه جذب سرمایه خارجی، قانون داریم. حال اگر در بخشی از قانون ابهام وجود داشته باشد می‌توان ماده‌ای را به تصویب رساند که به این موضوع قوت بخشد، که در نتیجه اتفاق خوبی رخ دهد اما در این موارد باید بحث کارشناسی انجام شود.
زیرساخت‌ها و بخش خصوصی
اما در این میان بسترهای دیگری نیز برای بهره‌برداری از برجام در بخش معدن و جذب سرمایه خارجی نیاز است. تامین زیرساخت‌های اولیه و تشویق حضور بخش خصوصی کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌تواند در این باره موثر باشد.در حوزه زیرساخت حرف بسیار است. بخش معدن امروز برای جذب سرمایه‌های خارجی نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی از جمله آب، برق، انرژی و به ویژه حمل‌ونقل است. این زیرساخت‌ها باید به شیوه‌ای تامین شوند که نرخ تمام شده بالا نرفته و سرمایه‌گذاری از توجیه اقتصادی برخوردار باشد. در این باره دولت می‌تواند با کمک بخش خصوصی این مسئله را حل کند.اما بحث دیگر تشویق بخش خصوصی کشور به حضور در معدن است. بخش خصوصی حاضر در معدن می‌تواند با شریک خارجی، جذب سرمایه‌های خارجی را محقق کند اما به اعتقاد برخی از فعالان این بخش امروز بستر چندان مهیا نیست. در واقع تعامل دولت و بخش خصوصی باید بیش از گذشته شود. خوشبختانه در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. مهدی کرباسیان، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در این باره به صمت گفت: ما در دولت یازدهم هم با انجمن‌های تخصصی معدن و صنایع معدنی جلسه‌هایی برگزار کردیم اما در این دوره با توجه به تاکید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه همکاری با انجمن‌ها بیشتر باشد، برای پیگیری مسائل جلسه‌های بیشتری با آنها خواهیم داشت. در واقع این روند را ادامه خواهیم داد و امیدوار هستیم بتوانیم با کمک یکدیگر مشکلات را کاهش داده و سرعت اقدامات را افزایش دهیم.به گزارش صمت، تمامی این اتفاقات در نهایت منجر به توسعه معدن می‌شود؛ بخشی که باید آن را سرشار از موهبت الهی دانست که به ملت ایرانی داده شده و حالا با امید به آینده و استفاده از فرصت‌هایی که پیش رو قرار می‌گیرد باید از این نعمت الهی استفاده بهینه کرد و با تامین مواد اولیه، جایگاه صنعتی ایران را در منطقه و جهان ارتقا داد.
فصل جدید همکاری‌های پس از برجام برای معدن
برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) سرآغازی برای توسعه، بازیافتن ارتباطات از دست رفته و به نوعی آغاز دوباره برای کسانی است که به دلیل نبود بازار فروش برای محصولات‌شان، تنها منبع درآمدشان صادرات بوده و زمانی که ایران با تحریم‌های گسترده روبه‌رو شد مانعی روی پل ارتباطی آنها با بازارهای جهانی ایجاد شد. به عقیده کارشناسان و فعالان بخش معدن، برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشت ایران به شرایط اقتصادی مطلوب می‌تواند ما را برای اجرای پروژه‌های بزرگ معدنی به ویژه در حوزه اکتشاف یاری کند و فصل جدیدی از همکاری‌ها را پیش روی صنعت معدنکاری ایران بگشاید. به گفته بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی اثرات بسیاری داشته است. البته فعالان در این حوزه نیز معتقدند بخش معدن کمترین آسیب را در دوره تحریم‌ها دیده و توانسته صادرات قابل قبولی داشته باشد و در این دوره روی پای خود بایستد تا در نهایت نقش مهمی در صادرات محصولات غیر نفتی کشور ایفا کند. در این میان حوزه اکتشاف به عنوان پله نخست فعالیت‌های معدنی که بیشترین ریسک(خطرپذیری) را دارد شاید جزو آن بخشی باشد که در دوره تحریم، با مشکلات و چالش‌های بسیاری روبه‌رو شد چراکه انجام اکتشافات عمقی که امروزه به عنوان یکی از نیازهای مهم و اصلی در ایران به شمار می‌آید، به دلیل نبود برخی از تجهیزات و فناوری‌های نوین در کشور امکان‌پذیر نبوده و موجب شده تا سر حد امکان از ذخایر معدنی که رخنمون آنها سطحی بوده برداشت شود و کانسارهای پنهان همچنان دست‌نخورده و بکر باقی بمانند. استفاده از روش ژئوفیزیک هوایی برای شناسایی و یافتن ذخایر پنهان موجود در کشور ضروری است. در این میان تهیه تجهیزاتی همچون بالگرد که با استفاده از آنها بتوان عملیات ژئوفیزک هوایی را انجام داد کار بسیار سختی است چراکه سازنده این دستگاه‌ها تنها چند کشور در جهان هستند و تحریم‌های بین‌المللی همچون سدی در برابر ورود این دست از فناوری‌ها به کشور بودند اما امروزه با برداشته شدن تحریم‌ها، تهیه این تجهیزات و فناوری‌ها تا حدودی برای کشور آسان‌تر شده است. (البته این نکته بماند که در حوزه اکتشافات معدنی، نیاز به بودجه برای خریداری بالگرد بسیار مهم بوده و این در حالی است که اخبار موجود در روزهای گذشته خبر از کم شدن میزان بودجه اکتشافی داده‌اند) به گفته کارشناسان حوزه اکتشاف، در دوره تحریم، شرکت‌های غربی از ارائه تجهیزات و فناوری‌های نوین به ایران امتناع می‌کردند اما در شرایط امروزی و با برداشته شدن تحریم‌ها، به قطع شرکت‌های بیشتری برای ورود به ایران تمایل نشان خواهند داد.
البته تامین تجهیزات و فناوری‌های نوین که امروزه در بخش اکتشاف مورد استفاده قرار می‌گیرد تنها یکی از هزاران موضوعی است که در بخش اکتشافات معدنی مورد توجه قرار دارد و گفته می‌شد با تحریم‌ها جلوی ورود آنها به کشور گرفته شده بود اما تحریم‌ها سبب شد کارشناسان و متخصصان حوزه اکتشاف رو به سمت بومی‌سازی دانش فنی و همچنین فناوری‌ها بیاورند و بتوانند در بخش ژئوفیزیک هوایی به خودکفایی برسند و به نقشه‌هایی با مقیاس‌های قابل قبول برسند. برنا، معاون اکتشافات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز چندی پیش در گفت‌وگو با صمت در زمینه اقدامات انجام شده از سوی این سازمان در شرایط امروزی و برداشته شدن تحریم‌ها اظهار کرده بود: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور توانسته در مقیاس یکصد هزارم و بیست‌وپنج هزارم، نقشه‌هایی را برای بخش‌های مختلف و نواحی مختلف کشور تهیه کند که با استفاده از آنها می‌توان به سمت توسعه اکتشافات معدنی کشور پیش رفت.
فناوری‌های نوین را جذب می‌کنیم
مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز با اشاره به موضوع برجام و اینکه شرایط جذب فناوری نوین پس از برجام فراهم شده است، چندی پیش گفته بود: برای توسعه بخش معدن، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری روز ضروری است. به گزارش صمت، به عقیده این مقام مسئول، همه باید در فضای امن و آرام و تعامل با کشورها برای جذب سرمایه خارجی و تامین فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف از جمله معدن تلاش کنیم. رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین گفته بود: تا پیش از برجام، اگر شرکت‌های معتبر خارجی تمایلی به مذاکره با ما داشتند، قرار ملاقات‌ها را در دوبی و استانبول می‌گذاشتند و کارشناسان خود را می‌فرستادند اما در چند سال گذشته، ما توانستیم با بیشتر مدیران شرکت‌های معتبر معدنی جهان در تهران ملاقات و مذاکره کنیم. گفتنی است برای اینکه اکتشافات عمقی با کمترین خطا و اشتباهی انجام شود باید تجهیزات، فناوری و دانش فنی روز در اختیار قرار گیرد. این در حالی است که به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو تا پیش از این ما نمی‌توانستیم با شرکت‌های بزرگ و موفق در حوزه اکتشافات معدنی وارد ارتباط شویم اما بعد از برجام دیدیم در همایش‌ها، کنفرانس‌ها و اجلاس‌های بین‌المللی در حوزه معدن، برخی کشورهای توسعه‌یافته تمایل خود را برای همکاری با ایران در حوزه اکتشافات و معدن اعلام کردند.
آثار برجام بر فعالیت بخش خصوصی معدنی
رئیس خانه معدن ایران نیز به عنوان یکی دیگر از فعالان معدنی کشور بر این موضوع اعتقاد دارد که برجام در حقیقت فصلی نو در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و آن را باید نقطه آغازین مهم و بسترسازی در اصلاح ساختار اقتصادی ایران دانست چراکه بخشی از سیاست هوشمندانه نظام به شمار می‌آید. به گفته محمدرضا بهرامن، برجام در عرصه اقتصادی خطرات بزرگی را رفع و حتی مدیریت کرده است. واقعیتی که امروز می‌توان با کمترین تردید مطرح کرد، توافق برجام و به دنبال آن برداشته شدن تحریم‌هاست که شرایط مطلوب‌تری در اقتصاد کشور به وجود آورده و اکنون فعالان اقتصادی می‌توانند فصل جدیدی از همکاری‌ها را دنبال کنند. به گزارش ایرنا، بهرامن معتقد است پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هیات‌های تجاری زیادی به ایران آمدند و می‌توان گفت برجام باعث خروج کشور از یک دوره رکود بود؛ رکودی که از سال ۱۳۹۳ آغاز شد و تا ۱۳۹۵ ادامه یافت. رئیس خانه معدن ایران با بیان این مطلب گفته است: برجام پیامد کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن را به دنبال داشت و به پیروی از آن متناسب با شرایط کاهش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات از بروز دوباره بحران ارزی مانند آنچه در سال ۱۳۹۱ روی داد، جلوگیری کرد. اکنون همه بخش‌های اقتصادی تلاش می‌کنند از فرصت‌های پسابرجام بهره‌برداری لازم را به عمل آورند که در این میان، بخش معدن یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی با مزیت‌های ویژه است و فعالان این بخش در نظر دارند در موقعیت موجود با توجه به ساختار زمین‌شناسی ایران با جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کسب و کار خود رونق بیشتری بخشند. به گفته وی، دوران بعد از برجام با یک مدیریت درست و داشتن برنامه راهبردی قابل اجرا در کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی می‌تواند به نقطه عطف مثبتی در رشد و توسعه صنعت کشور منجر شود و چنانچه شتاب‌زده و بدون تفکر راهبردی عمل شود، موجب تضییع سرمایه‌های ملی کشور خواهد شد.
سخن آخر...
به نظر می‌رسد توسعه فعالیت‌های معدنی در ایران که شاکله اصلی‌اش به اکتشافات معدنی بازمی‌گردد، از راه گسترش ارتباطات با شرکت‌های بزرگ و پیشرفته در این حوزه می‌تواند اجرایی شود. اکنون نیز با برداشته شدن تحریم‌ها و جوینت(شریک) شدن با کشورهای توسعه یافته، رسیدن به اهداف آسان‌تر خواهد شد. در حوزه معدن در ایران با پرورش نیروهای متخصص در زمینه‌های مختلف تا حدودی توانسته‌ایم بخش معدن را به این هدف نزدیک کنیم.