مشاور اقتصادی رئیس جمهوری: امکان تحقق تورم یک رقمی در پایان آذرماه وجود دارد
تهران- ایرنا- مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: انتظار می رود تا پایان آذرماه امسال، چنانچه اتفاق خاصی رخ ندهد، نرخ تورم نقطه به نقطه به یک رقمی برسد و این درحالی است که تا پایان مهر به 10.8 درصد رسیده بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مسعود نیلی ظهر امروز(یکشنبه) در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: لازم است دولت در 6 ماهه دوم امسال اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آورد تا در سال آینده با برطرف شدن تحریم ها، سال طلایی اقتصاد از دست نرود.وی ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که با لغو تحریم ها در سال آینده، شرایط اقتصادی کشور به سمت انبساط های پولی پیش برود.
نیلی با بیان اینکه امروز شرایط خاصی در برابر اقتصاد ایران قرار دارد، افزود: هیچگاه سابقه نداشته است که با کاهش تقاضا مواجه شویم و درآمد سرانه پس از سال 1390 روند کاهشی به دنبال داشته باشد.
به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، براساس این بررسی در دوره 94- 1390 ، نقطه اوج سال 90 است؛ سال های رکودی 91 و 92 را شاهد بودیم و در سال گذشته رشد اقتصادی سه درصدی تجربه شد؛ چنانچه به سطح درآمد سال 1390 دست یابیم و اقتصاد کشور رشد مشابه 4.5 درصد را تا سال 1397 به دست آورد، در آن مقطع زمانی به شرایط سال 1390 خواهیم رسید.
وی توضیح داد: منظور این نیست که تا سال 97 در رکود قرار داریم، بلکه رشد اقتصادی باید تا سال 97 تداوم یابد، تا به سطح سال آغازین برنامه پنجم توسعه کشور (1390) دست یابیم.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری پیرامون شرایط نامساعد دولت گفت: امروز انباشت بدهی دولت با توجه به شرایط مالی، میزان بدهی به بانکها، بدهی به صندوق های بازنشستگی، مشکل بدهی به پیمانکاران طرح های عمرانی از مسایل جدی و بزرگ اقتصادی کشور محسوب می شود.
به گفته نیلی، اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابستگی زیادی دارد و با کاهش شدید قیمت نفت، با سقوط درآمدها مواجه شده ایم و از سوی دیگر هنگام افزایش درآمد، حجم گسترده واردات را شاهد بودیم که پس اندازی برای دوره رکود صورت نگرفت.
وی یادآورشد: ایران در اواخر دهه 70 دوره کاهش قیمت نفت را تجربه کرد و این امر مدت 12 سال با رشد لازم در 1390 به رقم 120 میلیارد دلار رسید اما اکنون امسال انتظار می رود درآمدهای نفتی حداکثر به رقم 25 میلیارد دلار برسد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تصریح کرد: کاهش یک پنجم تا یک ششم در میزان درآمد نفتی کشور، هیچگاه همانند شرایط کنونی تجربه نشده و مدت چهار سال چنین شرایطی را دولت یازدهم با آن مواجه است.
به اعتقاد وی، مطالعات نشان می دهد هیچ وقت اقتصاد کشور تا این سطح در مضیقه منابع نبوده که امروز دولت تدبیر و امید با مشکلات جدی روبروست.
نیلی، تنگنای منابع بعد از رفع تحریم ها را موضوع قابل توجهی دانست و افزود: نفت نمی تواند نقش خیلی مهمی ایفا کند اما باید از همه ظرفیت های این بخش استفاده شود، هرچند که در آینده، نفت نقش اثرگذاری نمی تواند داشته باشد.
وی خاطرنشان ساخت: دولت نمی تواند نسبت به منفی شدن رشد اقتصادی در سال 94 بی تفاوت باشد بلکه باید همه تلاشها برای دستیابی به رشد اقتصادی مثبت صرف شود تا در سال بعد مشکل امسال گریبانگیر نباشد.
به گفته نیلی، بررسی شرایط اقتصادی کشور در دوره دیماه 93 تا مهرماه امسال به جز خرداد 94 ، نشان می دهد که متوسط نیم درصد نرخ تورم کاهش داشته که بیش از آنچه انتظار می رفت، تحقق یافته است.
وی مساله کاهش تقاضا را موضوع مهمی در این ارتباط دانست و تاکید کرد که دولت باید به مساله کاهش تقاضا به شکل جدی تر توجه داشته باشد.
وی افزود: موضوع مهمی که در 6 ماهه دوم امسال باید مورد توجه قرار گیرد، تحریک تقاضاست زیرا تشدید کاهش تقاضا می تواند رکود عظیمی را برجا گذارد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری پیشنهادهای مطرح در جهت بهبود شرایط اقتصادی را به این شرح توضیح داد: مداخله دولت در بازار با تحریک تقاضا، تحریک پولی که موضوع خودرو بخش کوچکی از آن محسوب می شود، لزوم رفع تنگنای مالی و الزام دخالت بانک مرکزی به عنوان سیاست های کوتاه مدت که باید در اقتصاد اعمال شود.
وی گفت: اختصاص هفت هزار و 500 میلیارد تومان به منظور تشویق صادرات، صرفه جویی در مصرف انرژی، تحریک پولی و مداخله فعال بانک مرکزی از نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، همچنین خواستار وفاق بخش خصوصی و دولتی برای گذر از شرایط فعلی شد و گفت: چنانچه روی این موضوع که بتوانیم شغل ایجاد کنیم و سطح درآمد را بهبود بخشیم، اتفاق نظر نشود، می تواند چالش جدی در برابر ما قرار دهد.
پیش از این نیلی گفته بود، دولت در سال گذشته توانست حدود 175 هزار میلیارد تومان هزینه کند که نسبت به 145 هزار میلیارد تومان سال 1392، رشد خوبی بود.
به گفته وی، امسال ممکن است هزینه دولت حداکثر به 185 هزار میلیارد تومان برسد که رشد بسیار اندکی دارد و به قیمت های ثابت، رشدی معادل منفی 10 تا 12 درصد است که مشکل کمبود تقاضا را تشدید می کند چون دولت نمی تواند به عنوان متقاضی وارد بازار شود.