امروز مرتضوی و زنجانی محاکمه می‌شوند
دادگاه بابک زنجانی و سعید مرتضوی، امروز به صورت هم‌زمان، اما در دو دادگاه مختلف برگزار می‌شود.
پنجمین جلسه دادگاه فساد نفتی، در حالی برگزار شد که در آن بابک زنجانی مدعی شد در ازای دراختیارگرفتن ٣٨ شرکت، حدود چهار میلیارد یورو به حساب بانک مسکن و در وجه سازمان تأمین اجتماعی پول واریز کرده است، اما بعد از تحریم‌شدن، بانک مسکن پول‌های او را برگشت نداده است. سعید مرتضوی هم پس از بازداشت ٢٤ساعته، به تماس‌های زنجانی پاسخی نداده و در نهایت با پادرمیانی محمود احمدی‌نژاد و بانک مرکزی بخشی از کار انجام شده است. در آن جلسه بابک زنجانی جزئیات ردوبدل‌کردن چک با مرتضوی را تشریح کرده بود. براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی که روز ١٣ آذر ٩٢ منتشر شده، تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم منعقد شد. مطابق این تفاهم‌نامه، مقرر شده بود تا سقف چهار میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت مذکور واگذار شود.
این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ١٣٨ شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، شرکت ملی نفتکش، کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مطرح در قانون در ابعاد مختلف است. اگر چه موارد اتهامی زنجانی و سعید مرتضوی به صورت جداگانه و در دو پرونده مجزا رسیدگی می‌شود، اما هم‌زمانی این دو جلسه در نوع خود جالب توجه است؛ به‌ویژه که دیروز، سیدتقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی دراینباره گفته بود: «تخلفات مدیرعامل وقت سازمان مانند امضای چک بدون داشتن امضای مدیرکل مالی و امضای چک و تعویض آن از یک قطعه به پنج قطعه همگی در کیفرخواست مطرح است. درهرحال تضییع حقوق از سازمان و بی‌قانونی‌ای که انجام شده در شکایت رسمی از زنجانی و مرتضوی در کیفرخواست صادرشده، وجود دارد و ما در تمام جلسات حضور داریم و از منافع سازمان حمایت می‌کنیم».
---------------------------------------
محاکمه مرتضوی با ٣ اتهام
«سعید مرتضوی» امروز به سه اتهام محاکمه می‌شود. گفته شده که این سه مورد اتهامی براساس کیفرخواست عبارت است از تصرف غیرقانونی در اموال دولت (ماده٥٩٨ قانون مجازات اسلامی)، نسبت‌دادن امر غیرواقع به دیگری (ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامی ذیل فصل ٢٧ یعنی افترا و توهین و هتک حرمت) و ماده ٥٨٠ (ورود غیر قانونی به منزل کسی بدون اجازه...). «مجتبی نظری» وکیل تأمین اجتماعی می‌گوید: «اتهام تصرف غیرقانونی مربوط به پرونده سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از وکلای شاکی به نیابت از جمعی از کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی است و دو مورد اتهامی دیگر مربوط به دوران تصدی مرتضوی بر دادستانی تهران است». با توجه به تجمیع پرونده‌ها، به گفته «ترک همدانی» یکی از وکلای شاکی، اتهام دوم به شکایت شاکیان پرونده پالیزدار مربوط است. عباس پالیزدار، پیمان حاج‌محمودعطار و تعدادی دیگر که در ماجرای پالیزدار به دستور مرتضوی بازداشت شده بودند بعد از تبرئه، بارها در رسانه‌ها از سوی مرتضوی متهم به تشکیل باند شده بودند. آنها به اتهام نسبت‌دادن امر غیرواقع از مرتضوی شکایت کرده بودند که این مورد اتهامی، عینا در کیفرخواست تأیید شده است. اما مشخص نیست که شاکی مورد اتهامی سوم چه کسی است. بااین‌حال مهم‌ترین بخش دادگاه امروز همان پرونده تأمین اجتماعی است که براساس کیفرخواست ارسال‌شده از بازپرسی، مرتضوی صرفا متهم به تصرف غیرمجاز در اموال دولتی شده است. مجازات این اتهام هم طبق قانون، جبران خسارت، پرداخت اجرت‌المثل و نهایتا شلاق است.
این درحالی است که هم تأمین اجتماعی و هم جمعی از وکلای کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در شکوائیه خود با عنوان اتهامی اختلاس از مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی شکایت کرده بودند. بخشی از پرونده سعید مرتضوی در ماجرای انتصاب غیرقانونی‌اش به ریاست سازمان تأمین اجتماعی پیش از این رسیدگی و منتج به صدور حکم شده بود. مرتضوی به ٤٦ میلیون تومان رد مال و یک سال حبس که شش ماه آن، تعلیقی است، محکوم شد اما بخش مهم‌تر پرونده که حکایت از فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی، پرداخت پول به نمایندگان یا معاون‌اول احمدی‌نژاد و برخی دیگر از اشخاص حکایت داشت در بازپرسی مانده بود و حالا بعد ازچند ماه به شعبه ١٠٥٧ دادگاه کیفری٢ ویژه کارکنان دولت با ریاست قاضی حیدری ارسال شده است. «مجتبی نظری» وکیل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه کیفرخواست مرتضوی دو ماه قبل صادر شده می‌گوید: «میزان اتهامی که در کیفرخواست آمده ساده‌تر و کمتر از آن چیزی است که ما در شکوائیه مطرح کرده بودیم. براساس آنچه در کیفرخواست آمده سعید مرتضوی براساس ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی صرفا بابت سوءاستفاده یا برداشت غیرقانونی سرجمع به مبلغ یک‌میلیاردو ٣٧٣ میلیارد تومان متهم شده و بابت باقی اتهامات هم منع تعقیب خورده است». وکیل تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه این ماده قانونی مربوط به موارد جزئی است مانند وقتی که کارمندی از اتومبیل شرکت استفاده شخصی کند می‌گوید: «در این موارد گفته می‌شود که فرد صرفا چیزی را تصرف کرده و قصد تملک نداشته است، این درحالی است که به اعتقاد ما آنچه در این پرونده رخ داده حکم اختلاس را دارد. اینکه فردی مبالغی به نمایندگان مجلس یا اشخاص رده‌بالای دولت در حد معان‌رئیس‌جمهوری یا افراد دیگری پرداخت کند قطعا چیزی بیش از صرف اهمال یا تصرف غیر قانونی در اموال است». نظری می‌گوید ما در شکوائیه خود به موادی از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوبه مجلس و ماده ١٠٤ قانون سازمان تأمین اجتماعی استناد که مصداق اختلاس بود استناد کرده بودیم». «نظری» در پاسخ به این سؤال که آیا در کیفرخواست، نحوه فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی هم مصداق همان ماده ٥٩٨ دیده شده است می‌گوید: «بله، هم این و هم رقم دو میلیارد تومان اضافه‌تری که در چک‌ها نوشته شده بود، از نگاه صادرکننده کیفرخواست این‌طور استدلال شده است که چون پولی ردوبدل نشده و فروشی انجام نشده صرفا یک اهمال در وظیفه بوده است».
منع تعقیب برای سایر اتهامات
کیفرخواستی که امروز به دادگاه می‌رود برای مرتضوی در موارد دیگر قرار منع تعقیب صادر کرده است. یکی از این موارد که در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس آمده بود و عینا در شکایت سازمان تأمین اجتماعی هم وارد شد، استخدام بدون ضابطه و تشریفات قانونی ٥٠٠ نفر در این سازمان بود اما به گفته وکیل تأمین اجتماعی قاضی صادرکننده کیفرخواست این‌طور استدلال کرده که چون این افراد در مقابل حقوقی که می‌گیرند کار انجام می‌دهند پس صرفا یک تخلف اداری صورت گرفته ولی جرم واقع نشده است.
اتهامات از نگاه مواد قانونی
ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامی- هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (٧٤) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی ـ هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و... وجوه نقدی یا مطالبات یا... که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (٧٤) ضربه محکوم می‌شود و درصورتی‌که منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است درصورتی‌که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد. ماده ٥٨٠ قانون مجازات اسلامی ـ هریک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. ماده ٥ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری- هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و... وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا ...بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به‌نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. درصورتی‌که میزان اختلاس تا ٥٠ هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ١٠ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورداختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
جهانگیری: پشت پرده به زنجانی روحیه می‌دهند
نهمین جلسه دادگاه فساد نفتی امروز در حالی در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود که تاکنون هشت جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است. در جلسات اول تا سوم کیفرخواست متهمان ردیف اول، دوم و سوم این پرونده قرائت شد. در جلسات چهارم تا هفتم بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی به دفاعیات خود پرداخت. در جلسه هشتم دادگاه، وکیل مدافع شرکت HK به قرائت شکایت موکل خود پرداخت. این در حالی است که براساس اظهارات زنجانی در جلسات پیشین، قرار بود ضمانت‌نامه بانکی مبنی بر پرداخت بدهی متهم ردیف اول به وزارت نفت توسط وکلای خارجی بابک زنجانی، در هفته‌های گذشته تقدیم دادگاه شود که این امر تاکنون محقق نشده است. هم‌زمان با اعلام خبر برگزاری جلسه نهم دادگاه، اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهوری به برخی ادعاهای زنجانی در دادگاه واکنش نشان داد.
معاون‌اول رئیس‌جمهور در سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران که صبح دیروز در برج میلاد برگزار شد با اشاره به اظهارات اخیر دادگاه متهم نفتی خاطرنشان کرد: «این خیلی بد است و قابل قبول نیست فردی دومیلیاردو ٧٠٠ میلیون دلار پول مملکت را در اختیار داشته و برده باشد و در دادگاه از موضع طلبکار و قهرمان با جمهوری اسلامی صحبت کند». جهانگیری در ادامه گفت: «از موضع فردی که خیلی پول دارد و ٢٢ میلیارد یورو در حساب دارد صحبت می‌کند که باید بگوییم تو اگر پول داری چرا پول مملکت را نمی‌دهی، پول مملکت را بده از زندان برو و به کار و زندگی‌ات برس، این روش برخوردکردن توهین‌آمیز است و دستگاه قضائی باید مواظبت کند و کسانی که در پشت پرده به او روحیه می‌دهند باید عبرت بگیرند». معاون‌اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: «اصلا در این دادگاه گفته نمی‌شود چه کسانی این پول را در اختیار او قرار دادند و گفته نمی‌شود که زنجانی با این پول چه کار کرده است و این پول الان کجاست بلکه یکسره به وزیر انقلابی، متدین و پاک جمهوری اسلامی، آقای زنگنه، گفته می‌شود که چرا این قضیه را پیگیری کردی و او می‌گوید که چرا سوار ماشین من می‌شوی؛ درحالی‌که آقای زنگنه یکی از قوی‌ترین، پاک‌ترین و باسابقه‌ترین وزرای کشور است که تنها باید عزم جدی‌ای را در مبارزه با فساد داشته باشیم و در مبارزه با فساد در همه بخش‌ها نباید تردید کنیم». اسحاق جهانگیری پیش از این هم در روز ٢٨ شهریور ٩٤ در شهر بیرجند گفته بود: «زنجانی با گردن‌کلفتی هیچ‌گاه این پول‌ها را پس نداده است. این آقا در مقطعی به تأمین اجتماعی پیشنهاد داد که به امضای خرید شرکت‌های این سازمان چهارمیلیاردو ٢٠٠ میلیون یورو پول می‌پردازد و طبق توافقی که دراین‌زمینه انجام گرفته است، این مبلغ را به‌صورت فرضی و بر روی کاغذ پرداخت می‌کند و چک تضمینی معادل مبلغ ١٧ هزار میلیارد تومان از تأمین اجتماعی دریافت می‌کند. او این چک را به سازمان بازنگردانده است».
شبکه مرتضوی، زنجانی و بانک‌ها
هم‌زمان با سخنان معاون‌اول رئیس‌جمهوری، سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی جزء اولین شاکیان پرونده بابک زنجانی بوده است، گفت: «تخلفات بسیاری دراین‌خصوص انجام شده و به‌همین‌خاطر از سوی دادستان، کیفرخواستی صادر شده که بخشی از آن براساس شکایت تأمین اجتماعی است». نوربخش افزود: «متأسفانه در سازمان تأمین اجتماعی در دوره قبل تخلفات زیادی توسط مدیرعامل وقت سازمان صورت گرفته که در همین زمینه هم کیفرخواست صادر شده است و تا سه، چهار روز آینده دادگاه مربوط برگزار می‌شود».
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه «به‌صورت یک شبکه در خود سازمان، در سیستم آقای زنجانی و بانک تخلفاتی انجام شده که هفته گذشته در همین رابطه نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشتم» گفت: «در این نامه مجددا درخواست کردم تا وضعیت چک‌هایی که سازمان صادر کرده، مشخص شود. جالب است که در آن زمان از سوی بانک اعلام شده که حدود ٤,٢ میلیارد یورو در یک مرحله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده ولی کمتر از یک ماه بعد اعلام شده پولی وجود ندارد». نوربخش تصریح کرد: «تخلفات مدیرعامل وقت سازمان چون امضای چک بدون داشتن امضای مدیرکل مالی و امضای چک و تعویض آن از یک قطعه به پنج قطعه همگی در کیفرخواست مطرح است. درهرحال تضییع حقوق سازمان و بی‌قانونی‌هایی که انجام شده در شکایت رسمی از زنجانی و مرتضوی در کیفرخواست صادرشده وجود دارد و ما در تمام جلسات حضور داریم و از منافع سازمان حمایت می‌کنیم». براساس کیفرخواستی که نماینده دادستان در سه جلسه اول دادگاه فساد نفتی قرائت کرد، یکی از اتهامات زنجانی، کلاهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی عنوان شده بود اما با توجه به سخنان تازه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و برگزاری هم‌زمان دادگاه سعید مرتضوی، به نظر می‌رسد ابعاد تازه‌ای از فساد صورت‌گرفته در این سازمان مشخص شود.
وزیر دادگستری: زنجانی به‌جای پاسخ‌گوبودن مشغول‌فرافکنی و دروغ است
وزیر دادگستری هم ازجمله مسئولانی بود که دیروز به سخنان زنجانی در دادگاه واکنش نشان داد. مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با «جماران» درباره پرونده بابک زنجانی و اتهاماتی که این فرد به مسئولان وارد می‌کند، تصریح کرد: «موضوع متهم‌کردن مسئولان از طرف این مفسد بزرگ از عوارض ناگوار این پرونده فساد است، این فرد بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران را صورت داده است اما حالا با کمال گستاخی و پررویی فرار به جلو انجام می‌دهد و دیگران را نیز متهم می‌کند». او اضافه کرد: «متأسفانه یک بی‌انضباطی و تخلف یا سوءاستفاده در دستگاه دولتی اتفاق افتاده است و در کنار آن، این مفسد بزرگ بهره‌برداری خودش را کرده است.
درحال‌حاضر نیز به‌جای پاسخ‌گوبودن به تخلفات خود، مشغول فرافکنی، دروغ و پاسخ‌های بی‌ربط است». پورمحمدی ادامه داد: «ما به دلیل علنی‌بودن دادگاه نمی‌توانیم مانع انتشار تهمت‌های این فرد به دیگران شویم، به‌هرحال علنی‌بودن دادگاه باوجود خوبی‌هایش عوارضی هم دارد. خوشبختانه قضات ما هوشیار هستند و اطلاعات لازم را دراینباره کسب کرده‌اند». وزیر دادگستری همچنین درباره سرنوشت پول‌های به‌تاراج‌رفته توسط بابک‌زنجانی، گفت: «همه همت و دغدغه ما در این پرونده بازگرداندن پول‌های به‌تاراج‌رفته است، اما تا به این لحظه او درباره حساب‌هایش دروغ گفته است. همچنین عصر دیروز اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سؤالی درباره ادعای زنجانی درباره اعتصاب غذا در زندان برای گرفتن کاغذ با بیان این جمله که من این‌گونه ادعاها را تکذیب می‌کنم، گفت: «جای تعجب دارد که افرادی که این همه به آنها کمک کرده‌ایم، این‌گونه مسائل را مطرح می‌کنند». واکنش رئیس سازمان زندان‌ها به سخنان زنجانی در جلسه چهارم دادگاه در روز ٩ آبان بود که زنجانی مدعی شد در دورانی که پرونده در مرحله دادسرا بوده و از او بازجویی به عمل می‌آمده، با محدودیت‌های بسیاری مواجه بوده و تقاضای کاغذ برای نوشتن نامه را داشته، اما به او کاغذ نداده‌اند و برای همین دست به اعتصاب غذا زده است. در همان جلسه قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت در زمان مناسب خواهد گفت این متهم در دوران زندان از چه امکاناتی سود می‌برده است.