ماه گذشته تیم اقتصادی دولت روی خط آمد و با این تحلیل که دلیل بازگشت رکود به اقتصاد، کمبود تقاضا به دلیل کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم است، از چند سیاست انبساطی پولی رونمایی کرد تا دو صنعت خودرو و لوازم خانگی را به حرکت درآورد.

 از آنجایی که خودروسازان به‌دلیل انحصاری که در اختیار دارند قدرت چانه‌زنی بالاتری هم دارند به سرعت خود را برای استفاده از فرصت پیش آمده آماده کردند و نهایتا از اواسط هفته گذشته طرح فروش اقساطی خودرو کلید خورد. بر اساس این طرح، بانک مرکزی باید منابع مالی لازم برای خرید خودروهای داخلی تا سقف 25 میلیون تومان یا 80 درصد قیمت را تامین کند. در همان جلسه‌یی که فرماندهان اقتصادی از این طرح رونمایی کردند، شخصا از رییس کل بانک مرکزی پرسیدم حجم کل منابع مالی که بانک مرکزی قرار است به تحریک تقاضا اختصاص دهد، چه میزانی است، اما ولی‌الله سیف از جواب به آن طفره رفت و تنها به گفتن اینکه تا جایی که اقتصاد ظرفیت داشته باشد به این طرح ادامه می‌دهیم، بسنده کرد.  شواهد اما نشان از این دارد که در پشت پرده این طرح، توافق‌هایی بین وزارت صمت و بانک مرکزی وجود داشته اما وزارت صنعت و معدن و تجارت که این روزها ریسک بالایی روی خودروسازان کرده، از بی‌خبری مردم و رسانه‌ها با رندی خاصی استفاده کرد تا بتواند منابع بیشتری به سمت خودروسازان جاری کند. ظاهرا بانک مرکزی این وسط قافله را به صنعتی‌ها باخت و مجبور شد با یک بیانیه رسمی و یک مصاحبه از سوی مدیرکل اعتبارات این نهاد، ابتکار عمل را مجددا پس بگیرد.

اینکه چرا این اتفاق افتاد، واضح است چرا که بانک مرکزی و وزارت صمت دو نگاه کاملا متفاوت به وضعیت امروز اقتصاد ایران دارند، از طرفی صنعتی‌ها علاقه‌مندند که با هر ترفندی شده از زیر بار رکود موجود و فشار تحمیلی بنگاه‌ها خلاص شوند، از سوی دیگر بانک مرکزی نمی‌خواهد مدیریت سیاست‌های پولی و کنترل تورم را از دست دهد. به هر حال برای دو نهاد دولتی اگر خصومتی هم پیش بیاید در جلسه‌یی دوستانه رفع و رجوع خواهد شد، اما با انتظارات اقتصادی مردم چکار باید کرد؟ به هر حال امید این است که بانک مرکزی روی موضع خود اصرار ورزد و نظم سیاست‌های پولی را قربانی منافع هیچ گروهی از بنگاهداران نکند اما اشتباه استراتژیکی که این نهاد پولی مرتکب شد، عدم اعتماد به رسانه‌ها بود. اگر آقای رییس کل همان روز اول رسانه‌ها را محرم می‌دانست و حجم تسهیلات اعطایی و منابع تخصیص یافته را واضح و مشخص اعلام می‌کرد، رسانه‌ها با توجه به دغدغه‌یی که نسبت به این طرح داشتند ترمز کجروی‌های احتمالی را به موقع می‌کشیدند و لازم نبود به جای 50 هزار خودرو (مصاحبه روز گذشته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی)، 110 هزار خودرو را تامین مالی کند.  مردم هم اگر از طریق رسانه‌ها توجیه می‌شدند، می‌توانستند بهتر برای بهره‌ بردن از این طرح برنامه‌ریزی کنند نه اینکه 135 هزار نفر ثبت‌نام کنند و حالا 25 هزار نفر از آنها، یعنی چیزی حدود 20 درصد در برزخ وام ارزان دولتی معلق شوند. این رفتار نسنجیده، انتظارات اقتصادی مردم را بازی داده است آن‌هم به گفته یکی از معاونان وزیر صمت، به بهانه اینکه مبادا رانتی شکل بگیرد. در حالی که اگر بحث رانت است، ماهیت این طرح که به وضوح تنها دو خودروساز داخلی را نشانه گرفته بود رانتی عظیم‌تر است و البته آنهایی هم که خبر داشتند، ممکن است هر لحظه تعداد متقاضیان طرح به سقف موجود برسد، زودتر از همه بار خود را بستند. البته باز باید تاکید کرد به نفع بحران اقتصادی موجود، به نوعی همه از تبعات رانتی این طرح و البته طرح خرید کالای ایرانی گذشته‌ایم اما تیم اقتصادی هشیار باشد که بازی کردن با انتظارات مردم عواقب بسیاری برای حال و آینده اقتصاد ایران خواهد داشت. اثبات این ادعا هم اظهارنظر یکی از اعضای برجسته تیم اقتصادی دولت که حدود یک‌سال پیش در گفت‌وگوی کوتاهی که در یکی از راهروهای نهاد ریاست‌جمهوری داشتیم با قطعیت می‌گفت که تنها 50 درصد تغییر در اقتصاد ایران را با سیاست‌گذاری می‌توان انجام داد و 50درصد دیگر با مدیریت انتظارات شکل خواهد گرفت.

* معاون سردبیر