دنیای معدن -در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب ۲.۷ میلیارد دلار پروانه جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن طی دولت دوازدهم خبر می دهد که به گفته رییس هیات عامل ایمیدرو، کل سرمایه جذب شده در دولت یازدهم و دوازدهم در بخش معدن سه میلیارد دلار بوده است. موضوع سرمایه گذاری یکی از اصلی ترین مواردی است که بخش معدن با آن مواجه بوده است؛ چراکه اکنون بعد از پایان اکتشافات معدنی و شناسایی منابع و ذخایر جدید و همچنین دستیابی به منابع عناصر نادر معدنی، اکنون برای رسیدن به محصول نهایی هم برای رسیدن به نقدینگی و هم دستیابی به تکنولوژی های روز دنیا که می تواند در کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری و ارتقای استانداردهای زیست محیطی موثر باشد، جای خالی و نیاز حیاتی سرمایه گذاری در این بخش احساس می شود. تاکنون ارقام مختلفی در این رابطه از جانب فعالان معدنی و متصدیان بخش معدن مطرح شده است؛ به گونه ای که مهدی کرباسیان - رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) - در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که تاکنون بعد از آغاز فعالیت ایمیدرو در دولت یازدهم نزدیک به سه میلیارد دلار سرمایه خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی جذب شده است. این رقم در حالی اعلام شد که محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - از تصویب ۲.۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه گذاری خارجی در شورای سرمایه گذاری بخش معدن در چند ماهی که از عمر دولت دوازدهم می گذرد، خبر داد. شریعتمداری در حالی رقم ۲.۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه گذاری را در سال جاری اعلام می کند که تقریباً این رقم نزدیک به کل سرمایه گذاری معدنی انجام شده تا پیش از این بوده و در صورتی که تمام این مقدار محقق شود می تواند رکورد قابل ملاحظه ای باشد. اما با وجود اعلام تمام این ارقام به نظر می رسد هنوز بخش معدن عقب ماندگی بسیاری در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، چراکه برنامه ریزی های بلندمدت در این زمینه نشان می دهد حوزه معدن و صنایع معدنی تا سال ۲۰۲۵ باید به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دست پیدا کند. در این زمینه می توان گفت که ایران هنوز زیرساخت های لازم را به لحاظ قانونی و بانکی به ایجاد نکرده است تا بتواند شرایط را برای ورود سرمایه گذاران به طور کامل تسهیل کند. این دست موضوعات که کارشناسان نیز بر آنها اشاره دارند عملا روند جذب سرمایه برای حوزه معدن و صنایع معدنی را کند کرده است. عدم ثبات قوانین سرمایه گذاری و معدنی، عدم ثبات قوانین تعرفه ای و مواردی از این دست باعث شده است برنامه ریزی بلندمدت برای سرمایه گذاران میسر نباشد و مجموع این موارد همراه با عدم همراهی بانک های خارجی جهت نقل و انتقالات مالی ضریب ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را نسبت به دیگر کشورهای معدنی بالا برده است و با وجود تمام جذابیت های سرزمینی اما سرمایه گذاران محتاطانه و کم سرعت به میدان می آیند.

موضوع سرمایه گذاری یکی از اصلی ترین مواردی است که بخش معدن با آن مواجه بوده است؛ چراکه اکنون بعد از پایان اکتشافات معدنی و شناسایی منابع و ذخایر جدید و همچنین دستیابی به منابع عناصر نادر معدنی، اکنون برای رسیدن به محصول نهایی هم برای رسیدن به نقدینگی و هم دستیابی به تکنولوژی های روز دنیا که می تواند در کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری و ارتقای استانداردهای زیست محیطی موثر باشد، جای خالی و نیاز حیاتی سرمایه گذاری در این بخش احساس می شود.

تاکنون ارقام مختلفی در این رابطه از جانب فعالان معدنی و متصدیان بخش معدن مطرح شده است؛ به گونه ای که مهدی کرباسیان - رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) - در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که تاکنون بعد از آغاز فعالیت ایمیدرو در دولت یازدهم نزدیک به سه میلیارد دلار سرمایه خارجی در حوزه معدن و صنایع معدنی جذب شده است.

این رقم در حالی اعلام شد که محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - از تصویب ۲.۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه گذاری خارجی در شورای سرمایه گذاری بخش معدن در چند ماهی که از عمر دولت دوازدهم می گذرد، خبر داد.

شریعتمداری در حالی رقم ۲.۷ میلیارد دلار پروانه سرمایه گذاری را در سال جاری اعلام می کند که تقریباً این رقم نزدیک به کل سرمایه گذاری معدنی انجام شده تا پیش از این بوده و در صورتی که تمام این مقدار محقق شود می تواند رکورد قابل ملاحظه ای باشد.

اما با وجود اعلام تمام این ارقام به نظر می رسد هنوز بخش معدن عقب ماندگی بسیاری در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، چراکه برنامه ریزی های بلندمدت در این زمینه نشان می دهد حوزه معدن و صنایع معدنی تا سال ۲۰۲۵ باید به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دست پیدا کند.

در این زمینه می توان گفت که ایران هنوز زیرساخت های لازم را به لحاظ قانونی و بانکی به ایجاد نکرده است تا بتواند شرایط را برای ورود سرمایه گذاران به طور کامل تسهیل کند. این دست موضوعات که کارشناسان نیز بر آنها اشاره دارند عملا روند جذب سرمایه برای حوزه معدن و صنایع معدنی را کند کرده است.

عدم ثبات قوانین سرمایه گذاری و معدنی، عدم ثبات قوانین تعرفه ای و مواردی از این دست باعث شده است برنامه ریزی بلندمدت برای سرمایه گذاران میسر نباشد و مجموع این موارد همراه با عدم همراهی بانک های خارجی جهت نقل و انتقالات مالی ضریب ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را نسبت به دیگر کشورهای معدنی بالا برده است و با وجود تمام جذابیت های سرزمینی اما سرمایه گذاران محتاطانه و کم سرعت به میدان می آیند.