هزار راه برای جذب سرمایه فراملیتی‌ها
دنیای معدن -توسعه فعالیت‌های معدنی و رسیدن به اهداف تعریف شده در سند چشم‌انداز کشور در این بخش مستلزم نگرش جدید و الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته در این بخش است.
همچنین تدبیر اندیشه به منظور جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به معادن ایران برای توسعه اقتصاد معدنی کشور، در اولویت قرار دادن توسعه اطلاعات پایه، زیرساخت‌های اصلی، بهبود محیط کسب و کار و گسترش همکاری‌های بین‌المللی از سوی سیاست‌گذاران در بخش معدن می‌تواند باعث توسعه اقتصادی در این حوزه شود.
الگوپذیری لازمه رشد بخش معدن
عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران معتقد است: گسترش همکاری‌های بین‌المللی نیز بر پایه تدوین الگوی اقتصادی و حقوقی مشارکت شرکت‌های خارجی در معادن ایران مشابه الگوی قراردادهای نفتی می‌تواند چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های معدنی را مثبت کند. به گزارش صمت به نقل از روابط عمومی خانه معدن ایران، حمید آذرمند با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری از سال ۸۷ نزولی بوده، در دومین کنفرانس اقتصاد ایران اظهار کرد: بهتر است راهکاری اندیشیده شود تا بخش خصوصی داخلی و خارجی سرمایه خود را به داخل بیاورند چراکه بخش معدن به دلیل ذخایر عظیم معدنی مانند سنگ‌آهن، مس، آلومینیوم، زغال‌سنگ، عناصر نادر خاکی و... نقش بالقوه‌ای در رشد اقتصادی دارد و نهاده‌های موردنیاز را برای زنجیره‌ای طولانی از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی تامین می‌کند. ضمن اینکه بخش معدن برای خدمات حمل‌ونقل، انرژی، خدمات مالی و صنعت تولید ماشین‌آلات نیز تقاضا ایجاد می‌کند. این پژوهشگر اقتصادی یادآور شد: محیط کسب و کار نامناسب و نبود شفافیت در حقوق اکتشافات معدنی، ضعف شدید در اطلاعات پایه زمین‌شناسی، حضور نیافتن شرکت‌های معدنی بزرگ خارجی و فراملیتی در ایران و ناکافی بودن زیرساخت‌های اصلی توسعه معادن سبب شده که توان مالی و فنی شرکت‌های داخلی، محدود شده و معدنکاری خردمقیاس پررنگ شود. این عوامل هم دلایل دیگری مانند نبود سرمایه‌گذاری گسترده در اکتشافات معدنی، نبود سرمایه‌گذاری عمده در بهره‌برداری از معادن جدید، فناوری پایین و فرسودگی ماشین‌آلات، تولید زیر ظرفیت معادن فعال و روند فزاینده معادن متروک را به وجود آورند و در نهایت باعث توسعه‌نیافتگی معادن ایران با وجود تمام ظرفیت‌ها می‌شوند. آذرمند با تاکید بر سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج معادن ادامه داد: اولویت سیاست‌گذاران در بخش معدن بهتر است به سمت توسعه اطلاعات پایه، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های اصلی و بهبود محیط کسب و کار باشد. منظور از توسعه اطلاعات پایه؛ ارتقای سطح علمی، سازمانی و مالی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، ظرفیت‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌های کشور در تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی، تقسیم کار دقیق، شفاف و کارا بین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان ایمیدرو، تسریع در تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی، شفافیت در انتشار نامحدود اطلاعات پایه زمین‌شناسی و تدوین برنامه‌های ۵ ساله تهیه اطلاعات پایه است.
عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن افزود: گسترش همکاری‌های بین‌المللی نیز باید بر پایه تدوین الگوی اقتصادی و حقوقی مشارکت شرکت‌های خارجی در معادن ایران(مشابه الگوی قراردادهای نفتی) انجام شود و تدوین و اعلام سیاست‌های بلندمدت کشور در جلب همکاری‌های بین‌المللی و سیاست‌های مربوط به توسعه معادن مورد هدف قرار گیرد. همچنین باید معرفی حوزه‌ها و پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری در ایران به شرکت‌های معدنی فراملیتی در اولویت باشد. او با تاکید بر اینکه توسعه بخش معدن و گردشگری بدون توسعه بخش حمل‌ونقل غیر ممکن است، افزود: استخراج معادن، فعالیتی بسیار پرهزینه و بسیار زمانبر و مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است، بنابراین معادن بزرگ دنیا (از نظر مالکیت و عملیات) در اختیار کنسرسیوم‌های بزرگ بین‌المللی است. توسعه معادن ایران، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی است زیرا از نظر قانونی ممنوعیتی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی وجود ندارد.
توسعه زیرساخت‌های ریلی
آذرمند ادامه داد: بخش کشاورزی ۲ نقش تامین غذا و جلوگیری از مهاجرت روستاییان دارد. بخش کشاورزی در دوران رکود عمیق، ناجی اقتصاد است. اقلیم خشک و کشاورزی خرد از مشکلات اساسی بخش کشاورزی است. نکته دیگر این است که سیاست خرید تضمینی و ارزان‌فروشی محصولات به ناپایداری منابع مالی دولت و آثار منفی بر رشد اقتصادی می‌انجامد. عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران مطرح کرد: توسعه زیرساخت‌های اصلی منوط بر توسعه زیرساخت‌های ریلی در مناطق معدن‌خیز کشور از راه مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی، توسعه زیرساخت‌های انرژی و انتقال آب در مناطق معدن‌خیز کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی، نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل با مشارکت بخش خصوصی و بخش خارجی در قالب قراردادهای لیزینگ است. آذرمند درباره بهبود محیط کسب و کار بخش معدن گفت: بازنگری و وضع قوانین و مقررات ناظر بر حقوق اکتشافات با بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی، انتشار نامحدود و شفاف تمامی اطلاعات پایه زمین‌شناسی به محض آماده شدن در راستای رفع رانت اطلاعاتی، ایجاد محدودیت بهره‌برداری و واگذاری به‌غیر در صورت نبود سرمایه‌گذاری موثر و بهره‌برداری از معادن، انتشار قراردادهای دولتی با طرف‌های داخلی و خارجی و اعطای پروانه بهره‌برداری معادن به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت و توان مالی و فنی کافی می‌تواند وضعیت فعالیت در عرصه معدن را به سمت بهبود سوق دهد.
اجرای روش‌های نوین در معدنکاری
توسعه بخش معدن که همواره نظرات مختلف و متفاوتی از کارشناسان بخش معدن در زمینه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی شنیده می‌شود، وابسته به توسعه زیرساخت‌ها و همچنین ایجاد فضای کسب و کار مناسب است زیرا با توسعه زیرساخت‌ها می‌توان زمینه جذب سرمایه‌گذار در معادن را فراهم کرد و منجر به افزایش میزان ذخایر معدنی و تناژ استخراج مواد معدنی شد، همچنین با ایجاد فضای کسب و کار مناسب ضمن اشتغالزایی و رسیدن به ارزش افزوده حاصل از کار، باعث گسترده شدن بازار محصولات معدنی، هم در داخل و هم خارج از کشور شد. اما نکته اینجاست که فضای کسب و کار در بخش معدن و صنایع وابسته آنچنان که باید در شرایط مناسبی قرار ندارد و لازم است با توجه به روش‌های نوین که امروزه در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، روزآمد شود. یکی از روش‌هایی که امروزه از آن سخنان بسیاری بر زبان‌ها جاری شده، شرکت‌های استارت‌آپی است که بر پایه نوآوری و فناوری‌های جدید و اطلاعات روز است. به عقیده کارشناسان بخش معدن با استفاده از این روش می‌توان معدنکاران را با روش‌های جدید برای ورود به بازار آشنا کرد. همچنین داشتن یک برند(نشان) مشخص برای محصولات معدنی از دیگر مواردی است که اگر در ایران به مرحله اجرایی برسد باعث توسعه و رشد اقتصاد معدنی کشور می‌شود. در مجموع با توجه به مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان می‌توان گفت توسعه پایدار در بخش معدن زمانی اتفاق می‌افتد که شاهد تغییر و تحول در حوزه معدن باشیم و تدبیری برای زیرساخت‌ها و همچنین فضای کسب و کار موجود در کشورمان داشته باشیم.